الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
أبيتنه ونلعب بيه
محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث
2010 / 6 / 3
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لا أدري لماذا خطرت ببالي الأغنية العراقية الشهيرة(أبيتنه ونلعب بيه وشلها غرض بينا الناس) عندما قرأت الخبر المنشور في العالم عن ما كشفه مصدر مسئول عن رواتب أكبر عشرة موظفين في الدولة العراقية،ولا أدري هل هو (حسد عيشة) أو استغراب لحجم الرواتب ،فليس غريبا في العراق أن يتمتع الكبار بالرواتب الضخمة والامتيازات الكبيرة لأن ذلك هو طبيعة الحكم العراقي سواء كان ملكيا أو جمهوريا ،استبداديا أو ديمقراطيا ،لأن الحاكم هو ظل الله في الأرض،وما خلقت الأرض والسماء أو وجد البشر إلا للترفيه عن الحكام وأهاليهم وأقاربهم إلى الدرجة المليون،فهل كنا نعرف ما يتقاضاه البكر أو صدام وما لهم من مخصصات أو كيف يتصرفان بالثروات العراقية،وهل ندري أين ذهبت إيرادات العراق اللفطية طيلة العقود الماضية،أو ما استولى عليه صدام وجلاوزته من أموال وكم هي أرصدته في البنوك العالمية وما لديهم من شركات أو منازل وعمارات في بلاد الله الواسعة،هل هذا جزاء الشفافية التي عودتنا عليها الحكومة العراقية الحاضرة،وسمحت لنا بمناقشة الميزانية ومعرفة ما يصدر أو يخصص من أموال.
علينا أن نحمد الله ونشكره كل يوم على ما أتحفنا به من قادة عظماء نعرف ما يملكون وما ينهبون وما يأكلون وكيف يصلون أو يصومون أو يزورون أضرحة الأئمة والأولياء،فكل شيء في العراق الجديد معروف لدينا والفضائيات ووسائل الأعلام الأخرى تنقل لنا ما يجري في الغرف المغلقة أو يحدث خلف الكواليس،ولا يوجد شيء سري في العراق فقد كشف أركان الحكومة العراقية عن أملاكهم وثرواتهم وظهروا لنا أنهم أحق من الآخرين بالمساعدة فهم لا يملكون ما تملك ساجدة أو رغدة أو حلا أو المقربين من صدام ،لأن صدام هو البارومتر لما يجب أن يكون عليه الحاكم وهو المثل الأعلى لمعرفة الجيد من الرديء ، ومن لا يصل إلى ما وصل إليه صدام في القتل والنهب والسلب والإبادة هو الأفضل في مقاييس الحكم الجديد لذلك علينا أن نقارن دائما بصدام فسوف نجد أننا لم نضيعه ولا زال له أشباه ونظائر في العراق.
وليس غريبا ما خصص من رواتب ومكافآت ومنافع اجتماعية للرئاسات الأربع فهم الأحق والأولى بأن يكونوا في مقدمة المستفيدين من الأموال العراقية لأن هؤلاء المناضلين كافحوا العهد المباد البغيض ومهدوا للاحتلال الأمريكي للعراق ،وهذه مكافآت جزء من دين لهم برقاب العراقيين الذين رضخوا للنظام السابق فيما كان هؤلاء يعيشون في بلدان اللجوء يقتاتون على فتات موائد الدول الغربية والشرقية والمجاورة،وجل هؤلاء كانوا يأكلون الطحين المخلوط بفضلات الحيوانات والذي لا يصلح طعام للدواجن الغربية والشرقية فيما كان عراقيو الداخل ينعمون بالليالي الحمراء وكؤوس الصهباء ،فهل يتساوى أولئك بهؤلاء ،أليس من حقهم التمتع بما أفاء الله عليهم من فتح مبين وأن تكون الغنائم لهم لما بذلوا من جهد وقدموا من تضحيات.
