الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العملية السياسية وتشابك الاذرع القذرة

علي عرمش شوكت

2010 / 4 / 28
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


تتعثر العملية السياسية العراقية في منعطفات ومنزلقات اعتراضية مفتعلة ، تُدفع اليها مرغمة من قبل اطراف سياسية تقوم بدور خارج النصوص الدستورية ، ولا تبدو عليها اية خشية من كونها تجند نهجها هذا لغرض قلع جذور الديمقراطية في العراق ، ويتجلى ذلك في مسعاها المكرس لجعل العملية الانتخابية لا تغدو مثالاً تحتذي به شعوب المنطقة ، وجعلها اقل شأناً من الانتخابات في بعض دول الجوار، التي وصلت تداعياتها الى مجازر دامية بحق المعترضين على تزويرها ، وما هذا المأزق الاخير الذي خيم على الوضع السياسي في العراق من جراء وضع العراقيل في طريق تشكيل الحكومة الجديدة ، الا تجسيداً صاخباً لشراسة استهداف الحياة الديمقراطية الجديدة في البلد ، وقد تشابكت عليها الاذرع القذرة ، حتى وانها متناقضة ومتخاصة ، غير ان نحر الديمقراطية وبالتالي العملية السياسية قد شكل عامل توحيد لهؤلاء الحاقدين ، الذين يجمعهم شعار يا اعداء الديمقراطية في العراق اتحدوا .
وكما يبدو كم هو سهل ايقاع البعض من القادة السياسيين في حبائل واشراك الدوائر المعادية لحرية الشعب العراقي ، مما تمخض عن حالة تنافر شديد بين الساسة العراقيين ، وصار فاعلاً في تقطيع سبل التواصل البينية ، والعودة الى التخندق ومحاولات الاطاحة وتسقيط البعض للبعض الاخر ، كما وظهرت اسلحة هيئة ( المسائلة والعدالة ) بلا حراسة دستورية وعليه يمكن استخدامها لقصف الخصوم واسقاطهم ، ومن المؤسف ان تصل تداعيات ذلك الى توفير المقدمات الخطيرة لاسقاط العملية السياسية برمتها ، ولا توصيف لما يجري ادق من ان هؤلاء الساسة قد تسمروا امام مصالهم الحزبية والجهوية ، وامسوا غير مبصرين حتى ولو بربع عين لمصالح شعبهم ووطنهم الذي تحفه مخاطر التقسيم والقضم من قبل القوى الاقليمية الطامعة .
و يبقى التساؤل مشروعاً حول السبب الذي دعا هيئة المسائلة والعدالة لتأجل قرارها باجتثاث اشخاص كان يشملهم قانون الاجتثاث الى مابعد الانتخابات ، علماً ان هذه الوجهة قد اثيرت حولها ضجة واسعة من قبل بعض القوى السياسية المتنفذة ، حينما صرحت بها الجهة القضائية قبيل الانتخابات ، فلا يلام الآن من يبدي شكوكاً حول نزاهة قرار الاجتثاث الاخير ، وبخاصة بعد ما حصل المعنيون بالاجتثاث على اصوات النخبين ، والتي تمنحهم الحصانة الدستورية ، وعليه يمكن ان يضع هذا القرار كل من تضرر منه ، في دائرة التدبير المسبق والكيدي والاستهداف المقصود ، بغية جعل امر تاجيله كلغم موقوت يفجّر في الوقت المناسب لمن له اغراض خبيثة من وراء ذلك ، ولايوجد منصف بامكانه تجاهل ما كان مقصوداً من هذا السيناريو الذي سيجعل العملية السياسية في حالة موت سريري اذا لم تكن اسوء من ذلك .
ان ما تقدم يدعو الى ضرورة صيانة هيئة المسائلة والعدالة من اي اختراق او استغلال لصلاحياتها وبالتالي تحويلها الى اداة لتحقيق اغراض بعيدة عن مهماتها الدستورية والقانونية ، وبخاصة في هذا الظرف الحرج الذي يغيب فيه البرلمان وتفقد الحكومة شرعيتها ، كما ان في هذا الفراغ الدستوري ستبقى هذه الهيئة الهامة جداً عرضة للاستهداف والتطويع من قبل الدوائر المتأبطة شراً للديقراطية تحديدا ً، ان جسامة ما سيترتب على ذلك من عواقب سياسية مؤذية يتطلب قيام هيئة الرئاسة بالاشراف المباشر على قرارات هيئة المسائلة والعدالة ، لان اتخاذ القرارات على هواهنها سيفجر ازمة تلو اخرى ، وما يقلق اكثر هو تواصل تصريحات المسؤولين فيها بالمضي في اصدار قرارات اجتثاث( لنواب منتخبين ) اخرين ، فلايعني ذلك في هذا الظرف المتأزم سوى صب الزيت على النار وفي التحليل الاخير توجيه الطعنات القاتلة للعملية السياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مغالطة صغيرة ..
ماجد جمال الدين ( 2010 / 4 / 29 - 08:08 )
ألأستاذ علي شوكت
مغالطة تبدو صغيرة ولكنها مهمة جدا .
هيئة ألمسائلة وألعدالة لم تؤجل قراراتها بإجتثاث ألبعثيين وألإرهابيين إلى ما بعد ألإنتخابات ، بل قدمت كل ألأسماء ألمشمولة بألإجتثاث إلى ألمفوضية تقريبا بشكل مباشر بعد أول نشر لأسماء ألمرشحين .. وكلنا نذكر كيف قامت مفوضية ألإنتخابات تفسها بدوافع سياسية ودعم وتهديدات أمريكية مباشرة وعلنية وذرائع سخيفة بتأجيل ألنظر في ألقضية قانونيا إلى مابعد ألإنتخابات .. وبنفس ألوقت قام ألقضاء ألعراقي ممثلا بألهيئة ألتمييزية ألإنتخابية وألممثلين ألسبعة للمحكمة ألإتحادية ومجلس ألقضاء ألأعلى بواجباته ألقانونية ألدستورية سواء قبل ألإنتخابات وإستمر بعدها بألنظر في هذه ألقضايا .
ألنكتة أن من يتهكمون على نزاهة ألقضاء ألعراقي ( وخاصة حتى أليوم من ألجانب ألإميريكي ومن عملائهم وألبعثيين ) يتحججون بشرعية أو عدم شرعية هيئة ألمسائلة وألعدالة .. حتى لو كان أعضاء هذه ألهيئة هم مواطنون من ألشارع فإن هذا لا يلغي أن عدم إستبعاد ألمفوضية ألإنتخابية ألمرشحين وألفائزين ممن يشملهم قانون ألمسائلة وألمادة ألدستورية ألصريحة ألمتعلقة به ، يعد خرقا فاضحا للقانون .
تحيات

اخر الافلام

.. انتخابات تونس.. فوز محسوم لقيس سعيد؟ | المسائية


.. هل من رؤية أميركية لتفادي حرب شاملة ؟ • فرانس 24 / FRANCE 24



.. الهلال والأهلي.. صراع بين ترسيخ الاستقرار والبحث عنه


.. فائق الشيخ علي يوجه نصيحة إلى إيران وأخرى إلى العرب




.. مشاهد لاعتراضات صواريخ في سماء الجليل الأعلى