الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحقيق / تقليل مفردات البطاقة التموينية أثقلت من كاهل المواطن

بشرى العزاوي

2010 / 8 / 2
حقوق الانسان


شرعت وزارة التجارة العراقية بتوزيع ستة كيلو غرامات من الطحين, اثر غزو الكويت بداية التسعينات ,لتجنب البلد خطر المجاعة عند فرض الحصار.
ثم ازدادت الحصة لتبلغ سبعة كيلو غرامات ,حتى أصبحت حصة الفرد من الطحين 9 كيلو غراما ت ,عند توقيع مذكرة التفاهم , حيث تركزت مجهودات الدولة على دعم البطاقة التموينية حينها , والتي أصبحت أكثر تنوعا, وشملت مواد جديدة وذات أهمية كبيرة ,منها اللحوم الحمراء والبيضاء, و السكائر, والبقوليات بمختلف أنواعها أيضا دخلت مفرداتها , ومرت البطاقة التموينية بعدها بعدة مراحل منها أصبحت مقابل النفط .
وبمرور السنوات وبتغير ظروف العراق بدأت البطاقة التموينية تسوء تدريجيا وصولا لهذه المرحلة ,مرحلة تقليص مفرداتها لتصبح خمس مواد لتشمل (السكر والأرز,و الطحين وزيت الطعام وحليب الأطفال) وحسب توقعاتي ستنتهي البطاقة التموينية وتصبح يوما من الذكريات ,إن هذا القرار استاء منه المواطنين , والذين أجريت معهم بعض اللقاءات وأخذت أرائهم بهذا الصدد أبدا تحقيقي بمنى

* منى محمد وهي أرملة (35) سنه تقول "لي خمس أطفال, والمعيشة أثقلت كاهلي بعد قتل زوجي ,الذي كان يعيلني على كسب لقمة العيش ,فبت وحيدة أتدبر العيشة باعتمادي على مفردات البطاقة التموينية ,وان تقليلها سوف تتخربط كل أموري ,وستزداد معاناتي ,وخاصة ان أسعار المواد الغذائية في الأسواق السوداء جدا مرتفعة .


*أما مصطفى عبد الرسول قال "إن أيام الحصار التي مررنا بها لم نعهد نقصاً في مفردات البطاقة التموينية, ولم نعاني مثل اليوم ,وان التقليل منها سيثقل من كاهلي ,ويصعب عليّه المعيشة , فانا صاحب سيارة اجراة , وان الذي اكسبه منها اصرفه للإيجار وأسد قوتي اليومي , وان طاقتي لا تتحمل المزيد من الصرفيات , لذا إني أرى قرار تقليل مفردات البطاقة التموينية مجحفا بحقي.


*أشارت أم محمد إلى ضرورة إلغاء هذا القرار قائلة " أن على الحكومة العزوف عن تقليص مفردات التموينية إلى خمس مواد , والسعي لتحسين مفرداتها وشموليتها لكثير من المواد الضرورية والأساسية لحياتنا ,لأنني اعتمد عليها كليا في تدبير المعيشة , إذ إني أوفر موادها لكي أبيعها, واستفاد من ثمنها, بسد مصاريف أولادي من مستلزمات المدرسة وغيرها ,فان انعدام بعضها او التقليل منها سيزيد معاناتي .

* وذكر وكيل للمواد الغذائية الذي لم يرغب بذكر اسمه "ان أغلبية الشعب يعتمد على البطاقة التموينية وان تقليصها او انعدامها, يعد قرار مجحف بحق الشعب ,ونحن الوكلاء نعاني من نقص المواد التموينية ,وان هذا النقص أتعبنا, وخلخل آلية توزيعنا للمواد إلى المواطنين, وأننا سعينا في هذا الموضوع لكن بلا جدوى ولم نحصل على نتيجة من الدوائر المعنية ,وان المواطن أحيانا يحمّلنا مسؤولية ذلك ,ويتهمُنا بسرقة تلك المواد ,ويجهل حقيقة الأمر , وما المعاناة التي نعانيها من اجل وصول المواد وتوزيعها إليهم , لذا ندعو من خلالكم ,الحكومة بان يلتفتوا قليلا لمعاناة الشعب, وان يسعوا لتطوير مفرداتها لا التقليل منها ,وان يجدوا نقاط الضعف فيها , وتعويض المواطنين ذلك النقص بالمال حتى يتمكنوا من شراء المواد التي يحتاجونها ,لان النقص في البطاقة التموينية يزيد من عبء المواطن .

*إما أبو حسام وهو صاحب أسواق للمواد الغذائية يقول "إن تقليص او انعدام بعض مفردات البطاقة التموينية ,لا يؤثر علينا , بل بالعكس سيزيد من بيعي للمواد الغذائية, وبالتالي سيزداد رزقي ,أما الضرر فيعود على المواطن الفقير الذي يعتمد على البطاقة التموينية وبنقصها سيثقل كاهله, ويضر بكثير من العوائل, لان الأغلبية تعتمد عليها رغم قلتها.

*غدير 36 سنه كان لها رأي مختلف تقول "إني لم أتفاجئ, ولم استغرب من سماع هكذا قرار من وزارة التجارة ومن حكومتنه الموقرة ,لأن أتعودنه على اختفائها لشهور , وعلى تأخير توزيع مفرداتها, وكل شهر نستلم مادة او مادتين ,فهذا الشهر مثلا استلمنا فقط طحين وسكر ,لذا اعتبر هذا القرار متوقع من وزارة التجارة ,ولا استبعد يأتي يوم ويلغوها تماما .

*وكانت لي وقفة مع المتقاعد رضى عبد المجيد بينما هو يشتري السكر من إحدى الأسواق قال "ان أسعار المواد الغذائية فيها من الغلاء الكثير,وان راتبي التقاعدي لا يكفي لسد المعيشة ,وان نقصان مواد الحصة التموينية ستزيد من حجم معاناتنا , وأننا سئمنا من جميع الإخبار التي تتناقلها الفضائيات ,بفلان وقع عقود ,وفلان سافر يتفق مع بلد ما ,واستوردنا كذا ,والنتيجة لاشي نلمسه ,لقد مللنا من أقاويلهم الكاذبة .

*أما المواطن محمد عبد الله قال "لا احتاج إلى مفردات الحصة التموينية ,لان الله انعم علي وجعلني لا اعتمد عليها ,و إنني في كل شهر أعطيها لعائلة فقيرة أحق بها مني ,وان النقص في مفرداتها سوف تضر تلك العائلة للأسف .

*اما تصريحات وزير التجارة صفاء الدين الصافي بمؤتمر صحفي له قال فيه " ضمن توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية في مجلس الوزراء ألزم العمل بتقليص مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد "مؤكدا "ان العمل بهذا القرار سيتم خلال الشهرين المقبلين, وبصورة منتظمة من خلال توفيرها وتوزيعها من مخازن ووكلاء الوزارة في عموم المحافظات للقضاء على مشاكل التأخير في عملية توزيعها.
وأشار الصافي إلى إن وزارته ستقوم بتامين خزين لمدة ثلاث شهور على الأقل في مخازنها , و أكد في الوقت نفسه ان سبب تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد نتيجة نقص التخصيصات المالية ,في الموازنة العامة للدولة وتخفيضات الوزارة السنوية .
وأضاف إلى هناك مشاكل واجهت الوزارة خلال الفترة الماضية بوجود فساد مالي وأداري في نظام البطاقة التموينية, عن طريق الاستيراد والتخزين والنقل, وأوضح إلى إن هناك معالجات في الوقت الحاضر لهذه المشاكل خاصة الفساد الإداري والمالي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تقليص
حمورابي سعيد ( 2010 / 8 / 2 - 11:00 )
يا ست بشرى....من الطبيعي تقليص المفردات لكي توفر المبالغ اللازمة للرواتب الخيالية للمسؤلين نص ردن اضافة للسرقات .تحياتي

اخر الافلام

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #

.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا




.. هل كانت المثلية موجودة في الثقافات العربية؟ | ببساطة مع 3