الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 2└

اسماعين يعقوبي

2010 / 6 / 8
دراسات وابحاث قانونية


النقابة الوطنية للعدل ودورها في خلخلة البنيات القائمة:

منذ تاسيسها, طرحت النقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل, قضايا ومطالب الموظفين ضمن اولوياتها بل وجعلت منها سببا في تاسيسها حيث نجد في مشروع الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل مايلي: "بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الانتاجية والمردودية, وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء, وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز, لقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين وكذا المشرع".

وتضيف الوثيقة:"ان هدفنا من تاسيس النقابة الوطنية للعدل هو ابراز هذه المفارقات المتزايدة الحدة, أي تناول قضايا هذا الجهاز والعاملين به, على جميع المستويات وذلك بهدف القيام بالاصلاحات الضرورية المتجلية في الجوانب المادية والبشرية والتشريعية التي نجد ان هذا الجهاز والعاملين به في امس الحاجة اليها".

وكان من اهم المطالب التي وضعتها النقابة الوطنية للعدل:

حقوق نقابية ومنها: احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات والتنقيلات التعسفية وتمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والاعراف الجاري بها العمل,

مطالب قانونية ومنها: وضع قانون اساسي خاص بجهاز كتابة الضبط باشراك النقابة وبلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة رئيس كتابة الضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز,

مطالب ادارية ومنها: تسوية ملف الترقية الداخلية مع الاستفادة من الترقية الاستثنائية, العمل على تحريك سلاليم الاجور مع الغاء نظام الكوطا, تنظيم امتحانات مهنية على جميع السلاليم الادارية, ادماج الموظفين في سلاليم الاجور المطابقة للشهادات المحصل عليها في الاطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية, تسوية ملف كتاب الجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز المباراة المهنية بعد ترسيمهم, ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الاطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية...

مطالب مادية ومنها: العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاص وذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات والرفع من قيمتها مع الغاء مبدأ تصنيف المحاكم, احداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل, التعويض عن ايام الديمومة ماديا ومعنويا, التعويض عن الساعات الاضافية, التعويض عن البذلة بالنسبة لكتاب الجلسات, تعويض العاملين بالصندوق, احداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات, مراجعة شبكة الارقام الاستدلالية بالرفع من ارقامها ومن القيمة المالية لها وذلك في انتظار مراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلاليم, الرفع من التعويضات العائلية...

تحسين ظروف العمل ومنها: ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة, الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكن الموظف من الاحاطة بالقوانين والمساطير المتبعة وكافة المستجدات على الساحة القانونية والقضائية وذلك باحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابة الضبط, تخصيص وسيلة النقل للموظفين العاملين بمصالح التبليغ والتنفيذ...

مطالب معنوية ومنها: مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين وتنظيم حركة انتقالية على غرار باقي الوزارات, تمكين الموظفين المحالين على المجالس التاديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية, ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين...

مطالب مهنية ومنها: ولوج المهن الحرة (المحاماة, الخبراء, العدول, التوثيق العصري, اعوان قضائيين), ولوج سلك القضاء...

جمعية الاعمال الاجتماعية: مراجعة القانون الاساسي للجمعية مع احداث نظام داخلي, دمقرطة الجمعية باشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل الاعضاء النقابية, خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني...

كما شمل الملف المطلبي ميادين الاستشفاء والتطبيب, ميدان السكن, مراكز التموين والمقتصديات, ميدان النقل, الاصطياف والمخيمات الصيفية...

ورغم حداثة العمل النقابي بقطاع العدل, فقد تمكنت النقابة الوطنية للعدل من التطرق والدفاع عن جل القضايا التي تهم الموظف بل وضعت مشروع قانون اساسي لكتابة الضبط وطرحت من خلاله تعويضات متعلقة بالتوثيق, الاخطار المهنية والتعويضات المرتبطة بالاطار اقترحت مبلغا اجماليا يتراوح بين الف وخمسمائة درهم للسلم الخامس و ثلاث الاف درهم كحد اقصى بالنسبة للسلم العاشر فما فوق, كما طرحت الغاء السلاليم من السلم واحد الى السلم الرابع. كما جاء فيه ضرورة تعويض كتاب الجلسات, توحيد الاسماء الاطر التي يحملها جميع الموظفين مادام الاسم هوية يجب ان يندمج فيه الكل, التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب او نواب رؤساء كتابة الضبط ورؤساء الاقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية, وكذا تحديد دقيق للمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة, الزيادة في الرقام الاستدلالية, مراجعة سنوات الترقي, ادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة مع الاحتفاظ بحقوقهم في الاقدمية, وفتح المجال امام الترقية الاجتماعية...

