الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


برلمانان معلقان

عبد الرزاق الصافي

2010 / 5 / 15
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بعد ستين يوماًمن اجراء الانتخابات النيابية في العراق في السابع من آذار/مارس الماضي،جرت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في السادس من هذا الشهر . وقد اسفرت الانتخابات في البلدين عن عدم فوز حزب من الاحزاب او قائمة من القوائم المتنافسة بالاكثرية التي تمكنها من تشكيل الحكومة . الامر الذي جعل البرلمان البريطاني معلقاً. وهي حالة حصلت في بريطانيا آخر مرة في العام 1974يوم لم يستطع اي من الحزبين الكبيرين اللذين كانا يتناوبان على الحكم في بريطانيا منذ عشرينات القرن الماضي ، اعني حزبي العمال والمحافظين ، الفوز باغلبية المقاعد في البرلمان. كما كان الحال منذ ان اُزيح حزب الأحرار ،الذي تبدل اسمه الى حزب الديمقراطيين الاحرار فيما بعد ،عندما انضم اليه منشقون عن حزب العمال،عن تولي السلطة وتشكيل الوزارة منذ عشرينات القرن الماضي حتى الآن . إذ صار هذا الحزب حزباً صغيراً بالنسبة للحزبين الكبيرين،ويأخذ مكانه في مقاعد المعارضة باستمرار.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات بين الكتل النيابية الاربعة في الإنتخابات العراقية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دون ان تلوح في الافق امكانية انجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلا ل اسبوع أو اسبوعين ،بل خلال شهر اوشهرين ، يتوقع ان يتم تشكيل الحكومة البريطانية خلال اسبوع او اكثر بقليل عن طريق نجاح حزب المحافظين ، الذي حصل على اكبر نسبة من النواب الذين زاد عددهم عن الثلاثمئة نائب ولم يبلغ حد النصف زائد واحد ، اي 326 نائباً من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 نائباً ، في التحالف مع حزب الديمقراطيين الاحرار لتكوين الاكثرية التي تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة . واذا ما فشل في ذلك ، وهذا ما يأمله حزب العمال ليتولى هو مهمة مفاوضة حزب الديمقراطيين الاحرار والاستمرار في السلطة.إذ هذا هو ماجرى عليه العـُرف البريطاني الذي تلتزم به الاحزاب البريطانية ، رغم عدم وجود دستور مكتوب في بريطانيا يحكم هذه الحالة .
ومن الجدير بالذكر بروز مسألة تجديد النظام الانتخابي البريطاني، في بلد يعتبر أعرق البلدان الديمقراطية في العالم ، والمطالبة بالتخلي عن نظام الدوائر المتعددة واعتماد النظام النسبي باعتباره النظام الاكثر ديمقراطيةً ،الامر الذي يطالب به حزب الديمقراطيين الاحرار بضغط شديد من قاعدته التي مكنته من ان يكون بيضة القبان في الانتخابات الاخيرة وجعلت منه ما يسمى بـ"صانع الملوك".
وفي هذه الواقعة دلالة كبيرة تعزز ما دعت وتدعو اليه القوى الديمقراطية العراقية من العودة الى النظام النسبي، والدائرة الواحدة للعراق كله ،الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية في العراق في العام 2005 . وتآمرت القوى المتنفذة في البرلمان المنتهية ولايته ، وفرضت التعديل اللاديمقراطي لقانون الانتخابات بجعل العراق ثمانية عشر دائرة انتخابية وت اهمال اصوات القوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي في كل دائرة انتخابية ، وحرمانها من الوصول الى البرلمان رغم تجاوزها للقاسم الانتخابي الوطني . وعدم الاكتفاء بذلك ، بل واضافة اصوات هذه القوائم للقوائم الفائزة الكبيرة . الامر الذي جعل من الممكن ان يحرم مرشح من اي مقعد في البرلمان حتى اذا حصل على عشرات الالوف من اصوات الناخبين اذا نقصت هذه الاصوات بصوت واحد عن القاسم الانتخابي ، ليحتل هذا المقعد مرشح آخر لم يحصل سوى على بضع مئات من الاصوات لمجرد كونه من قائمة كبيرة فائزة . فأية عدالة، واية ديمقراطية هذه!؟
ولذا فإن مسألة تعديل قانون الانتخابات في العراق لجعله اكثرعدالة و ديمقراطية، ستكون على رأس المهمات النضالية للقوى الديمقراطية العراقية وكل الحريصين على تمثيل كل القوى السياسية العراقية في البرلمان الذي ستفرزه انتخابات العام 2014 الى جانب المهمات الاخرى المتمثلة بإعمار البلد والقضاء على الفساد السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والارتفاع بمستوى الخدمات في ميادين الصحة والتعليم وتأمين الماء الصالح للشرب والكهرباء وانعاش الإقتصاد الوطني عن طريق دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني وايقاف التدهور في مجال الزراعة ومعالجة مشكلة البطالة وتزايد الامية ، وقبل كل هذا وبعده توفير الامن والاستقرار بالقضاء على الارهاب والتخريب وتحقيق السيادة الوطنية وانهاء وجود القوات الاجنبية على ارضه.
برلمانان معلقان!!
عبد الرزاق الصافي
بعد ستين يوماًمن اجراء الانتخابات النيابية في العراق في السابع من آذار/مارس الماضي،جرت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في السادس من هذا الشهر . وقد اسفرت الانتخابات في البلدين عن عدم فوز حزب من الاحزاب او قائمة من القوائم المتنافسة بالاكثرية التي تمكنها من تشكيل الحكومة . الامر الذي جعل البرلمان البريطاني معلقاً. وهي حالة حصلت في بريطانيا آخر مرة في العام 1974يوم لم يستطع اي من الحزبين الكبيرين اللذين كانا يتناوبان على الحكم في بريطانيا منذ عشرينات القرن الماضي ، اعني حزبي العمال والمحافظين ، الفوز باغلبية المقاعد في البرلمان. كما كان الحال منذ ان اُزيح حزب الأحرار ،الذي تبدل اسمه الى حزب الديمقراطيين الاحرار فيما بعد ،عندما انضم اليه منشقون عن حزب العمال،عن تولي السلطة وتشكيل الوزارة منذ عشرينات القرن الماضي حتى الآن . إذ صار هذا الحزب حزباً صغيراً بالنسبة للحزبين الكبيرين،ويأخذ مكانه في مقاعد المعارضة باستمرار.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات بين الكتل النيابية الاربعة في الإنتخابات العراقية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دون ان تلوح في الافق امكانية انجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلا ل اسبوع أو اسبوعين ،بل خلال شهر اوشهرين ، يتوقع ان يتم تشكيل الحكومة البريطانية خلال اسبوع او اكثر بقليل عن طريق نجاح حزب المحافظين ، الذي حصل على اكبر نسبة من النواب الذين زاد عددهم عن الثلاثمئة نائب ولم يبلغ حد النصف زائد واحد ، اي 326 نائباً من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 نائباً ، في التحالف مع حزب الديمقراطيين الاحرار لتكوين الاكثرية التي تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة . واذا ما فشل في ذلك ، وهذا ما يأمله حزب العمال ليتولى هو مهمة مفاوضة حزب الديمقراطيين الاحرار والاستمرار في السلطة.إذ هذا هو ماجرى عليه العـُرف البريطاني الذي تلتزم به الاحزاب البريطانية ، رغم عدم وجود دستور مكتوب في بريطانيا يحكم هذه الحالة .
ومن الجدير بالذكر بروز مسألة تجديد النظام الانتخابي البريطاني، في بلد يعتبر أعرق البلدان الديمقراطية في العالم ، والمطالبة بالتخلي عن نظام الدوائر المتعددة واعتماد النظام النسبي باعتباره النظام الاكثر ديمقراطيةً ،الامر الذي يطالب به حزب الديمقراطيين الاحرار بضغط شديد من قاعدته التي مكنته من ان يكون بيضة القبان في الانتخابات الاخيرة وجعلت منه ما يسمى بـ"صانع الملوك".
وفي هذه الواقعة دلالة كبيرة تعزز ما دعت وتدعو اليه القوى الديمقراطية العراقية من العودة الى النظام النسبي، والدائرة الواحدة للعراق كله ،الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية في العراق في العام 2005 . وتآمرت القوى المتنفذة في البرلمان المنتهية ولايته ، وفرضت التعديل اللاديمقراطي لقانون الانتخابات بجعل العراق ثمانية عشر دائرة انتخابية وت اهمال اصوات القوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي في كل دائرة انتخابية ، وحرمانها من الوصول الى البرلمان رغم تجاوزها للقاسم الانتخابي الوطني . وعدم الاكتفاء بذلك ، بل واضافة اصوات هذه القوائم للقوائم الفائزة الكبيرة . الامر الذي جعل من الممكن ان يحرم مرشح من اي مقعد في البرلمان حتى اذا حصل على عشرات الالوف من اصوات الناخبين اذا نقصت هذه الاصوات بصوت واحد عن القاسم الانتخابي ، ليحتل هذا المقعد مرشح آخر لم يحصل سوى على بضع مئات من الاصوات لمجرد كونه من قائمة كبيرة فائزة . فأية عدالة، واية ديمقراطية هذه!؟
ولذا فإن مسألة تعديل قانون الانتخابات في العراق لجعله اكثرعدالة و ديمقراطية، ستكون على رأس المهمات النضالية للقوى الديمقراطية العراقية وكل الحريصين على تمثيل كل القوى السياسية العراقية في البرلمان الذي ستفرزه انتخابات العام 2014 الى جانب المهمات الاخرى المتمثلة بإعمار البلد والقضاء على الفساد السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والارتفاع بمستوى الخدمات في ميادين الصحة والتعليم وتأمين الماء الصالح للشرب والكهرباء وانعاش الإقتصاد الوطني عن طريق دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني وايقاف التدهور في مجال الزراعة ومعالجة مشكلة البطالة وتزايد الامية ، وقبل كل هذا وبعده توفير الامن والاستقرار بالقضاء على الارهاب والتخريب وتحقيق السيادة الوطنية وانهاء وجود القوات الاجنبية على ارضه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - رأس المهمات؟
سمير طبلة ( 2010 / 5 / 15 - 16:36 )
محيّر ان تُوضع ((على رأس المهمات النضالية)) ... ((مسألة تعديل قانون الانتخابات))، وتلّحق أخيراً(!!!؟؟؟) بـ ((وقبل كل هذا وبعده توفير الامن والاستقرار)). فَلِمَ ((ها الشدّة...))؟ ولِمَ لا يوضع ((على الرأس)) توفير الأمن والاستقرار، أولاً وقبل أي شيء آخر؟ أم ترانا نعود للأخطاء التاريخية ذاتها بتمجيد ((الزعيم الأوحد)) ولاحقاً ((التحالف))؟ والنتائج معروفة للجميع!

2 - لا شخصنة رجاء!
سمير طبلة ( 2010 / 5 / 15 - 17:46 )
الأخ الكريم أشرف
لا يمكن قبول تعليقك. لسبب بسيط انه يشخصّن النقاش، وهو عن قضية عامة وحساسة تمس ملايين البشر العراقيين المكتوين. من حقك ان تختلف مع الكاتب، وبأي شكل كان. ولكني سأكون أول كاسر رجل من يتطاول ويضع مناضل معروف، بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف معه، ((أسفل الأرجل)). ولنتقي الله بناسنا. أتمنى سحب تعليقك غير المناسب. وقارع حجته بحجتك، واقنعنا برأيك. فالبلد وأهله بكارثة تستلزم حشد طاقات جميع المخلصين، لا بعثرتها. مع التقدير.

3 - السيد عبد الرزاق الصافي على حق
محمود قيس ( 2010 / 5 / 15 - 23:46 )
يجب ان تكون الولوية
اولا- لتغيير قانون الانتخابات المجحف والغير ديمقراطي
ثانيا-- اصدار قانون الاحزاب وبشكله الوطني الواضح
ولنرجع للماضي القريب لو اصدر البرلمان المعلق حاليا هذان القانونان قبل ستة اشهر لما وصلت الامور الى هذه المهزلة والدماء
عندما يشير الاستاذ عبد الرزاق الصافي على اولوية قانون الانتخابات فهو يدافع عن القوى الاخرى داخل المجتمع لخلق برلمان ديناميكي نشط متفاعل مع هموم الشعب ولا يقتصر على القوميين والطائفيين بقتلهم وفسادهم وصراعهم على السلطة
لكي لا تتكرر الماساة في الانتخابات القادمة وتستمر -الان- على البرلمان القادم وبضغط من الشعب والوطنيين اصدار القانونين اعلاه
وبدون هذان القانونان ستستمر المهزلة
تحية للسيد الصافي المحترم

اخر الافلام

.. الأحزاب الانفصالية في كتالونيا تخسر الأغلبية في الانتخابات ا

.. بلينكن: الاجتياح الواسع لرفح سيزرع الفوضى ولن يؤدي إلى القضا



.. ترقب في إسرائيل لأمر جديد من محكمة العدل الدولية في قضية الإ

.. طائرتان مسيرتان عبرتا من لبنان إلى إسرائيل وانفجرتا في منطقة



.. الإعلام العبري يرصد التوتر المتصاعد بين إسرائيل والولايات ال