لو بحثنا في تاريخ عظماء العراق اليوم لوجدنا جلهم من المحرومين المظلومين،الصابرين الساهرين،العاملين الصادقين،فهم والحق يقال مناضلون من الطراز الأول ،عاركوا الشقاء أعواما طويلة وعملوا في المهن الرذيلة من أجل رفعة الوطن وسموه واليوم آن لهم أن ينالوا مكافأة على ما أسلفوا وعرفان بما قدموا ولينهبوا خزائن البلاد ويسرقوا العباد فهم الأحق بالغنيمة والأولى بارتكاب الجريمة ولهم العفو من غفار الذنوب العليم بما في القلوب ، وما تخفي السرائر وما تنجب الحرائر،وآخر دعوانا (عوافي للي يجيب نقش) وذوله بيدهم الجوكر.
الخبر المنشور
كشف مصدر مسئول كبير في تصريحات خاصة لـ»العالم» أرقام المبالغ التي يتسلمها أعلى 10 موظفين في الدولة، كرواتب ومخصصات، طبقا لبيانات قدمتها مكاتب هؤلاء المسؤولين، لكنه قال إن هذه المعلومات ربما تكون اقل مما ينفق في الحقيقة بسبب عدم وجود طريقة لتدقيق حسابات الكبار، في وقت علق رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي على الأمر بالقول، أن مؤسسته لا تمتلك التفاصيل الدقيقة لمصروفات الطبقة السياسية العليا، لأن مرتبات هؤلاء ومخصصاتهم «بلا قانون» محملا مجلس النواب السابق كامل المسؤولية حيال غموض ملف المصالح المالية لأكبر 10 موظفين في العراق.
وقال كلا المسؤولين إن المشكلة هي إن الجهات الرقابية تعلم نسبيا بالمرتبات وجزء من المخصصات، لكنها «لا تعلم بملايين الدولارات التي تصرف للرئاسات كمنافع اجتماعية ينفقها الساسة في فعل الخير العام، وانه لا توجد طريقة لتدقيق ذلك» خاصة وان المعلومات المهمة في هذا الاطار لا توجد الا في «الموازنة التفصيلية» المودعة لدى وزير المالية والتي لم تنشر حتى الآن.
وكانت «العالم» فتحت منذ إعدادها الأولى، ملف رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتهم، كما حاولت خلال الأسبوع الماضي ان تتحرى مرتبات ومخصصات «اغني 10 موظفين في الدولة» وهم رئيس الجمهورية ونائباه، ورئيس الوزراء ونائباه، ورئيس البرلمان ونائباه، اضافة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن أرقام اللجان البرلمانية ومكاتب الساسة ظلت متناقضة وغير واضحة، وبات الملف برمته غامضا.
وفي هذا الصدد كشف مسؤول كبير اشترط عدم كشف هويته، ان السلطات الرقابية في الدولة «ليس لديها نص قانوني مدون يحدد حجم مرتبات أغنى عشر موظفين في الدولة لأن مكاتبهم هي التي تتولى تحديد المرتب والمخصصات والمنافع الاجتماعية.
وأضاف في مقابلة مع «العالم» ان «كل المعلومات المتوفرة حول الأمر هو خطابات رسمية من مكاتب الرؤساء توضح تلك الأرقام، رغم ان عدداً من مسؤولي أجهزة الرقابة الكبار غير مقتنعين بدقة الأرقام المقدمة من مكاتب الرئاسات».وذكر على سبيل المثال إن مكتب الرئيس جلال طالباني «لم يكشف عن حجم المنافع الاجتماعية المتاحة للرئيس، لكن المكتب ذكر إن الرئيس يتلقى شهرياً راتباً ومخصصات تبلغ 75 مليون دينار (أي 900 مليون دينار سنوياً) ونحو 700 ألف دولار سنويا».وذكر المكتب ان بين ذلك المبلغ نحو 45 مليون دينار مخصصات، بينها 2 مليون و250 ألف دينار «للضيافة."
