الشعب العراقي، وبالاضافة الى معاناته المريرة والطويلة من بطش وظلم وطغيان النظام القومي الفاشي البعثي ، يعاني كذلك من معارضة برجوازية هزيلة لا تكاد تمثل حتى نفسها، فهذه المعارضة بشقيها القومي والاسلامي والتي لا وجود يذكرلها سوى في صفحات جرائدها أو في الندوات التي تعقد في الخارج أو في اروقة الوزارات لهذه الدولة أو تلك، نراها تتحدث بين الحين والآخر باسم الشعب العراقي وآماله وطموحاته وتصدر البيان تلو الآخر وتشكل الأتلافات والجبهات. فها هي تعلن عن تشكيل ( ائتلاف "القوى الوطنية العراقية – بريطانيا" من 13 جماعة عراقية معارضة وشخصيات مستقلة ممن تقيم أو يوجد لها ممثلون في بريطانيا) حسبما ورد في جريدة الشرق الاوسط الصادرة في لندن يوم 27/2/2002 . هذا الاتلاف يتكون من تيارات اسلامية وقومية بالاضافة الى الحزب الشيوعي العراقي طبعا، وهو يهدف، حسب البيان، الى "اسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين وازالة جميع مؤسساته القمعية (...) وهي مهمة عراقية .... والحفاظ على سيادة ووحدة العراق .... وحماية حقوق الانسان ... وحل المسألة القومية ..... والعمل على رفع الحصار..... وفتح باب المشاركة النسوية ..." !! 

المتابع للشان العراقي لا يرى غرابة في هذا الاتلاف أو الاتلافات اللاحقة، فقد تعودنا نحن على قراءة مثل هذه البيانات التي لا تتعدى كونها خطابات سياسية هدفها ذر الرمال في العيون، الا ان هذه الايام وبعد اعلان امريكا " الحرب على الارهاب" وتحديدها لـ" محور الشر" وتأكيدها على مهمة اسقاط صدام حسين، بدأت هذه المعارضة، بدأ بالمؤتمر الوطني ومرورا بتيار الوسط واليوم الأئتلاف الجديد، بعمل ما يمكنها كي تنال رضا أمريكا وتحتل موقعا لها في المعادلة التي تقوم امريكا بصياغتها للعراق.

لقد سبق لهذه المعارضة أن عولت على الحصار وتجويع وقتل الاطفال لاسقاط النظام والى ان اصبحت جريمة الحصار خزيا وعارا على منفذييه ومؤيدييه، فتغيرت لهجة المعارضة ازاءه، وها هي اليوم تعول على السياسات الاخرى لامريكا فهي تنشر شراعها بانتظار الرياح الامريكية لتحريك سفنها وفق ما تشتهيه هذه الرياح.

ان ائتلافا كهذا ومعارضة كهذه لم ولن يمكنها سوى ان تكون نوعا آخر من النموذج القومي البعثي مع اختلاف في الخطاب السياسي وبعض الممارسات. هذا البيان والذي يشبه تقريبا بيانات المؤتمر الوطني العراقي والأئتلافات البرجوازية الأخرى، لا يحمل جديدا للشعب العراقي المبتلي بهذا النظام وهذه المعارضة.

ان الشعب العراقي الذي تحمل ولايزال كل هذه المآسي طيلة هذه الفترة سوف لن يرضى بأقل من حكومة غير قومية وغير دينية تؤمن له الحرية السياسية والشخصية كاملة ومساواة مطلقة بين الرجل والمرأة وتؤمن حقوق العمال والكادحين وكافة الشرائح الاخرى، حكومة تؤمن العمل والعيش والرفاه للجميع على السواء حكومة منتخبة على اساس المجالس المحلية يكون للجماهير فيها دور يمكنها من ممارسة حقها في رسم حياتها السياسية باستمرار، دور تكون فيه هي المقرر في سن القوانين الانسانية والغاء القوانين الرجعية، وهي التي تقرر تنصيب وعزل المسؤلين، هذه الحكومة ليست سوى الحكومة الاشتراكية تلك التي يناضل الحزب الشيوعي العمالي من اجل اقامتها وقدد حدد برنامج الحزب – عالم افضل – ملامح هذه الحكومة بوضوح .