الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حصيلة قانون الصوت الواحد للانتخابات النيابية

فهمي الكتوت

2010 / 5 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


عمان - الاردن : قانون الانتخابات المؤقت بصيغته الجديدة القديمة أعادنا الى المربع الأول، حين صدر قانون الصوت الواحد عام1993، الذي أسهم بإضعاف الحركة السياسية في البلاد، وعمق التناقضات الجهوية والإقليمية، وافرز برلمانات ضعيفة عاجزة عن القيام بدورها كسلطة تشريع ومساءلة، لا ترقى حتى لمستوى مجالس محلية، قانون الصوت الواحد وإفرازاته فتح الباب أمام السلطة التنفيذية في التغول على كافة السلطات، فأقدمت الحكومات المتعاقبة على خطوات سياسية واقتصادية ساهمت بتفاقم الازمات، ومن لا يشعر بالكوارث التي خلفتها هذه السياسات سواء على الصعيد الوطني بتوقيع اتفاقية وادي عربة وما تضمنته من تنازلات مجانية وغير مبررة، بدءا بقضايا المياه، مرورا بتأجير الأراضي وانتهاء بالتوطين، إضافة الى الاعتراف والتطبيع. وما رافق ذلك من كم للأفواه وتقييد للحريات العامة ، ومنع التعبير عن الرأي والاحتجاج على هذه السياسات، ناهيك عن منع الاجتماعات العامة، والقيام بالمسيرات والتعبيرات المختلفة، وقد كشفت ممارسات حكومة نيتنياهو العنصرية ان اتفاقية وادي عربه لا تحمي البلاد من التوسع الصهيوني كما اتفاقية أوسلو لا تلبي المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني بإقامة دولته على ارض وطنه، وهي تحاول نقل الصراع من صراع عربي صهيوني الى صراع عربي عربي، وإشعال فتيل الفتنة الإقليمية، قوبلت هذه السياسات العدوانية الصهيونية بعجز رسمي، علما ان مؤامرات ودسائس العدو الصهيوني تستهدف امن واستقرار البلاد وهويتها الوطنية وكيانها السياسي، وبذلك مستهدفة كافة مكونات الدولة.
أما في الجانب الاقتصادي فقد مررت الحكومات المتعاقبة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية بتوجيهات و املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد إصدار حزمة من القوانين الاقتصادية التي أدت الى تعميق الفجوة بين الفئات الاجتماعية، واتساع دائرة الفقر والبطالة في البلاد، وكان أبرزها:
1- التحولات الجذرية في السياسات الضريبية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة ،منذ أواسط التسعينات، بصدور قانون ضريبة المبيعات عام 1994 كضريبة احلالية مكان الضريبة التصاعدية على الدخل، وكان أخر هذه القوانين قانون ضريبة الدخل المتحيز، نسفت هذه السياسات المبادئ الأساسية التي قامت عليها الفلسفة الضريبية، والتي تنطلق من مبدأ إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية ،وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتم استبدالها بمبدأ ما يسمى "عدالة توزيع العبء الضريبي" ، التي خدمت مصالح كبار الرأسماليين، وحملت الفقراء والمهمشين مزيدا من الأعباء.
2- تحرير التجارة الداخلية والخارجية، وتحرير أسواق المال، وإزالة الحواجز الجمركية لتسهيل انسياب السلع الأجنبية من كافة أنحاء المعمورة وإطلاق يد التجار للتحكم بالأسعار دون حسيب او رقيب، الأمر الذي تسبب باضرر جسيمة للصناعة الوطنية ولأصحاب الدخل المحدود.
3- تمرير سياسة التخاصية بذريعة معالجة وضع الشركات المتعثرة، الى ان تخلت الحكومات المتعاقبة عن معظم مؤسسات الدولة لصالح المستثمر الأجنبي، وإنفاق كافة عائدات التخاصية دون الاستفادة منها بمشاريع تنموية.
