الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة الحكم العراقية: تنصل من الوعود الانتخابية

رشاد الشلاه

2010 / 6 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


عديدة هي، التصريحات الصحفية، وبيانات أبرز الوجوه السياسية، في أيام الاستعصاء السياسي و سموم القيظ اللاهب في المدن العراقية،. لكن أكثرها مدعاة للرثاء، الادعاء بأن أمر حل الأزمة السياسية الحالية، المتمثلة بالاتفاق بين القوائم الأربع الفائزة، حول المناصب السيادية، ومنها مناصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ثم منصب رئيس الوزراء بصلاحيات معدلة، وكذلك أعضاء مجلس الوزراء، كل ذلك هو شأن عراقي بحت، وان القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب التي جرت في شهر آذار الماضي، قادرة على التغلب على انقساماتها" بملء إرادتها"، ومن ثم التوصل إلى الحلول المطلوبة عبر التوافق فيما بينها على توزيع كراسي المسؤوليات وامتيازاتها. ويستشهد هؤلاء المسئولون، بما سبق وان توصل إليه الفرقاء العراقيون من حلول لأزمات سابقة، منها على سبيل المثال حل أزمة تشكيل الحكومة الحالية في العام 2006، بعد فترة استعصاء دامت قرابة سبعة أسابيع.. ولكن لم يفسر أحد من هؤلاء السادة، دعاوى حج وفود القوى السياسية إلى عواصم دول الجوار المعلنة والسرية، إذا كان حل هذه الأزمة الحادة هو ِشأن داخلي! وفي الوقت الذي ينشط فيه أيضا ممثلو الإدارة الأمريكية وآخرها زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان يوم 17/6/ 2010 لبغداد، والتي أكد خلالها مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، نيابة عن المسؤول الأمريكي، أن بلاد الموفد الأمريكي: «تحض الأطراف السياسية على الاتفاق في ما بينها لدفع العملية السياسية، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والبناء، وهي لا تتدخل في الشأن العراقي الداخلي»!!.

إن ما تشهده الساحة السياسية، وما جرى في العام 2006 ليس استثناءا، يدلل على أن الأزمات السياسية العراقية، مرهونة بمصالح القوى السياسية العراقية الكبيرة، وبمصالح دول الجوار والمصالح الإقليمية، ثم المصلحة الحاسمة أي مصلحة الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولذلك فهي مرشحة للاستدامة، بل ولتلد أزمات أخرى. ومما يعرقل التوصل إلى حلول سريعة عبر قاسم مشترك بين هذه المصالح، صعوبة التوفيق أولا، بين مصالح القوى السياسية العراقية المتضادة، والتي تعاني هي من انقسامات حادة في داخلها، دافعه المنصب وامتيازه السياسي والاقتصادي، وبين المصالح الخارجية للأطراف الخارجية الثلاثة المذكورة، و التي لا يجمعها جامع مع مصالح الشعب العراقي، رغم ادعاتها بحرصها على تلك المصالح؟. وإذا كانت الأطراف العراقية متصارعة لحد التلويح بالعودة إلى مربع الاقتتال الأهلي الطائفي، متنصلة عن وعود التداول السلمي للسلطة وترسيخ المسيرة السياسية السلمية للبلد المنهك حروبا وصراعات، وإذا كانت مصالح دول الجوار والدول الإقليمية و الولايات المتحدة، لا تجد لها في الظروف الإقليمية الحالية قدرا من التوافق، فكيف سيتم الاتفاق على انبثاق أركان حكم و حكومة لقيادة البلد خلال السنوات الأربع القادمة، وتنفيذ المتراكم من المهام المؤجلة من مجلس النواب السابق، وهي مهام حاسمة ومصيرية من بينها استحقاق انسحاب القوات الأمريكية، و تعديل الدستور، مع جملة قوانين تستدعي الإقرار والتي تمس حياة المواطن واحتياجاته المعيشية الملحة؟.

إن أحد معاول تهديم تجربة بناء الدولة العراقية في مرحلة ما بعد التاسع من نيسان العام 2003، هو التأسيس على مبدأ المحاصصة وسياسة الغنيمة السياسية الاقتصادية ، بقوة السلطة، أو التشريع القانوني الباطل، كما حصل في الفترة التي سبقت انتخابات مجلس النواب السابق، و الظروف التي أحاطت "بلفلفة" إصدار قانون تعديل قانون الانتخابات، والذي استفاقت المحكمة الدستورية بعد خراب عملية احتساب الأصوات، لتعلن عدم دستورية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في بنده الذي ينص على منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة. وهنا حيث تجلت ممارسات الفهلوة بنحو صارخ، باغتصاب مرشحين لمجلس النواب لمقاعده بقوة قانون جائر، يتناقض مع الدستور ومع الأعراف الانتخابية المعروفة، ويُنصّب بالاحتيال نوابا للشعب!.

إنها إرادة القوى العراقية الكبرى ومصالحها الأنانية، أما المواطن العراقي الذي غرر بالوعود الانتخابية الوردية، و الدستور، والـتأسيس لبناء تجربة ديمقراطية ناجحة بقدر ما، ومصلحة الوطن العليا، فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المجلس الحربي الإسرائيلي يوافق على الاستمرار نحو عملية رفح


.. هل سيقبل نتنياهو وقف إطلاق النار




.. مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار عملية رفح بهدف

.. حماس توافق على الاتفاق.. المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار خلا



.. خليل الحية: الوسطاء قالوا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما و