الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وحدة الطبقة العاملة السلاح الامضى في دحر اعدائها

احمد عبد مراد

2010 / 7 / 28
الحركة العمالية والنقابية


منذو ان تولى حزب البعث الحكم في العراق عام 1968 والطبقة العاملة العراقية تتلقى المزيد من الضربات والاعتداءات
الجائرة على حقوقها ومكتسباتها التي لم تتحقق الا عبر النضال المديد الذي خاضته جموع العمال الغفيرة والتي دفعت
من اجلها الغالي والنفيس . لقد توج النظام البائد هجومه على الطبقة العاملة بسنه القانون رقم 150 السيئ الصيت والقاضي بتحويل العمال الى موظفين والهدف الاساس من وراء ذلك القرار هو بعثرة صفوف الطبقة العاملة والقضاء على وحدتها الطبقية وتنظيمها النقابي والذي هو بالاساس حجر الزاوية الذي تستند اليه فى مسيرتها النضالية العتيدة.
لقد استبشرت جماهير الطبقة العاملة خيرا بسقوط حزب العبث بالغاء قراراته واحكامه الجائرة والاستبدادية ذات الطابع
العدواني والاستفزازي لارادة وطموح العمال ،ولكن عبر مسيرة الحكومات التي اعتلت سدة الحكم منذ2003 ولحد الان
لم نلمس اي شكل من اشكال التعاطف والانصاف في استرداد الحقوق المهدورة ولم يجر انصاف العمال بالغاء المظالم التي لحقت بهم ولم يجر التعامل الانساني الذي يليق ويتناسب وتضحيات الطبقة العاملة وما قدمته من تضحيات جسام في سوح النضال الطبقي والوطني..بل العكس لقد تشبثت الحكومات المتعاقبة على كرسي الحكم في تثبيت تلك الانتهاكات ،لا بل زادت عليها عسفا في قراراتها المجحفة المعادية للطبقة العاملة حيث تلقت الطبقة العاملة العراقية اولى ضرباتها في شن الهجوم على مقراتها ومصادرة وتجميد ممتلكاتها والتعامل مع التنظيم النقابي بنظرة وروح عدائية ودونية ومحاولة تجريده من صفته الطبقية وهي السمة الاساسية في التنظيم النقابي العمالي الطبقي الذي يميز الطبقة العاملة عن سواها من منظمات المجتمع المدني.
لقد صدر الامر الوزاري الذي يحمل الرقم 8750 وبتاريخ 8-8-2005 والذي يقضي بوضع اليد علي ممتلكات واموال
الاتحادات العمالية والمهنية حيث شمل اكثرمن 27 منظمة مهنية تلا ذلك الكثير من التجاوزات والاعتداءات على مكاسب العمال وحقوقهم في شتى المجالات. .وكان لوزير النفط صولاته المعروفة في الايغال في التعدي والتجاوز على حقوق ومكاسب العمال،فما ان استلم وزارة الكهرباء وكالة حتى راح يبحث له عن ضحية يحملها ثمن اخطاء الاخرين فلم يجد امامه سوى الطبقة العاملة ونقاباتها العمالية وكما فعلها سابقا في حل التنظيمات النقابية في وزارة النفط وتعريض العمال الى العقوبات المهنية والادارية القسرية واحالت نشطاء الحركة النقابية الى المحاكم بمجرد رفع اصواتهم للمطالبة بحقوقهم المهضومة بعيدة اصداره قراره المخالف للقوانين المعمول بها بتاريخ 18/7/2007 والمرقم 12774 راح هذه المرة وبدون اي عناء واطالة في التفكير الى حل التنظيمات النقابية في وزارة الكهرباء بدلا من التحاور والتشاور مع تلك المنظمات من اجل البحث عن حلول من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين الذين يعانون الامرين جراء فشل حكومته في حل المشاكل المستعصية ،فالسيد الوزير لايطيق سماع صوت يستغيث ولاكلمة حق تقال حتى ولو كانت بصوت منخفظ .لقد توج وزيرالكهرباء فور استلامه للوزارة هجومه على مكتسبات الطبقة العاملةالعراقية باصداره امرا وزاريا ينفذ بالقوة ضد نقابة الكهبرباء في عموم العراق وذلك باغلاق مقراتها ومنعها من ممارسة نشاطاتها النقابية والمهنية وقد ذهب الوزيربعيدا وذلك بوضع العمل النقابي مرادفا للعمل الارهابي ولا ندري كيف تسنى للسيد الوزير اسناد مثل هذه التهمة الخطيرة لجماهير واسعة من العمال العراقيين بصورة جماعية . اليس من الاجدر بالوزير ان يشير الى مواطن الضعف والخلل بعمل النقابة ان وجد وتشخيص بعض من يستخدم مواقعه المهنية والنقابية مرادفا للعمل الارهابي لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي في محاسبة المقصرين اما ان يلجأ االوزير الى رمي الاتهامات جزافا وليس عن وجه حق فهذا امر خطير وسابقة لم يجرأ لاحد ان افتى بها، وعليه يتطلب من الطبقة العاملة العراقية الوقوف بحزم ضد هذه المواقف والاجراءات القسرية وافشالها. وللوقوف على حيثيات القرار نسوق لكم نص القرار كما ورد:-

الحكومة العراقية تقرر منع ممارسة النشاط النقابي لنقابات الكهرباء في العراق
العدد22244
التاريخ20 /7 /2010
امر وزاري
استنادا الى موافقة السيد الوزير المحترم على توصيات مكتب المفتش العام بموجب
كتابهم المرقم (1/1/أ/30)بتاريخ 19 /7/2010 ما يلي:
1- يمنع ممارسة النشاط النقابي بالوزارة وايقاف كل اشكال التعامل والتخاطب الرسمي مع النقابات التي تمارس عملها داخل مركز الوزارة وفي المديريات والمواقع الاخرى.
2- قيام كافة الدوائر بالتنسيق مع شرطة الكهرباء باغلاق مكاتب واماكن تواجد النقابات وضبط ما فيها من موجودات ووثائق وممتلكات واثاث وانظمة حاسوب وغيرها وجردها لغرض استلامها اصوليا وحسب الضوابط.
3- قيام المديرية المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الفورية باحالة من يلجأ الى التهديد واستخدام العنف بهدف الحاق الضرر بالممتلكات العامة الى القضاء بموجب المادتين (4,2)من قانون مكافحة الارهاب رقم (13)لسنة 2005.
4- تشكيل لجان مركزية في كل الدوائر والمديريات المعنيىة ويشارك فيها ممثلون عن مكتب المفتش العام والدائرتين الادارية والقانونية لغرض تحديد مدى استحقاق منتسبى النقابات للامتيازات الممنوحة لهم وسحبها واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين.
5-ينفذ الامر اعتبارا من تاريخ صدوره.
مع التقدير .
ومن يقرأ القرار يلاحظ وبدون ادنى شك وعناء مدى الاجحاف والظلم الذي لحق بجماهير عمالية غفيرة دون الرجوع الى الاتحاد العام لنقابات عمال العراق وتدارس الامر للوقوف على جدوى القرار وعلى مدى انسجامه مع مصلحة البلاد واحقية
الوزير بأتخاذ مثل هذا القرار خصوصا وانه يتعارض مع الدستور في ما دته 22 ثالثا حيث تنص صراحة على ما يلي : تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها،وينظم ذلك بقانون.
ان مواقف الشهرستاني حافلة بالمواقف المعادية للطبقة العاملة ففي كل زيارة الى مؤسسات ومواقع العمل في المجالات التي يقودها لابد وان يتخذ اجراءات قسرية مضرة بالعمل والعمال فعلى سبيل المثال لا الحصرنقل 8 من نشطاء العمال النقابيين من نفط الجنوب الى مصفى الدورة عقابا وتأديبا لهم لانهم عرضوا مطالب العمال من اجل رفع الحيف عنهم كما اتخذ قرارا يقضي بتسريح 15000 ألف عامل من اصحاب العقود الوزارية الموتة بدلا من ايجاد لهم اماكن عمل لتثبيتهم فيها بينما اقام الدعوى بصفته كوزير على السيدحسن جمعة عواد الاسدي رئيس اتحاد نقابة النفط وكذلك على السيد فالح عبود عمارة نائب المجلس المركزي للاتحاد وقدما الى المحاكمة فعلا بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطني وافشاء اسرار نفط الجنوب والتصريح لوكالات الانباء الاخبارية وغيرها من التهم القمعية التي من شأنها كم الافواف وتعطيل عمل النقابات وتمرير صفقات النفط والتغطية على صفقات الفساد المالي والاقتصادي وبيع النفط العراقي لمصالح فردية وفؤية ضيقة وعلى حساب مصالح الشعب .
ان عمليات التهديد والتخويف للقادة النقابيين والعمال النشطين جارية على قدم وساق وقد اتسعت لتشمل عمال الموانئ والسكك والكهرباء والمهن الاخرى والهدف من وراء ذلك الاتيان بهيئات نقابية صنيعة بديلا للنقابات التي التي افرزتها انتخابات 2003 والتي تمت وفق القوانين المعمول بها حيث افرزت قيادات نقابية عامة منسجمة مع ارادة العمال.
ان الاجراءات والقرارات والاوامر التي اصدرتها الحكومة هي منافية ومتعارضة مع قوانين الدولة ودستورها كما انها تتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نشطاء يعتصمون داخل فندق أمريكي احتجاجا على استضافته غالانت


.. المتحدث باسم الأمم المتحدة: المخاطر التي يتعرض لها عمال الإغ



.. فرقة المتقاعدين والنساء .. تنقذ نتنياهو من مأزق -الحريديم-!؟

.. القوات الإسرائيلية تحتجز عددا من العمال الفلسطينيين مكبلين ع



.. قضايا الشباب والهجرة والبطالة والتنمية تهيمن على الانتخابات