الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحل ليس بإعادة الانتخابات في العراق!؟

محمد علي الشبيبي

2010 / 8 / 9
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


مقدما أزف أسمى التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأدعو من الله أن يكون هذا الشهر على المسلمين وجميع شعوب العالم شهر خير وبركة، وخاصة على شعبنا العراقي المتعطش للأمن، وللكهرباء وللخدمات. فهل يسمع هذه الدعوة المسؤولون المتنعمون في المنطقة الخضراء بما تجود عليهم من امتيازات ووسائل راحة حُرم منها الشعب أو بالأحرى سرقوها بصلافة من أموال الشعب؟ وهل يقبل الله صيامهم وصلاتهم وتعبدهم، والشعب يعاني من الانفلات الأمني وشدة الحر وانقطاع الكهرباء والملايين تعاني من الجوع والمرض والفقر!؟
تناول الأستاذ محمد علي محي الدين قبل أيام مشكلة تشكيل الحكومة فكتب مقالا بعنوان (هل الحل في إعادة الانتخابات). ليس الصديق محمد علي أول من يطرح فكرة إعادة الانتخابات في حالة استحالة تشكيل الحكومة في ظل الصراع المقزز والباعث على الغثيان من أجل المناصب الحكومية، فقد طرحها قبله سكرتير الحزب الشيوعي الأستاذ حميد مجيد موسى، وهناك آخرون يطرحون ذلك. ولا أرى في إعادة الانتخابات ما يؤدي إلى إنجاب أطراف جديدة تؤثر على المعادلة السياسية أو أنها ستكون الأفضل!؟ لأني لا أرى في الساحة العراقية تأثير قوي لقوى التيار اليساري والديمقراطي (علمانيا أو غير علماني). فهذا التيار مشتت ومنكمش وبعيد عن الجماهير والتأثير عليها بحكم ظروف ذاتية وموضوعية لم ينجح لغاية اليوم وبالرغم من مرور سبع سنوات على السقوط من تجاوزها!؟.
الانتخابات وسيلة ولهذه الوسيلة أداتها هي تبني مصالح الجماهير وقيادتها بشجاعة من أجل مطالبها العادلة، كي تمنحك هذه الجماهير عند قناعتها ببرامجك وقدرتك صوتها. والسؤال كم نجحت القوى اليسارية والديمقراطية في حشد الجماهير وزجها في نضال يومي تصاعدي للمطالبة بتحقيق مصالحها وحل مشاكلها؟. العراق يعاني فيه الشعب اليوم من شدة الحر وانقطاع الكهرباء وشحة الماء وسوء جميع الخدمات أو بالأحرى انعدام الخدمات، وانتشار الفساد في رأس السلطة وفي معظم مؤسسات الدولة، والفقر والمرض يفتك بالشعب. ولو أصاب أي شعب ربع ما أصاب الشعب العراقي لأنتفض ولأسقط الحكومات الفاسدة، ولكن نجد في ظل هذه الأوضاع أن القوى اليسارية والديمقراطية عاجزة عن تحريك وقيادة الجماهير لتصحيح الأوضاع بينما القوى الطائفية بمؤسساتها الدينية تنجح المرة تلو الأخرى في حث الجماهير على الزيارات المليونية. وأنا لست ضد الزيارات ، ولكن السؤال يطرح نفسه: بماذا تنفع الجماهير الجائعة المريضة والمعدمة هذه الزيارات المليونية؟ سوى أنها تعطل العمل في الدوائر وتزيد من تدهور الخدمات الإدارية وتعطل الدراسة وغيرها، وتسبب خسائر مادية بسبب اضطرار الدولة إلى توفير الحماية، مثلما تسبب انتشار الأمراض، إضافة إلى أنها تجاوز على حق المواطن في الهدوء (وخاصة المرضى والمتعبين بسبب ضغوط الحياة)، وهناك الكثير من الأضرار الناتجة عن هذه الزيارات. والسؤال الآخر ماذا يمكن أن تقدمه هذه الزيارات للائمة؟ فالأئمة هم بحاجة إلى الاهتمام بمدنهم وإظهارها بمظهر لائق بمقامهم، وتقديم الخدمات بأنواعها المختلفة لأبناء الشعب. الأئمة ثاروا وقاوموا وتعذبوا واستشهدوا من أجل الحق ومن أجل أن يعيش الإنسان بكرامة (ورفضوا العيش في المنطقة الخضراء في زمانهم)، ومقولة سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين (ع) (هيهات منا الذلة) تشهد على أسس تفكير الأئمة الأبرار وتضحيتهم من أجل هذه المبادئ السامية. ولكن اليوم نرى الكثير من الدجالين الذين يتباكون على المنابر ليساهموا في إذلال هذا الشعب وتظليله ونشر الخرافات والأوهام وتشجيعهم على هذه الزيارات العبثية، لأنهم بهذه الأسلوب ينشروا التخلف والخرافات ليبقى الشعب دون أي وعي سياسي ويعتمد كليا في حل مشاكله على شفاعة الأئمة وليضمنوا بذلك أصوات هذه الملايين لدورات انتخابية قادمة.
لكل هذا أرى ضرورة أن تتحرك القوى اليسارية والديمقراطية (علمانية أو غير علمانية) في الوقوف بشجاعة ضد هذا التجهيل والغلو والضلالية، وكشف دجل الدجالين، وتحريك الجماهير وتوعيتهم من أجل إنسانيتهم وكرامتهم وحقوقهم، ولتصبح هذه الجماهير أداة ضغط واعية لمكافحة الفساد والشعوذة والتغيير الجذري في حكومات هدرت أموال الشعب ونهبت حقوقه وبخلت في كل شيء على الشعب إلا في توزيع الامتيازات والمنح والأراضي على المسؤولين في السلطة والمقربين من الكتل المتنفذة في الحكم. التحرك هذا يتطلب من القوى اليسارية والديمقراطية أن تكتشف الطريق إلى عقل المواطن العراقي وتكسب ثقته وهذا لا يتم إلا من خلال زجه تدريجيا في المطالبة بحقوقه بعيدا عن الكسب الحزبي الضيق. ولكن للأسف أن القوى اليسارية والديمقراطية ومنذ السقوط لم تعر للمطالب الجماهيرية أي اهتمام واكتفت بما كسبته من فتات. وقد حاول الحزب الشيوعي مؤخرا، وبعد سبع سنوات من سقوط الصنم التحرك الجماهيري، ولو أن هذا التحرك بدأ متأخرا جدا ولكنه أفضل من السكون، لكن هذا التحرك يتطلب الاستمرارية وعدم السبات والموسمية، وبغير ذلك لا يمكننا تصور نتائج أخرى أفضل في أي انتخابات. الوضع الحالي يتطلب أن تبحث القوى اليسارية والديمقراطية عن كيفية البحث عن الجماهير لتحريكها من أجل حقوقها الدستورية لا أن تنتظر الجماهير لتبحث عنها.
أنا أقدر ما تعانيه القوى اليسارية والديمقراطية (علمانية أو غيرها) من تشتت وضعف بالقدرات المالية والدعائية وغيرها، وحتى من الخوف أو التهديد من القوى الظلامية ولكن كل هذا لا يبرر مواصلة الانبطاح أمام هذه القوى الظلامية بحجة العقلانية ومراعاة المشاعر والتقاليد، فأن هذه السياسة الحالية ستؤدي إلى تدمير وإنهاء هذه القوى إذا ما سيطرت القوى الظلامية بأسم الدين سيطرة كاملة كما حدث في إيران وطالبان حيث نجحت بالسجون والتعذيب في تدمير اليسار بينما لم ينجح الحكم الشاهنشاهي عبر عقود من إنهاء اليسار. إن أبشع ديكتاتورية هي دكتاتورية الدين لأنها ديكتاتورية بأسم الرب (سماوية) لا تقبل النقاش والحكم على معارضيها هو حكم سماوي (كما يعتقدون) بالموت والتصفية، وهذا ما حدث ويحدث في إيران، وحدث أيام حكم طالبان، وإلى حد ما في السعودية وغيرها من دول يسيطر عليها الفكر الإسلامي المتخلف، بينما هم يسفهون ويحاربون ويكفرون كل فكر إسلامي حضاري متفتح! ويجب أن لا يغيب عن حسابات القوى اليسارية والديمقراطية القوانين والتشريعات التي تم إقرارها بفعل سيطرة القوى المتلبسة بلباس الدين (سنية كانت أم شيعية) في المجلس النيابي أو في مجالس المحافظات، وهي قوانين تكرس لهم البقاء المسيطر في السلطة وفي مقدمتها قانون الانتخابات وغيرها من قوانين لا تعير اهتمام لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وكل ذلك يتم بأسم الشريعة، فكيف سيكون حال التشريعات إذا ما سيطرت هذه القوى سيطرة تامة على عملية التشريع!؟
لذلك أرى على القوى اليسارية والديمقراطية أن تعمل على لم شتاتها، وأن تنجح في عقد مؤتمر وطني لها. يرسم هذا المؤتمر الخطوط الأساسية لأسلوب تحركها نحو الجماهير وطريقة تعاملها مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وأن تنجح في تشكيل جبهة موحدة، لها قيادة تدير دفة نشاطاتها على كل الأصعدة، وذات برنامج واضح (يعرض في الصحافة والمواقع الالكترونية لنقاشه وإغنائه ومن ثم إقراره ويشارك بوضعه متخصصين في كل مناحي الحياة) وان تضع حلولا لمشاكل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يفهمها المواطن البسيط، وأن تقف بجرأة وشجاعة ضد نشر التخلف والجهل والخرافات ومطالبة الدولة إلى إحالة الدجالين، الذين يستغلون عواطف الجماهير البسيطة في نشر خرافاتهم، إلى المحاكم لأن في ذلك أضرار صحية ونفسية واجتماعية، وعقبة في تطور عراق متحضر يساير الدول المتقدمة.
خلاصة القول لا بالانتخابات وحدها ننجح في تغيير الخارطة السياسية العراقية وإنما في قدرة القوى اليسارية والديمقراطية (العلمانية وغيرها) في جذب الجماهير وقيادتها من أجل تصحيح الأوضاع السياسية. ولتتذكر هذه القوى إنها نجحت في عقود الأربعينات وبعدها (بينما القوى الدينية كانت صامتة أو مبررة للاستبداد إلا بعض الشخصيات التي عرفت بوطنيتها) في قيادة الجماهير لأنها عرفت كيف تتبنى وتدافع عن مصالح الجماهير وتسير في مقدمة التظاهرات والاحتجاجات ولا تأبه بالتضحيات وتقديم قرابين الشهداء، وكانت على رأس الانتفاضات الشعبية وهي لا تملك الصحافة العلنية ولا المقرات ولا الإمكانيات الحالية من الاتصال والتنسيق.
أما الحل الآني للمشكلة العراقية وقد تناولها الكثيرون. ولاحظنا أن كل محلل وكاتب يدافع عن كتلة أو رئيس كتلة ليتهم الباقين بالتمسك بمواقفهم وعرقلة تشكيل الحكومة، لا بل أن جميع رؤساء الكتل يتهمون بعضهم البعض بعرقلة تشكيل الحكومة، ويعرّون بعضهم الآخر حتى ظهروا أمام الشعب عراة، وقد نشروا كل غسيلهم وقذارته في الإعلام، وخاصة التصريحات المتبادلة بين كتلتي التحالف الوطني الرئيسيتين، إنها تصريحات تدل على عدم الحرص والشعور بالمسؤولية والاستخفاف بالشعب، والقدرة الخارقة في اختلاق الأكاذيب والمبالغات بحق الطرف الآخر. إن تحالفهما كان مسخرة وولد معاقا من يومه الأول، الائتلاف الوطني يعلن في بيان عن انتهاء تحالفه مع دولة القانون، بينما دولة القانون يبقى متمسكا ويرفض إنهاء التحالف!؟ إنها فعلا مسخرة واستخفاف بالشعب.
أما أنا ففي رأيي المتواضع أقول كلهم كذابون وكلهم مسؤولون عن تأخير تشكيل الحكومة وتدهور الأمن. وجميعهم خائفون حتى من نوابهم (أعضاء نفس الكتلة)، وغير واثقين من قناعات نوابهم حين تدق ساعة التصويت، لذلك هم يتجنبون اجتماع مجلس النواب ويلغون إرادة النائب (يظهر نوابنا لا بالعير ولا بالنفير لا تحترمهم حتى قيادات كتلهم، فهنيئا للشعب الذي أنتخبهم)، وإذا ما اجتمعوا سوف يرفضون التصويت السري (نعم سيكون التصويت علني) لخوفهم من نتائج تخالف إرادة الرؤساء المخططين. على أعضاء مجلس النواب التمرد على قيادات كتلهم (هذه طبعا معجزة) وأن يجتمعوا ولا يخرجوا من مجلس النواب إلا بعد التصويت على تعيين رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. وأن يتم كل ذلك أمام الإعلام وفي تصويت سري ليعرف كل واحد حجمه بين رفاقه (أعضاء كتلته) على الأقل، ولعل هذا يعطيهم درسا للمستقبل. وليعم هؤلاء النواب أنهم أصبحوا ممثلين عن الشعب وليسوا بيادقا بأيدي رؤساء كتلهم وعليهم الاستماع لرغبات الشعب والعمل من أجلها، وأن التأريخ والشعوب لا تنسى من يخون الأمانة ويستخف بمقدراتها.







