الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عائلة أحميد تتنازل عن الجنسية الليبية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

المهدى صالح احميد

2010 / 8 / 26
حقوق الانسان


عائلة أحميد تتنازل عن الجنسية الليبية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان
مهما طال الزمن سوف يأتى اليوم الدى تتجلى فيه الحقيقة

أسرة أحميد كانت تنعم بحياة سعيدة ومستقره وتزخر بكل متطلبات الحياة وتعيش في ظروف ماديه جيدة وفى نسيج اجتماعي مترابط وقوى وكان رب الاسرة يؤمن للعائلة كل مقومات الحياة. وكان حلمه أن تعيش أسرته في حياه رغدة, وبدل كل ما في جهده لتحقيق ذلك وبفضله وفر المناخ الاقتصادي الجيد من اجل حصول أسرته على كل متطلبات الحياة و بكل يسر. وشدد مع حرصه على توفير كل الوسائل التعليمية لتعليم أبناءه التعليم الجيد الدى يواكب تطورات العصر. وضل الحال كما هو عليه الأسرة تنعم بالإستقرار والأمان والسعادة إلى أن نزل القدر الرباني المحتوم بتاريخ 3/11/1986 حينها أتهم رب العائلة بقضية قتل وصدر بحقه الحكم بالسجن المؤبد بتاريخ 2/4/1988.

الحكم جاء مخالف للقانون وفاسدا في الاستدلال وقاصرا في أسبابه مصحوبا بحرمانه ظلما مع سبق الإصرار والتعمد من حقه القانونى للطعن على الحكم الصادر ضده وبذلك تحصن الحكم وأصبح عنوانا للحقيقة.

هذا الحرمان الجائر يمثل أبشع صور الظلم وأشنع ألوان الرق, وجريمة بشعة ترتكب بحقه وهو إجراء معيب ومخالف للقانون ولحقوق الإنسان. هذا الحرمان الجائر والمتعمد بسببه إنتهى دور القانون إتجاه هده القضية, وتم وضع ملفها في أدراج المحفوظات وأصبح للأسف نسيا منسيا من قبل السلطات القضائية.

بسبب هذه القضية وما فيها من مسببات ومخالفات, قررت الدخول إلى كليه القانون بعد أن كنت قد تحصلت على شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية وكنت عازما على مواصله الدراسة لنيل الدكتوراه في نفس التخصص ولكن وبفضل الله تحصلت على لسانس القانون وكان الدافع الاساسى هو قضية رب الأسرة ليس إلا.

وبعد إنتهاء دور الدولة والقانون فى حل هذه القضية, تم حفظها, وأصبحت نسيا منسيا. فأخدت الأسرة على عاتقها تحريك ملف هذه القضية, وذلك بالتحري وبدل كل ما في وسعها وبكل الطرق القانونية واللاقانونية المتاحة, وبعد جهد ليس بالبسيط, تم التوصل إلى كشف الجريمة ومعرفه الجناة المرتكبين للجرم , ومن يقف وراء هده القضية, وذلك بواسطة فريق من المتحرين وهم من رجال وأعوان الأمن. الأسرة لم تترك جهة إلا وطرقت بابها ولكن وللآسف بدون جدوى. ومن أنجع المحاولات هى الدخول إلى القيادة والجلوس مع السيد عبد الله السنوسي وهو شخصية معروفة للجميع, حيث أن عملية الدخول إلى القيادة لم يكن بالأمر الهين والسهل, أحد أفراد الأسرة كان عمره حين داك 16 سنة توجه إلى أحد مداخل القيادة (باب العزيزية) مدعيا بأن لديه معلومات حول بعض الظباط وهده المعلومات لن يتم البوح بها لأحد, إلا أمام السيد عبدالله السنوسى شخصيا. فما كان أمام الحراس فى ذلك الوقت إلا الرضوخ والإتصال بهدا المسؤول, ودلك خوفا من أن تكون لهده المعلومات التأثيرعلى أمن الدولة, وبالفعل تم مقابلته في مكتبه, وسرد له إبن السجين قضية والده, طالبا منه التدخل فكانت إجابة هذا المسؤول, أن الضباط الدين تم دكرهم هم ظباط معروفين وهم من الشرفاء, ولايمكن أن يقوموا بمتل هده الأعمال. حدث هذا فى سنة 1996.

رغم كل هذا, الأسرة إيمانا منها ببراءة والدها, ضلت مستمرة في البحث والتحرى وتقصى الحقائق, ورغم دلك لم تيأس وقامت بعرض القضية على خمسة من وزراء العدل, الدين تقلدوا المناصب على التوالي وكان القرار الوحيد والمتخذ من قبلهم هو حفظ طلب الأسرة المطالب بفتح التحقيق, بإستثناء آمين العدل الوحيد الدى إتخذ قراره الإيجابي بفتح التحقيق وهو المرحوم السيد (إبراهيم بكار) فئ عام 1994. وبالفعل تم فتح التحقيق وجلب بعض المتهمين المرتكبين للجرم ولكن بمجرد البدء في التحقيق ,تدخلت سلطة القوة والتى تسعى إلى طمس الحقائق من بداية هذه القضية, حيث جرى إتصال هاتفى بين أحد الظباط المسؤولين فى الدولة ومدير إدارة البحث الجنائي طرابلس السيد عون سوف طالبا منه إيقاف التحقيق والإفراج عن المتهمين الدين تم جلبهم.

صدمه عنيفة تلقتها الأسرة بعد فشل كل المحاولات لرفع الظلم عليها وتبين لها بأن القانون وسلطه القوه تقف ضدها, وسدت كل أبواب الأمل أمامها , وبالتالي تدهورت أوضاع الأسرة نفسيا وماديا وإجتماعيا, ودخل بعض أفراد العائلة فى حالات إكتئاب نفسي بسبب تخلى دولة اللا قانون عنها. الأمر الذى إضطرها إلى تقديم طلب إلى جمعيه الرأفه بالحيوانات للانضمام إليها لعلها تجد فيها أفضل الحقوق والحريات المفقودة.

ومن هنا جاءت فكرة المطالبة بإسقاط الجنسية الليبية. وهو نهج جديد وغير مسبوق اتخذته العائلة, وهذا السلوك والتصرف يعبر عن الغضب والسخط والرفض لكل القواعد الظالمة والهدامة والفاسدة في الدولة.

ضلت هذه المعاناة لصيقا بالأ سره طيلة 23 سنه من الزمن وهى مده ليست بالقصيرة وما صاحبها من انتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان أدت فئ آخر المطاف بهده المطالبة تعبيرا منها بعدم الشعور بالعدالة والأمان والاستقرار وهو ما جعل الأسرة تشعر بأنها تعيش في دوله قانون الغاب, القوى يأكل الضعيف.

الأسرة قدمت كل ما في وسعها من تضحيات جمة وسدت أمامها كل الأبواب القانونية والحقوقية لا عاده حقوقها المغتصبة ظلما وعدوانا, الأمر الذى اشعر الاسره من غبن لايطاق بعد أن أرتكبت بحقها المخالفات القانونية القاتلة, فما كان أمامها إلا اللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان, والقنوات الفظائية للتعريف بقضيتها العادلة, فما كان من ردة فعل الدولة إتجاه هده التصرفات إلا بإنتهاك أخر فى غاية الوحشية حيث قامت الأجهزة الأمنية والتى كان من ضمنها الإدارة العامة للبحث الجنائى والمتمتلة فى شخصين هما محمد بشير وهو مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى, وإمحمد شمينة وهو مدير البحث الجنائى طرابلس بالهجوم ومداهمة منزل العائلة وحرقه والإعتداء بالضرب المبرح على أفراد الأسرة مما تسبب لبعض منهم بالإعاقات المستديمة, وإخراج ما تبقى من العائلة من نساء وأطفال من المنزل عنوة تمهيدا لحرق الطابق العلوي وأمام أعينهم وكذلك إيداع العديد من العتاد والسلاح في الطابق السفلى تمهيدا لتلفيق تهمه حيازة الأسلحه للأسرة باعتبارها مجموعه إرهابيه, ناهيك عن تخريب كافه ممتلكات العائله وتشريد ما تبقى منهم وبث الذعر فيها وترويعها وبالتالي طردهم بدون وجه حق من بيتهم وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم وماصاحبها من سحب جوازات السفر, وليس هدا فقط بل تم إيداع المنزل تحت الحراسة الامنيه بتكليف من نيابة أمن الدولة لمده سنه وتمانيه أشهر الى حين صدور قرارالعفو فى مايعرف بقضية ميدان الشهداء. وللأسف وبعد أن قاموا بتسليم المنزل للاسره تفا جئت بأنه تعرض إلى ابشع عمليه نهب وسرقه لكافه محتوياته من قبل رجال الأمن المكلفين بحراسة المنزل بأمر من نيابه امن الدولة.

كل ماجرى لهده الأسرة من أنتهاك لحقوقها, من مداهمة منزلها ليلا وحرقه, ودس أسلحة, كان بسبب اعتزامها المشاركة في الإعتصام السلمي بميدان الشهداء يوم 17/2/2007 إحياء للذكرى الأولى لضحايا اهالى مدينه بنغازي الدين سقطوا وماتوا بدم بارد أمام السفارة الايطالية بإطلاق الرصاص عليهم وهم شباب عزل ماتوا وهم في ربيع عمرهم.

لقد امتزج دم عائلة صالح إحميد يوم 17/2/2007 بدم اهالى ضحايا مدينه بنغازي الذى سال دمهم وماتوا بدم بارد ودلك من قبل رجال امن الدولة.

إن إرساء قيم الحق والعدل والمساواة أمام القانون, وعدم الاعتداء على أدميه الإنسان وحقوقه ,ومحاسبه المتنفدين الكبار الخارجين عن سلطه القانون, والعمل على إرساء دوله القانون ومؤسسات المجتمع المدني, ومحاربة ومناهضة الفساد المستشري في كافه جوانب الحياة في ليبيا, والعمل على ربط وتقويه النسيج الاجتماعي والتضامن الليبي الليبي لرفع ما يقع علينا جميعا من ظلم وما نتعرض له من انتهاكات, وكذلك رفع كل المضايقات عن أصوات المعارضة السلمية والمطالبة بالإصلاح السلمي وإطلاق الحريات العامة.

هذا العمل الكبير ترجمته أسرة صالح إحميد في مطلب واحد وهو المطالبة بإسقاط الجنسية الليبية عنها بعد كل هده الإنتهاكات التى تعرضت لها حيث جاء هدا المطلب بعد العديد من الخطوات المريرة والاليمه استمرت طيلة 23 سنه من الظلم, وبعد أن سدت كل ابواب الأمل في الحياة الكريمة, وأن تعيش بكرامه فوق الأرض وتحت الشمس, كل هذا جعلها تترجم هدا الواقع بالمطالبة بإسقاط الجنسية الليبية عنها احتجاجا منها عن الظلم الواقع عليها وما تعرضت له من انتهاكات حقوقيه مست بسيادة الاسرة وكذلك احتجاجا على ما قامت وتقوم به السلطات القضائية والسياسية والامنيه وهو الاثيان بسلوك سلبي يتعارض مع الحقوق والحريات في مباشره الإجراءات السليمة وصحيح القانون.

الأسرة من حقها المطالبة بإسقاط الجنسية عنها ومن حقها التمسك بهذا المطلب دفاعا عن حقوقها المسلوبة ولن تعدل عن هدا المطلب إلا بعودة حقوقها وهو فتح التحقيق في قضيه رب الاسرة, تحقيق عادل ومحايد, ومن ثم رد الإعتبار له وتعويضه التعويض العادل عن طيلة فتره سجنه وكذلك التحقيق في مداهمه المنزل ومن قام بحرقه والإعتداء بالضرب على أفراد العائلة وتعويضها التعويض العادل جراء ما بدر منهم من سلوك همجي وفى غاية من الوحشية ارتكب من قبل رجال الأمن. وكذلك المطالبة بعلاج أبناء الاسرة والدى تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتسبب لهم في ايعاقات مستديمة. كذلك إرجاع جوازات السفر المسحوبة والتي لا زالت تحت حوزة الاجهزه الامنيه وتقديم الإعتذار الرسمي للوالد وللاسرة.

المطالبة بإسقاط الجنسية هو نهج جديد, وطريقه حضارية وسياسية وسلمية. وهذا النهج الجديد سوف تتسع رقعته وستطالب به العديد من الأسر الليبية المظلومة والتي طالها الضرر والمنتهكة حقوقها إن لم يتم إيجاد الحلول والمعالجات الانيه والسريعة لمعالجه كافه المشاكل ووضع الحلول لها وإعادة الحقوق لأصحابها ودون تأخير.

إن إستمرار الظلم والغبن والتعسف والإستبداد, حتما سيولد الكره والإنفجار بعد هذا الصمت والانتظار. ويبقى التساؤل مطروح كيف ستتم التنمية في بلد لازال يمجد الشعارات والهتافات الصاخبة وحق الإنسان مازال ينتظر في أخر الطابور؟

والسلام عليكم

المحامي/ المهدي صالح أحميد
طرابلس - 22 أغسطس 2010





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اعانكم الله في كشف الحقيقة
فواز محمد ( 2010 / 8 / 26 - 14:11 )
السيد المحامي المهدي احميد نتمنى من الله ان يسدد خطاكم في كشف الحقيقة وانصافكم باعادة فتح ملف القضية واعادة المحاكمة وانصاف الوالد ان كان برئ واعتقد انه لابد من التواصل مع المنظمات الحقوقية العالمية لتشكل قوة ضغط اكبر

2 - يوجد خطاء يرجى تداركه
اكاديمي مخضرم ( 2010 / 8 / 27 - 12:29 )
الاخ المرحوم ابراهيم البكار كان توفي في الثمانينات فلم يكن في 1994
لاحيا ولا وزيرا وانا لله وانا اليه راجعون

3 - عيت احميد القحوص
سامى الكيلانى ( 2010 / 12 / 22 - 15:05 )
هذه العائلة تنتمى الى قبيلة القذاذفة بيت القحوص أى من عائلة الريسايه الكلام ده دول بيعملوا ايه شغل مخابرات

اخر الافلام

.. البيت الأبيض يدرس استقبال أهالي غزة كلاجئين| #الظهيرة


.. إسرائيل تعد منطقة آمنة في وسط غزة وتطالب اللاجئين في رفح بال



.. منظمة هيومن رايتس ووتش تدين مواقف ألمانيا تجاه المسلمين.. ما

.. الخارجية السودانية: المجاعة تنتشر في أنحاء من السودان بسبب ا



.. ناشطون يتظاهرون أمام مصنع للطائرات المسيرة الإسرائيلية في بر