كما إن كلا من نائبي رئيس الجمهورية، كما قالت مكاتبهم للجهات الرقابية، يتلقون مرتبا مع المخصصات قدره 60 مليون دينار شهريا (سنويا 720 مليون دينار، أي نحو 600 ألف دولار سنويا). دون كشف تفاصيل ذلك ولا حجم المخصصات او المنافع الاجتماعية. وكان نائب الرئيس عادل عبد المهدي تحدث لوسائل الإعلام مطلع العام الجاري قائلا انه يتلقى نحو مليون دولار شهرياً، مرتبا ومخصصات ومنافع. ويقول المصدر ان مكتب رئيس الوزراء ابلغ الجهات الرقابية بأنه «يتلقى 36 مليون دينار شهرياً (432 مليون دينار سنويا، اي نحو 360 ألف دولار سنويا) بينها 21 مليون دينار مخصصات خطورة لكنه لم يكشف مخصصات الضيافة ولا المخصصات الاستثنائية».
المصدر استغرب الرقم لأن معلوماته تشير «إلى أن المالكي مثل رئيس الجمهورية في الحقوق المالية، وليس اقل منه» لكنه اكد عدم وجود سبيل «لتدقيق ذلك».
وحسب المصدر نفسه فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود يتلقى مرتبا «أقل من مرتب الوزير، هو 10 ملايين دينار شهرياً دون علم بمخصصاته»
أما نائب رئيس الوزراء «فيتلقى 17 مليون دينار دون علم بمخصصاته»، ولم يقدم رئيسا مجلس النواب لا الحالي أياد السامرائي ولا السابق محمود المشهداني كشف مصالح مالية ولا يعرف مرتبهما لجهات الرقابة حسب المصدر نفسه.
اما تقاعد كل من هؤلاء فهو عبارة عن «80 في المائة من الراتب والمخصصات مجتمعين لذلك نخرج بأرقام كبيرة». وزاد المصدر ان واحدة من المشاكل التي تعترض محاسبة هذه الأطراف بشأن مبالغ «طائلة» انفقت بوجوه عديدة، هو عدم وجود سقف قانوني للنفقات الرئاسية.
ويوضح «في العادة يوجد سقف يحدد مصروفات الكبار لكن في العراق ليس هناك سقف محدد، فمكاتب كبار المسؤولين تنفق بلا سقف، ولا قيد، ولا يوجد أساس قانوني يحاسبون على ضوئه حتى لو صرفوا مليار دولار».
وتابع «ما يقلقنا هو وجود منافذ متعددة للنفقات، لا يمكن معها ضبط المبلغ النهائي، ولذلك لا يمكن ان تدقق مصروفات الكبار بشكل أصولي ونهائي».
وتعليقا على هذه المعلومات قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة في تصريح لـ»العالم» ان «رواتب كبار المسؤولين بنيت بشكل غير منطقي عموماً».
ويضيف انه وفي كل بلدان العالم يتلقى الموظف التشريعي اقل من الموظف التنفيذي، لأن مسؤوليات الأول أقل ولا أحد يلاحقه بعقود وسياسات. «لكن النواب العراقيين استبقوا الأمر وقالوا: لن نحدد رواتبنا برقم. نحن نأخذ بقدر الوزراء. وخصموها! وهذه مخالفة واضحة لقاعدة عالمية، وعليها نقيس باقي الأشياء».
وحسب معلومات القاضي العكيلي فإن هيلاري كلينتون على سبيل المثال سجلت نموذجاً مهماً في هذا الإطار، فقد كانت عضوا في الكونغرس الأميركي تتلقى راتب موظف تشريعي أقل بكثير من راتب الوزير. وحين انتقلت كوزيرة خارجية في إدارة باراك أوباما «أجبرتها أجهزة الرقابة على أن تبقى تتسلم مرتب نائب البرلمان حتى لا تختلط الصفقة السياسية بشبهة الحصول على مرتب أعلى».
وبشأن تصريح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن تلقيه مليون دولار شهرياً، قال العكيلي ان المرتب اقل من ذلك بكثير لكن عبد المهدي يتحدث عن «المنافع الاجتماعية لا المرتب». ويقول العكيلي «لم تتوفر لدى هيئة النزاهة حتى الآن، معلومات عن تفاصيل المبلغ الضخم للمنافع، أو تقديرات الأولية حتى».
ويضيف «لا يوجد هذا الرقم في أي سجل رسمي إلا في الموازنة التفصيلية الموجودة عند باقر جبر الزبيدي وزير المالية، وهي غير منشورة، والمفروض أن تنشر كما يحصل في باقي دول العالم».
وعما كان بإمكان هيئة النزاهة الحصول على هذه الموازنة غير المنشورة، قال العكيلي «نحن نحاول الحصول عليها ونأمل أن نتعرف على التفاصيل من خلالها، وسنضع الأرقام المتعلقة بمصروفات الرئاسات بين يدي وسائل الإعلام حين تتوفر لدينا».
ويقول العكيلي ان المشكلة الأساسية في مصروفات الرؤساء «هي عدم صدور القوانين التي نص عليها الدستور، فهناك 3 قوانين تنظم 3 فقرات دستورية تتعلق بالوضع المالي للرئاسات الثلاث، لكن البرلمان رغم انه عمل بشكل طبيعي 4 أعوام، لكنه لم يشرع هذه القوانين».
ويبدو إن العكيلي طلب من البرلمان مراراً أن يشرع هذه القوانين لكن النواب لم يحركوا ساكناً «وهم يتحملون كامل المسؤولية بشأن نقص المعلومات حول رواتب الرئاسات ومنافعهم الاجتماعية التي يفترض أن تنفق في وجوه الخير العامة» حسب قوله.
وزاد إن البرلمان «كان يصرخ بقوة بشأن الفساد، لكنه لم يشرع القوانين الثلاثة الخاصة بنفقات الرئاسات وهي بمئات الملايين».
ولذلك فهو يرى ان الإصلاح يبدأ من مجلس النواب وعليه أن يضع القوانين الثلاثة المتعلقة برواتب الرئاسات ونفقاتها، على جدول أولوياته القصوى «لأن إزالة الغموض عن هذا الملف هو حجر أساسي لنزاهة مؤسسات الدولة، فإذا أنفقت عشرات ملايين الدولارات بلا قانون، فكيف نحصل على قطاع عام نزيه؟» كما يتساءل القاضي العكيلي.
وحسب تقديراته فإن الموظفين العشرة الأعلى هم ارفع المسؤولين في القطاع العام الذي يعاني مشكلة فساد كبيرة «والإصلاح يبدأ من إزالة الغموض بشأن المستحقات المالية للعشرة الكبار».
ويرى ان المشكلة تتمثل في وجود «حماية قانونية لجميع المصروفات في مكاتب الرئاسات، بسبب غياب القوانين الرئيسية، حيث تم اللجوء لنصوص قانونية بديلة ومؤقتة تجعل من الصعب محاسبة أحد على المصروفات وطريقة الانفاق وحجمه» مشيرا الى أن غياب القانون «جعل الدولة تسمح لمكاتب الرئاسات بأن يضعوا بأنفسهم رواتب الرؤساء ومستحقاتهم، إذ لا نتصور أن يبقى رئيس الوزراء بلا مرتب انتظاراً لصدور القانون، لكن تصرف مكاتب الرئاسات يتعارض مع قاعدة النزاهة الأولى وهي مبدأ (تعارض المصالح) فإذا كنت أنت الذي تحدد راتبك بنفسك فإنك بالتأكيد ستقوم تغليب مصلحتك على المصلحة العامة التي هي هدف القانون».
وتعتبر مرتبات كبار المسؤولين في العراق ومخصصات مكاتبهم، بمثابة الالغاز التي ليس من السهل معرفة حجمها النهائي. وكشفت جريدة «العالم» مطلع العام الجاري نقلا عن النائبة شذى الموسوي، ان مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث، يتجاوز 800 مليون دولار اميركي سنويا، وأن مرتبات كل منهم غير معروفة للبرلمان.
