الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حسابات -كديما- تبقيه في المعارضة

برهوم جرايسي

2010 / 6 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


"كديما" يقرأ تجربة "العمل" ولا يريد دور "حزب ظل" ورقم إضافي في حكومة تتفجر من حيث عدد وزرائها

كل المؤشرات تقود إلى استنتاج أن الانتخابات المقبلة ستكون في موعدها القانوني: خريف 2013


في الأيام الأخيرة اهتم أعضاء الكنيست من حزب "كديما" وزعيمتهم تسيبي ليفني أن يكونوا في الصف اليميني المتشدد الأول، إن كان على مستوى الخطاب السياسي، أو على مستوى الانفلات الأزعر في الكنيست ضد النواب العرب، وقبل ايام أيضا ظهرت أنباء في وسائل إعلام محلية تقول إن وزير الحرب إيهود باراك، التقى "سرا" مع ليفني، في محاولة لإقناعها للانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن هذا لم يتأكد كليا.
ومن تابع خطاب ليفني يوم الإثنين الماضي في الكنيست، لدى طرحها اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، فهم رسالتها الموجهة بالأساس إلى الشارع الإسرائيلي: "لا تضعونا في خانة اليسار"، ثم تستعرض ليفني "عضلاتها السياسية" لتقول، "إن دولة فلسطينية تقام فقط وفق شروطنا نحن، وراحت تنتقد حكومة نتنياهو بعنف.
ومن بين يقرأ بين السطور، يعرف أن جوهر انتقادها كان أن الحكومة السابقة التي كانت من قادتها، خاضت سياسة لا أقل يمينية، ولكنها نجحت في ابقاء العالم إلى جانبها، بينما الحكومة الحالية، ليست أكثر يمينية، إلا أن اسلوب خطابها اثار الرأي العام العالمي ضدها، رغم علم ليفني أن الدعم الجوهري لإسرائيل من الدول الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة لم يتغير.
"كديما" ككل، يقرأ استطلاعات الرأي جيدا، فهي لا تتنبأ بتراجع يذكر على قوة "كديما" ولكن المشهد الحزبي الناشئ من هذه الاستطلاعات لا يسمح لحزب "كديما" بتشكيل حكومة برئاسته، بمعنى أن الانتخابات المقبلة، وفق الظروف الحالية، لن تغير كثيرا في المشهد السياسي، سوى أن تكتل اليمين المتشدد سيتعزز بقليل، وهو اليوم يحتل 65 مقعدا من اصل 120 مقعدا.
وهذا ما يقلق نواب "كديما" بجذورهم الليكودية، فهم منسجمون من حيث الجوهر مع سياسة الحكومة الحالية، ولكنهم يدركون أن هذا الانسجام لن يقرّبهم من كعكة السلطة، فهم على ميعاد بدورة أخرى في مقاعد المعارضة.
من المستبعد أن يقرر "كديما" وزعيمته ليفني، الانضمام إلى الحكومة الحالية، وهذا لعدة أسباب، وأولها أن انضمامهم سيكون مجرد اضافة عدد من دون دور مركزي، وهنا فإن ليفني تقرأ جيدا تجربة حزب "العمل" بقيادة باراك ومن قبله عمير بيرتس، وقبلهما شمعون بيرس، فانخراط "العمل" في حكومات الليكود، أضفى عليه طابع "حزب ظل"، وهو ما ساهم بشكل كبير في شبه اضمحلاله السياسي، ليتأكد اضمحلاله أكثر في الانتخابات المقبلة.
كذلك فإن ليفني تراهن على حلبات مختلفة لمقارعة حزب "الليكود" في الشارع، مثلا قبل اسبوعين هاجمت المتدينين المتشددين بعنف، ولكنها تعلم أنه في ساعة الامتحان، بمعنى الانتخابات، فإن الملف المقرر هو الملف الأمني السياسي، وبعد انتخابات كهذه، فإن ليفني ستزحف على بطنها كثيرا توسلا لأحزاب المتدينين ليقبلوا بها.
وحتى في حال حدوث انشقاق في "كديما"، يقوده وزير الحرب الأسبق شاؤول موفاز، فإن انشقاقا كهذا، من المستبعد أن يكون له امتداد كبير في الشارع، هذا أولا، أما ثانيا، فإن انضمام المنشقين إلى حكومة نتنياهو هو أيضا أمر غير محسوم، لأن موفاز أيضا لن يرضى بلعب دور "وزير الظل"، فهذه حكومة تتفجر من حيث عدد الوزراء ونواب الوزراء، ولا مكان لاضافة.
هناك سيناريوهات قليلة من حيث العدد، لانسحابات من حكومة نتنياهو، فحزب "العمل" بقيادة باراك، ليس له ما يفعله في مقاعد المعارضة، ورئيس الحزب نفسه هو العقل المدبر لسياسة الحرب والعدوان والدماء، وحتى سياسة الرفض للحل، فمثلا العدوان على اسطول الحرية، هو بقرار باراك أولا وأخيرا، ونتنياهو على الرغم من مواقفه اليمينية المتشددة أضعف من أن يتخذ قرارا كهذا لا يوافق عليه باراك، كذلك فإن كل الأصوات في حزب "العمل" للخروج من الحكومة اضمحلت.
أما السيناريو الآخر، فهو انسحاب حزب "يسرائيل بيتينو" من الحكومة على خلفية تقديم زعيمه أفيغدور ليبرمان إلى المحكمة، وهذا سيناريو مثير للسخرية، فأي محكمة هذه؟، لقد أوصت الشرطة بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة قبل عشرة أشهر من الآن، وحتى الآن فإن المستشار القضائي لم يقل كلمته، علما أنه من اللحظة التي يعلن فيها المستشار موقفه المؤيد لتوصية الشرطة، وحتى لحظة تقديم لائحة الاتهام، فإن الأمر سيحتاج إلى ما لا يقل عن عام آخر، بمعنى لو أن المستشار أعلن بعد يومين عن قراره، فإن القرار الحاسم والنهائي سيحتاج إلى عام من الآن، وهذا ما يقربنا أكثر إلى الانتخابات، في خريف العام 2013.
كذلك فإن محاكمة ليبرمان لا تعني بالضرورة اخراج حزبه من الحكومة، على العكس تماما، فلليبرمان تجربة غنية في إمساك خيوط الحكومة وهو خارجها، حتى عندما كانت كتلته من أربع نواب لا أكثر، في فترة حكومة اريئيل شارون الثانية.
وفي المحصلة، فإن المشهد السياسي والائتلاف الحكومي لا ينتظر تقلبات في هذه الفترة، وأكثر من هذا، فإن كل المؤشرات تقود إلى استنتاج، أنه لأول مرة منذ العام 1988، ستجري الانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني، وهذه المرّة في خريف العام 2013.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القضية الفلسطينية ليست منسية.. حركات طلابية في أمريكا وفرنسا

.. غزة: إسرائيل توافق على عبور شاحنات المساعدات من معبر إيريز




.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كاليفورنيا لفض اعتصام مؤيد


.. الشرطة تقتحم.. وطلبة جامعة كاليفورنيا يرفضون فض الاعتصام الد



.. الملابس الذكية.. ماهي؟ وكيف تنقذ حياتنا؟| #الصباح