4- التوسع بالإنفاق وإهدار المال العام، والتعامل بلا مسؤولية بموارد الدولة، وبلا أية ضوابط، وإقامة مشاريع لا تحتل الأولوية في البلاد ، الأمر الذي أدى الى تفاقم عجز الموازنة والتي بلغت عام 2009 حوالي مليار ونصف المليار دينار، وتجاوز المديونية كافة الخطوط الحمراء لتصل الى حوالي 11 مليار دينار أردني.
5- الآثار السياسية والاجتماعية لهذه السياسات ، زيادة الفقر والبطالة، ارتفاع معدلات التضخم وتآكل أجور العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب الدخل المحدود، اتساع ظاهرة العنف الاجتماعي، وحالات الانتحار نتيجة التوترات والاحتقانات، تراجع هيبة القانون، إضعاف دور الدولة، وبروز مظاهر غريبة في البلاد من حالات التمرد والسطو، ناهيك عن الأخطار السياسية التي تهدد الوحدة الوطنية.
هذا بعض ما خلفه قانون الصوت الواحد، والقانون الجديد القديم سيدخل البلاد بنفق مظلم ستكون نتائجه أكثر سوء، بسبب تفاقم الأزمات من كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على الحكومة ان تدرك إنها لا تستطيع الحكم بسياسات وأساليب ووسائل المرحلة الماضية، وعليها التراجع عن هذا القانون والأخذ بالنتائج التي توصلت إليها الحوارات الوطنية بطرح قانون مختلط يجمع ما بين الدائرة المحلية والقائمة الوطنية مناصفة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب، ويوجه السلطة التنفيذية نحو سياسات وطنية تحمي البلاد من الأطماع الصهيونية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة، وتحصين الوحدة الوطنية، وتبني برنامج إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي لانتشال البلاد من مركز الاستهداف.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اصلاح ام تخريب
مصباح جميل ( 2010 / 5 / 30 - 11:21 )
صديقى العزيز الاستاذ فهمى0 نحن جميعا نتخوف من المطالبة بالاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى 0 فقد تعودنا من حكوماتنا المتعاقبه بان مفهوم الاصلاح لديها يعنى مزيدا من التراجع عن مصالح الناس ومزيدا من التبعيه للمخططات الامريكيه ولصندوق النقد 0
فالاصلاح السياسي لدى الحكومه يعنى قانون انتخابات متخلف وقانون للاحزاب اكثر رجعية ناهيك عن قوانين الاجتماعات العامه والعمل النقابى 00الخ
اما الاصلاح الاقتصادى فحدث ولا حرج فالاصلاح حسب مفهوم الحكومه يعنى الغاء وزارة الفقراء وبيع القطاع العام والشركات الوطنيه 0وقانون ضريبىمخالف للدستور 0ونهب اموال الضمان الاجتماعى تحت مسمى الاصلاح 0اما الاصلاح الاجتماعى التى اقدمت عليه الحكومة فتمثل باقرار قانون الاحوال الشخصيه الذى اعادنا الى عصور عفا عليها الزمن وبالخصوص فيما يتعلق بالمراه 0
صديقى ولكل ذلك اصبحنا متيقنين بان الحكومات المتعاقبه بطريقة تشكليها والشخصيات التى تتنطح لحمل المسؤليه والطبقة الاجتماعيه التى ينتمون اليها

2 - تتمة
مصباح جميل ( 2010 / 5 / 30 - 11:27 )
والطبقة الاجتماعية التى ينتمون اليها تفرض عليهم مثل هذا الاصلاح عفوا التخريب 0
لذلك كله فان الحكومة القادرة فعلا على الاصلاح المنشود هى حكومة منتخبة شعبيا ويكون الشعب قادر على محاسبتها 0

اخر الافلام

.. لحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها في أجواء جنوبي لبنا

.. كيف ستتعامل أمريكا مع إسرائيل حال رفضها مقترح وقف إطلاق النا



.. الشرطة تجر داعمات فلسطين من شعرهن وملابسهن باحتجاجات في ا?مر

.. مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النا



.. مظاهرات في أكثر من 20 مدينة بريطانية تطالب بوقف الحرب الإسرا