الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عقدة اخرى تضاف الى عقد الانتخابات

مولود جقسي

2010 / 4 / 27
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


شابت الانتخابات العراقية كثيرا من العقد والغموض منذ ماقبل تشريع قانونها واثناء مناقشته في البرلمان مرورا باجرائها في السابع من اذار الماضي وصولا الى اعلان نتائجها وثم الطعن والتشكيك بها من قبل العديد من الاطراف وتبادل الاتهامات المختلفة حتى بلغ الاتهام بالتحيز الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتمثلة فيها جميع المكونات والاطياف السياسية والعاملة ان لم نقل باشراف ومراقبة الامم المتحدة فهي تخطو بموجب استشارات خيرة خبراء الامم المتحدة في هذا المجال , واخيرا وليس اخرا اصدرت الهيئة القضائية التميزية في المفوضية قرارا الغت بموجبه الاصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين باجراءات العدالة و المساءلة والذين عددهم 52 مرشحا بينهم 6 من الفائزين و جميعهم من القائمة العراقية اي ان عدد الاصوات التي تخصم منهم قد تبلغ مئات الالوف , كما يؤدي الى تقليص حجمها وعدد مقاعدها في البرلمان , وهذا ما يثير شكوكا كثيرة بنزاهة الهيئة القضائية والانتخابات نفسها ليس فقط من لدن القائمة العراقية بل حتى الاطراف المحايدة العراقية والمنظمات الاقليمية والدولية و الحكومات الاقليمية والعربية والغربية و بذلك تكون هناك عقدة اضافية جديدة فد اضيفت الى الانتخابات التي كانت اصلا معلولة الولادة ...وهكذا اصبحت عملية الانتخابات تكتنفها الضبابية وبالنتيجة فالعملية السياسية والديمقراطية بمجملها اصبحتا مهددتين بالتراجع نحو المربع الاول مما يثير الخوف والهلع من رجوع العنف والارهاب والاحقاد الطائفية الى ربوع البلاد...فلماذا هذا التراجع و لماذا هذا الاحباط ومن الذي يتحمل مسؤولية ذلك :
حسب ما ورد انفا فان عملية الانتخابات ولدت معلولة بسبب الشكوك والغموض والعقد التي كانت تشوبها منذ البداية , فكان المفروض ان تقدم الحكومة مشروع قانون الاحزاب الى البرلمان لتشريعه قبل اجراء اية انتخابات , الا انها لم تفعل ذلك . كما انها تقاعست في اجراء الاحصاء السكاني بالرغم من وجود قانون مشرع من قبل البرلمان بهذا الخصوص تلزم الحكومة القيام بذلك مما دعى المحكمة الاتحادية الى ادانة الحكومة ( بعد فوات الاوان وبعد مرور اكثر من خمسة اشهر من تقديم الطعن ) لعدم التزامها بهذا القانون , اذن لمن تشرع القوانين ان لم تلتزم الحكومة بها قبل غيرها !!؟ حتى اعتمدت احصائيات وزارة التجارة المثقلة كاهلها بالتجاوزات والفساد الاداري والمالي في تحديد عدد مقاعد البرلمان للمحافظات والعراق والتي بموجبها اضيفت 50 مقعدا الى البرلمان جلها الى بغداد والموصل والبصرة دون وجه حق او مسوغ لذلك حتى ارتدت نتائج ( هذه العملية غير النظيفة ) سلبا على المالكي ودولة القانون لينقلب السحر على ساحره كما يقال , علما ان احصائية التجارة كانت تزيد باكثر من مليون حتى على احصائية وزارة التخطيط ناهيك عن الاحصاء والعدد الفعلى لسكان العراق الذي قد لايتجاوز 28 مليون نسمة في احسن الاحوال .