الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البرجوازية الوطنية وأزمة الطبقة العاملة في العراق!

فارس خليل ابراهيم

2010 / 8 / 21
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


لم تحظى الطبقة العاملة في القرن العشرين بالظفر الذي توعد به ماركس طويلا , ولم يمهل الزمن جواد سليم ,القليل ليرى رمز تلك الطبقة شامخا في جدارية الخالدة وسط بغداد.
ولا نرغب هنا حساب ما على تلك الطبقة في العالم وما عليها والتي استطاعت في حقبة ما تأسيس مجتمعها السعيد! في بعض بقاع الارض.
بل البدء بحساب ما على هذة الطبقة في العراق؟ وهنا يجب تحديد ونقد بعض المسلمات و المصطلحات قبل الشروع بالحديث عن هذا الموضوع.

طبقة عاملة ام شريحة عمالية؟
عند تناول تاريخ هذه الطبقة في البلد وما احاطها من انتكاسات متوالية في ظل وضع طبقي سديمي هو اقرب الى تشكيلات اقتصادية متداخلة ذات شروط انتاجية متخلفة منه الى وضع طبقي واضح المعالم.. لم اجد بد من استبدال مصطلح الطبقة العاملة بالشريحة العمالية والتي انحسر تاثيرها في بعض المدن الرئيسة في العراق التي ماكان لها ان تظهر للوجود لولا حاجة الدولة العثمانية وخليفتها الفتية بريطانيا الى بعض المنشأة العامة المرتبط بالجهد العسكري في ظل غياب برجوازية محلية قادرة على تأسيس مجتمع صناعي خارج اطار التوجهات الطبقية الضيقة للفئات التي حكمت البلد و التي لم تدخر جهدا لتسخير مقدرات المجتمع لتوجهاتها الطبقية المتخلفة ذات الاصول التجارية الكمبرادورية و الريعية الغارقة في التخلف.
والتي جعلت من هذه الشريحة كبش فداء لطموحاتهم الضيقة و التي لا تتعدى ما اعتادو عليه من سلبية التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العنيفة التي مر بها العالم و انتهازية التعاطي مع بعض التشريعات الايجابة التي صدرت في بعض الحقب الجمهورية, ومحاولت بعض حكام الجمهوريات السابقة من سن تشريعات كان يراد منها تحسين وضع العمال في العراق مع اغفال المقدمات المنطقية لوجود واستمرار هذه الشريحة الغارقة في وحل الريف وعلاقاته الاقتصادية و الاجتماعية التي طغت عليها قيم البداوة التي تستمد قوتها من التركيبة القبلية و العشائرية في العراق. فلم يكن في يوم من الايام حجم ودور هذه الشريحة بحجم مصطلح (الطبقة) الفاعلة والمهيمنه كقوة انتاجية رئيسية في عملية الانتاج.
ان محاولة البعض وصف تلك الشريحة بالطبقة قد اضر كثير بكل المحاولة الجادة لبحث اسباب ازمة هذه الشريحة وما يترتب عليه من تراكمات تمس البنا الاجتماعية للبلد.
وفي سياق هذا الموضوع اجد ان اغلب الطروحات المتعلقة بازمة الطبقة العمالة! في العراق لا تخرج عن حدود الرائي السائد والذي لا يتصالح عموما مع المنهج العلمي في تحليل الظواهر الاجتماعية والمرتبطة بقواى الانتاج السائدة والتي هيمنت عليها ايدلوجية الطبقة المسيطرة (البرجوازية الوطنية )!التي فرضت منطقها الفكري في منهاج خصومها الذين تقيدو من حيث لا يعلمو بهذا النهج الذي صب في مصلحة هذه الطبقة.. فماذا عن هذه الطبقة؟

البرجوازية الوطنية!
لا احاول هنا قراءاة الحاضر بمعطيات الماضي بل تحليل عناصر الحاضر لتسليط الضوء على ذلك التداخل بين هذه البرجوازية وبعض التشكيلات الاقتصادية السائدة في ماضي المنطقة وفك الاشتباك بين تلك التشكيلات والنمط الانتاجي المسيطر ضمن البنية الطبقية الراهنة في هذه الحقبة التاريخية المعلومة الملامح وتبيان اسباب استمرار تلك التشكيلات القديمة بالحياة و اسباب عجز البرجوازية الوطنية! من اداء مهامها المفترضة.
لم تنشأ البرجوازية في العراق حالها حال البرجوازيات العربية كما نشأة بقية البرجوازيات في اوربا الغربية, بل اقترن ظهورها مع دخول المستعمر الرأسمالي الى المنطقة, لذا لم تعثر البرجوازية الوطنية !على ما عثرت عليه تلك البرجوازيات الاصيلة في اوربا الغربية من جيش كبير من العاطلين عن العمل الفارين من الارياف المحيطة بتخوم المدن نتيجة للصراع المستعر بين الاقطاعية و النظم المركزية للدول القومية الوليدة من جهة, والصراع بين البرجوازية و الاقطاعية التي اخلت مواقعها لتلك القوة الفتية , التي استحوذت على رؤوس الاموال الفعالة .
تلك الجيوش من الفارين والعاطلين عن العمل كان العنصر الرئيس لآي نهضة صناعية كانت , ذلك العنصر الجبار الذي لم يرى النور مبكرا في هذه المنطقة بسبب طبيعة العلاقات الانتاجية التي يهيمن عليها الريع العقاري وسط اقتصادا جبائيا اقترن بظهور الحضارة النهرية تاريخيا والتي احتاجة دوما الى موجه عام المتمثل بالدولة المركزية (مالكة الارض الوحيدة ) التي ضمنة استمرار استلاب فائض القيمة وعدم حدوث صراعات خطرة على حصص المياه و الاراضي الصالحة للزراعة , اصبحت هذة الدولة المتمثلة في السلطة, هي الموجه الاول لاقتصاد المجتمع, والراعي الرئيس للمنشأت الخدمية المرتبطة بعملية الانتاج التي لا يستطيع ادارتها وتطويرها الا جهازا هو بحجم تلك الانهر الجامحة و الاراضي الواسعة التي تقاسم اديمها تشكيلات اقتصادية متباينة في درجة التطور والنمو التي لم يكن لها ان تستمر لولا خضوعها لاستلاب الدولة المنظم في منظومتها الاقتصادية الجبائية (عموما).
ومع نجاح تلك التشكيلات الاقتصادية المتخلفة في البقاء واستمرار دور الدولة الراعي لعملية الانتاج و الاستلاب المنظم افائض القيمة وظهور راس المال التجاري كقوة فاعلة في اعادة تركز وتمركز رأس المال دوليا, ولد هجرة كبيرة لرأس المال الفعال نحو التجارة و التجارة الوسيطة بالتحديد وما تفرضه هذه الهجرة من قيم اقتصادية و اجتماعية على المجتمع.
وخلال الحقب المتعاقبة التي مرت على المنطقة عموما و على العراق بصورة خاصة , انتقل مركز ثقل الاستغلال من تشكيلة اقتصادية الى تشكيلة اخرى بسب تداخل تلك التشكيلات ذات الاسس الاقتصادية المتشابهة, والتي طبعت البرجوازية العربية في بعض جوانبها بطابعها الخاص.
ومع تحول طرق التجارة الدولية الذي اعاد توزيع تركز وتمركز رأس المال التجاري , انحسر دور الحضارة العربية وفاعليتها في الساحة الدولية وهيمنة قوى جديدة وافدة احدثة هزة عنيفة في البنا الاقتصادية الاجتماعية و السياسة للمجتمعات العربية التي ألفت تلك البنى لالف سنة خلت.
لقد اوجد الوافد الجديد للمنطقة برجوازية عربية عاجزة وغير اصيلة المنشاء التي سعت بدورها الى التكيف السلبي مع المستبد الجديد في عملية تحولات داخلية حادة سمحت من خلالها استمرار بعض الانماط الانتاجية والبنى الفقية السابقة للراسمالية في الاستمرار لمجارات الشروط الجديدة للمستعمر الاوربي ضمن شبكة تحالفات تبعية ذيلية مع هذا الاستعمار الرأسمالي القائم على ذلك التفاوت الحاد في بنية علاقات الانتاج بين الطرفين في محاولة ناجحة للبقاء على قيد الحياة مع الاحتفاظ بشروط سيطرتها الداخلية التي تعرضت لهزات عديدة لاسباب كثيرة منها ما يتعلق بعملية تجديد اشكال تبديها المتخلفة في عملية تمزق مستمر والتي تولد بدورها الشروط الموضوعية لاعادة انتاج شروط التخلف المستدام في المجتمع بسبب ارتباطها الذيلي بهذة الامبرالية الضمئة و المتجددة في اشكال تبديها بالواقع السياسي, هذا التمزق المستمر ولد بدوره مأزقا ايدولوجيا اسفر عن ولادة وهم طبقي قاتل ازداد حدة بعد قيادة البرجوازية الوطنية! المتمثلة باحزابها و منظماتها, حركة التحرر الوطني ورفع سقف مطاليبها من التخلص من الاستعمار الامبريالي, الى وهم منافسته في المحافل الاقليمية و الدولية ومحاكاته في استعراضات القوة و النفوذ وبدون دراية ووعي طبقي في محاولة غبية اللحاق بها ! دون ان تدرك انها الجزء المتخلف من هذة الامبيرالية ضمن خارطة تقسيم العمل الدولي , وليس ندا لها و في خط متوازا.
لقد اسفرت قيادة البرجوازية الوطنية ! لحركة التحرر الوطني الى ولادة انظمة استبدادية نجحت في تاسيس قاعدة مادية لصناعات اخذت على عاتقها مهمة تدعيم برامج هذه الانظمة التي حاولة جاهدة الى تعزيز ادوارها الاقليمية من خلال عملية عسكرة المجتمع الذي خرج عن حدود السيطرة الى مغامرات عسكرية كثيرة افلست البلاد و العباد بعد سحب جزء كبير من الايدي العاملة الى المعسكرات واستنزاف موارد البلاد في المجهود العسكري اللا متناهي والذي وفر بدورة شرعية ظهور قوى جديدة في المنطقة كرد فعل على افلاس القوى القومية التقدمية واليسارية المتحاربة حتى الهلاك والسماح بظهور شكل جديد من التيارات و الانظمة التي جاءات تلبية لحاجات ظاهرة تقسيم العمل الدولي التي كان ظهورها ايذانا لبداية حقبة جديدة من الانقطاع التاريخي لبعض دول المنطقة ومنها العراق.
وقبل الخوض بالحديث عن ابعاد هذه الحقبة التي نمر بها ومعطياتها التي لا تخرج عن اطار الليبرالية الجديدة و اشكال تبديها السياسي البرجوازي, يجب ان نسأل عن هذه طبيعة هذه البرجوازية في العراق قبل كل شيئ.
قد تنطبق كل اوصاف البرجوازية على هذه الفئات التي تمزق المشهد الطبقي في العراق من الفئات التي تمتلك روؤس الاموال مرورا بالفئات التي تحكم البلاد في مجتع شبه رأسمالي.. الخ الا الانتاج و القدرة على الانتاج .. وهنا تكمن المعضلة.
فعلى الرغم من ما يمتلكه البلد من ثروات ضخمة وكوادر علمية وحرفية كانت في ما مضى نواة لصناعات ساهمت في تعزيز السلطة السياسة قبل عام 2003 الا انها نجحت ولو بشكل يسير في تشكيل ملامح اولية لشريحة عمالية وكوادر صناعية رصينة الى حدا ما, وهي بالطبع احدى افراز النظم الشمولية التي تسعى دوما الى امتلاك ناصية صناعية وعلمية تعزز هيمنتها في الداخل و محيطها الاقليمي , غير ان بعد 9/4/2003 سعت اغلب القوى السياسية الى طمر تلك الكوادر وتجميد هذه الشريحة وتصفية اغلب المؤوسسات الصناعية في العراق و التي بلغت قبل ذالك التاريخ 14,000 موؤسسة صناعية استطاعت في اغلب الاحوال سد حاجات البلد من بعض السلع الرئيسية و تصدير البعض منها مثل الاصباغ و الادوية والتمور وبعض المعدات العسكرية, ناهيك عن منتجات الصناعات البتروكيماوية اضافة الى المواد الانشائية ذات الجودة العالية و المعروفة دوليا ,وهذا فيض من غيض الذي اتذكره , ولكن وبعد تشكيل اول مجلس نواب بداء الحديث عن عدم جدوى هذه المنشأت الصناعية والتلميح الى هيكلة وتصفية تلك المنشأت بدلا من اعادة احيائها من جديد والتأكيد المستمر على اهمية بيع هذه المنشأت للقطاع الخاص ! وما محاولة بيع مصنع البتروكمياويات في البصرة ببعيدة عنا واعتقد ان البعض يذكر هذه الحادثة وما خلفها من ملابسات وجهات سياسية سعت لذلك , بالاضافة الى تجميد اموال النقابات وعدم الغاء قانون(150 لسنة 1987، الخاص بتحويل عمال القطاع الحكومي الى موظفين، بالاضافة الى القرار الديواني رقم 8750 لسنة 2005، المتعلق بتجميد اموال النقابات والاتحادات المهنية) السيئيء الصيت . و السعي المشبوه على تأكيد اهمية المشاريع الخدمية التي لا تتجاوز اطار المؤوسسات الفندقية وما ستلعبه من دورا مهم في نهضة العراق الجديد! والتركيز على القطاع الاستخراجي وتحجيم القطاع التحويلي الذي يتطلب ايدي عاملة وكوادر صناعية كبيرة موجودة فعلا والتي هي بالطبع اكبر واكثر اهمية من القطاع الاستخراجي, وتوجيه الموازنه الاستثمارية على ضئالتها نحو القطاع الخدمي , ورفع سقف اجور عاملي القطاع الاستخراجي والامني في البلد يشير وبلا لبس الى هذا السعي في وضع العراق في خارطة تقسيم العمل الدولي في هذا القرن والذي يراد منها وببساطة جعل العراق بلد استخراجي وخدمي بالدرجة الاولي يقوم باسنزاف موارده الاحفورية القابلة للنضوب وتعزيز الجانب الاستهلاكي وثقافة الاستهلاك الاعمى وقتل اي تكوين عمالي فاعل وثقافة نقابية طبقية تقدمية تسهم في تصنيع البلد واخراجة من عجلة تقسيم العمل الدولي بعد دق اسافين كثير في هذا الاطار بداء من تصفية الصناعة الى تجميد العمل النقابي العمالي مرورا بتمييز الحاصل في الاجور بين القطاعي الاستخراجي و التحويلي لتحييد عمال القطاع الاول من اي نشاط يهدف الى تعزييز الوعي الطبقي وصولا الى فتح ابواب الاستثمارات للشركات العالمية والى آماد طويلة الاجل تحت ظل قروض صندوق النقد الدولي سي الصيت لحسم الصراع الدائر بين الجماهير الكادحة و(المغيب وعيها الطبقي) و هذه البرجوازية الوطنية جدا في العراق!.
ان محاولة اضفاء الشرعية على تلك البرجوازية وفئاتها الرثة بوصفها بالوطنية او المحلية لتمرير المشاريع القادمة للامبرالية العالمية من خلال تلك الفئات التى منفكت تحاول شرعنة تلك المشاريع والوضع الطبقي القائم بمواد واحكام الدستور العراقي المثير للجدل وتهية الاجواء لاعادة توزيع الثروة الاجتماعي لهذه الدولة الريعية وبما يسمح لحسم الصراع بين تلك الفئاة و الجماهير الكادحة لصالح الاولى, يثير تسائل كبيرا عن ماهية تلك البرجوازية وآلية توزيع الثروة الاجتماعية والفئات المستفيدة من هذا التوزيع؟
لاشك ان عملية استخراج النفط وبيعة من قبل الدولة والدولة فقط هو المصدر الوحيد المعتبر للثروة الاجتماعية في البلد والتي اصبحت المحرك الاساس لكل الانشطة الاقتصادية الداخلية من خلال تلك الكتلة النقدية الهائلة التي يوفرها النفط والتي تقتات عليها كل الشرائح و الفئات ضمن خارطة التوزيع الطبقي ومسمياته, الا ان عملية الاستخراج والتصدير وما يرافقها من اعادة توزيع لمدخلات النفط العراقي يتم في ضوء السياسة العامة للدولة التي يهيمن عليها فئة مهمة عملت ومازالت تعمل في اعادة توزيع تلك الثروة وبما يساهم في حسم الصراع القائم بين ( رأس المال و قوة العمل) لصالح ممثلي رأس المال المنهوب من هذا الاقتصاد الريعي احداي الجانب بداء من الاستحواذ على القسم الاكبر من ميزانية الدولة التشغيلية مرورا بمشاركة ممثلي تلك البرجوازية مع الدولة بمشاريع الاعمار! وتوفير بعض الخدمات والسلع عبر عمليات المقاولة المباشرة او الغير المباشرة وصولا الى الفساد الاداري والمالي الكبير والذي سمح بأن يتم سرقة مليارات عدة وترك المتهم حرا لعدم كفاية الادلة؟ .
واذا ماعلمنا ان ميزانية العراق التشغيلة تجاوزة في احدى السنوات 70% من الميزانية العامة وان شريحة موظفي الدولة يمثلون 80% من شغيلة البلد وان عملية تعيين الوزراء ونوابهم والمدراء العامين ومن ينوب عنهم وكبار موظفي الدولة ومدراء الاقسام و المديرات يتم في ضو المحاصة الطائفة الحزبية لتوزيع مناصب الدولة عند تقاسم السلطة بعد كل دورة انتخابة عامة , يتضح لنا حجم الخراب والدور الذي تلعبه تلك الفئة في عملية الصراع الطبقي في العراق بعد بروزها كقوة فاعلة وقادرة على تحريك وتعطيل الحياة السياسية في البلاد وبما يناسب توجهاتها الطبقية المشبوهة التي ساعدت على نمو وتضخم البرجوازية الذيلة في المجتمع والمرتبطة بنويا الامبرالية العالمية وعبر صيغ واساليب شتى تتجدد مع تجدد شروط تلك التبعية وهيمنة تلك البرجوازية في الداخل.
تلك الفئة التي لا تعدو اكثر من كونها بيروقراطية ناشئة افرزها الوضع الطبقي الجديد وتجلياته السياسية .وقد لاتكون هذه البيروقراطية برجوازية بالمعنى الحرفي للكلمة لكنها وبحكم شبكة المصالح الطبقية , هي التعبير الاخطر لهذه البرجوازية التي تبدة بهذا الشكل للوصول الى منابع الدولة الريعية واعادة توزيع الثروة المنهوبة وضخ الدم الفاسد في شارايين البرجوازية التي من الجور وصفها بالوطنية التي ماكان لها ان تصل الى هذه الثروة والمكانة السياسية و الاقتصادية الفاعلة لولا تلك الفئة البيروقراطية التي ارتبطة عضويا بالرجوازية المحلية الذيلية المرتبطة اساسا بالامبرالية العالمية التي تسعى الى حشر العراق في خارطة تقسيم العمل الدولي كبلد استخراجي ومستهلك بامتياز وعبر تلك البرجوازية الذيلية التي جعلت من هذه البيروقراطية حصان طرواد الذي سيحسم الصراع لحديثي النعمة او العراقيون الجدد الساعين الى الجمع يبن القوة الاقتصادية والمكانة السياسية لتوفير الحصانة و النفوذ الواجبة توفرها في المرحلة المقبلة لكل من يسعي لان يكون مساهما فاعلا في عملية الخصخصة وفتح الاسواق للشركات العابرات للقارات كحماة اوفياء لتلك المصالح في هذا البلد المنهوب.
لذى توجب تشريح هذه البرجوازية الوطنية جدا ! ومعرفة البنا المكونة لها وتحديد الشكل الذي تتبدى فيه اليوم ومعرفة اجنحة الفاعلة كون الطبقة مفهوم بالغ التعقيد لا يمكن تبسيطة والا تعرض للتشويه وطمس الكثير من تفاصيل الصراع الطبقي بعد تحييد اصحاب المصلحة الحقيقة وفي مقدمتهم شغيلة اليد و الفكر اثر غياب الوعي الطبقي اللازم الذي توارى عن الانظار تحت ضغط الوعي الزائف للايدلوجية الدينية وثقافة الاستهلاك التي نجحت كما عودتنا دائما على اشعال النار في ملابسنا بدل المواقد .
اننا نشهد اليوم صراع من نوع آخر انحسر بين اطياف هذه البرجوازية وفئاتها الرثة التي تنهق مع كل ناهق لاقتسام فتات الموائد النجسة التي تسقط من طاولة حديثي النعمة الخيرون!
لكن هولاء الخيرون والحمد لله يجتهدون في حفر قبورهم في صراعهم هذا ليفسحو المجال لخيرين اخرين سيقلبون الطاولة بموائدها عما قريب؟
ان مأزق الصراع الطبقي اليوم وتجلياتها السياسية الخطرة يشير اصابع الاتهام الى اطراف هذا الصراع المخزي الذي انقسم بين الاسلام السياسي والاحزاب الدينية التي يهيمن عليه رأس المال التجاري وقوى وشخصيات سياسية لم تغادر مواقعا العقارية وبيروقراطية تلعب دور الوسيط الذي لاغنى عنه في اي صراع , الا ان هذا الوسيط استطاع اليوم ان يكون اللاعب الاخطر في هذا الصراع الغير المنتج على الاطلاق بعد ان تمكن من الوصول والتمترس في كل مفاصال هذه الدولة الكسيحة في عراقنا الجديد ! .
لقد تبدة هذه البرجوازية اليوم بتلك البيروقراطية , والسعي لوصف اي صراع طبقي في العراق دون الاشارة الى تلك البيروقراطية محض هراء ومحاولة فهم آلية هذا الصراع بدون وضع هذه الفئة نصب الاعين جهدا ضائع , وحاولة كسر هذا الصراع الغير المنتج وحسمة بدون تصفية تلك البيروقراطية وقواها السياسية انتحار لا يحتاج الى دعوة كونها تمتلك الدولة كل الدولة, قبل ان تتكيف من جديد لتكون وسيطا لقوى قادمة لامحال, فتتجدد اسباب الصراع الغير المنتج وسط حلقته المفرغة.
ان المأزق السياسي الذي نشهده اليوم وقرب رحيل القوات الامريكة الهارب من الوحل العراقي بداء يشير الى قرب وقوع انقلاب اي كان لونه سيضيع علينا بعض المكتسبات الديموقراطية وعلى هزالتها التي فرضتها اللعبة السياسية وسيدخل البلاد في مرحلة احتقان من نوع آخر ستستمر اثاره لعقود طويلة ومعانات قد تكون اطول ولكن ليس بالشكل الذي الفناه في هذه المرحلة.
ان رأس المال جبان والشركات العابرات للقارت على الابواب في حالت انتظار مزعج بسبب عدم الاستقرار الامني و السياسي الناتج عن هذا التأسيس الشاذ للدولة العراقي الجديدة المصان بنصوص دستورية مغرضة لم تصاغ طبعا بطيب نية , لذى توجب قلب الطاولة على هذا الدستور وصاغة الطيبون , وطردهم من الحياة السياسية عموما بعد ان ضاق العدو والحليف منهم وتأسيس مرحلة جديدة .
انا اتحدث اليوم عن انقلاب واقع لامحال وادعو الى التعامل بجدية والسعي الى تخفيف سرعة سقوطة التغيير القادم في احضان بعض القوى الفاعلة الان وبالذات تلك البيروقراطية السرطانية وكسب مايمكن كسبة من هذا التغيير القادم الذي سيسعى الى توطيد نظام مركزي ولكن بصبغة ديمقراطية , نظام لا يتوهم البعض انه سيكون مرفوضا دوليا او اقليما بصورة عامة بل سيحضى ببعض الدعم والكثير من غض الابصار , و ان معرفة كيفة انتزاع ما يمكن انتزاعة من مكاسب من هذا التغيير القادم سيساهم في محو بعض الآثار السلبية التي تراكمة على المجتمع عموما و على الشريحة العمالة والصناعة في العراق كون خلاص البلد الوحيد هو بسيادة العقلنة الملازمة لاي مجتمع مصنع ووجود وطبقة عاملة حقيقية ستوفر الاجواء المناسبة في حدها الادنى لبناء وعي طبقي قد يسهم في رفع البلد من وحل التخلف الى ارصفة التمدن, كون البديل القادم ذو صبغة مركزية سيسعى ابتدائا الى تهدئة الشعب وتوطيد مواقعها الاقليمية والدولية وان كان شكلا, ولكن الحمى اهون من الموت.
قد يكون البديل القادم غير جذاب ولكن القائم الان لا يستحق الحياة
لست من دعاة الانقلاب ولكن ان طرق هذا الانقلاب الباب علينا ان نتعامل معه بجدية وحذر والا هدم الدار وسحق من هم وراء الباب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اخطاء
Wikar Hashem ( 2010 / 8 / 21 - 14:36 )
الاخ كاتب المقال
تحياتي
في الحقيقة لم استمتع بقراءة مقالك لكثرة الاخطاء النحوية والاملائية التي لم استطع التغاضي عنها
اتمنى ان لا تنس ان الفعل المضارع يجزم بعد ادوات الجزم.وان التاء المربوطة تلحق الاسماء وليس الافعال وبالعكس .. على سبيل المثال
اتمنى ان لاتزعجك هذه الملاحظة
شكرا

