الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة العبرية وتوجهاتها الاقتصادية على الساحة الوطنية الاردنية والفلسطينية

خالد سليمان القرعان

2004 / 8 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


مؤثرات أمنية متفاوتة ، تتمثل في طموحات الدولة العبرية ، ورؤى وحاجات السياسة الأردنية ، وقوى رجالاتها الحكومية التي تسعى إلى ترسيخ أسواق النخاسة الداخلة ، على حساب التاريخ والإنسان الأردني ، داخليا وخارجيا ؛ عملت على ضرورة تنامي النسب الضرائبية اللامتناهية ، في زيادة أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الوطنية والمستوردة ، والمتطلبات الكمالية الأخرى ومستلزماتها ، إضافة إلى فرض سياسة الضرائب العامة ، في الحاجات والدعائم الأساسية ، وإقحام ضرورة ومتطلبات الأسواق الأردنية بالمستوردات والمواد الغذائية الفاسدة ، والتي لا تصلح حتى إلى استهلاك كلاب البراري ، بعد أن تم بيع إدارة المواصفات والمقاييس إلى شركة فرنسية من أصل صهيوني وأغرقت السوق الأردني بشوائب وفضلات البشر والشركات العالمية ؛ وليس أدل على صحة ذلك غير القادمين السياح والزائرين الذين يأتون بأطعمتهم معهم من خارج أرض الأردن .

بدأت هذه المؤامرات الاقتصادية تتفاعل بوقاحة صانعيها على الإنسان الأردني ، منذ بدايات الألفية الثانية وما سبقها من وراء الكواليس ، ولا تزال المؤامرة سائدة حتى وقتنا هذا ؛ بما يتوافق وطروحات المستقبل الموعود من اجل الأجيال القادمة ، من تجسيرات تعاقبية إنمائية ؛ إقليمية تخضع بضرورتها التامرية على الدولة العبرية ، وأخرى ؛ دولية ، تتوازن بضروراتها ، مع متطلبات وتكتلات النظم الاقتصادية الكبرى ؛ والتي تصب معطياتها الأمنية ؛ على حاجات ومتغيرات اقتصادية مبهمة ، حيث هذه التغييرات في ميزان المجتمع الأردني الذي لا يتدارك الأشياء كعادته ، تنعكس بتسارعها على المجتمعات الإقليمية الأخرى ، فئويا وشعبيا ، خاصة المجتمع الفلسطيني وربما السوري في أحيان أخرى ؛ والتي تتصاعد فاعليتها ( المتغيرات الاقتصادية ) ، بين القدرة الشرائية ، والقيمة الشرائية للنقد المتداول ، وأخرى تعود إلى ، الموزون الديمغرافي المتنامي باطراد ، في محيط التغيرات الأمنية والاقتصادية والسياسية ؛ وتغييرات الحروب واللااستقرار ، الذي يعاني منه الاخوة الفلسطينيون على ارض فلسطين ، الثكلى بدماء المجاهدين الطاهرة ، وارض الأردن الثكلى بالاضطهاد والاستبداد والأحكام العرفية مجهولة النسب ( وليس على منظمات حقوق الإنسان من عبء عناء الاستفسار إلا زيارة بسيطة إلى محافظة مدينة اربد أو مركز أمن المدينة ، ورؤية طوابير الشباب الذين يخضعون إلى توقيع الإقامة الجبرية ، أو زيارة سجن قف قفا لعنة الله علية وعلى من حاباه ، ليجدوا المئات من الموقوفين بإرادة المحافظ أو المتصرف ورؤساء أقسام الشرطة منذ سنوات دون إحالتهم للقضاء الذي لا يختلف عنهم شيئا ) ، وبما يتناقض مع دوافع الوجود الوطني ، والقوى البشرية ؛ اقترانا مع القدرات الإنتاجية والصناعية المفقودة على الساحة الأردنية أساسا وفي إقليم الشرق الأوسط بشكل عام ، والذي ما يزال يتأثر بالقوى الاقتصادية العالمية ، واقتصاديات الدولة العبرية ؛ بسلبياتها وإيجابياتها ، المؤثرة واللامؤثرة ، لتداخلها مع تشريعات وخصوصيات الحكومات التي تتولى هذه الاقتصاديات ؛ وذلك بسبب ضعف موارد المواد الخام الصناعية والتجارية ، والتي تخضع بدورها للتغذية الداخلة على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني ، بسبب الامتيازات الشركاتية المخصخصة تلقائيا ؛ والذي ادخلها أرباب الحكومات الأردنية والفلسطينية على ارض الأردن وأرض فلسطين ؛ لتتآكل أنفاس المؤامرة المعدة مسبقا ، من قبل هذه الحكومات ومتامريها ، والتي تعود بالنفع بشكل خاص إليهم ، وإلى نظام التخاص الذي يستفيد منه رجالات هذه المؤامرات من وزراء وأفراد في مجلسي التشريع والتنفيذ ودوائر الأمن ، على حساب الوجود الوطني للإنسان شرقا وغربا ، وعلى ضفتي مجرى نهر الأردن الطاهر ، والذي لم يسبق وأن استطاع التاريخ تدنيسة إلا في زمن هؤلاء الذين لا ينتمون للأرض الوطنية الأردنية بشيء .

عوامل عديدة أسهمت وساعدت على تجذ ير وتذبذب ارتفاع الأسعار والضرائب ( وإفشاء عالم الطعام الفاسد ) ، وعدم استقرارها ( كما هي المؤامرة على عدم استقرار الإنسان الأردني أو الفلسطيني على أرضه ) ، وعملت على تزايد ضعف القدرة الشرائية ، حيث ازدياد النسب البشرية في تفاوت دخول وخروج الاخوة العرب اللامعنيين بطرق وأساليب رجالات الحكومات اللاوطنية ، من دول الأقاليم المجاورة ، من والى الأرض الأردنية لاسباب قسرية وغيرها ، تتمثل أحيانا بالسياحة والهجرات اللامرغوبة ، والتي تعود في كثير من الأحيان إلى أسباب أمنية وسياسية ، ومغايرة للأوضاع الاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني ؛؛ حيث هذه الأسباب جميعها أخذت بدورها إلى الازدياد ، على حساب الدخل الوطني لدى الشرائح والفئات الأردنية والفلسطينية وعلى صعيد كلا الجانبين وفي الأحوال التي تعود إلى سياسة الأمن البشري والتهجير القسري للشعبين الأردني والفلسطيني معا ، ( الدخل الوطني : القطاعات اللامحسوبة على هذه الحكومات وتعتمد على دخلها الخاص ) ، كل هذا أدي إلى الازدياد في تضخم ميزان النقد الوطني ، على حساب الدخل الوطني : ( وهي القطاعات أو الفئات التي تعيش في المخيمات ودور الصفيح وتستولي على مساعداتها الإنسانية الحكومة الأردنية ، أو في مناطق القرى النائية والبادية ، أو قطاعات الفقر والبطالة ، أو القطاعات المحاربة من قبل أجهزة الدولة وممنوعة من العمل ، وهذه الظاهرة سائدة بين الاخوة الفلسطينيين والأردنيين معا على أرض الأردن ) ، حيث عمل ذلك على ازدياد عام في التداول النقدي مؤداه التضخم الاقتصادي بالأساس ، الذي اخذ يسود حاجات ومتطلبات الناس في العرض والطلب ، على حساب ضعف القدرة الشرائية للإنسان ، ومحدودية المداخيل وزيادة في الضرائب على الطبقة الموصوفة سابقا ؛ بينما الطبقات والفئات المغايرة لتلك الموصوفة بالفقر والبطالة ومحاربة أجهزة الدولة لها ، فإنها معفاة من كل ما تقدم وهذا يعود بدوره إلى مقدار الموالاة والتبعية للنظام الأردني .

بينما النكبة الأخرى على الذين لم يؤمنوا بنظام الدولة أو التقنين السياسي الداخل ، فإنها لا تزال ( الدولة ) ، تحارب محدودية المداخيل من خلال استيراد العمالة الآسيوية والمصانع اليهودية في محيط كل مدينة أردنية ، والتي تعمل مع رجالات الحكومة الأردنية بنظرية التخاص أي ( تقاسم ذيل الجمل مع من يمررون لهم القوانين والتسهيلات والحماية ويبيعون ارض ومقدرات وثروات الوطن ) ، إضافة إلى محاربة قطاعي الزراعة والتجارة الوطنيين ، من خلال تقنين مصادر المياه لصالح الدولة العبرية ؛ والأسواق الحرة الذي يستفيد منها مجسري نظام التخاص ولصالح الدولة العبرية بشكل مباشر .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا


.. أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة وسط استمرار عمليات النزوح




.. انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس لإدانة ترامب في قضية - أم

.. كتائب القسام تنشر صورة جندي إسرائيلي قتل في كمين جباليا




.. دريد محاسنة: قناة السويس تمثل الخط الرئيسي للامتداد والتزويد