وبعد سنوات من النضال, تمكنت النقابة الوطنية للعدل, من تحقيق بعض المكتسبات خصوصا الحقوقية منها, كما طرحت وبكل قوة مشاكل العاملين بقطاع العدل ومعاناتهم الى الواجهة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي.

الا ان الانشقاق الذي عرفه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتعيين الراحل محمد بوزوبع وزيرا للعدل, وفر كل الامكانيات واللوجيستيك الضروري لضرب النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ال ك د ش, وادخل القطاع في حسابات ضيقة كانت الرغبة في الهيمنة عليه من طرف نقابة الوزير الاتحادي بشتى الطرق الممكنة اقوى من الامكانيات البسيطة لمناضلين تمسكوا بقضايا الموظفين واشكالات القطاع.

وقد كان من نتاج هاته الرغبة, تغير جذري في التركيبة النقابية في القطاع, حيث تحولت النقابة الوطنية للعدل في وقت قياسي الى قزم داخل القطاع, مما ادخل معه مطالب العاملين بالقطاع في متاهات سياسية ضيقة مرتبطة اساسا بضرورة انجاح التجربة السياسية للحزب المشارك في الحكومة. وفي هذا السياق ظهر النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 الذي اقل ما يمكن ان يقال عنه انه قتل طموح جميع العاملين بقطاع العدل وشكل تراجعا خطيرا. هذا التراجع الذي نبهت اليه النقابة الوطنية للعدل في اكثر من مرة, وعبر مذكرات لتداركه قبل فوات الاوان, كما خاضت اضرابات بطولية لوقف تمريره... الا ان القوة التفاوضية خانتها بفعل العوامل المشار اليها سابقا وبفعل تفاعل معطيات اخرى وطنية ودولية.
يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اسماعيل باشا
منتدب قضائي ( 2010 / 6 / 8 - 21:36 )
حاول على راسك ا سي اسماعين راه كولشي بايع الماطش
كي س د ط بحال ف د ط بحال الجامعة
الكل سواسية و لا يرقون الى طموفات السادة موظفوا هيئة كتابة الضبط السامية .
المرجو تغيير اللهجة و الفكر السياسي لان الجميع اصبح واعيا بالواقع الاليم
و بالتوفيق .

2 - بإسلوبك المحترم أريد تنقيح ماستقرأه
محمد البخاري ( 2011 / 1 / 4 - 23:04 )
( دون المرور إلى أسلاك أخرى لموظفي المحاكم )
هذه هي الوضعيـــة الخاصة ب :

1) سلــــــــــــــــــــــــــك كتاب الضبط
2) سلك المحررين القضائيـــــــــــــين

ماقبـــــــــــــــــــــــل
الخطاب السامي لصاحب الجلالة أدام الله عزه ونصره
لسنة 2003
و مرسوم 2005
و مرسوم 2008

الوضعية نسبيا حسنة ، والكل يعلق الأمل للمزيد إلى الأمام نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، لكن وللأسف وقعت قهقرة جماعية في حق السلكين معا أرجعتهما إلى الوراء ونزعت منهما مكاسب كانت بين يديهما ، ودون ارتكابهما لأي خطإ ودون إحالتهما على مجلس تأديبي ، وهنا أشير ولوأرتكبت أخطاء في حقهما وأحيلوا على المجلس التأديبي لما اتخذ هذا في حقهم مثقال ذرة مما اتخذه المرسومين وبالأخص مرسوم هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 الذي أقصاهم من عدة مكاسب وعدة امتيازات إن لم أقل طبق في حقهم مسطرة القهقرة أو أكثر من اصطلاح القهقرة ، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتحسن وضعيتهم من حسن إلى أحسن، تم الرجوع بهم الى الوراء
الوقائع باختصار:
إنه بمقتضى المرسوم الملكي1181.66 بتاريخ:2/2/1967 ج.ر عدد2832 خ :8/2/1967

اخر الافلام

.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا


.. هل كانت المثلية موجودة في الثقافات العربية؟ | ببساطة مع 3




.. Saudi Arabia’s authorities must immediately and unconditiona

.. اعتقال 300 شخص في جامعة كولومبيا الأمريكية من المؤيدين للفلس



.. ماذا أضافت زيارة بلينكن السابعة لإسرائيل لصفقة التبادل وملف