2 - قراءة جديدة
نيزك المختار ( 2010 / 8 / 23 - 13:46 )
ان اعتبار بعض المفاهيم والمقولات الطبقية هي مسلمات وبديهيات لايمكن الطعن بها قد ساهمت في زيادة اللبس و القصور في عملية تشريح الواقع الطبقي في العراق و المنطقة , لذا فان تناول تلك المسلمات بأدوات التشريح العلمي ,خطوة الى الامام لفهم طبيعة الصراع الطبقي الحاصل في العراق ,هذا من جهة
منجهة ثانية ان هذا التحديد العلمي والذي لا يخلو من الفراسة في تحديد اهم تجليات الطبقة البرجوازية في الصراع الطبقي الدائر الان والمتمثل الان بالبيروقراطية هو خطوة مهمة لتحديد معالم الصراع الطبقي الدائر الان
والان تلك الاشارة الخطرة للتغيير القادم قد اثار عندي تسأولات عديدة عن مستقبل العراق والقواى المتصارعة فية

3 - نعم هو صراع غير منتج
نور جليل ( 2010 / 8 / 23 - 13:57 )
ان تحديد اطراف الصراع القائم الان بين اطياف البرجوازية و بعيدا عن الجماهير الكادحة حقيقة لا يمكن اغفالها ..
وان تحديد اهمية وخطورة البيرو قراطية في مستقبل الصراع الطبقي الدائر امرا يستحق اخذه بجدية واهتمام بالغ لفهم مجريات الصراع الطبقي في العراق

4 - نعم صراع غير منتج
نور جليل ( 2010 / 8 / 23 - 14:04 )
ان تتحديد اطراف هذا الصراع الغير المنتج مهم لرسم صورة اولية لمجريات هذا الصراع.
وتحديد اهمية وخطورة البيرو قراطية لا غنى عنه لتحديد الملامح الطبقية المتشكلة في العراق

اخر الافلام

.. لمحات من نضالات الطبقة العاملة مع امين عام اتحاد نقابات العم

.. كلمات ادريس الراضي وخديجة الهلالي وعبد الإله بن عبد السلام.




.. الشرطة الأمريكية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة أمام متحف جا

.. الشرطة الأميركية تواجه المتظاهرين بدراجات هوائية




.. الشرطة الأميركية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين وتفكك مخيما ت