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - التجربة الديمقراطية الفتية في العراق
آدم الحسن ( 2010 / 8 / 9 - 19:09 )
الأستاذ محمد علي الشبيبي
ارجو ان لا تعتمد في تحليلاتك على فرضيات غير صحيحة
التصويت لأختيار الرئاسات الثلاث... الجمهورية , الوزراء ,مجلس النواب كان تصويت سري وسيكون تصويت سري في هذه المرة ايظا ...هل ستقدم اعتذار للقارئ اذا تبين ان فرضيتك كانت غير صحيحة
التجربة الديمقراطية الفتية في العراق هي الوحيدة في المنطقة , وما الهجمة الشرسة التي يشنها اعداء العراق من نظام الملالي المتخلف في ايران الى حكم ال سعود الطائفي الأستبدادي مرورا بنظام البعث في سوريا الى العربان الذين لازالو يتمجدون بجرائم صدام حسين الا دليل واضح على خطورة نجاح التجربة الديمقراطية في العراق على كل الأنظمة الأستبدادية في المنطقة
اقول ان على المثقفيين ان يكونوا واقعيين وان لا يجلسوا في بروجهم الوهمية وان ينزلوا الى الواقع لكي يتمكنوا من الأرتقاء بالواقع
مرة سألت شخص اعرف عنه انه ليبرالي لماذا اشتركت في المسيرة المليونية بمناسبة اربعينية الأمام الحسين (ع) قال :اشتركت في هذه المسيرة مشيا على الأقدام من بغداد الى كربلاء لسبب واحد فقط هو تحدي الأرهابيين وأكد ان ليس وراء ذلك اي معتقد ديني
مع تحياتي

