الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل مسار ثالث في اليمن: دور قوى المجتمع المدني في دعم الديمقراطية واستدامتها

نجيب غلاب

2010 / 8 / 29
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


المسار الثالث في اليمن ضرورة تاريخية في المرحلة الحالية حتى تتمكن قوى المجتمع المدني من الانتقال من مرحلة الجهود المشتتة التي تضيع في سراديب قوى تقليدية مكتلة تعرف ما الذي تريد، وهي تسعى بكل قوتها للامساك بالقوة لتحقيق مصالحها وفق رؤى بالية انتهازية أو وفق نزعة استبدادية استحواذية معجونة بنكهة دينية لتبرير استبدادها، قوى المجتمع المدني هي قوى الخير العام ومشكلتها أنها غير قادرة على رسم خطوط نضالها بطريقة جماعية ومؤسسية لذا فإن التنسيق فيما بينها من خلال هيئة تنسيق لتجميع قوتها هو الطريق الذي سيمكنها من وضع مشروعها الوطني لإحياء اليمن والدفاع عنه في مواجهة القوى الأخرى الغارقة في مصالحها.
في هذه الورقة والتي تشكل مدخل سوف نوسعه لاحقا سنحاول من خلالها أن نوضح دور قوى المجتمع المدني في استدامة الديمقراطية وبعض الإشكاليات التي تواجه تلك القوى، مما لا شك فيه أن قوى المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية لترسيخ النظام الديمقراطي وهي ضمان جوهري لاستمراره، فمنظمات المجتمع المدني تؤسس لمسألة التعاقد والرضا الشعبي وهي من تزود الأفراد والجماعات بخبرات ومهارات تعزز من قدراتهم على المشاركة السياسية، كما أن قوى المجتمع المدني هو القوة الناعمة التي تدعم التغيير وتبني التضامن الكفيل بمواجهة النزعات التسلطية، ومن جهة أخرى فإن نشاطها لا يضعف الدولة بل يزيد من قوتها في الاستجابة لحاجات الناس وهذا يدعم شرعيتها، حيث تعمل منظمات المجتمع المدني المتعددة كقنوات وسيطة بين المواطن والدولة، وتنظيم العلاقة بين الجانبين بطريقة سلمية ومنظمة، فهي من جهة تحمي المواطن من تعسف الدولة وسطوتها، ومن جهة أخرى تحمي الدولة من العنف السياسي الذي قد تلجأ إليها بعض الجماعات عندما تعجز عن توصيل مطالبها عبر قنوات سلمية ومشروعة. (1)
والمجتمع المدني يوفر أساساً سليماً للديمقراطية لأنه (2):
1. يتيح الفرصة لجميع القطاعات الاجتماعية في للتأثير في السياسات العامة، بما فيها الفئات المهمشة والأقليات، ويسعى إلى إشاعة شعور بالفاعلية السياسية.
2. يسهم في خلق قنوات غير سياسية لتمثيل المصالح العمومية، وتعبئة الرأي العام لمتابعة الإصلاح القضائي والحريات العامة وحقوق الأقليات ونزاهة الانتخابات.
3. يعمل بشكل جاد ومنظم من أجل استقرار النظام الانتخابي.
وحتى تتضح الرؤية لابد من تفاصيل أكثر حتى نتمكن من توضيح دور المجتمع المدني في تدعيم التحولات الديمقراطية، فمن الواضح من تجارب العديد من الدول سنجد أن المجتمع المدني التعددي والنشط عادة ما يلعب دورا مهما في موازنة قوة الدولة، فهو تعمل على تعبئة الرأي العام ضد أنظمة الحكم والضغط عليها باتجاه التغيير الديمقراطي. وعادة ما تقوم منظمات المجتمع المدني باستثمار القوة العمومية للتأثير على قرارات السلط وتوجهاتها عبر رصد ومراقبة ومتابعة أدائها وإجبارها على سلك طريق الديمقراطية وتحقيق التوازن الدائم بين إرادة السلطة وإرادة المجتمع، كما أن توسع عمل المنظمات يساعد المجتمع على تخليق أنشطة وآليات تحمي مصالحه وتدافع عن حقوق أفراده وتحميهم من الانتهاكات التسلطية وهي أثناء عملها تؤسس للثقافة المدنية وهذا بطبيعة الحال يسهم في تفكيك بنية النظام التسلطي، ناهيك أن المجتمع المدني يعزز من القدرات التنظيمية للطبقات الدنيا، لذا فإنه يسهم في تغيير توازن القوى في البنية الطبقية وبالتالي يؤثر على عملية التحول الديمقراطي وكثير من الباحثين يؤكدون أن انبعاث المجتمع المدني مثل عاملا حاسما في تفسير عمليات الانتقال من التسلطية إلى الديمقراطية الليبرالية في جنوب اوروبا وامريكا اللاتينية. (3)
