الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضرورة المحاكمة العلنية لجرائم الفساد

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

2010 / 6 / 25
دراسات وابحاث قانونية



تتزايد جرائم الفساد المالي والإداري في العراق بين يوم وآخر ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة النزاهة لمكافحة الفساد والفاسدين وأحالتهم إلى المحاكم إلا أن ذلك لم يقطع دابر الفساد أو يحجمه لقصور الآليات القانونية عن معالجة جرائم من هذا النوع والحد منها لشفافية القوانين ومطاطيتها وعدم جديتها في وضع آليات للردع أو يكون لأحكامها قوتها وتأثيرها في الحد من هذه الجريمة ،والهيئة ذاتها غير قادرة على الوصول لمواطن الفساد الكبرى في العراق لأن تلك المواطن محمية بجدران عازلة دونها أهوال وأهوال ،وقد تقع تبعات أجرا آت المفوضية على صغار الفاسدين فيما يتمكن كبارهم من النجاة بما يملكون من قوى داعمة أو ما تحصنوا به من جهات نافذة، وأن صغار الفاسدين آلات بأدي كبارهم وهم يتحملون الغرم والجرم فيما ينجوا أولئك بما ضمنه لهم القانون من حماية ومثال على ذلك جريمة الموظفة في أمانة بغداد زينة المزيونة التي يبدوا أنها فاقت أعاظم الرجال في قدراتها على السرقة وتهريب الأموال إلى الخارج دون أن يشعر بجريمتها مسئول أو منعول ،ولا أعتقد أن زينة لوحدها قادرة على سحب هذه الأموال الطائلة وأن مقاليد أمانة بغداد بيديها تصول وتجول دون رادع أو حسيب،فأين هي الجهات الحسابية التي صادقت على أوامر الصرف والجهات القائمة باستلام المبالغ وهل يعقل أن فتاة لوحدها قادرة على التلاعب بدولة كبيرة كالعراق يحكمها دهاقنة السياسة من نتاج أحزابنا الوطنية التي لا تفوتها فائتة من هذا القبيل لتمرسها بعمليات التلاعب والغش،فمن هي الجهات الواقفة خلف زينة النساء وسيدة الرجال زينة المصونة من عيون الرقباء والحاسدين،إلا يمكن أن يكون خلفها رؤوس كبيرة أسلمت هذه الفتاة الغرة لتنجوا من طائلة العقاب ولماذا صرحت لوسائل الأعلام في المطار أنها ، "ستكشف عن أسماء جميع المشتركين معها بعملية اختلاس الأموال".
وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة وحضره مراسل وكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "الهيئة أشرت وجود تقصير كبير من قبل المدير العام الإداري في أمانة بغداد، وأن جزءًا كبيرا من المسؤولية يتحملها القائمون على التدقيق".
وأوضح أن "هيئة النزاهة استطاعت استرداد المتهمة باختلاس أموال أمانة بغداد(زينة) من الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية موقع عليها بين الجانبين منذ وقت طويل"، مبنيا أن "الأموال التي اختلستها زينة تم وضع اليد عليها تقريبا لكنها لم تسترد لغاية الآن".
وأضاف العيكلي أن "زينة قد لا تكون الوحيدة في عملية اختلاس المبلغ"، قائلا "قد يكون هناك مسئولون كبار وموظفون قد ساعدوا زينة على اختلاس المبلغ"، مشيرا إلى أن "التحقيق سيكشف عن جميع المسئولين عن عملية اختلاس الأموال".
وبين أن "عملية اختلاس المبالغ تمت على مراحل واستغرقت أكثر من عام ونصف، لذا فأن مدير عام الإدارية وموظفي التحقيق لن يفلتوا من العقاب، بسبب الإهمال".
وتابع العكيلي أن"زينة وبمساعدة شقيقها تمكنت من شراء عقارات ودور سكنية في الأردن وبيروت، والقضاء العراقي سوف يحيل أقرباءها إلى التحقيق لمساهمتهم في عملية غسيل الأموال التي سرقت من خلال تسجيل عدد من العقارات بأسمائهم".
ولفت العكيلي إلى أن"زينة قد تعترف على عمليات سرقة أخرى جرت في أمانة بغداد"، موضحا أن "بعض المتهمين بالسرقة يستغلون القوانين السارية والمواقف السياسية في الدول للحفاظ على أنفسهم من المسائلات القانونية".
أن ما بينه رئيس هيئة النزاهة يدفعنا لمطالبة القضاء العراقي والحكومة العراقية بأجراء محاكمة علنية تعرض عبر وسائل الأعلام للكشف عن الرؤوس الكبيرة المختبئة خلف المزيونة زينة ،وان لا تمر هذه الجريمة بسلام كما مرت الجرائم الكبرى عندما تسترت الجهات الحكومية على الفاسدين وسمحت لهم بالخروج من العراق بجوازات سفر دبلوماسية ،رغم علمها بجرائمهم وما سرقوا من أموال أو أزهقوا من أرواح ومن حقنا كعراقيين أن نسأل حكومتنا الموقرة أين هو محمد الدايني المتهم بتفجير مجلس النواب وأين حل به الزمان بعد أن القي القبض عليه في ماليزيا قبل أكثر من عام وهل تسلمته الحكومة العراقية وحاكمته على جريمته أم أطلق سراحه وفق تسوية سياسية أو لإرضاء هذه الجهة أو تلك.
أن الشعب العراقي يقف حائرا أمام سيل الجرائم الكبيرة التي تحدث في البلاد دون أن ينال الجناة أي عقاب بل أن الحكومة وفق محاصصتها الطائفية وترضيتها السياسية أطلقت سراح الآلاف من المجرمين والإرهابيين لإرضاء الأقوياء وتسامحت في أرواح العراقيين الأبرياء الذين ليس لهم من يمثلهم في العراق الجديد.
أن وسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني تتحمل مسئولية كبرى في سكوتها عن التجاوزات التي تجري وعليها فضحها والكشف عنها وتوثيقها لتكون تحت أيدي العراقيين للمطالبة مستقبلا بما أستلب منهم من أموال أو اغتصبت من حقوق ولابد أن يأخذ العدل مجراه يوما لتتهاوى الرؤوس الصدئة التي مارست الظلم وتجاوزت على حقوق العراقيين.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - علي بابا
حسين محيي الدين ( 2010 / 6 / 25 - 21:10 )
ابن العم العزيز اضم صوتي الى صوتك بضرورة المحاكمة العلنية لهؤلاء المخازي اللصوص كسرو وجه العراق والعراقيين . اقسم أن العراقيين كانوا مثالا للنزاهة والاخلاص وكنا نعامل بكل احترام من كل شعوب العالم وأصبحنا في العشرين سنة الاخيرة مثار سخرية وكأن سبتتنك فتح على مصراعيه مع احترامي للاشراف من العراقيين . شهادات مزورة . نفاق . سرقة غش . هل يعقل أن سعر جواز السفر بلغ 500 دولار امريكي عيني عينك وذبح الموطن العراقي ب30 دولار


2 - تضامن مع المقالة
dr. katrin Michael ( 2010 / 6 / 26 - 00:10 )
الاخ محمد اتفق معاك تماما يجب ان نحول الطلب الى حملة جماهيرية اولا نبدأ بحملة تواقيع ومن ثم نرسل شعار معين الى المنتفضين لطرح الشعار على ألسن الجماهير . نحتاج الى اشبه ما يقال- بستة- في الغناء العراقي وتشجيع احد الفنانين ربما ليقدم اغنية بهذا الخصوص اتذكر المنالوج سابقا كم يلعب دوره الجيد . لكن دعنا نبدأ بعمل أكثر من الكتابة نحتاج الى بوستر قوي يطرح في الاماكن العامة في العراق . .


3 - كم سنة
عبد الحسين سلمان ( 2010 / 6 / 26 - 06:08 )
خوية محمد كم يوم وكم شهر وكم سنة ينراد لمحاكم جرائم الفساد ياللة تخلص؟؟
قتل الحية من راسها افضلّّّّّّّّّّّّّّّّ!!!!!


4 - الأخ حسين محيي الدين
محمد علي محيي الدين ( 2010 / 6 / 26 - 08:35 )

ومن عجب أن الرجال هياكل مجوفة للغرب فيهن أوكان
هذا هو حال القيادات السياسية العميلة في العراق التي تنفذ الأجندات الأجنبية بإشاعة الفوضى والدمار في العراق الحبيب وسوف ينجحون في تمرير مشاريعهم اذا لم تكن هناك وقفة قوية للقوى الوطنية لإيقاف هذا المد المرعب،فالفساد طال جميع مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية بل طال النفسية العراقية ذاتها حتى أصبح النزيه في العراق كالكبريت الأحمر في ظل سكوت مريب لقوى كنا نتوقع أن تتصدى للفساد ولكنها غضت الطرف وسكتت ولا ندري لماذا وكيف


5 - سيدتي الفاضلة كاترين ميخائيل
محمد علي محيي الدين ( 2010 / 6 / 26 - 08:45 )

أضم صوتي لصوتك الكريم في ضرورة تبني حملة عالمية لإيقاف هذا المد المخيف الى جانب مواقف سياسية وشعبية وتحريك الجماهير لمواجهة الفاسدين الذين أمنوا العقاب فأوغلوا في جرائمهم المخزية وما يحدث الآن لم يحدث عبر تاريخ العراق اللهم الا في العهد العثماني عندما كانت الولاية تباع لمن يدفع أكثر وهذا هو حال العراق اليوم أذ هناك جهات مستفيدة تقف خلف الفساد وتدافع عنه ممثلة بالسلطة والبرلمان السابق الذي لم يكن له موقف يذكر في هذا الجانب والجوانب الأخرى وللأسف فان شعبنا الكريم كان جزء في الجريمة عندما أعاد انتخاب ذات القوى لإكمال المسيرة ونهب البلاد أضم صوتي لصوتك وعلينا العمل السريع لإيقاف هذا التدهور بمختلف الطرق المتاحة


6 - لأخ جاسم الزيرجاوي
محمد علي محيي الدين ( 2010 / 6 / 26 - 08:51 )
وأين هو رأس الأفعى انها أفعى متعددة الرؤوس ولا اعتقد ان المحكمة تحتاج لمزيد وقتت اذا توفر لها قضاة وطنيين شرفاء ،تستطيع المحكمة إصدار حكمها بساعات اذا كان قصدها شريفا ولكن التحايل والتأجيلات تطيل أمد المحاكمة ومعظم هذه الجرائم لا تحتاج لإطالة لأن وثائقها ثابتة ودامغة ويجب أن يكون هناك قانون رادع لهؤلاء الفاسدين لا يقل عن الحكم المؤيد ومصادرة أماله وأموال عائلته أجمعين وأن يفضح في وسائل الأعلام هو والجهة التي جاءت به للسلطة


7 - لا تنسى المهم
علي الشمري ( 2010 / 6 / 26 - 22:56 )
الاخ أبا زاهد المحترم
أن عملية غسيل الاموال والنهب المنظم لخيرات العراق لم تجري بصورة اعتباطية وانما وفق خطة مدروسة ومعدة سلفا وفق نظام المحاصصة المتفق عليه بين جميع الكيانات المشاركة بالعملية الساسية,وأن رؤساء الكتل السياسية هم من يحموا مفسديهم من المسائلة القانونية,لانهم معتبرين العراق ضيعة لهم ولاحفادهم,
ولو ان القضاء العراقي نزيه وغير مسيس لسقطت رؤوس كبيرة جدا ولشهد العراقيون فضائح يندى لها جبين الانسانية...
تقبل تحياتي,

اخر الافلام

.. اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي بتهمة ت


.. مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تجبر النازحين على الخروج من مرا




.. تفاصيل اعتقال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الروسي بتهمة تلقي ر


.. فيديو يوثق اعتقال الجيش الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين وتجريده




.. أطباء بلا حدود لـ-الحرة-: الوضع الإنساني في الفاشر بالسودان