الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية الشرق أوسطية وطرق معالجة الفساد الإداري والمالي

ستار عباس

2010 / 5 / 19
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


الأنظمة السابقة انتهجت سياسة خاطئة وأدخلت البلاد في أتون حروب طويلة عطلت بسببها المنظومة الاقتصادية والإدارية, وأوجدت خلل في البناء المجتمعي وتدنت الممارسات الأخلاقية في التعامل بين مكونات المجتمع فتفشه الرشوة وازدادت معدلات الجريمة بسبب إفرازات الحروب وتدهوره البني الاقتصادية والخدمية,و كانت السبب وراء هذا التدهور والخلل و بدأت تتعكز على المنظومة الأمنية وسخرتها لحمايته أمنها وجعل الفاسدين يتحكمون بمقدرات الشعب,هذه الإشكالية أوجدت ارث كبير من الفساد الإداري والمالي في جميع مفاصل و أجهزة الدولة وأثقلت كاهلها وكاهل من أعقبها, ,الفراغ الأمني والحكومي وغياب القانون بعد تغير النظام عام 2003 كان سبب أخر بالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر وصلت العراق إلى مصاف الدول المتقدمة في الفساد الإداري والمالي وفق مانشرتة منظمة الشفافية العالمية التابعة للأمم المتحدة ,رغم أن هذا التصنيف مبالغ فيه بسبب اعتماده على أرقام وتقارير من الخارج ألا أن الحكومة أولت هذا الملف اهتمام بالغ لما يشكله من خطر, أوجدت ضرورة ملحة في معالجة و تقليل من حجم الإرث الكبير الذي أصبح يهدد بناء النظام الديمقراطي ويضع العصى في عجلةالتقدم ومن اجل معالجة وإصلاح هذا الخلل فلابد من فلتره المجتمع من جميع براثين الفساد العالقة وإعادة بناء المنظومة الأخلاقية والمجتمعية وفق الأدوات الديمقراطية ,واناطتة به إلى هيئة تكون مسؤوله عن رسم السياسات ووضعالخطوط العريضة لمعالجته, الهيئة تبنت إستراتجية لمكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة في العمل من اجل تحجيم هذه الظاهرة والحد من انتشارها في جميع مفاصل الدولة العراقية واعتمدته مبدأ المراقبة ومعاقبة المفسدين وإحالتهم إلى القضاء وأغفلت جانب التوجيه وتعديل المسار الخاطئ ومحاولة إصلاحه, الفضاء الذي تمارس فيه الهيئة برنامجها وبسط إستراتجيتها هوا رضية الهيكل الإداري والمالي لجميع مفاصل المؤسسات,هذا الفساد لم يكن وليد الفترة التي أعقبة سقوط النظام بل جاء نتيجة تراكمات الأنظمة المتواترة على العراق والتي انتهجه سياسات خاطئة في عمليات البناء الإداري والمالي وتنامي حالات التزوير والتلاعب وتبوأت المراكز القيادية في كثير من المفاصل الإدارية والمالية أناس غير أكفاء عن طريق الانتماء الحزبي والمحسوبية واستغلت الجهاز الإداري لتمرير مصالحهم الخاصة وبسط سيطرتهم و استغلال الموظفين ومعاملتهم معاملة العبيد فستخدم الإقصاء والظلم والتهميش وعدم المطالبة بتحسين مرتبات العاملين وبما يتناسب مع ظروف المعشية بحيث كان الموظف أو المعلم والطبيب والمهندس والعامل يتقاضى مرتب شهري لايستطيع تغطية نفقات نصف الشهر فأوجدت طبقة من الفقراء في صفوف الجهاز الإداري والمالي وكما يقولون(فأين مايذهب الفقر يقول له الفساد خذني معك) كثير من العاملين ونتيجة الاضطهاد الذي عانوا منه سوغ لنفسهم التطاول على المال العام وعتبروة جزء من حقهم المسلوب,ضلت هذه الظاهرة ملازمة لبعض المنتسبين لأجهزة الدولة مادمت الأخيرة تنتهج سياسة الإقصاء والتهميش وسيطرة المفسدين على مراكز قيادية,من جانب أخر أغفلت الهيئة العمق الاجتماعي لمنتسبين الهيكل الإداري والمالي ووضعته في زاوية معتمة ولم تتبنى عملية الإصلاح والتوجيه واعتمدت العقاب والإحالة إلى القضاء لردع المفسدين أو طردهم من الوظيفة