الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مذكرات ناخب

باسل علي العنزي

2010 / 4 / 28
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرات ناخب
انه لحديث ذو شجن عن الانتخابات العراقية وما رافقها من حوادث ووقفات عديدة تستحق التأمل خصوصا إننا في مرحله التأسيس لأروع عمليه ديمقراطيه في المنطقة ،فالواجب الوطني يحتم علينا أن نستفيد من الأخطاء ونتفادها مستقبلا لنرى العراق الذي طالما حلمنا به يكون عاصمة للعالم كله كما كان في الماضي وحتما سيعود.
إن الانتخابات العراقية شهدت العديد من الحالات التي استوقفتني وخصوصا الدعاية الانتخابية التي بدأت حمم نيرانها تلتهب في يوم 12/ 2/2010 وانتهت يوم 6/3/2010 شهدت خلالها استنفار لجميع وسائل الإعلام وجميع المطابع لأقصى حالاتها واليوم لي وقفتين مع الانتخابات .
الأولى : رواتب أعضاء البرلمان والمخصصات الاجتماعية
من خلال متابعتي للعملية الدعائية من خلال قنوات التلفاز استوقفني إن بعض المرشحين قد أعلن انه قد تنازل عن جميع ما سيحصل عليه من رواتب ومنافع اجتماعيه للفقراء والأيتام والأخر يتنازل عن نسبة من راتبه الشهري وقد خصصه للأرامل والمطلقات وتعدى الموضوع إلى إن قوائم أعلنت إنها ستتنازل عن رواتب أعضائها الذين سيفوزون في البرلمان وتعددت الأساليب التي أعلنها السادة المرشحون لصرف تلك الأموال والامتيازات وكأنها عملية استماله للمشاعر بالأموال المستقبلية وهنا نقف عند هذا الشعار إن كانت رواتب أعضاء البرلمان العراقي المقبل تمثل عبء كبير للسادة البرلمانيين المستقبلين والذين منهم 62 برلماني من البرلمان المنتهية ولايته قد عادوا إلى مقاعدهم في البرلمان الحالي لماذا لا يسن قانون تخفض فيه رواتب السادة البرلمانيين بعد أن أصبحت كثيرة حتى في أعينهم ويسن قانون أخر يتم فيه تنظيم صرف المتبقي من رواتب السادة أعضاء مجلس النواب العراقي ويوزع للأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات والعجزة والمعوقين وجميع المحتاجين وعلى حسب ما يريد السادة النواب ولننقذهم من رواتبهم التي شكلت لهم مشكله مع الناخبين الذين حاسبوهم عليه .
أليس التنظيم وسن القوانين هو من واجبات مجلس النواب؟
أليس وضع قانون ينظم عملية توزيع الأموال على المحتاجين أفضل من التبرعات؟
نحن في مرحلة تأسيس دوله نريدها أن تحكم بالقانون ونريد الأموال التي سيوزعها النائب من راتبه أن تبقى تصرف للمحتاجين وان خرج ذلك النائب من البرلمان نريد دولة مؤسسات لا دولة صدقات يهبها اليوم ويمن بها ويطالبهم بالدين الذي عليهم ويطالبهم بأصواتهم وكأنها عملية شراء بالأقساط غدا لنكن كرماء بتقديم أفضل أنواع التشريعات التي تحفظ للمواطن كرامته ويعيش في وطنه معزز مكرم ولا أن يعيش تحت رحمة راتب عضو مجلس النواب.
أن أراد أي عضو من أعضاء البرلمان مساعدة الشعب ورد الجميل إلى ناخبيه ليسعى إلى المساهمة في وضع قوانين يكون للمواطن العراقي فيها النصيب الأكبر من الكرامة والعيش الرغيد.
أما الوقفة الثانية : الرسالة الانتخابية
لكل انتخابات رسالة انتخابيه يوجز فيها الحزب أو المرشح مشروعه للمرحلة المقبلة وبكلمات قليله ولكل نوع من الانتخابات رسالة فالرسالة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية تختلف عن الرسالة في الانتخابات البرلمانية لكن وقفتنا عند الرسائل الانتخابية للسادة المرشحين في انتخابات 2010 وهي انتخابات لمجلس النواب العراقي الذي من أهم واجباته هي تشريع القوانين الاتحادية في البلاد ومراقبة الأداء الحكومي المتمثل بالوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وبدلا من رفع رسائل انتخابيه تلاؤم الوضع القائم للانتخابات رأينا أن الرسائل الانتخابية التي رفعت كلها تتحدث وكأن الانتخابات هي انتخابات رئاسية فالكل يتحدث عن شكل الحكومة المقبلة فالأول يتحدث عن مشروع الإسكان والأخر توزيع عائدات النفط والأخر إنهاء البطالة وتعيين الخريجين وبعضهم عن أقامه ملاعب كرة قدم وغيرها التي هي أصلا من واجبات السلطة التنفيذية وليس للسادة النواب صلاحيات فيها فلماذا تناسى المرشحين للبرلمان العراقي دورهم في التشريع والمراقبة واتجهوا يعلنون عن آليات وكأن الكل سيكون رئيس للوزراء لماذا لم نرى رسالة انتخابية تتحدث عن وضع مصلحة الوطن أولا عند تشريع القوانين أو يكون مرآة لفضح الفساد داخل الوزارات أيترك تشريع القوانين التي ستحكم العراق مهب الريح لمن هب ودب وتبقى العيون شاخصة إلى كرسي الوزارة أو كرسي الرئاسة لنكن رجال دولة نعيد لقوانيننا الهيبة والاحترام ولنشرع قوانين نرفع بها مستوى بلدنا إلى مصاف دول المنطقة على الأقل لان كل البلدان تتقدم بالالتزام بالقانون والتنظيم وكفى تدافع سياسي ليكن الوطن أولا .
هذا والحديث يطول عن الانتخابات وخصوصا مع كثرة المرشحين للبرلمان لكن نأمل من البرلمان الحالي إن يقوم بأداء واجباته اتجاه الوطن والمواطن والالتزام بالجلسات لان من لم يسعه كرسي رئاسة الوزراء حتما سيسعه كرسي البرلمان .
والله يحفظك يا عراق بلدا سالما منعما وغانما مكرما.
المحامي
باسل علي عباس
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا: -عرقلة- تزكيات عشرة مرشحين للرئاسيات؟ • فرانس 24


.. الجزائر: العثور على شخص محتجز لدى جاره بعد 26 سنة من اختفائه



.. تونس: أنصار الرئيس قيس سعيّد يقررون التظاهر الأحد رفضا للتدخ

.. تونس: القضاء يأمر بإيداع معلق سياسي ومقدم تلفزيوني السجن




.. تونس: انتقادات أمريكية لموجة التوقيفات الأخيرة