ويعد تكتم الجهات العليا في الدولة على الأرقام النهائية لمرتبات المسؤولين، امرأ يفتح الباب على تداول أرقام غير رسمية بهذا الشأن. ويقول خبراء ان التكتم على مرتبات الكبار سببه خشيتهم من كشف مبالغها الطائلة للرأي العام في بلد يعيش فيه ملايين الفقراء
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - ألعزيز أبا زاهد
مدين
(
2010 / 6 / 3 - 21:49
)
لا تعجب لهذه الرواتب والأمتيازات فعراقنا اليوم هو عراق العجائب والفضائح.اليوم وعلى الفضائية الحرة استمع لبكاء وشكاوى أرامل ومعدمات لأن المحافظة تريد استعادة الاراضي المتجاوز عليها، وهي معظمها أراضي في أحياء فقيرة (وأضع خط تحت أحياء فقيرة) لا تتوفر فيها أبسط الشروط الإنسانية للعيش، كما إن هؤلاء المتجاوزين قطعهم لا تزيد في أحسن الاحوال عن 150 متر مربع. هؤلاء الفقراء المتجاوزون هم أحوج في أن يتخذ البرلمان ودوووووووووولة رئيس الوزراء قرارا في تخصيص قطع أراضي لهم وقرارات لتسهيل ما يتوجب كي يبنوا بيوتهم مقابل تركهم للقطع المتجاوز عليها. ولكن في بلد الشهداء بلد الحسين أبا عبد الله الذي أستشهد من أجل الحق والعدل، في بلد يحكمه من يبكي ويلطم ويسيير المسيرات المليونية ليس حبا بالحسين وإنما لخداع هذه الملايين، هؤلاء اللطامون والمنافقون يصدرون القرارات والمزيد من الامتيازات (من أراضي في أفضل المناطق، ومخصصات تبدأ بتأثيث البيوت وتصل حتى لكارتات التلفون ...الخ) للوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وغيرهم وهم ليسو بحاجة إلى هذه الأمتيازات قدر حاجة هؤلاء الفقراء. فأيهما أحوج لقرار يح
2 - تابع لما قبله
مدين
(
2010 / 6 / 3 - 21:50
)
فأيهما أحوج لقرار يحل مشكلة المتجاوزين، وأيهما بحاجة لقطعة أرض الوزير الذي يتجاوز راتبه مع مخصصاته العشرة ملايين شهريا أم الفقير الذي لا يصل دخله السنوي عشر دخل المسؤول الشهري!!؟ أنهم يدعون الاسلام ويؤمنون بالله الواحد الأحد
ولكن تأكدت قناعاتي أنهم كذابون ويفتقدون لذرة من الإيمان، لو كانوا يؤمنون بالله ويخافون يوم الحساب لما تصرفوا مع المساكين وشعبهم بهذه الطريقة، طريقة الأمعان في نشر الجهل، نشر المرض، نشر الخرافات، نشر الفقر ونشر الفساد الأداري والمالي لحد لم يشهد له العراق مثيل على مدى العهود السابقة. لذلك تراهم يتسابقون ويتنافسون ويتقاتلون من أجل المناصب وليس كل المناصب وإنما المناصب التنفيذية كرئاسة الوزراء. والديمقراطية التي يتحدثون عنهاهي ديمقراطية توزيع المناصب والامتيازات
3 - حسب علمي
عبد الكريم البدري
(
2010 / 6 / 3 - 22:46
)
اخونا العزيز ابو زاهد الوفي
طاب يومك
حسب علمي ان هؤلاء ألأخوة المناضلون الذين كانوا في بلدان الغرب تحديدا يعيشون على المساعدات الأنسانية او ألأجتماعية. اتعرف من اين مصادرهذه المساعدات؟ انها النسبة المستقطعة من الضريبة المفروضة على دور البغاء والملاهي الليلية ودورالقمار. اي انها مزكاة من صاحب العرش الجليل. والآن هم يطالبوك بالتمسك بالزهد والتقوى.......الخ
دمت بخير
4 - والله اعلم
علي عجيل منهل
(
2010 / 6 / 4 - 00:16
)
الاستاذ محمد على محى الدين السلام عليكم,,, اليوم هنالك اقتراح بتعين الاستاذ حميد مجيد موسى وزيرا للفقراء,,, نشر فى الحوار المتمدن اليوم,, لزيادة الفقر والفقراء ونشرت انت مقالك حول الاغنياء وا ارسل لك معلومات لتعزيزالمقال.
ان الراتب التقاعدي لاياد علاوي في مصرف الرافدين، نفس راتب ابراهيم الجعفري من دائرة التقاعد العامة نحو 28 مليون دينار عراقي في الشهر/ نحو 336 مليون دينار 300$ ألف دولار سنويا رقم 145$ ألف دولار كراتب اسمي، غير المخصصات الاضافية الطائلة. ان المالكي مرتبه التقاعدي نحو 30 $ مليون دولار أميركي سنويا، كما ان عددا كبيرا من الجنود سيتولون حمايته بما يقدر بلواء عسكري كامل. النائبة شذى الموسوي: ان مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث يتجاوز 800$ مليون دولار أميركي سنويا، وان رئيس البرلمان يصل راتبه التقاعدي شهرياً الى 40$ ألف دولار(480 ألف دولار أميركي سنويا)، أكبر بكثير من المبلغ الذي تحدث عنه المقرب من رئيس الوزراء الكاتب – سرمد الطائي - صحيفة العالم العراقية!.
5 - قاسم ونوري
عباس فاضل
(
2010 / 6 / 4 - 02:51
)
عزيزي الاستاذ محمد علي . عبد الكريم قاسم قتل وكل ملكيته سبعة دنانير ونصف , لم يكن يستلم راتبيه كرئيس للوزراء ووزير للدفاع , فقط راتب ضابط . اما نوري السعيد فقد مات مديونا للمصرف العقاري . ويذكر العميد الانكليزي ديكوري ان الباشا استلف منه ,عندما كانا هاربين الى فلسطين عام 1941, خمسة عشر جنيها لم يردها له الاّ بعد ثلاث سنوات . صحيح اللي اختشو ماتو . تحياتي
6 - هذا كلام كل دعاية
علياحسين
(
2010 / 6 / 4 - 09:10
)
أبن عمي محمد علي هذا كلام فيه الكثير من الافتراء على الحجاج والدكاترة والسادة والشيوخ اللي دزهم الله النا نعمة وبركة ليش نكفر بالنعمة وبعدين الله يدزلنه واحد لو مجموعة تعتبر ما أستخرج من باطن الارض ملك للحاكم مو بعدين منلاكي واحد نلطم علية ويعتبرونة كفار
7 - حرامي صير ولا تخاف
عبد الحسين سلمان
(
2010 / 6 / 4 - 12:48
)
صديقنا ابو زاهد
تحية
صادرات العراق من التفط الخام 2 مليون برميل يوميا, وعلى افتراض سعر البرميل الواحد 50 دولار
في اليوم 100 مليون دولار
في الشهر 3 مليار دولار
في السنة 36 مليار دولار
خلال 4 سنوات الماضية 144 مليار دولار..
كلفة مصفاة تغطي سوق العراق من الشمال الى الجنوب مع التصدير للخارج 3 مليار دولار..
كلفة محطة ماء شرب تغطي البصرة اقل من 1 مليون دولار
من حقهم الربع : كانوا مناضلين في شوارع لوس اجلوس وحدائق هايد بارك
ومتعلمين على برستيج هاي ستاندرد لفنك..لتنعم متاجر لندن وباريس وزويرخ باموال فقراء العراق وجياعه
المثل االجديد يقول: حرامي صير ولا تخاف..
وشكرا ابو زاهد الطيب
8 - رجاءً لا تقرؤا هذا الموضوع !!
أمير الجنابي
(
2010 / 6 / 4 - 13:08
)
عزيزي أبو زاهد..هذا موضوعك مو بس يصعّد السكر والضغط وحسب وإنما أيضاً يجيب كل الأمراض مجتمعة سوية للأنسان المعدم الفقير اللي صارت بعض الفضائيات تتصدق عليه بجم فلس لو ثلاجة لو صوبة بالشتة....مو صوج هؤلاء صوج الشعب 30 مليون ونصهم يعيشون تحت خط الفقر وما يطلعون بالقنادر لإزاحة هؤلاء..لا توجد دولة بالعالم وبشكل مؤكد يتقاضى أي مسؤول بها راتباً يتجاوز مئة مرة ضعف ما يتقاضاه الموظف العادي إلاّ في العراق منذ مجلس الحكم ولحد الآن.. وأنا أرى ضرورة أن تقوم هيئة الحوار المتمدن بكتابة رسالة تحدد بها راتب كل مسؤول وتوقع الرسالة من قبل جماهير شعبنا متصفحي الموقع مع تعليقاتهم حول ذلك..على الأقل لكي نشعرهم بعدم عدالة ومشروعية ذلك والتفاوت الغير طبيعي والغير شريف والغير إنساني بين موظف أو عامل في الحكومة وبين مسؤول رفيع فيها..إخواني..أخواتي.لا تخافوا..أفضحوا هؤلاء مهما كانت الجهة التي تحتضنهم وتتستر عليهم فهذه أموال كل بنات وأبناء العراق وليست ملكية لعائلة طالباني أو المالكي أو عادل عبد المهدي أو الهاشمي أو غيرهم ولكي تسود العدالة فعلاً لا قولاً في العراق الجديد وشكراً
9 - ليش هيج ابو زاهد
البراق
(
2010 / 6 / 4 - 14:25
)
ابو زاهد ليش هيج خوي تثير المواجع ... اغلب العراقيين يعرفون ان المسؤولين يتقاضون رواتب خيالية وهذه ليست المرة الاولى التي تطرح فيها الارقام الفلكية وسبق ان تمت مقارنتها براتب عمهم بوش الذي نصبهم على العراقيين الا انك تعرف ان الماعنده ... مايستحي من شئ حتى لو كانت فضيحة بجلاجل .لاتنسى يا ابو زاهد ان هؤلاء اعيد انتخابهم من قبل شعبنا الواعي كلش مع التحيات لك ولجميع الاخوة اصحاب التعليقات
10 - ردود
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 19:50
)
الأخ مدين
ما أوردته في تعليقك الكريم من مفارقات يكشف عمق الهوة التي وقعنا فيها فالأخوة المناضلين استثمروا سنوات النضال بما حصلوا عليه من امتيازات لا معقولة ولا أدري هل أن عاقبة المناضلين هذه النهاية المحزنة وأين هذا من خاتمة نضال شهدائنا الميامين الذين ضحوا بالنفس من أجل شعب ووطن فإذا بالوطن مستباح والشعب لا يعرف طريقه ،فأين أنتم يا شهداء النضال لتروا نهاية نضالكم امتيازات لمن أسهم في قتلكم .ولا أقول سوى لك الله يا عراق،فشعب يلهث خلف سارقيه هو شعب الذرى حقا.
11 - عزيزي الاستاذ البدري
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 19:56
)
أخي الأكرم عبد الكريم البدري
نعم لقد رفضوا السحت الحرام من بلاد الكفار واستحلوا أموال العراقيين لأنها أرث لأباء أبائهم أجمعين،والأغرب أن ينحدر من يدعي البر والتقوى الى هذه الهاوية،انهم يحرمون الذبيحة ويستحلون النطيحة،ويمنعون الغناء ويجيزون البغاء،ويمنعون السينما ويجيزون الليالي الحمراء لوكيل وزير التجارة، وهاي بلوة وطاحت على روسنه ولا أدري شنو الخلاص والوادم لا تزال تلهث خلفهم لأنهم يملكون مفاتيح الجنان ويحققون الأمن والأمان
12 - الأخ علي عجيل
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 20:00
)
الأخ علي عجيل
لا يصلح الأستاذ حميد مجيد موسى لوزارة الفقراء،لأن الفقراء لا يستحقون أمينا مخلصا مثله فهم يلهثون خلف من يبيعهم الهواء ويبني لهم قصور في السماء ،ان فقراء العراق يبحثون عن الآخرة ولا يهمهم متاع الدنيا كما يقول فقهاؤنا الأكرمون فلهم الحياة الدنيا بزهوها وجمالها وللفقراء الآخرة بجحيمها وشتان بين الأثنين، لذلك لا يصلح أبا داوود ليكون وزيرا للفقراء لآنه لا يعرف كيف يعامل الفقير الذي يركض خلف سارقه وينتخب المستهين به.
13 - ردود
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 20:05
)
أكثر الذين في السلطة من إسلاميين وقوميين وبعثيين ووطنيين ديمقراطيين وأقطاعين ورأسماليين هم من تآمر على الزعيم الخالد وهم أول من هدم البناء الوطني الشامخ لذلك منح القتلة من زمرة الشواف امتيازات في العهد الغابر ولا زالوا يتمتعون بها في الوقت الذي تعارض القوى الحالية منح الشهداء الوطنيين حقوقهم في الوقت الذي منحوا القتلة والمجرمين حقوقا ،أن القوى الحالية لا تختلف عمن سبقها لا في العقيدة ولا في المنهج وهم أخوة وأبناء عم في النهب والسلب ولم يختلفوا عن أسلافهم البعثيين في كل شيء لأنهم رحم واحد فمن جاء مع الحتلال لا يختلف عمن ركب القطار الأمريكي.
14 - أبنة عمي عليا
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 20:14
)
أبنة عمي عليا
كل التهايم بأهل العمايم وما أصدق الحجاج في قوله أني لأرى الدماء بين العمائم واللحى،لقد عرفهم وخبرهم أكثر منا لأنه ينظر بعين الخبرة والتجربة فيما أنساق الكثير من البسطاء خلف هؤلاء معتقدين فيهم الدين ولكن أنكشفت الحقائق وبانت الحقيقة الفجة لهؤلاء ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك وسيكون مصير سراق الشعب مصير من سبقهم من اللصوص
15 - أخي الأكرم
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 20:23
)
العزيز جاسم الزيرجاوي
لا ادري لم تذكرت الاغنية الفراتية الشهيريه
يجاسم مهجتي هالضيم عادمها
لقد ذقنا الأمرين من هؤلاء الذين لبسوا ثياب الدين والدين منهم براء وادعوا التقوى والتقوى تفر منهم هاربة ولعل قدر العراقيين أن يتولى أمورهم أناس من هذا الطراز فقد فرحنا للخلاص من العهد الصدامي لنقع في اللجج الطوامي،وتخلصنا من الزيتوني ليحكمنا من هو أكثر ظلما منه ولكن من يتحمل مسئولية ما يجري أنهم الطبالون الذين يرقصون على أشلاء الضحايا وتجار الحروب الذين يتحينون الفرص للأثراء السريع ويبنون أمجادهم على حساب الفقراء والمعوزين،
16 - الأخ أمير الجنابي
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 20:31
)
هناك مثل يقول فرهود مال المكرود ويبدوا أنه ينطبق علينا فقد هيمنت المافيات الوافدة على مقدرات العراق وسلبت كل شيء ولعل قول الشاعر صورة للواقع:
لمن حكمنه الأجنبي باك اللحم
ولمن حكمنه أبن الوطن شكبن لحمنه والعظم
جا وين أبن دجله الشهم
وأبن الفرات الما يهم
من ظالمه ما ينتقم
والما يهم
أحسن اله ايلفه الموت
لذلك مرحبا بالموت في زمن الصمت.
17 - الأخ البراق
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 6 / 4 - 20:32
)
ريت الوجع بأعداك كلهم يالبراق
هالباكو الضحكات من أهل العراق
اعتقد أن الفوارق الطبقية في ظل النهب المستفحل في العراق ستخلق ثورة تعصف بالكثير من المرتكزات والتغيير سيكون جذريا أذا عرفت القوى الوطنية كيف تقود سفينة النضال
وكم فتى في الكوخ أجدى من أمير في القصور
قوته اليومي لا يزداد عن قرص صغير
ثلثاه من تراب والبواقي من شعير
وبباب الكوخ كلب الشيخ يعوي أين حقي
واليوم علينا عدم الاكتفاء بقتل الكلب بل قتل سيده.
.. أوسا وفهد سال.. في تحدي اللهجة السودانية والسعودية.. من سيرب
.. كارثة بيئية في إندونيسيا.. إزالة الغابات للحصول على وقود الد
.. اليونان: تبرئة المصريين التسعة المتهمين في غرق قارب -أدريانا
.. صحف كاليدونيا الجديدة : شتّان بين ماكرون وميتران إزاء الأزمة
.. الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في رفح ومخيم جباليا وبيت حانون
