الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أحمد عز تمرد عليه وصفوت الشريف منعه من حضور مؤتمر السياسات وعمر سليمان حدد نشاطه بعد عشر أيام!

عماد فواز

2010 / 4 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


ثلاثة وعشرون يوما قضاها الدكتور أحمد نظيف في منصب رئيس الجمهورية "بالإنابة" منذ سفر الرئيس مبارك للعلاج في ألمانيا يوم الرابع من مارس وحتى يوم عودته يوم 27 مارس الماضي، وطبقا للدستور فإن في حالة عدم قدرة رئيس الجمهورية بمهام وظيفته "لأي سبب" يتولى مسئولية البلاد نائب الرئيس أو رئيس الوزراء، وبالتالي فإن الدستور حدد من ينوب الرئيس أثناء فترة علاجه في ألمانيا، ولهذا أصدر الرئيس مبارك قرارة يوم الثالث من مارس الماضي بتولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة الدولة بالإنابة لحين عودته من الرحلة العلاجية، هذا القرار كان لإعمال بنود الدستور وللإعلان في وسائل الإعلام، لكن الواقع كان مخالفا للواقع تماما، حيث تولى إدارة البلاد أشخاص مختلفة تماما عن المعلن عنهم في وسائل الإعلام المختلفة، أشخاص أختارهم الرئيس بعناية للعمل على حماية "كرسي الرئاسة" من إستيلاء أي طامع عليه سواء بالإنقلاب أو الإنتخاب!.

فريق قيادة الدولة في حالة غياب الرئيس سواء بالسفر للخارج لزيارة الدول أو المؤتمرات أو القمم العربية، أو حتى للعلاج سرا أو علانية، مكون من ستة أشخاص هم " زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية و عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية و صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات"، وهؤلاء في جميع السفريات السابقة والحالية والقادمة يتولوا قيادة الدولة كلا في موقع حدده الرئيس مبارك له، ينجز مهامه طبقا للحدود المرسومة له، ويعد كلا من زكريا عزمي وعمر سليمان أقوى عنصران في الفريق، أما دور المشير طنطاوي فهو تأمين الجيش وضمان ولاؤه للرئاسة والسيطرة عليه بالإضافة إلى دوره الدفاعي المعروف وأيضا اللواء حبيب العادلي فدوره معروف وروتيني وهو تنشيط جهاز مباحث أمن الدولة بشكل أكبر أثناء سفر الرئيس والأمن الداخلي وحماية الكرسي وتأمين الحزب الوطني وجمع المعلومات عن القيادات المدنية بالحزب الوطني والحكومة والدوائر قريبة الصلة بقصر الرئاسة لإجهاض أي محاولة للخروج عن السيناريو الموضوع من قبل الرئيس مبارك، أما دور صفوت الشريف فهو قيادة الحزب الوطني كما هو الحال طول العام، وجمال مبارك هو همزة الوصل بين الرئيس مبارك – في أي حال- وبين الحكومة وديوان الرئاسة – منبع القرارات- ، أما مركزي القوة في الفريق " زكريا عزمي وعمر سليمان" فلكل منهما دورا مهما، الأول زكريا عزمي المنفذ للسيناريو الذي تركه الرئيس وموزع الأدوار ومطلق القرارات وموزعها على المعنيين من الوزراء والقيادات في الحزب والحكومة والمسئول عن إعداد التقارير حول سير العمل وعن الأداء خلال فترة غياب الرئيس للعرض عليه فور عودته، بالإضافة إلى أنه المفوض الوحيد بالتعامل مع المستجدات الطارئة لإصدار القرارات بشأنها، كما أنه المعني بالتواصل هاتفيا مع الرئيس مبارك أولا بأول وفي كل واي وقت، أما عمر سليمان فدوره محدد ومحدود لكنه يعتبر أهم عنصر في الفريق لدى الرئيس مبارك ورئيس الديوان، فهو المسئول عن تأمين القصر وكرسي الرئاسة، وهو المسئول أيضا عن إجهاض أي محاولة للوثب على كرسي الرئاسة مستخدما في مهمته أدوات وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يمده أولا بأول بتقارير مراقبة جميع عناصر وقيادات الحزب الوطني والحكومة " تحركات وهواتف محمولة وثابته"، ويقوم بإعداد تقارير يومية لرئيس الديوان ويقوم أيضا برسم الخطط التأمينية وإلزام وزير الداخلية بالإشراف المباشر على تنفيذها وإعداد تقرير نصف يومي.

هذا بالنسبة لفريق العمل "لقيادة الدولة " في حالة سفر الرئيس خارج البلاد – لأي سبب- وهذا الفريق تم تكوينة عام 1999 ويعمل أغلب عناصره بشكل دائم سواء سافر الرئيس خارج الدولة أم لا، لكن عملهم في حالة سفر الرئيس يأخذ شكلا اكثر جدية وكثافة، وهذا الفريق تم منحه صلاحيات واسعة خاصة عنصرا القوة "زكريا عزمي وعمر سليمان" فكلاهما وضع رئيس الجمهورية في يدهما صلاحياته، وهو الأمر الذي يزيد من قوتهما في الدولة وخاصة في حالة سفر الرئيس تزداد قوتهما ونفوذهما.

ومنذ عام 1999 وفريق إدارة الدولة – من الباطن – أثناء غياب الرئيس يعمل دون أي معوقات أو مشاكل، لكن هذه المرة أو أثناء السفرية العلاجية الماضية لألمانيا التي بدأت يوم الرابع من مارس الماضي وانتهت يوم 27 مارس كان الأمر مختلفا تماما، فقد تحولت أروقت الحزب الوطني ولجانه المختلفة إلى مراكز للنميمة حول فريق القيادة ولآول مرة تتحول القصص من مجرد تكهنات إلى حقائق واحداث مؤكده، وارجع المراقبين للأوضاع داخل الحزب الوطني الأمر إلى أسباب عديدة أهمها أن فريق العمل – السداسي- نظرا لسفر الرئيس للعلاج كان يعمل بشكل علني وايضا لأن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس بالإنابة مهام القيادة لحين عودة الرئيس وبالتالي فإن فريق العمل خرج هذه المرة للنور لقيادة الدولة خلف رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فحدثت المفارقات والمنازعات ولأول مرة يتدخل قيادات بالحزب الوطني لفرض قرارات على فريق القيادة المعتاد، وأيضا لم يحدث من قبل أن خرجت أسرار السيناريو الذي وضعه الرئيس مبارك أثناء سفره خارج البلاد إلى خارج مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لذلك كان من السهل أن تتوصل "الكرامة" إلى جميع تفاصيل سيناريو قيادة الدولة أثناء غياب الرئيس، ولأول مرة بدون مجهود نلمس حقائق مؤكدة دون "لف ودران"، لأول مرة – خصوصا في هذا الشأن – يجمع جميع المصادر داخل الحزب الوطني على رواية واحدة دون أي إختلاف في الأحداث أو حتى في طريقة العرض.

اكد مصدر قريب الصلة بالحزب الوطني أنه فور مغادرة الرئيس مبارك أرض مطار القاهرة متوجها إلى ألمانيا للعلاج من الحصوات المرارية يوم الرابع من مارس الماضي، عاد الدكتور احمد نظيف إلى مكتبه بالقرية الذكية، وبدأ في مراجعة القرارات الواردة من مقر ديوان رئيس الجمهورية، وكانت قرارات عادية وروتينية وتابع كما هي العادة الإشراف على تنفيذها، وفي اليوم التالي – 5 مارس- أجتمع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وطالب عزمي من رئيس الوزراء إعلان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بضرورة تلقي إقرارات الضرائب العقارية دون غرامة بعد الميعاد القانوني اخر مارس، كما إلتقى الدكتور أحمد نظيف عقب لقاؤة برئيس ديوان رئيس الجمهورية يرافقه المهندس حسن يونس وزير الكهرباء، بوفد "الوكالة الدولة للطاقة الذرية" الذي حضر إلى القاهرة لمتابعة التطور والإصلاح الذري بناء على طلب مصر في إطار إتفاقية التعاون الفني لتقييم ومراجعة حالة المفاعل الذي تسعى مصر لتطوير إمكاناته ورفع قدرته من 2 إلى 5 ميجاوات والتصديق على القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر، إلا أن رئيس الجمهورية بالإنابة ورئيس مجلس الوزراء أرجأ عملية التوقيع على القانون لحين عودة رئيس الجمهورية من رحلته العلاجية.

وفي اليوم التالي "6 مارس" أعلن الدكتور أحمد نظيف "رئيس الجمهورية بالإنابة ورئيس الوزراء" تعليمات الرئيس مبارك بمنع سفر الوزراء وقيادات الدولة إلى خارج البلاد لحين عودته. من رحلته العلاجية، واكدت المصادر أن القرار صادر من ديوان رئيس الجمهورية بناء على طلب عمر سليمان رئيس المخابرات وذلك لعدم حدوث أي فجوات داخل دوائر السلطة خاصة وأن المعلومات التي حصل عليها سليمان تؤكد أن عدد كبير من الوزراء كانوا يستعدون إلى السفر للخارج طبقا لجداول المؤتمرات والندوات الدولية وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي كان مقراراً ان يسافر إلى الأردن على رأس الوفد البرلماني المشارك في مؤتمر البرلمان الأورومتوسطي المنعقد يوم الخميس 11 مارس الماضي.

وفي يوم 7 مارس أصدر عمر سليمان تعليمات إلى جمال مبارك وقيادات الحزب الوطني بعدم التنقل بين المحافظات أو عقد مؤتمرات جماهيرية لحين عودة الرئيس مبارك لدواعي أمنية، وهو الأمر الذي رد عليه أحمد عز أمين التنظيم برفض كتابي تم تسليمه إلى صفوت الشريف أمين الحزب لتسليمه إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية معللا الرفض بأن الحزب موشك على خوض معركة إنتخابية للإستحواذ على أغلبية مقاعد مجلس الشورى وآستعان عز بصديقة أمين لجنة السياسيات جمال مبارك لدعم موقفة وهو ما حدث بالفعل وتم السماح بعقد ندوات ومؤتمرات داخل مقر الأمانة العامة للحزب فقط وفي نطاق محدود، وهو ما اعتبره أمين الحزب صفوت الشريف تعدي على إختصاصاته ومحاولة من جانب عز للظهور على حساب الشريف، وهو ما دونه الشريف رسميا في مذكرة تم رفعها لرئيس ديوان رئيس الجمهورية.

وفي يوم 8 مارس توجه الدكتور أحمد نظيف إلى محافظة المنيا لحضور إجتماع مجلس المحافظين يرافقة سبع وزراء، ورافقة عدد كبير من ضباط الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة – الإدارة – بالإضافة إلى ضباط وحدة مباحث أمن الدولة بالمنيا، كما عقد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني – بالمخالفة لتعليمات صفوت الشريف أمين عام الحزب – مؤتمر لمناء الوحدات الحزبية بالمحافظات بالإضافة إلى نوابهم ومعاونيهم وذلك لمناقشة خططهم المستقبلية لخوض معركة غنتخابات مجلس الشورى، ورفض عز حضور ضباط مباحث أمن الدولة معللا ذلك بضرورة أن إحاطة الإجتماع بالسرية، وهو ما دفع الشريف إلى إبلاغ رئيس ديوان رئيس الجمهورية فقام الأخير بإبلاغ عمر سليمان فقام الأخير بإصدار قرار بمنع عقد مؤتمرات لعز بمقر أمانة الحزب لحين إخطار الرئيس مبارك، وتم إعلام أحمد عز بالقرار فقام بناء عليه بإلغاء المؤتمر التكميلي الذي كان مقرر عقده في اليوم التالي.
كما أصدر عمر سليمان قرار بعدم إفتتاح معبد إبن ميمون إفتتاحا مصريا والإكتفاء بالإفتتاح اليهودي الذي أقامه اليهود يوم 7 مارس وذلك إحتجاجا على ممارسات اليهود في مصر وقام زكريا عزمي بإبلاغ وزير الثقافة بالقرار لتنفيذه.

