الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الكتل السياسية وخيانة الدستور

اياد محسن

2010 / 7 / 15
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق



تكتب الشعوب دساتيرها لوضع خط شروع تنطلق منه في تاسيس عملية ادارة الدولة فيها فتضع مواد ترسم طبيعة نظام الحكم والعلاقة بين السلطات وتضع ضمانات لحماية الدستور من اي خرق لانه في النهاية يمثل خرق للارادة الشعبيىة وللشرعية العليا التي اتفق الشعب على الاحتكام اليها في حالة اي خلاف

والشعوب الحية تدرك اهمية الوثيقة الدستورية وهي بالنهاية لا تسمح باي خرق لاي مادة له وتنتفض القوى المدنية في المجتمع ممثلة بالاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن الشرعية المستندة الى الوثيقة الدستورية
حينها يدرك الساسة ان الامور ليست سائبة وان هناك رقابة شعبية وراي عام يقظ يعي ما يدور حوله من مؤامرات ويمكن ان يضع حد لاستخفاف الساسة بالقانون ونصوصه
في العراق الامور مختلفة والساسة يجدون انفسهم احرار يسيرون الامور بحسب مصالحهم فهم يؤمنون بالدستور الذي يصنع امجادهم ويجعلهم صناع للقرار وينقلبون على النصوص التي تعرقل تحقيق مصالحهم وليس ادل على ذلك من المهزلة الكبرى التي اشتركت فيها اغلب الكتل السياسية المشكلة لمجلس النواب حين استخفت بالمدد الزمنية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس مجلس النواب والجمهورية وهي ثلاثين يوم وقرروا تأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار اخر تاركين الدستور خلف ظهورهم في سابقة خطيرة تؤشر لتمردهم على الشرعية القانونية وعدم اكتراثهم لردود الفعل الشعبية وربما لانهم يدركون انهم امام شعب يغط في سبات قديم وان رايه العام لا يعبئ بما يدور حوله من خيانة والتفاف على الدستور ولاجل ذلك فان الساسة ماضون في مارثون القفز على نصوص الدستور

لدينا نقابة للمحامين يفترض انها تضم خيرة خبراء القانون ممن لا ينتمون الا لضميرهم المهني ولكني اجدها صامتة وكان الامر لا يعنيها رغم تعلقه بخرق الدستور الذي يمثل الوثيقة القانونية العليا في البلد ولا بد لشريحة الحقوقيين من ان يكون لها موقف ازاء ذلك
لدينا كذلك منظمات مجتمع مدني يفترض انها تمارس عملية رقابة مدنية على الاداء التشريعي والتنفيذي للساسة في البلد ولكني لم اجد لها موقفا يذكر ربما لان الامر لا يتعلق باموال الجهات المانحة وليس له علاقة بالطاولات المستديرة والحلقات النقاشية التي تشغل بال هذه المنظمات وتصرفها عن اداء دورها في امور غاية في الاهمية

لا نقابات ولا منظمات مجتمع مدني ولا قيادات دينية ولا سياسية يقلقها مصير هذا الشعب وتنتفض انتصارا لمصالحه ولاجل لذلك فان بوادر الخلاص من أجواء الفوضى ربما لن تلوح في افق العراق
بعد ان مارس الساسة عملية انقلاب على القانون الأسمى بدم بارد تاركين الشعب غارقا في لهيب الحر وتائها في في مصير خدماته المعدمة
ولا ادري كيف ادى اعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية وكيف اقسموا على احترام نصوص الدستور وهم ماضون في اتفاقهم على خرق الدستور والالتفاف على نصوصه
قانوني وكاتب عراقي

[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اين الاحزاب الوطنية
البراق احمد ( 2010 / 7 / 15 - 10:07 )
لقد اصدرت المحكمة الاتحادية حكمها ببطلان التعديلات التي اجريت على قانون الانتخابات الاخيرة والتي كان من محصلتها ابعاد القوى الوطنية عن مجلس النواب بسرقة اصوات الناخبين كما انالتجاوز على الدستور في مثل هكذا تمديد للمدد هو اعتداء صارخ على الدستور والشرعية والمفروض ان تتصدى الاحزاب الوطنية والقوى العلمانية الديمقراطية لقيادة الجماهير في تظاهرات واعتصامات تندد بما جرى ويجري وتطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني من قبل الامم المتحدة راعية العملية السياسية

2 - خيانة جماعية
اياد محسن ( 2010 / 7 / 15 - 18:16 )

عزيزي البراق احمد
جميع الكتل كانت متفقة على خرق الدستور وتجاوز المدة المحددة والقوى والاحزاب الوطنية التي لم تشترك بالعملية السياسية لا تؤدي دورها كمعارض ومراقب لاداء الكتل المشتركة وتفضح خروقاتها حتى تشعر الحكومة ومجلس النواب ان هناك رقابة شعبية ووطنية لا يمكن تجاوزها بسهولة وستكون بالمرصاد لاي التفاف على الشرعية

اخر الافلام

.. سودانيون يقتاتون أوراق الشجر في ظل انتشار الجوع وتفشي الملار

.. شمال إسرائيل.. منطقة خالية من سكانها • فرانس 24 / FRANCE 24




.. جامعة أمريكية ستراجع علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل بعد ا

.. تهديد بعدم السماح برفع العلم التونسي خلال الألعاب الأولمبية




.. استمرار جهود التوصل لاتفاق للهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية|