البحرين

 
عقد مجلس إدارة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي لقاءا تشاوريا مساء يوم الأحد 14 يوليو 2002م في جمعية المهندسين حضره عدد كبير من أعضاء الجمعية, تدارس فيه المجتمعون الأوضاع العامة لجمعيتهم, والوضع العام في بلادنا على إثر صدور القوانين الأخيرة.
وقد إرتأى المجتمعون أن القوانين الأخيرة وخاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب قد جاءت بعد التعديلات الدستورية التي ساوت بين المجلسين المنتخب والمعين في الصلاحيات التشريعية وفي العدد وقد اثارت حينها تحفظنا وتحفظ غالبية الجمعيات السياسية، ورأوا أن هذه القوانين لا تتفق مع أهداف المسيرة الإصلاحية ومع مباديء ميثاق العمل الوطني ومواد الدستور التي تؤكد جميعها على حق ممارسة الحقوق السياسية بما فيها حق التعبير والإجتماع وتشكيل الجمعيات والنقابات..إلخ.
إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب على سبيل المثال قد حظرا على الجمعيات السياسية أن تلعب دورها الأساسي في العملية الإنتخابية ووضعا تنظيما للدوائر الإنتخابية يشوبه عدم الإنصاف, وهذا يتناقض تماما مع مجمل أهداف وطموح الحركة الإصلاحية التي يقودها صاحب العظمة ملك البلاد والتي يطمح من خلالها إلى إقامة الديمقراطية العريقة في مملكة البحرين الدستورية.
إننا في المنبر الديمقراطي التقدمي في الوقت الذي نؤكد فيه وقوفنا مع الحركة الإصلاحية ونواصل دعمنا لها ودعوة أبناء شعبنا للإلتفاف حولها نعرب عن قلقنا من الإتجاهات التي إنتهجتها القوانين الجديدة , التي تؤدي إلى إفراغ المشروع الإصلاحي الكبير من محتواه الأساسي وهو تكريس الديمقراطية وإقامة المجتمع المدني الذي عماده التشريعات السليمة المنظمة للحقوق والواجبات حيث أكد الدستور في مادته (31) على عدم جواز أن ينال أي قانون من جوهر الحق والحرية. ونعبر عن تخوفنا من أن تتحجم الحريات والحقوق بشكل أكبر بصدور قوانين الجمعيات المهنية والصحافة وجمعيات الشأن العام وقانون النقابات الذي حسب تصريح سعادة الوزير محمد المطوع سوف يحرّم الاضراب وهو السلاح الأخير الذي يلجأ اليه العمال للحصول على مطالبهم.
كما لا نخفي قلقنا من أن القوانين المذكورة تجعل من دور الجمعيات السياسية دورا شكليا يحول دون أن تكون فاعلة في مسيرة الإصلاح وإيصالها إلى أهدافها .. خاصة دورها في الإنتخابات النيابية الذي كان صاحب العظمة حريصا على رؤية هذا الدور فاعلا.
إننا نتمنى على صاحب العظمة ملك البلاد كما عودنا, أن يتجاوب مع نداءات الجمعيات السياسية بما يخدم دفع المسيرة الإصلاحية إلى أمام .. ذلك أن قوة وفاعلية المشروع الإصلاحي لعظمته تكمن في قوة وفاعلية تلك الجمعيات والشخصيات الوطنية, التي تسعى للوحدة الوطنية وبناء مجتمع بحريني ديمقراطي متجانس بعيدا عن التمييز والطائفية.

18 يوليو 2002