الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية في العراق حقيقة أم ديكور

شمخي الجابري

2010 / 7 / 2
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


الديمقراطية كحزمة قوانين وممارسات تعتمد على تشكيلة مؤسسات الحكم ووسيلة سلطوية يعمل فيها حسب هيكلية وطبيعة السلطة وأيمانها الفكري كمحصلة أساسية لمشروع يجسد آلية عمل تفعيل القيم الإنسانية احترام حقوق الإنسان من خلال التوعية الاجتماعية والثقافة العامة والإرادة الحقيقية الهادفة .

سعت كل التشكيلات والمكونات السياسية العراقية للعمل تحت شعارات استكمال المرحلة الانتقالية وتجسيد الوعي الوطني وتعزيز دور مؤسسات الدولة على أساس النظم الوجدانية والقوانين الإنسانية من اجل حياة حرة كريمة في عراق يشرف على مرحلة مهمة من التغيير لو تقاربت الكيانات كي تعلن أطياف الشعب موقفها الثابت على العمل لإسناد من يخدم مصلحة وسعادة ورفاهية المجتمع وما يتماشى مع النصوص القانونية والدستور، ولكن جاءت النتائج في طبيعة الحال مغايرة لأهداف القوى السياسية المخلصة وجوهر العمل الديمقراطي حين أصبح صوت الشعب غير مسموع ولم يكن محظوظ الأماني في تشريعات تتوج لنصرة المواطن لا تظليله وعدم ظمان حقه في العيش وصيانة النفس وملائمة للوضع والاستقرار ، فالمواطن الذي يعشق القوانين حين تخدمه وتنفعه لا ليحرسها بعد تسويفها ويلتزم القوانين عندما تؤمن الأغلبية وتعلن ولائها للممارسات الديمقراطية التي تفك الأزمات وتنهي الحرمان وليس الأغلبية السياسية كنخب وتشكيلات تعيش على أساس التناحر والاختلافات المذهبية والحزبية بل ان تعي دورها وتعنى بتربية الإنسان على مبدأ التوعية الثقافية والتبادل السلمي للسلطة وروح الإيثار الوطني . فالوضع الحالي جاء في نتيجة خاسرة وخيبة أمل ليس فقط للمواطن وكذلك للقوى الديمقراطية التي أصيبت في الإحباط والاحتقان والضمور بعد أن تبعثرت أمنيات المتضررين وضحايا النظام السابق ولم يأوي ويسكن الآم المساكين والفقراء والمهمشين من حكم المجزرة والاستبداد وأنصاف ما عانوه من كراديس الظلام والتخلف في الأيام المرعبة عندما اجبر الشعب على لغة الحروب والعنف والإرهاب في حكم الاستبداد .

مررت العملية الانتخابية العراقية في 7 - آذار - 2010بعد أن أدلى أبناء الشعب بأصواتهم من خلال صناديق الاقتراع كممارسة ديمقراطية رغم ما أنتاب العملية الانتخابية من مظاهر غير شرعية وإغراءات عاشتها أيام أعراس في توزيع البطانيات والصوبات وبطاقات الخلوي ووزعت مبالغ مالية بالدولار وبالعملة العراقية وساهمت في عملية التخريب كل الأطراف وخاصة دول الجوار ومنظمات القاعدة وفلول البعث المنهار مما غيبت هذه الممارسات قوى سياسية وشخصيات نزيهة ومخلصة كثيرة عن البرلمان وتم اختيار الأدنى مستوى من الحرص والكفاءة أضافه لما لعبته المحسوبية الحزبية والعشائرية في ظروف غير طبيعية ضاغطة حين أعطت الدفعات الأزمة لتبؤ مركز تشريعي دون استحقاق وقد لا يعمل من اجل من أنتخبه فكيف يسعى لإقناع الجميع وحتى للذين لم ينتخبوه والتمسك بالوطنية فكيف يوحي ذلك بالأفعال .

أن تأثيرات الأوضاع الحزينة واعتقاد الجماهير أنها خرجت من رحم الاستبداد ورغم ثقافاتها المتعددة دبت في هيجانا ناقمة تشهده المحافظات على تردي الخدمات العامة وهذه التظاهرات لن تعيد صناديق الاقتراع ثانية والخدمات الأساسية متردية طيلة السنوات والتظاهرات لم تغير من النتائج لان القوى السياسية المتواجدة في السلطة وبعضها جاءت للسلطة والتي قادت الجماهير إلى التصويت هي نفسها تخرج الناس للشوارع للمطالبة بالكهرباء للتنفيس عن حالة السخط وتعاسة الأوضاع مثل قاتل يسير خلف الجنازة فأين تكمن الديمقراطية الحقيقية أمام الأشكال الفانطيزية وهذا يحجب ويضعف المناعة من الأمراض الاجتماعية ويدلل على وجود خداع في الممارسة الديمقراطية وحق التعبير والتبادل السلمي للسلطة كما يعني ان الديمقراطية دخلت في غرفة الإنعاش وسرقت أحلام اليقظة وأمنيات الشعب في مستقبل زاهر كي يعيش الناس في ترف وسعادة .
وفي اعتقادي إن الحفاظ على بوادر العملية السياسية وأسس الديمقراطية في العراق من خلال متابعة :
* - أن يحدد البرنامج الحكومي وتسن تشريعات جديدة بعيدة عن تأثيرات الدول الخارجية والترقيع السياسي كي تعنى بالتحول الثقافي وان يلعب الإعلام الوطني الحكومي الدور الفعال ليصل إلى مستوى التنوير ويتدخل كمتورع برفع الوعي الثقافي ودوره الإرشادي لتوضيح جوهر العملية السياسية مع التأكيد على المعايير التربوية التي تجعل المواطن يتحمل مسؤولية دور المواطنة في ممارسة العمل الديمقراطي ومنع الأعمال التي لا تتماشى والخط الوطني من خلال الرقابة الشعبية والمتابعة وتطهير الأسرة العراقية ونفوس الناس من السموم الطائفية والتطرف وتحديد أطراف التلويث التي تعيق ثوابت حقوق الإنسان والاهتمام بالفنون وخاصة السينما والمسرح للوصول لمستوى التأثير الهادف لتوضيح الحقيقة للتوقي من الأمراض الاجتماعية وتحصين الثقافة العامة والمساهمة في التغيير .
* - ان دوام الممارسات الديمقراطية أمام تناقضات الوضع في غاية الصعوبة ولكنها ليست مستحيلة ولا يتم دون تفعيل دور الرقابة الشعبية في محاربة وتجفيف منابع الإرهاب الظاهر منها والمتستر باستخدام احدث الأجهزة الاستخباراتية وأجهزة الإنذار المبكر لكشف الجنايات ومتابعة عصابات النظام السابق المؤججة للأوضاع التخريبية المنظم منها وإزاحة العناصر التي تعبث من مراكز القرار وفق وثيقة الدستور لما ارتكبته هذه العصابات من جنايات خطيرة بحق الشعب العراقي والمنطقة والعالم وكم هي الأسرار وخبايا الأيام المخفية التي لم يتم كشفها وفضحها لحد الآن من خصائص ووسائل تعذيب والاستباحة في تنكيل الإنسان .
* - محاربة الفساد المالي والإداري وأحاله المرتشين والمتلاعبين بالمال العام للطرق القانونية وفق المادة 307 والتثقيف على أن الرشوة آفة اجتماعية لا تقل خطر عن الإرهاب تستدعي تشريعات أكثر شدة مع الاهتمام بالدراسات والبحوث لمعالجة الأمراض الاجتماعية وتتويج العامل الوطني لتعزيز دور المواطنة .
* معالجة البطالة وتوفير فرص لجموع العاطلين عن العمل يستدعي سلطة تتفهم ترتيب ضبط حالات التقاعد والتجديد في الوظائف وفتح باب الاستثمار وإيقاف حالات التعرية والتناحر ضمن ميثاق بين القوى السياسية وداخل الاورطة الثلاثية العراقية لان المكونات الأساسية يجب ان تجنح للتؤمة بعد دروس المعارك الطائفية وعلى الجمع الوطني ان يعمل برغبة لبناء أسس تساهم في تقليل نسبة العاطلين عن العمل يتناسب ووضع العراق وموقعه وخيراته لترتيب مجتمع يحفظ كرامة الإنسان ويتطلع إلى مستقبل أفضل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي باشتباكات في جباليا | #

.. خيارات أميركا بعد حرب غزة.. قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ




.. محاكمة ترامب تدخل مرحلةً جديدة.. هل تؤثر هذه المحاكمة على حم

.. إسرائيل تدرس مقترحا أميركيا بنقل السلطة في غزة من حماس |#غر



.. لحظة قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين