الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سوق العمل مازال حكرا على الرجال

سحر مهدي الياسري

2010 / 4 / 28
ملف بمناسبة 1 أيار 2010 - المعوقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي


المحامية والناشطة القانونية سحر الياسري: سوق العمل مازال حكرا على الرجال
حاورتها – نجلاء الخالدي
ولجت المرأة العراقية سوق العمل مبكراً، وحققت نجاحاً ملحوظاً في العديد من المهن التي عملت بها، حتى انها اصبحت منافسة قوية في مهن كانت حكرا على الرجال من قبل، سواء في الاعمال التي تديرها وتشرف عليها بشكل فردي او في القطاعين العام والخاص

الا ان حضور المرأة ومشاركتها الاقتصادية انحسرت في العقود الثلاثة الاخيرة، حيث تواجه العديد من النسوة العاملات او المشتغلات في القطاع الاقتصادي العديد من المعوقات التي جمدت مكانتهن في سوق العمل..
المحامية والناشطة القانونية سحر الياسري عزت هذا التراجع الى عدم وجود سياسة واضحة المعالم لدى الحكومة فيما يتعلق بالتوظيف، حيث فقدت النساء الكثير من فرص العمل القليلة التي تذهب للرجال بسبب سياسة توظيف تقوم على تمييز ضد النساء واعتبار عملهن أقل أهمية من عمل الرجال، بالاضافة الى نمط التفكير الاجتماعي السائد الذي يرى في عمل المرأة يقلل من دورها المنزلي.
التوفيق بين الاطفال والعمل
* ذكرت ان هناك اشكالاً من التمييز ضد النساء في سوق العمل..ماهو هذا التمييز ومن يمارسه؟
- نعم حيث ان مسؤوليات العائلة وقيودها اعاقت عمل المراة، فبعض المجتمعات تفرض على المرأة عدم العمل أبدا وخصوصا بعد الزواج والإنجاب وإذا كان لابد وأن تعمل فهو تحت ضغط الحاجة الاقتصادية الملحة، فالمرأة في مجتمعاتنا ما تزال مرغمة على الاختيار بين الأطفال والعمل أو التغلب على الحاجة للتوفيق بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات الأسرية، وألا فأنها قد تستمر في التعثر بمهنتها إذا لم تستطع التوفيق بين واجبات الوظيفة ومسؤولياتها المنزلية مما قد يحرمها من العمل لتحسين تعليمها ومهاراتها في اشغال وظائف أعلى وهنا لابد من تعزيز الشراكة المتساوية بين الرجل والمرأة في الحياة العائلية وعملها خارج المنزل.
* لماذا التركيز في سوق العمل على اساس الجنس حيث يميل ارباب العمل الى تحديد دور النساء في وظائف معينة؟
- نعم هذا الطرح صحيح جداً والسبب يعود الى جهة الطلب في سوق العمل تفضل الرجال على النساء، وغالبا ما تقدم الوظائف التي يسيطر عليها الرجال امتيازات وفوائد اكبر لهم على حساب النساء العاملات، أذ توضع النساء في القطاعات غير الإستراتيجية وفي مناصب شؤون الإفراد والشؤون الإدارية، وليس في وظائف فنية أو بالإدارة التنفيذية التي تقود إلى الترقي الى مناصب رفيعة ، ونادرا ما نجد النساء في وظائف تنمية الإنتاج ومسؤولية مالية الشركات، ونعتقد ان الإضرار التي تصيب النساء تظهر في مؤسسات العمل الرسمية التي تعتبر ضرورية للترقي الاداري داخل المؤسسة
*الفوارق بالاجورفي العمل بين الرجل والمرأة، هل تعتبر شكلاً من اشكال التمييز ضدها؟
- نعم لان الفصل الوظيفي بحق المرأة يؤثر على أجرها مباشرة بوضعها في وظائف ذات اجر متدني أو بشكل غير مباشر بحصرها في وظائف خاصة يكون التنافس فيها كبيراً على عدد محدود من الفرص، فضلا عن ان المرأة قد تختارأو تجبر على قبول وظائف يكون من السهل فيها التوفيق بين العمل المنزلي والعناية بأسرتها، ومعروف اجتماعيا ان المراة قد لا تتمتع بالثقة الكافية لخوض وظائف يسيطر عليها الرجال تقليديا، و قد تنجم الفوارق في الأجر داخل الوظيفة أو فئة من الوظائف داخل المؤسسة، عموما تميل النساء إلى العمل في الوظائف ذات الأجر المتدني التي تنعدم فيها الحقوق و الحماية الاجتماعية.
معدلات بطالة النساء
* معروف ان نسبة البطالة مرتفعة جدا في العراق وبحسب الاحصاءات الرسمية هناك مليون عاطل عن العمل فهل هناك بطالة بين النساء واذ ما كانت موجودة لماذا لايعلن عنها؟
- الرجال العاطلون عن العمل علنا أكثر من النساء بسبب تعدادهم الأكبر في قوة العمل غير أن الحقيقة أن معدلات بطالة المرأة تميل للارتفاع، لذا فان التمييز ضد المرأة يزداد مع ارتفاع مستويات البطالة باعتبار أن استخدام المرأة يرفع معدل بطالة الرجال الذين هم بحاجة للوظيفة أكثر من النساء وتزداد المشكلة تعقيدا بالنسبة للنساء الساعيات للوظيفة لأول مرة أو النساء الأكبر سنا، تصاعدت نسبة حصص المرأة من البطالة مع الركود الاقتصادي والانتقال إلى استخدام الخصخصة، وكثيرا ما تواجه المرأة حواجز اجتماعية وثقافية عندما تبحث عن وظيفة، ويمكن أن يحصل التمييز عبر التشريع والأنظمة، فقد يحظر المشرع استخدام النساء في بعض أنواع العمل التي يعتبرها غير آمنة وغير مناسبة على أساس الافتراضات السابقة حول قدراتها ودورها الاجتماعي في البيت، هذه التشريعات التي وضعت بحجة حماية المرأة، في الواقع تشكل بعض الأحيان تمييزا ضدها.
* لماذا تفضل المراة العراقية الدخول سوق العمل في مؤسسات القطاع العام؟
- تفضل المرأة العراقية عموما العمل في القطاع العام، وشكل عملها في النشاط الاقتصادي العام في ثمانينيات القرن الماضي أهمية كبيرة بسبب انشغال الرجال في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، فضلا عن نتائج تطبيق التعليم الإلزامي والمجاني بتعلم نسبة كبيرة من النساء العراقيات وحصولهن على الشهادات العلمية مما دفع بأعداد كبيرة من النساء العراقيات إلى سوق العمل لسد النقص الكبير في اليد العاملة ومشاركة الرجل بصورة متصاعدة في النشاط الاقتصادي سواء في القطاع العام الذي تفضله النساء أم في القطاع الخاص. وقد شهدت الساحة العراقية تحولا في عقد التسعينيات من القرن الماضي، بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق عقب حرب الخليج الأولى، وانخفاض مستوى الأجور إلى دولارين أو ثلاثة دولارات شهريا اذ شهد سوق العمل تراجعا كبيرا في مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي.
اخفاق السياسة الاجتماعية
* ماذا عن عمل المراة في القطاع الخاص وماهي الصعوبات التي تواجهها؟
- شهد سوق العمل في هذا القطاع تحيزا واضحا ضد النساء ويتم التمييز عند الاختيار في سوق العمل او عدم المساواة في الأجور اوفي تكافئ فرص التدريب والتأهيل المهني وصعوبة الموازنة بين العمل والعائلة، وتتأثر هذه التحيزات بالمفاهيم والقوالب النمطية للتفكير الاجتماعي، والمفاهيم الفكرية الجامدة التي تحدد دور المرأة الاجتماعي بالإنجاب فقط. هذه الممارسات انعكست بشكل واضح على أدوار المرأة التنموية، وينذر بمستقبل مجهول للمرأة العراقية في سوق العمل الخاص التي تتطلب مهارات وقدرات عالية. وكان لإخفاق السياسات الاجتماعية وعدم كفاءتها دور في تحجيم دور المرأة وعدم مساعدتها.
عمل خارج القانون
* ماذا تقصدين بالقطاع غير النظامي؟
- الغالبية العظمى من النساء العراقيات النشيطات يعملن في الاقتصاد غير المنظم الذي يشمل مجموعة واسعة من العاملات لحسابهن في أنشطة خاصة، بدءاً من بائعات الخضار والسكائر والسلع البسيطة و الجرائد والخادمات في المنازل وكاتبات العرائض إلى المنظفات في الفنادق والشركات أو العاملات في منازلهن بتجميع أجزاء صناعات بسيطة أو صنع مواد غذائية والخياطات وعاملات الحلاقة في منازلهن وجميع هولاء النسوة يتسترن تحت مسميات العاملات بأجر أو المستخدمات من قبل المنشآت في القطاع غير النظامي أو العمل في ورش استغلال العمال، اذ تشغل إعداد كبيرة من النسوة خارج أطار علاقات العمل الرسمية التي ينظمها القانون،
ويتصف قطاع العمل غير المنظم بكثافة طلبه على العمل غير الماهر ولهذا يقترن الجهد الأكبر والإنتاجية الأقل بالأجر الأدنى في هذا القطاع. وتتزايد حجم المخاطر على النساء في هذا القطاع نتيجة حرمانهن من المكاسب التي تكفلها لهن التشريعات النافذة
والتي لايمكن تطبيقها في هذا القطاع.
أن ظروف العمل في هذا القطاع أقل استقرار منها في القطاع النظامي وتعمل جميع هذه المؤسسات خارج أطار القانون ولا تمتثل لتشريعات العمل السائدة ولا تتوافر فيها بيئة صحية للعمل ولا تأمين صحي ولا ضمانات اجتماعية وتمتاز بظروف عمل صعبة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف تساهم ألمانيا في دعم اتفاقية أبراهام؟| الأخبار


.. مروان حامد يكشف لـCNN بالعربية سر نجاح شراكته مع كريم عبد ال



.. حكم غزة بعد نهاية الحرب.. خطة إسرائيلية لمشاركة دول عربية في

.. واشنطن تنقل طائرات ومُسيَّرات إلى قاعدة -العديد- في قطر، فما



.. شجار على الهواء.. والسبب قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرا