الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وصف سيناء »44« منير شاش يتكلم.. اسمعوا وعوا

سعد هجرس

2010 / 6 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


شهد هذا الأسبوع جريمة إسرائيلية جديدة في حق الإنسانية جمعاء، عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين الماضي، بارتكاب مجزرة وحشية راح ضحيتها 20 شهيدا وعشرات الجرحي من بين سبعمائة ناشط من أربعين دولة كانت تقلهم سفن »أسطول الحرية« المتجهة إلي قطاع غزة في تحرك رمزي للمطالبة بفك الحصار الإسرائيلي المفروض علي الفلسطينيين منذ أربع سنوات وتقديم 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية لهم.
هذا العدوان الإسرائيلي البربري الجديد ينطوي علي أبعاد متعددة ويطرح تهديدات غير مسبوقة من بينها تجدد خطر تحريك المخطط الإسرائيلي الرامي لدفع الأمور نحو ترحيل الفلسطينيين بصورة أو أخري ـ إلي سيناء في إطار سيناريو ما يسمي بـ »الوطن البديل«.
ومن هنا تأتي الأهمية الاستثنائية للرؤية الاستراتيجية لتعمير سيناء وزرعها بالبشر كأفضل الحلول المصرية لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الخبيثة المعتمدة علي »الفراغ« القائم حاليا في أرض الفيروز.
وعلي هذا الطريق نواصل نشر الخطوط العريضة لهذه الرؤية الاستراتيجية التي بلورها اللواء منير شاش وقمنا بتقديم أجزاء رئيسية منها عبر الحلقات الثلاث الماضية والتي يمكن وصفها بأنها »وصف سيناء«.
وبناء علي هذه الصورة التفصيلية الناطقة بالأهمية القصوي لتنمية سيناء وإمكاناتها المتعددة في كل الاتجاهات وأهمية سيناء الأمنية واكتمال البنية الأساسية والخدمات بسيناء أصبحت سيناء مؤهلة للانطلاق إلي مرحلة التنمية الشاملة. وتم بالفعل عمل المشروع القومي لتنمية سيناء وصدّق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر عام 94 وبدأ العمل به وينتهي في عام 2017 ويشتمل المشروع القومي 17 قطاعا تنمويا باستثمارات 75 مليار جنيه كالآتي:
قطاع الزراعة 12.2 وقطاع الصناعة والتعدين 10 مليارات جنيه، وقطاع السياحة 8.2 مليار جنيه، وقطاع التنمية العمرانية 20.2 مليار جنيه، وقطاع الكهرباء والطاقة 6.005 مليار جنيه، وقطاع النقل والمواصلات 6.2 مليار جنيه، وقطاع الخدمات التموينية والتجارية المصرفية 830 مليار جنيه، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي 6.6مليار جنيه، وقطاع التعليم 1.065 مليار جنيه، وقطاع الخدمات الصحية 0.5 مليار جنيه، وقطاع الخدمات البيئية 600مليون جنيه، وقطاع الثقافة والإعلام 260 مليون جنيه، وقطاع التدريب والقوي العاملة 40 مليون جنيه، وقطاع الرعاية الاجتماعية 50 مليون جنيه، وقطاع الشباب والرياضة 600 مليون جنيه، وقطاع الأمن 50 مليون جنيه، وقطاع العدالة 20 مليون جنيه.
ويرصد اللواء منير شاش حقائق أساسية بهذا الصدد هي:
أ ـ توجد وثيقة رئيسية للمشروع مصدق عليها من مجلس الوزراء وهذه الوثيقة تشمل أساسا التنمية القطاعية للمشروع ككل وكذا الخطة الزمنية والاعتمادات للمشروعات بكل قطاع تنموي في الخطة الخمسية الثالثة والرابعة موزعة علي سنوات الخطة ثم إجماليات لباقي الخطة حتي عام 2017.
ب ـ تم اعتماد استثمارات في الخطة الخمسية الثالثة »94/1997« موزعة علي المشروعات المختلفة وعلي سنوات الخطة وتم التنفيذ وبالتالي تصبح بيانات ما تم تنفيذه في الخطة الثالثة هي الأساس بغض النظر عما كان مخططا بالوثيقة الرئيسية للمشروع أو ما تم اعتماده للمشروعات المختلفة.
جـ ـ صدرت الخطة الخمسية الرابعة »97 / 2002« وتم التصديق عليها من مجلس الشعب.
لكن الخطط الموضوعة علي الورق شيء والواقع شئ آخر ولذلك يطرح اللواء منير شاش الأفكار المهمة التالية:
