الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق .. اين الحل ؟

طلال احمد سعيد

2010 / 6 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


المراقب للشأن العراقي ينتابه الحزن العميق ويصاب بالاحباط عندما يشاهد هذا البلد الذي يملك كل مقومات الحياة الكريمة يتدهور الى مستوى لايحسد عليه في كل الاصعدة الامنيه والاقتصادية والاجتماعيه وسط غياب الخدمات الاساسية والانتشار المرعب للفساد المالي ، والامر الذي يجعل الوضع اكثر صعوبة هو انعزال حكام البلاد عن المواطنين فعدد كبير منهم يعيش في المنطقة الخضراء المحصنه و العدد الاخر يعيش خارج البلاد وهو يحمل جنسيات اخرى غير عراقية .
يجري الكلام على نطاق واسع حول استباحة المال العراقي العام وسرقة الملايين من المصارف والبنوك والمؤسسات المالية وتهريبها خارج العراق بجانب ذلك يجري الكلام ايظا حول الرواتب والمخصصات الخيالية التي يتقاضاها كبار مسؤولي الدولة فضلا عما يطلق عليه بمخصصات المنافع الاجتماعيه التي تقدر بملايين الدولارات تمنح الى الرئاسات الثلاث يضاف الى ذلك الرواتب التقاعدية لرؤساء الوزارات السابقين والوزراء واعضاء مجلس النواب وقد نشرت العديد من الصحف العراقية ارقاما مثيرة حول تلك المبالغ التي ستلتهم نسبة عالية من ميزانيه الدولة الان وفي المستقبل . وصرح القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهه بأن رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب تبلغ (200 مائتي مليون دينار شهريا ) وقال العكيلي انه من غير المعقول ان يكون ادنى راتب لموظف في الدولة هو (250 الف دينار ) شهريا في الوقت الذي يبلغ فيه راتب رئيس الجمهورية (75 مليون دينار ) شهريا . وبهذه المناسبة نود ان نشير الى تقرير نشرته احدى الصحف العراقية بتاريخ 1-6-2010 صادر عن وزارة التخطيط يفيد ان نسبة الفقر في العراق بلغت 33% اي مايعادل ( 7 ملايين من السكان ) يعيشون تحت خط الفقر ودخل هؤلاء الشهري لايزيد عن 37 الف دينار ( اي مايعادل 30$ ) .
نحن الان نتطرق الى قضية واحدة نسوقها على سبيل المثال كي تكون هناك قراءة واضحة وصحيحة للوضع الذي تمر به البلاد بعد 7 سنوات من سقوط النظام السابق الذي تسبب في العديد من الكوارث لهذا الشعب غير ان الواقع يؤكد بأننا لم نتخلص مما خلفه ذلك النظام انما اضفنا اليه مشاكل من طراز جديد مما ترك احباطا شديدا لدى ابناء الشعب العراقي الذي كان يتطلع الى عهد جديد تسوده الحرية والديمقراطية وتصان به حقوق الانسان في الحياة الكريمة , ويمكن الجزم بان ما اطلق عليه بالعملية السياسية لم تغير شيئا من الواقع المؤلم الذي يعيشه هذا الشعب .
بهذه المناسبة اود ان اشير الى تقرير نشره احد الخبراء في منتصف تسعينيات القرن الماضي يقول فيه ان شعب العراق يملك كل مقومات التقدم والازدهار وذكر بعض تلك المقومات مثل القوة الزراعيه المتمثلة باخصب الاراضي شمالا وجنوبا والقوة الصناعيه المتمثلة بالنفط والطاقة مع قاعدة علمية من الكفاءات الاكاديمية الموهوبة وكذلك القوة المائية المتمثلة بنهري دجلة والفرات واضاف الى ذلك العزة القومية العراقية المتمثلة بخمسة الاف عام من الحظارة والتاريخ المجيد .
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا نحن الان على هذا الحال واين الخلل ؟ لقد بات واضحا ان الحكومات الدينيه التي استلمت المسؤولية بعد عام 2003 لم تحقق لهذا الشعب اي مطمح انما على العكس من ذلك خلقت مشاكل جديدة اضيفت الى ماخلفه النظام السابق وازاء الوضع المضطرب والفوضى والضياع التي تمر به البلاد كان لابد من المطالبة بالاصلاح والتغيير بشكل سلمي استنادا للنهج الديمقراطي الذي اقره الجميع وعلى هذا الاساس جرت انتخابات عام 2010 ورفعت الشعارات التي تندد بالطائفية والمحاصصة وتشيد بالمواطنه والوطنيه وتبشر بعهد جديد من الاصلاح والانفتاح . ثم جرت الانتخابات في جو من الهدوء وكانت النتيجة كما هو معروف فوز اربع قوائم كبيرة تتقدمها القائمة العراقية بقيادة الدكتور اياد علاوي وفور اعلان فوز القائمة العراقية بدأت العراقيل توضع امامها من قبل الحكومة القائمة الممثلة بقائمة ائتلاف دولة القانون , وجاءت المفاجئة عندما تقدمت قائمة دولة القانون بطعون تدعي فيها ان الانتخابات قد جرى تزويرها . وعقد احد الوزراء المحترمين مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عبر اوراقا كان يحملها ان قائمة دولة القانون لديها ادلة دامغه على حصول التزوير في العملية الانتخابية , واعقب المؤتمر الصحفي تصريح لاحد قادة حزب الدعوة الحاكم يقول فيه ان عملية العد والفرز اليدوي التي تطالب بها قائمته سوف تظهر فوزا لها كي تتغلب على عدد مقاعد القائمة العراقية ، وبعد جملة من التشنجات والتصريحات والاتهامات تم تحريض هيئة المسائلة والعدالة كي تنشط مجددا وترتب تهما جديدة بحق مجموعه اخرى من مرشحي القائمة العراقية لغرض اسقاط عضويتهم ومصادرة اصوات ناخبيهم في عملية تتعارض مع ابسط مباديء العدالة وحقوق الانسان .
النتيجة اعلنت اخيرا يوم 1-6-2010 عندما صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات مثلما اعلن عنها يوم 26-3-2010 دون تغيير وان كافة الطعون قد ردت على اعقابها وثبت ان العملية الانتخابية جرت بمنتهى النزاهة . نحن الان نكون قد خطونا خطوة مهمة الى الامام وحسب نصوص الدستور ينبغي ان ينعقد مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج , اي في تاريخ لايتجاوز ال15 من الشهر الحالي . وطبقا لنص المادة (76) على رئيس الجمهورية ان يدعو رئيس القائمة الفائزة الاكبر لتشكيل الوزارة وهذا يعني ان المكلف سيكون سيكون رئيس القائمة العراقية وفي حالة فشله في تشكيل الوزارة فان على الرئيس ان يكلف شخصا اخر وهذا هو الاجراء الدستوري والديمقراطي واجب الاتباع اما اذا اريد وضع عراقيل وخلق مشاكل جديدة امام الطريق الديمقراطي الصحيح فان الوضع سوف يتعرض الى ازمة جديدة قد تؤخر في عملية تشكيل الوزارة .
لقد انتظر الشعب العراقي طويلا كي يجد حكومة تمثلة تمثيلا صحيحا بعيدا عن الخنادق الطائفية والمذهبية والعرقية ولعلنا نجد في نتائج الانتخابات الاخيرة مخرجا لهذا المأزق الذي نعيشه منذ سنوات . ويجب ان نتذكر ان التاريخ يتكلم دوما عن تقدم الشعوب الى الامام ولا يمكن لشعبنا ان يسير عكس منطق التاريخ لذلك فنحن على ثقة بأن يمضي العراق الى المستقبل الافضل والمشرق لهذا الشعب الابي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس

.. ”قاتل من أجل الكرامة“.. مسيرة في المغرب تصر على وقف حرب الا



.. مظاهرة في جامعة السوربون بباريس تندد بالحرب على غزة وتتهم ال

.. الشرطة الأمريكية تعتقل عددا من المشاركين في الاعتصام الطلابي



.. بعد تدميره.. قوات الاحتلال تمشط محيط المنزل المحاصر في بلدة