وفي يوم 9 مارس أعلن صفوت الشريف أمين الحزب الوطني بناء على تكليف من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعمر سليمان مدير المخابرات العامة خلال إجتماع المجلس الأعلى للسياسات في غياب أمين لجنة السياسات – لأول مرة – أن الدستور الحالى كاف، ولن تكون هناك تعديلات قبل الانتخابات المقبلة، موضحاً أن المادة ٧٦ أتاحت لأول مرة إجراء انتخابات تنافسية، والحزب لا يتعرض لضغط من فرد أو جماعة هنا أو هناك، ومن يرد الترشح للرئاسة فلينضم لأى حزب أو يرشح نفسه مستقلاً، وهذا ليس مستحيلاً أو صعباً كما يدعى البعض، نافياً وجود نية لإجراء أى تعديل فى الدستور.

كما تعمد الدكتور أحمد نظيف رئيس الجمهورية "بالإنابة" ورئيس الوزراء عدم حضور إجتماع المجلس الأعلى للسياسات لعدم توجيه دعوى له وتجاهله بشكل لافت، وقرر للخروج من هذا المأزق السخيف عقد إجتماع عاجل خلال 24 ساعة ليتزامن مع إجتماع المجلس الأعلى للسياسات دعى خلالها وزيرى الإسكان والنقل، ورئيسى هيئة التخطيط العمرانى والطرق والكبارى، وناقش نظيف خلال الإجتماع التنسيق بشأن مشروعات الطرق المحيطة بمداخل القاهرة الكبرى، خاصة من الجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، إلى جانب التنسيق بين المحاور المختلفة وربطها ببعضها البعض، بما يوحد شبكة الطرق الدائرية المحيطة بالقاهرة الكبرى، وحضر الإجتماع أيضا اكثر من 25 ضابط وأمين شرطة تابعين للإدارة العامة لأمن الدولة بناء على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية بعد ورود معلومات عن مساعي – رئيس الجمهورية بالإنابة – عقد إجتماع عاجل مما اثار مخاوف ودهشة وزير الداخلية ومدير المخابرات إلى ان ظهرت الحقيقة لهم فيما بعد.


وفي يوم 10 مارس إجتمع زكريا عزمي وعمر سليمان وصفوت الشريف والدكتور احمد نظيف لمدة ساعة بمقر ديوان رئاسة الجمهورية وتم الإتفاق على تعيين الدكتور أحمد الطيب خلفا للإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق – رحمه الله – وتم تكليف الدكتور أحمد نظيف عم طريق مجلس الوزراء بإبلاغه بالخبر رسميا وبحث سبلعودته من طوكيو في أسرع وقت، كما ناقش المجتمعون عدد من القرارات التي أبلغها الدكتور أحمد نظيف للجهات المعنية لتنفيذها ومنها على سبيل المثال توزيع أرض وادي النطرون على الشباب الخرجين عن طريق أسهم يحصلون عليها في شركات الإستصلاح الزراعي الإستثمارية التي سوف تتولى المشروع مناصفة بينها وبين الشباب، كذلك بناء كنيسة بمدينة 15 مايو، وغيرها من القرارات التي أعلنها نظيف بصفته رئيس الجمهورية لالإنابة.

وفي يوم 11 مارس عقد زكريا عزمي واللواء حبيب العادلي واللواء محمد حسين طنطاوي وعمر سليمان إجتماعاً مطولا أمتد لسبع ساعات لمتابعة المظاهرات والإحتجاجات التي تفجرت في جميع جامعات مصر إحتجاجا على إقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى وتم إصدار تعليمات لقوات الأمن بمحاصرة الجامعات وعدم التعرض للطلاب منعا لآستفزاز المتظاهرين.

وفي يوم 12 مارس عقد فريق متابعة المظاهرات المنعقد في اليوم السابق إجتماع مطول إمتد لأكثر من 12 ساعة لمتابعة المظاهرات الممتدة لليوم الثاني على التوالي بجميع الجامعات، وخلال الإجتماع أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية تعليمات بإلقاء القبض على عناصر جماعة الإخوان الطلابية وغير الطلابية النشطة، وذلك بعد ورود معلومات للأمن عن قيام مكتب الإرشاد بإرسال رسائل إلى مكاتب الإخوان بالمحافظات لتنظيم المظاهرات المنددة بإقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى.

ويوم 13 مارس أصدر عمر سليمان تعليمات بعدم سفر المنتخب الوطني إلى القدس بالرغم من موافقة جمال مبارك وأحمد عز على سفر المنتخب وهو ما حدث بالفعل ونفذه زكريا عزمي وأبلغ به إتحاد الكرة، وأستمر انعقاد إجتماع فريق متابعة إحتجاجات الطلاب لمدة ستة ساعات يوميا بمقر ديوان رئيس الجمهورية.

يوم 14 مارس طالب عمر سليمان من الدكتور حاتم الجبلي ضرورة البحث عن سبيل لتنظيم لقاء مصور مع الرئيس مبارك بالمستشفى لتطمين المواطنين خاصة وأن الإشاعات حول صحة الرئيس تصدرت جميع المنتديات ومواقع الإنترنت، كما أصدر سليمان تعليمات للواء حبيب العادلي وزير الداخلية بضرورة القبض على عدد من عناصر الإخوان الطلابية.

ومنذ يوم 10 مارس وحتى عودة الرئيس مبارك من رحلته العلاجية لم يظهر الدكتور أحمد نظيف رئيس الجمهورية بالإنابة نهائيا إلا في المناسبات العامة فقط، وفرض عليه فريق إدارة الدولة بعض القيود ووافقوا فقط على برنامج متفق عليه مسبقا من التحركات وإعلان القرارات والمؤتمرات والإجتماعات الروتينية العادية.

وتعتبر – بحسب المصادر- الأيام العشر الأولى هي أيام الشد والجذب وبعد أن أثيرت المشاكل والصراعات داخل الحزب والحكومة من أجل السلطة، قرر عمر سليمان وزكريا عزمي إصدار قرارات "بتحجيم " الجميع وعدم السماح لأي فرد من الحكومة أو الحزب بعقد ندوة أو فاعلية - مهما كان – إلا بإذن مسبق من أمين عام الحزب أو رئيس الوزراء على أن يرجع كلاهما في نهاية الأمر إلى عنصري القيادة "زكريا عزمي وعمر سليمان"، بما فيهم أحمد عز أمين التنظيم الذي بدا في بادئ الأمر متمردا وغير خاضع لأي سلطة لكنه في النهاية تجاوب ورضخ لقيادة رئيس الديوان ومدير المخابرات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - أيام الدكتاتور
عبد الناصر عبد المذلّ ( 2010 / 4 / 27 - 16:07 )
ألا يخبرنا كاتب المقال عمّا كان يحدث أيام عبد الناصر و كيف كانت تحكم مراكز القوى وتفسد في البلاد وهو حي يرزق ؟

اخر الافلام

.. كيف تتطور الأعضاء الجنسية؟ | صحتك بين يديك


.. وزارة الدفاع الأميركية تنفي مسؤوليتها عن تفجير- قاعدة كالسو-



.. تقارير: احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة بشكل كا

.. تركيا ومصر تدعوان لوقف إطلاق النار وتؤكدان على رفض تهجير الف



.. اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة ا