ـ يجب تحديث الوثيقة الرئيسية للمشروع القومي في كل قطاع من قطاعات التنمية »زراعة ـ ري ـ صناعة.. إلخ« وكذا تعديل الخطة الزمنية للمشروعات والاعتمادات المخصصة لكل مشروع بحيث تتماشي مع ما تم تنفيذه في الخطة الخمسية الثالثة وكذا ما هو مخطط في الخطة الخمسية الرابعة حتي يتطابق التخطيط الأصلي مع الواقع الفعلي.
ـ يجب إعادة النظر في المشروعات المدرجة بكل قطاع تنموي بناء علي التحديث الذي تم طبقا لواقع الخطة الثالثة والرابعة و ذلك لتعديل الأسبقيات وضبط التوازن بين جهات التنفيذ سواء بالوزارات أو المحافظات.
ـ يجب إنشاء مركز معلومات للمشروع القومي وتدخل في قاعدة بيانات مركز المعلومات الوثيقة الرئيسية بعد تحديثها وكذا الخطط الخمسية »الثالثة والرابعة« والخطط السنوية ونسب ومعدلات التنفيذ.
2 ـ تعديل التخطيط للمشروع القومي لتنمية سيناء:
أ ـ من الواضح أن التخطيط بالوثيقة الرئيسية للمشروع القومي يعتمد علي التنمية القطاعية للمشروع وكذا البرنامج الزمني المستهدف للمشروعات في كل قطاع تنموي وفي ذلك نلاحظ الآتي:
ب ـ غياب التنسيق خاصة في داخل المشروعات الكبري المركبة »مثل ترعة السلام، المناطق الصناعية والحرة، شرق التفريعة، وادي التكنولوجيا.. إلخ« بين جهات التنفيذ المختلفة »وزارات ومحافظات وأجهزة تنفيذية«.
ج ـ لا يوجد بالتكلفة الاستثمارية للمشروعات بالقطاعات التنموية المختلفة ما يخص الجهاز الحكومي وما يخص القطاعين الخاص والاستثماري، كما أنه لا يوجد تحديد للمشروعات الحكومية والمشروعات المخصصة للقطاع الاستثماري والقطاع الخاص »عدا قطاع الزراعة«.
د ـ ظهور العديد من المشروعات الضخمة واعتبارها مشروعات قومية دون الارتباط بوجودها علي أرض سيناء مثل مشروع شرق التفريعة ووادي التكنولوجيا وهذه المشروعات رغما عن ضخامتها وأهميتها إلا أنها مرتبطة بسيناء شئنا أم لم نشأ حيث إن البنية الأساسية والخدمات الموجودة بسيناء سوف تخدم هذه المشروعات. كما أن هناك تأثيرا متبادلا بين هذه المشروعات وباقي مشروعات سيناء، فمثلا كيف لانضع في اعتبارنا التأثير المتبادل بين مشروع شرق التفريعة ومشروع ترعة السلام وبالذات في منطقة سهل الطينة، ولذلك نري أن تنفذ هذه المشروعات في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء.
بناء علي ما سبق يجب تعديل التخطيط الحالي للمشروع القومي لتلافي هذه السلبيات وذلك بأن يعتمد التعديل علي التخطيط المكاني وليس القطاعي فقط.
وتعزيزا لاقتراح هذا التعديل الجوهري اقترح اللواء منير شاش إنشاء الجهاز العلمي للتخطيط والمتابعة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية سيناء من أجل تحقيق وحدة الفكر والهدف لتحقيق أعلي درجة من التنسيق في التنفيذ وفقا لرؤية شاملة تحت مظلة المشروع القومي، وتعديل المشروع القومي لتنمية سيناء بإعادة دراسة المشروعات وأسبقيتها أو حذف مشروعات معينة مراعين الظروف المحلية والإقليمية والعالمية، وعمل الدراسات العلمية الخاصة بمعوقات التنفيذ.
كما اقترح اللواء منير شاش إنشاء مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لسيناء لصالح هذا المشروع القومي.
فهل نتحرك ونضع هذه الاقتراحات المهمة في الاعتبار بعد أن أصبح واضحا لكل ذي عينين أن إسرائيل تتلمظ للاستفادة من »فراغ« سيناء لصالح خططها الخبيثة؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما محاور الخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي؟


.. اشتعال النيران قرب جدار الفصل العنصري بمدينة قلقيلية بالضفة




.. بدء دخول المساعدات عبر الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غز

.. غانتس لنتنياهو: إما الموافقة على خطة الحرب أو الاستقالة




.. شركة أميركية تسحب منتجاتها من -رقائق البطاطا الحارة- بعد وفا