الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القائمة العراقية و فشل العملية السياسية

مؤيد عبد الستار

2010 / 5 / 2
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


ان التصريحات التي ادلي بها اعضاء القائمة العراقية على مدار الساعة خلال الايام الماضية حول فشل العملية السياسية وطلبها تدخل الجامعة العربية اومجلس الامن لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة لتنظيم انتخابات جديدة اثارت الشكوك والامتعاض لدى معظم القوى السياسية .
لا شك ان من حق القائمة العراقية ان تطلب تدقيق نتائج الانتخابات والطعن باية عملية في سلسلة الاجراءات التي تقوم بها المفوضية المستقلة للانتخابات، ويحق لها ان ترفع الشكوى للمحكمة الاتحادية حول اي خلاف بشأن النتائج الانتخابية اوالمطالبة بتكليف القائمة الفائزة تشكيل الحكومة ، ولا احد ينكر عليها هذا الحق، اما ان تقرر لوحدها فشل العملية السياسية في العراق والغاء الانتخابات وتطلب تشكيل حكومة مؤقتة ، فمثل هذه الطلبات ليس في محلها بتاتا ولا يحق لها وحدها ان تقرر فشل العملية السياسية في العراق .
ان السرعة التي تطالب بها القائمة العراقية انجاز تشكيل الحكومة جعلت منها وكأنها في سباق مع الزمن وصراع مع القوائم الاخرى من اجل الاستحواذ على الحكم دون اعطاء اية فسحة لمعالجة الامورمن قبل هيئات الاختصاص مثل مجلس الرئاسة ، المحكمة الاتحادية ، الاحزاب والقوائم المشاركة في مجلس النواب السابق ، حتى انها لم تكلف نفسها بحث الامور في اجتماع عام للقوى السياسية العراقية ، وانما قضت وقتها في الطيران بين دول الجوار وهي تشمر عن ذراعيها وساقيها من اجل الحصول على تزكية جامعة الدول العربية كي تقطع مسافة الالف ميل الى الامم المتحدة ومجلس الامن ليأمر بتشكيل حكومة مؤقتة في العراق ويسلم القائمة العراقية مقاليد الحكم على طبق من فضة مقابل ذرفها بعض الدموع على الديمقراطية التي اغتالها العراقيون لانهم لم يسمحوا للقائمة العراقية تشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة .
الجميع يعلم ان الانتخابات جرت في السابع من اذار اي قبل شهرين ونحن في انتظار الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل اقرارها ومن ثم السير نحو الهدف من خلال خطوات معروفة تبدأ بعقد جلسة مجلس النواب الاولى لغاية تكليف رئيس الجمهورية للقائمة او الكتلة الفائزة لتشكيل الحكومة.
وفي الدورة السابقة حين كان السيد الجعفري رئيسا للوزراء ، قضى نحو اربعة اشهر يجادل في تسليم الحكومة حتى استلمها السيد المالكي ، لكن الامور لم تأخذ مسارا متشنجا مثلما حدث اليوم ، اذ دفعت القائمة العراقية الجميع الى عنق الزجاجة ، تحت شعار : لو العب لو اخرب الملعب .
ان احتجاج قائمة دولة القانون على نتائج الانتخابات والمطالبة بالعد والفرز ليس نهاية اللعبة الديمقراطية ، وقد تكون نتائج العد والفرز متوازنة او لصالح دولة القانون او لصالح القائمة العراقية ، فلماذا كل هذه ( الهيصة والزنبليطة ) قبل ان تظهر نتائج العد والفرز اليدوي !! ثم ما المشكلة اذا شكلت الحكومة قائمة او كتلة عراقية وهي مستعدة لمشاركة الاخرين وتعتمد اولا واخرا على توازنات طائفية وجغرافية وقومية في العراق لايمكن تجاوزها من قبل أية قائمة او حزب او كتلة انتخابية ، الا اللهم اذا ارادت قائمة العراقية – علاوي - الاستيلاء والانفراد بالحكم لوحدها كما كان يفعل حزب البعث عند اول منعطف ليغدر بالاخرين مهما عقدوا معه من معاهدات وجبهات واحلاف ، والامثلة ليست بحاجة الى ذكر فالجميع يعرف ماذا فعل حزب البعث باتفاقية الحكم الذاتي والجبهة التقدمية ... الخ.
ثم اليس من الافضل ان تنهض بامر الحكومة كتلة سياسية عراقية تتحالف مع القوائم الاخرى على اساس الشراكة بدلا من ان تتصدى لامر تشكيل الحكومة الجامعة العربية او الامم المتحدة ، وقد لمسنا مدى الضعف الذي حاق بنتائج مباحثات تشكيل مجلس الحكم الذي ساهمت الجامعة العربية والامم المتحدة تحت سلطة بريمر في تشكيله ، حتى كان مجلسا للحكم عديم الطعم واللون والرائحة مع احترامي لجميع الاسماء العراقية الوطنية التي اشتركت فيه .
ثم ما الذي اسفرت عنه المباحثات مع الدبلوماسي الامريكي زلماي خليل زاد و مبعوث الجامعة العربية الاخضر الابراهيمي من نتائج حول تشكيلة الحكومة قبل سنوات قليلة و التي طالت واستطالت دون ان تحقق نتائج مثمرة ؟
ان البحث عن حلول يجب أن يتم اولا واخيرا في المطبخ السياسي العراقي مهما أخذ من جهد و وقت ، وعلينا ان لانتوقع ان يتم حل المشاكل العراقية المزمنة بين ليلة وضحاها ، وافضل مثال على مانقول ماجرى للمادة 140 والتي تخص مدينة كركوك ، كيف تجري عليها الايام والسنين وما زالت تراوح في مكانها دون ان تجد لها الحل الشافي ، ورغم ذلك فان الكورد يتباحثون حولها ويطالبون بتحقيقها ولا مبرر لغلق باب النقاش بين القوى السياسية العراقية حولها ، وان يتأخر حل اي قضية سواء كانت المادة 140 او تشكيل الحكومة عاما او عامين او ثلاثة افضل من ان ندعو الاخرين لتقديم حلولهم التي قد تكون حلولا عرجاء ، بينما اذا توصلنا الى الحل من خلال الحوار والنقاش والاتفاق فان الحل سيكون اساسا متينا لحل مشاكل اخرى تعترضنا في المستقبل وسيكون سنة يتبعها من يأتي بعدنا ويتعلم منها الاعتماد على النفس لا الركض هنا وهناك بحثا عن من يقدم مفتاحا لحل قضايانا وهي كثيرة سيعجز الاخرون عاجلا ام آجلا عن متابعتها ووضع الحلول لها ، لاننا ورثنا عهودا من التخلف وركاما من المشاكل ما لايستطيع علاجه الا اصحابه وقديما قيل ماحك جلدك مثل ظفرك .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - طبخة على نار هادئة
طيف ( 2010 / 5 / 2 - 04:24 )
عامل الوقت مهم ومؤثر لاهداف وسياسة جميع الاطراف

فالحكومة المنتهية ولايتها تحاول المماطلة قدر الامكان لتكسب بعض الوقت أستثمارا لبعض ماتستطيع حصده وهي في السلطة .. وفي كل الاحوال ماذا سيفيد دولة القانون المقعد والمقعدين وهي لاتستطيع تشكيل الحكومة الا بالتحالف مع الكتل الاخرى

وهناك من لايريد أن يفسد عليه مايظن انه حصل عليه من انتصار

والمحتل الذي يريد أن ينسحب في حدود شهر اب اغسطس ويبغي ترتيب اوضاع معينة ليكمل انسحابه

فالوقت لايجري في صالح فئة معينة على حساب فئة اخرى وهناك حسابات دقيقة خاضعة لعامل الوقت

لو أستبعدنا مصالح كل جهة ونظرنا فقط لمصلحة الشعب العراقي الذي من اجله عملت الانتخابات .. هل حقا يعتقد السياسيون بأن الانتخابات هي من مصلحة الشعب ام من أجل مصالحهم ؟؟ هذا تسائل كبير
يستدعي حفاظا على مصلحة الشعب بالاسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة ولامجال لاي مماطلة او تسويف تقوم بها جهات سياسية

2 - ليس اعادة العد والفرز
البراق ( 2010 / 5 / 2 - 09:11 )
السيد الكاتب الكريم المشكلة لم تنتج من اعادة العد والفرز فقد وافقت عليها العراقية شرط اشراف دولي عليها وانتهى الامر . ما اثار المشكلة هو قرارات الاجتثاث لاشخاص فازوا في الانتخابات ولم يقف القرار القضائي عند هذا الحد بل اجتث اصوات المواطنين ايضا فعن اي ديمقراطية انت تتحدث ؟؟ تبديل المجتثين باخرين هو الاسلوب الذي اعتمد في انتخابات 2005 دون الغاء الاصوات التي حصلت عليها القائمة . ان الاجراءات الحالية والتي تقف وراءها الحكومة هو لغرض احداث انقلاب على الديمقراطية بتغيير النتائج لصالح الحكومة ومن اجل عدم تسليم السلطة سلميا كما تقتضي الاعراف الديمقراطية وان حزب الدعوة يكرر ما فعله بعد انتخابات 2005 عندما حاول الجعفري التمسك بالسلطة . ارجو مراجعة تصريح وزير الخارجية زيباري للشرق الاوسط قبل يومين حيث قال ان هناك قرار اممي وافقت عليه الحكومة العراقية بان تكون الامم المتحدة مخولة بالتدخل في الشأن العراقي اضافة الى ان الاتفاقية الامنية التي وقعها المالكي تسمح للامريكان بالتدخل لحماية العملية السياسية والديمقراطية في العراق فلماذا الاعتراض على المطالبة بتنفيذ اتفاقية وقعها المالكي نفسه؟

3 - ما ادلى به الكاتب عين الحقيقة
ريم ( 2010 / 5 / 2 - 12:47 )
السلام على اهل الحوار وعلى المعلقين الذين ينتمون الى عروبة الطائفة ولعل احدهم واقصد به السيد الكريم براق وهو اسمه معروف يكتب عن تفسه بإسلوب العلماني..انا اعرف من هو كما أن هيئة تحرير الحوار تعرفه ايضا.. ومن أجل حوار متحضر ومتمدن أرجو عدم حذف هذه المداخلة
ان الكاتب الكريم الاستاذ مؤيد عبد الستار محق مائة في المائة ماذهب اليه...ان تشبث العراقية ورحلاتها المكوكية اوحت الى الشعب العراقي انها تريد السلطة بأي ثمن؟؟ حتى ولو على حساب الابرياء؟...وان ذهابها الى دول الجوار والى التقائها بوفد اسرائيلي في استنبول يؤكد ان كتلة العراقية غير مصدقه بانها حصلت على مقاعدها... اذ أن غيرها قد قدم ادلة قاطعة في اغرب عملية تزوير منظم عند ادخال البيانات من قبل ممثل الامم المتحدة الصربي الجنسية لصالح كتلة العراقية وهي احدى الوسائل والتي سبقتها التفجيرات الارهابية وهي معروفة الجهات التي قامت بها، كما ان الذي استمع الى خطاب ممثل الجامعة العربية والذي قال بالحرف الواحد وخطابه مسجل لدي قال: ستكون النتائج لصالح حكومة عراقية تعود الى احضان الامة العربية كما كانت سابقا! وكأنه يعرف ما سيجري؟
للجميع امتناني.

اخر الافلام

.. انتهاء الاجتماع الثلاثي بالقاهرة.. و-شرط- لتشغيل معبر رفح| #

.. بعد محاولة حظره.. ترامب ينضم إلى «تيك توك»




.. هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ شركاءه في تحالفه أن احتم

.. شرطي أمريكي يعلّق دبوسًا لعلم إسرائيل أثناء تفريقه مسيرة مؤي



.. البطاقة الزرقاء تفضح ازدواجية معايير أوروبا.. ما القصة؟