الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل تتكرر الأزمة الحالية للصراع السلطوي في تشكيل الحكومات القادمة ؟

عماد الاخرس

2010 / 7 / 9
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


العراقيون يتابعون بحزن عميق الصراع على كراسي السلطة بين قادة القوى السياسية والذي مضى عليه ما يقارب الأربعة شهور منذ الجولة الانتخابية الثانية في آذار 2010.. ويأسفون بعجب كبير لعدم اكتراثهم لنتائج التأخير المأساوية في تشكيل الحكومة من الضحايا البشرية والتدمير في البني التحية !
لذا فان الإجابة على السؤال الوارد في عنوان المقال ﺒ ( نعم ستتكرر وإنها ليست الأخيرة) تعنى بأنهم ( العراقيون ) سيذهبون إلى الجولات الانتخابية القادمة ليس للمشاركة في عرس انتخابي وممارسه ديمقراطيه دستوريه وكما طبلت إليه أكثر وسائل الإعلام في الجولة الثانية بل للمشاركة في موكب عزاء لبدء حرب انتخابيه جديدة وتأسيس لبداية صراع سلطوي على الكراسي قد يتطور في أي لحظه ليكون مسلحا .. واعتقد إن الإنسان العراقي حينها لن يكون مجبرا لتلويث إصبعه في سيناريو جديد لنزيف الدماء.
أي إن الصراع السلطوي الطويل والولادة العسيرة التي لازالت تمر بها الحكومة الحالية وما رافقها من نتائج مأساويه على المواطن في تردى الخدمات والفقر والبطالة وفقدان الأمن ستنعكس سلبا على التقليل من نسبة المشاركة في أي انتخابات مستقبليه ولا عجب أن تصبح صفرا!!
أما الحصول على الإجابة المتفائلة ( كلا سوف لن تتكرر وإنها الأخيرة ) فهذا يتطلب من الحكومة القادمة بكافة سلطاتها اتخاذ سلسله من الإجراءات التي تضمن تهيئة الظروف الموضوعية في عدم إطالة أمد هذا الصراع المقيت في تشكيل الحكومة للحد من النتائج الكارثيه التي قد تترتب بسببه .. وأهمها ..
1) تحديد صلاحية الرئاسات الثلاث ( الجمهورية..الوزراء.. البرلمان ) بشكل واضح وصريح على أن يتم تثبتها دستوريا ولا يتم التحايل وتغيير صياغتها بتغيير القادة !
2) إكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتحرر التام من كل المعايير الطائفية والعرقية فيها واعتماد المعيار الوطني حصرا.
3 ) الفصل التام بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية).
4) احترام الديمقراطية قولا وفعلا والتحرر من نوايا ونزعات احتكار السلطة وعدم العودة إلى إلغاء الآخر والقيام بحملات تثقيفية وتوعيه بين الساسة خصوصا لشرح ايجابيات التداول السلمي للسلطة .
5) الحسم البرلماني للبعض من فقرات الدستور التي لازالت عالقة وهناك خلاف عليها لأنها أصبحت مشروعا للمساومات البعيدة عن المعايير الوطنية.
6) تعديل القانون الانتخابي بما يضمن احترام قرارات المحكمة الاتحادية إضافة إلى الإسراع في إصدار قانون الأحزاب.
7) صياغة برنامج عمل وطني موحد بخطوط عريضة ثابتة و واضحة اعتمادا على الدستور على أن توافق عليه كل الكتل والأحزاب التي تنوى المشاركة في أي جولة انتخابيه قادمة.
8) التحرر من كل أشكال المحسوبية والمنسوبيه والحزبية والاهتمام بالكفاءات العلمية وترشيح ذوى الخبرة والكفاءة والنزاهة والوطنية لشغل المناصب في مؤسسات الدولة .
9) التعامل بجديه مع مشاريع المصالحة الوطنية وإحالة كافة ملفات النظام السابق للقضاء العراقي للبت فيها .
10 ) وضع الضوابط والقوانين التي تكفل حماية واحترام السلطة الرابعة والاهتمام بتثقيف المواطن بأهميتها ودورها في كشف السلبيات والأخطاء لغرض تقويمها وتصحيحها.
لقد مرت سبعة سنوات على ولادة العهد الجديد ولم يكون هناك أي تطور ايجابي ملموس يضمن حسم المواضيع الواردة في الفقرات العشر أعلاه والتي لها ارتباط مباشر بتأجيج الصراع الغير وطني على السلطة !
أن التعامل مع هذه النقاط بمسؤولية وجديه سيؤثر بشكل وآخر على مدى حدة ونوعية الصراع السلطوي الذي ستمر به أزمات تشكيل الحكومات القادمة .. لذا فعلى رجال الحكومة القادمة المباشرة بوضع الحلول المناسبة لها حال استلام مسؤولياتهم لكي نضمن تقليل مدة الصراع السلطوي وتيسير ولادة أي حكومة بعد الجولات الانتخابية مستقبلا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد زيارة بوتين للصين.. هل سيتحقق حلم عالم متعدد الأقطاب؟


.. كيربي: لن نؤيد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وما يحدث عمليات



.. طلاب جامعة كامبريدج يرفضون التحدث إلى وزيرة الداخلية البريطا

.. وزيرة بريطانية سابقة تحاول استفزاز الطلبة المتضامنين مع غزة




.. استمرار المظاهرات في جورجيا رفضا لقانون العملاء الأجانب