وبالرغم من عدم قيام الحكومة بهاتين الخطوتين المهيئتين للانتخابات فانها تمادت ايضا في تقديم مشروع قانون الانتخابات الى البرلمان لتشريعه فلم تقدمه الا في وقت متاخر جدا اي قبل اقل من اربعة اشهر من اجراء الانتخابات التي كان المزمع اجراءها في 16 كانون الثاني وذلك لعدم وضوح الرؤيا لديها او رغبتها , ولم يكن المشروع متكاملا ولا واضحا بل مثيرا للجدل والسجال وتردد السيد المالكي بين الحفاظ على استقلالية قراره و مراعاة المراجع الدينية وعدم اغضاب ولاية الفقيه جعله يخلط بين القائمة المفتوحة والمغلقة وبين الدائرة الواحدة والمتعددة او اجراء الانتخابات في كركوك من عدمها حتى ان هذه الفقرة الاخيرة اخذت ردحا من الزمن في جدال ونقاش بين التحالف الكوردستاني والنواب العرب والتركمان من كركوك , والغريب ان نواب الكتل ( الشيعية ) لم يتدخلوا وكان الامر لايعنيهم حتى اضطرت القوى الكوردستانية باتخاذ قرار عدم المشاركة في الانتخابات ان لم تجرى في كركوك , عندها فقط تدخلت الكتل ( الشيعية ) ليحسم الموضوع بعد ما يقرب من شهرين , بعد ذلك فقط بدا النقاش على بقية الفقرات العامة للقانون حتى رسى البرلمان على توصية المرجعية (غير الرسمية ) على اعتماد القائمة المفتوحة وثم تعددية الدوائر بناءا على طلب الحكومة والكتل الشيعية التي اقصت بموجبها الكتل والاحزاب الصغيرة كالحزب الشيوعي والامة واحزاب اخرى لها جذور ومؤيدين في جميع انحاء العراق ...بعد ان اقر القانون اصطدمت بنقض السيد طارق الهاشمي طالبا بزيادة حصة المناطق السنية من غنائم احصاء وزارة التجارة وتهديده بالنقض ثانية ان لم تلبى مطاليبه حتى تاجلت الانتخابات الى السابع من اذار .
كما لايخفى على احد ان هيئة العدالة والمساءلة ( التي كان لقراراتها المتاخرة دورا كبيرا في تازيم الوضع بين الفرقاء السياسين ) لم تعين من قبل البرلمان بسبب تعنت المالكي , اذ كان يريد تشكيلها من الاشخاص الذين يرتايهم وبراسها احد قياديه حيث قدم (مشروع ) باسماء اعضائها في نهاية عام 2009 ( واثناء مناقشة قانون الانتخابات ) الى البرلمان وتم رفضهم , لذلك تكون قانونية الهيئة الحالية والتي كانت هيئة اجتثاث البعث المشكلة بامر من الحاكم المدني ( بريمر ) مشكوك فيها , علما ان هيئة رئاسة الجمهورية كانت قد فاتحت المحكمة الاتحادية بالاستفسار عن قانونيتها الا ان المحكمة لم ترد عليها...!! في حين ترد على دولة القانون باسرع ما يمكن مثل ما حدث في التشكيك بصلاحية الهاشمي بالنقض خلال يوم او يومين عند التهديد بالنقض الثاني في حينه او, مثل ما ردت على استفسار دولة القانون عن مفهوم تكليف الكتلة الاكبر في البرلمان , ان كان يعني قبل الانتخابات او عند عقد اول جلسة للبرلمان .
ان قرار الهيئة التميزية في المفوضية بعدم احتساب اصوات الناخبين الممنوحة للمرشحين المشمولين بقرار العدالة والمساءلة لقوائمها الاصلية انما قرار مجحف بحق المواطن والناخب قبل القوائم نفسها ولا اراه الا مناقضا للمنطق والحيادية واتمنى ان لايكون قرارا مسيسا , كما اعتقد سيكون له تبعات موجعة ومؤلمة تضر كثيرا بالعملية السياسية والمصالحة الوطنية يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الاولى السيد المالكي قبل تحميلها للاخرين ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو

.. مقترح التهدئة.. حماس لم ترد وإسرائيل لن تنتظر | #غرفة_الأخبا



.. تظاهرات الجامعات الأميركية هل خرجت عن شعاراتها الأصلية؟ | #غ

.. قطر وإسرائيل.. صفحة جديدة من التوتر بين البلدين | #غرفة_الأخ



.. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض مخيم تضامني م