2 - الأستاذ محمد علي الشبيبي
محمد علي محيي الدين ( 2010 / 8 / 10 - 05:18 )
الأستاذ محمد علي الشبيبي
نعم أنها فرصة ثمينة للقوى الديمقراطية واليسارية والعلماية لتوحيد صفوفها والعودة لجماهيرها والعمل من أجل تحقيق مطالب الجماهير فأن الفشل الذي منيت به القوى الكبيرة مدعاة للعمل الجاد من أجل أستعادة المواقع من قبل الوطنيين المخلصين وهذا يتطلب حركة تاخذ بالحسبان طبيعة المرحلة والخطط اللازمة للتأثير الجماهيري ، بعيدا عن العمل المكتبي الذي لم يجدي شيئا.

3 - نقد التجربة ضروري لتطويرها
محمد علي الشبيبي ( 2010 / 8 / 10 - 20:52 )
الأستاذ آدم الحسن
الفرضيات التي اعتمدتها لم تكن فرضيات وهمية. فخلال دورة مجلس النواب السابقة كان التصويت معظم الأحيان علني (وأجزم وأقول 99% كان التصويت علني). وهذا كنا نشاهده على شاشة التلفزيون، ولم يستفد مجلس النواب من التكنولوجية الحديثة في التصويت، رغم توفرها في قاعة المجلس!؟ فهل حاولت التوقف عند هذه الظاهرة الغريبة، وسألت نفسك لماذا يعتمدون التصويت العلني على مشاريع القوانين وغيرها، ولماذا يضيعون الوقت في عد من رفع يده ومن لم يرفعها، أليست هذه مهزلة؟
أنا لم أنفي أو أتهجم على التجربة (الديمقراطية) وإنما انتقدت سلبيات التجربة والتي يمكن تجاوزها إذا كنا جادين في مواصلة بناء هذه التجربة لتكون تجربة فعلا رائدة. لابد أن أطلعت على تجارب ديمقراطية في العالم المتحضر، وقبل أشهر حدثت انتخابات في بريطانيا وخسر الحزب الحاكم بنسبة بسيطة جدا، وبشجاعة استقال رئيس الحزب من رئاسة حزبه وهنأ الفائز لتشكيل الحكومة الجديدة، فلماذا لا نتعلم من هؤلاء؟ لماذا تريد أن تقارننا بأسوأ الأنظمة العربية!؟ وهل سمعت في بلد ديمقراطي مهاترات بين مسؤولين في رأس الدولة أحدهما يتهم الآخر وكأننا نسمع مهاترات بين أبناء ا

4 - نقد التجربة ضروري لتطويرها 2
محمد علي الشبيبي ( 2010 / 8 / 10 - 20:57 )
تكملة للتعليق السابق
وهل سمعت في بلد ديمقراطي مهاترات بين مسؤولين في رأس الدولة أحدهما يتهم الآخر وكأننا نسمع مهاترات بين أبناء الحارة! وهذا ما حدث من رد دولة رئيس الوزراء على اتهامات عمار الحكيم، ومن ثم رد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على حديث رئيس الوزراء دفاعا عن رئيس كتلته، وأخيرا جاء حوار وزير المالية جبر صولاغ على الفضائية الحرة ورده على مزاعم رئيس الوزراء وهو يسخر من عدم تمييز رئيس الوزراء بين مفهوم الواردات والموازنة ويكذب رئيس الوزراء في بعض ما ادعاءاته!؟ هل هكذا تفهم الديمقراطية؟ أم إنها ديمقراطية المهاترات الكلامية والتهرب من المسؤولية!؟ وهل هكذا يعالج هؤلاء مشاكل العراق وكأن كل واحد منهم دولة مستقلة في عداء مع الآخر!؟

5 - نقد التجربة ضروري لتطويرها 2
محمد علي الشبيبي ( 2010 / 8 / 10 - 20:59 )
تكملة للتعليق السابق
وهل سمعت في بلد ديمقراطي مهاترات بين مسؤولين في رأس الدولة أحدهما يتهم الآخر وكأننا نسمع مهاترات بين أبناء الحارة! وهذا ما حدث من رد دولة رئيس الوزراء على اتهامات عمار الحكيم، ومن ثم رد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على حديث رئيس الوزراء دفاعا عن رئيس كتلته، وأخيرا جاء حوار وزير المالية جبر صولاغ على الفضائية الحرة ورده على مزاعم رئيس الوزراء وهو يسخر من عدم تمييز رئيس الوزراء بين مفهوم الواردات والموازنة ويكذب رئيس الوزراء في بعض ما ادعاءاته!؟ هل هكذا تفهم الديمقراطية؟ أم إنها ديمقراطية المهاترات الكلامية والتهرب من المسؤولية!؟ وهل هكذا يعالج هؤلاء مشاكل العراق وكأن كل واحد منهم دولة مستقلة في عداء مع الآخر!؟

اخر الافلام

.. السيسي يحذر من خطورة عمليات إسرائيل في رفح| #مراسلو_سكاي


.. حزب الله يسقط أكبر وأغلى مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان




.. أمير الكويت يعيّن وليا للعهد


.. وزير الدفاع التركي: لن نسحب قواتنا من شمال سوريا إلا بعد ضما



.. كيف ستتعامل حماس مع المقترح الذي أعلن عنه بايدن في خطابه؟