دون النظر الى المسببات التي كانت تقف وراء هذا الخلل,هذا أجراء وقائي يمكن أن يعتمد في ظل وضع امني وسياسي مستقر ولكن في ظل الظروف التي يمر فيها البلد في الوقت الحاضر وماتشهده الساحة السياسية من صراعات على السلطة وسجالات من قبل الأحزاب والقوى الفاعلة في العملية السياسية والرسائل الخاطئة التي صدرت من البرلمان في الداخل والخارج خلال السنوات الأربعة الماضية ونعكسه سلبا على الشارع العراقي الذي كان يراقب البرلمان الذي يحاسب الآخرين ويتهمهم بالفساد ولم يجد من يحاسبه على الامتيازات والمنافع الشخصية لهم ولعوائلهم والمقربين على الرغم من وجود لجنة في البرلمان ترصد مثل هذه الأمور, الهيئة قد وضعت نفسها أمام العديد من الاسئلةووجهة لها أصابع الاتهام ولم تنأى بنفسها من طائلة الاتهام بأنها تحاسب الموظفين والعاملين الصغار وتتغافل أمام الممارسات التي تصدر من المسئولين من أصحاب الدرجات الخاصة, وان وجدت بعض المحاسبات فهي فردية ولا تتناسب مع حجم الفساد الذي يمارس من قبل المسئولين, أن عقوبة الطرد أو الفصل يعني أن الهيئة قدمت لبنة جاهزة لجريمة المنظمة وبمواصفات عالية لبنة( فاسدة وعاطلة عن العمل),أما أذا بنية عملية الإقصاء أو الطرد على اتهامات كيدية وهذا مارصده المراقبين في بعض المؤسسات التي تتعامل مع المواطن بشكل مباشر وبأموال كبيرة تكون الهيئة قد ارتكبت ظلم في حق العامل آو الموظف ,قد تكون في منئ منه لوانتهجة سياسة وفلسفة الإصلاح وتعديل المسار وتقصي الحقائق وجعل الكي أخر العلاج, لايمكن للأحد أن يستهين بعمل تلك الهيئات وما قدمته وانخفاض معدلات الجريمة الاقتصادية وكشف الكثير من حالات التلاعب خصوصا بعد عام 2007والى الوقت الحاضرواحالتهم إلى القضاء ,ولكن هذا لايمنع طرف المعادلة الأخر(المفسدين) من أن يتحولوا إلى متعطلين عن الفساد في الوقت الذي تكون فيه العقوبة والمراقبة حاضرة ويعيدون نشاطهم بعد اختفاء العقوبة وتراخي المراقبة أو يحاولون تطوير ألاعيبهم بما يتمشى مع السياسة المتبعة,مانريد أن نوصله هوان نجد الأدوات التي تساهم في أصلاح الإنسان المواطن ودراسة الأسباب والدوافع التي تقف وراء ارتكاب الجرم وتدفعه في الاستمرار والتمادي بيه ,وان نشر ثقافة المواطنة وأشعار الموظف بأنه جزء مهم من الوطن و هذه المنظومة ونفعل دور المؤسسة الدينية ذات التأثير الكبير في المجتمع و الإعلام في تسليط الضوء والتركيز على نشر ثقافة الإصلاح والابتعاد عن التطاول على المال العام واعتماد الطريق الصحيح في الدخول إلى مجالات العمل وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين والمطالبة بإدخال برامج وفتح قنوات مع وزارة التربية والتعليم العالي والعدل وحقوق الإنسان وفتح ورش عمل من اجل إشاعة ثقافة جديدة تهتم بهذه المواضيع في التربية المواطن بالابتعاد طوعا وبدون ترهيب أو تهديد ونتعامل مع المواطن على أساس المحا فظة على البنية الأساسية لبناء المجمع وجعل عقوبة الفصل والطرد والإحالة إلى القضاء تخضع إلى دراسة وتحقيق عميق قبل البت بها لما لهذه العقوبة من مردود سلبي على المجمع وسمعة الوطن والمواطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ممتاز
صفاء ابراهيم ( 2010 / 5 / 19 - 18:57 )
مقالك ممتاز
تحياتي

اخر الافلام

.. نتنياهو: لم نكمل إزالة التهديد لكننا غيرنا مسار الحرب


.. عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في



.. حرائق وأضرار في كريات شمونة والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مس

.. ماذا تريد إسرائيل من ساحة غزة؟




.. لماذا مخيم جباليا؟