الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


طوائف وقوانين

عدنان شيرخان

2010 / 6 / 1
ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل


في لبنان البلد الجميل الانيق 18 طائفة دينية يعترف بها القانون، وهي كما ذكرت المحامية والناشطة في منظمة (كفى) اللبنانية ليلى عواضة: المسلمون وهم 5 طوائف: السنة، الشيعة، الدروز، العلويون، الاسماعيليون. المسيحيون 12 طائفة: الموارنة، الروم الارثوذوكس، الروم الكاثوليك، الارمن الارثودوكس، الارمن الكاثوليك، السريان الارثودوكس، السريان الكاثوليك، الكلدان، اللاتين، الانجيليون، الاقباط الارثودوكس، البروتستانت، واخيرا الطائفة الاسرائيلية (اليهود) وهي طائفة معترف بها لكن لا وجود حقيقياًَ لها على ارض الواقع بعد هجرتها الى خارج لبنان.
وفي لبنان 15 قانوناً للاحوال الشخصية خاص بكل طائفة، ومحاكم للاحوال الشخصية تسمى عند المسلمين المحاكم الشرعية، والمذهبية عند الدروز، والروحية للطوائف المسيحية، وفي هذه المحاكم قضاة شرعيون يتم ترشيحهم بالنسبة للسنة من دار الافتاء، وللشيعة من المجلس الشيعي الاعلى، اما قضاة المحاكم الروحية المسيحية فهم مستقلون تعينهم الكنائس المختلفة ويتقاضون رواتبهم منها.
يعاني اللبنانيون من فوضى قضايا الاحوال الشخصية بسبب هذه المحاكم المتعددة، ويذكر في حقل الدين في هوية التعريف المدنية لكل لبناني طائفته، ليتمكن من اثبات انتمائه الطائفي في مراجعاته للمحكمة المختصة بطائفته. ولكن من يستطيع ان يضبط ايقاع الزيجات ويحصر ايقاع العلاقات العاطفية التي تتطور الى زيجات بين افراد الطائفة الواحدة حصرا في بلد حضاري كلبنان، جل المشاكل تحصل في حالات الزواج المختلط بين زوجين من طائفتين مختلفتين، الذي غالبا ما يسجل خارج لبنان كقبرص مثلا كزواج مدني، ثم يصادق في محكمة الاحوال الشخصية اللبنانية التي تنظر في قضايا محددة كأرث الطائفة المسيحية التي تعــتذر المحاكــم الروحيـة عن البت به وقضايـا منـــح الجنسية واثبـات النسب، وتسجيل الزواج المدني، الذي تتوسع دائرة الاهتمام الشعبي به كحل بديل.
في العراق قانون موحد للاحوال المدنية لجميع المذاهب الاسلامية هو قانون رقم 188 للعام 1959، وهو القانون الذي يصفه قاضي الاحوال الشخصية المتمرس هادي عزيز ( بأنه وجد القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع العراقي وكرسها في نصوصه، ليكون صالحا للتطبيق على الجميع، ويحقق وحدة التشريع في مجال الاحوال الشخصية للعراقيين).
وكان القضاء الشرعي قبل صدور القانون المذكور يستند في احكامه على كتب الفقه والفتاوى، واستطاع القانون المذكور من توحيد الاحكام في القضايا المختلفة، واخذ من جميع المذاهب انسب الاحكام، ووحد بذلك جميع المواطنين باختلاف مذاهبهم في قانون واحد، نص على ان الغلبة للنص القانوني على الرأي الفقهي في حالة التعارض.
ومع مرور اكثر من 50 عاما على القانون 188 ظهرت الحاجة الى اجراء تعديلات عليه لينسجم مع المتغيرات التي حصلت، وبهذا الصدد يكتب القاضي هادي عزيز الذي عمل لسنين طوال قاضياً للاحوال الشخصية في مناطق متعددة من العراق ( ثمة حاجة الى قانون جديد يلمسها المطبق لقانون الاحوال الشخصية، قانون يهدف الى بناء اسرة متماسكة تقوم على المساواة بين طرفيها، حامية لاطفالها مدركة ان سلامة كيان الاسرة تترتب عليها سلامة المجتمع لانها نواته واساسه)، ويريد القاضي هادي من القانون الجديد ان (يرسخ علو المواطنة على التخندقات الفرعية ويعمل على الربط بين الاحكام المختلف عليها كلما امكن ذلك).
وقد اعلنت جهات واطراف عديدة مخاوفها الشديدة من اقرار المادة 41 من الدستور العراقي المختلف عليها التي تنص (العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، وتتركز المخاوف المبررة ان تكون نتيجة هذه الحرية التي ارادها واضعو الدستور ان نكون على غرار لبنان محاكم للاحوال الشخصية على عدد الطوائف في العراق .. الامر الذي سيصيب النسيج الوطني العراقي باضرار بالغة يمتد ويزداد تاثيره مع مرور الوقت، يكرس الطائفية ويرفع الهويات الفرعية فوق هوية المواطنة العراقية الموحدة..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما مدى أهمية تأثير أصوات أصحاب البشرة السمراء في نتائج الانت

.. سعيد زياد: إسرائيل خلقت نمطا جديدا في علم الحروب والمجازر وا



.. ماذا لو تعادلت الأصوات في المجمع الانتخابي بين دونالد ترمب و

.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض 3 مسيّرات في سماء إيلات جن



.. فوضى عارمة وسيارات مكدسة بعد فيضانات كارثية في منطقة فالنسيا