وعندما تكون قوى المجتمع المدني قوية وتعمل وفق آليات واضحة فإنها يعمل على زحزحة السلطة الحكومية عن سيطرتها على جميع المواقع والمبادرات لتتقاسم معها الادوار والاعباء بحيث تتسم العلاقة بين الطرفين بالتوازن وعدم طغيان جانب على آخر، وذلك من خلال المشاركة في التنمية على المستوى السياسي والاقصادي والاجتماعي والانساني والتعليمي والرعاية الصحية، ومساعدة القوى المختلفة في التعبير عن مصالحها وتجميعها والمشاركة ومن خلال رسم السياسة العامة والتأثير على قرارات صانع القرار الحكومي.
ومن المهام التي تقوم بها قوى المجتمع المدني أيضا لتدعيم التحولات تفعيل القوى الاجتماعية في التأثير على الدولة يساعد الفئات المهمشة كالاقليات والنساء من المشاركة في إدارة الشأن العام. وأسهامها في نشر الافكار والمعلومات والرؤى الاصلاحية في شتى جوانب الحياة يدعم جهود التنمية ويكثف الجهود الشعبية في المشاركة والتأثير على السياسات العامة.
ومن الأدوار الأساسية لقوى المجتمع المدني أنها تساهم في تعميم ثقافة التضامن والتعاون وتحمل المسئولية على أسس قيم الحداثة، ويسهم أيضا في نشر ثقافة التنوير وقيم المواطنة، ولأن المجتمع المدني مجتمع حر لذا فإنه ينشر ثقافة المساءلة والنقد ويؤسس لثقافة عقلانية في إدارة شئونه. وهي أيضا تساعد على تعزيز التماسك الاجتماعي فهي لا تعمل من خلال الانتماءات الضيقة بل تتجاوزها عبر المشاركة الجماعية وتخلق تقنيات للعمل وكيانات تساعد على تمثيل المصالح العمومية وكل ذلك يجعلها قادرة على ترسخ الوحدة الوطنية وتعمق من الولاء الوطني فالنضال المستمر لتحسين الحياة العامة وتقييم الفعل السياسي وتطويره هي من أبرز علامات الولاء الوطني. (4)
وحتى تكتمل الصورة لابد من تناول المشاكل التي تواجه منظمات المجتمع المدني وتؤثر علي فعاليتها فطبيعة القانون المنظم لتسجيل وعمل المنظمات مثلا له تأثير على أدائها، فالتشريعات كلما كانت واضحة فإن ذلك يزيد من فاعليتها، إضافة إلى ذلك يشكل التمويل من القضايا المهمة التي تؤثر على فاعلية المنظمات إلا أنه يمكن القول ان الموارد المالية ليست هي من يحدد مستوى النشاط وجودته، بل هناك أمور أخرى مهمة ومؤثرة على عمل المنظمات كالقيادة الصالحة، وقوة التنظيم وقدرة المنظمة علي تعبئة جهود أعضائها لأداء الفعاليات الطوعية وأيضا قدرة المنظمات علي التفاعل مع المواطنين وحصولها علي الدعم وإحساس المجتمع ومشاطرته للمنظمات وتشجيعها علي تحقيق أهدافها وأيضا قدرة المنظمات علي إقناع الآخرين بأهمية قضاياها وعدالته القدرة علي ترجمة أهداف وقيم من حالة الأفكار النظرية المجردة إلي مطالب مادية يمكن ان تحظي في الحال بتفهم المجتمع وتقدير عامة الناس، فالمنظمات الناجحة هي تلك القادرة علي دمج أهداف بسيطة سهلة الفهم في أطار إستراتجية عامة تستهدف التغيير. (5)
ونلفت الانتباه أن هناك بعض السلبيات التي تواجه منظمات المجتمع المدني حيث يجمع أغلب الباحثين على السلبيات التالية:
• الاستبداد والشخصنة فغالبا ما يسيطر ويهيمن على المنظمة شخص أو قلة، وهذا يسهم في إضعافها ويعرقل قدرتها على التجدد والابداع وتصبح المبادرة غائبة مع تحول المنظمة إلى ملكية خاصة وظيفتها الاساسية تحقيق مصالح المسيطر بصرف النظر عن تحقيق الأهداف التي تؤسس لها، كما أنها تتحول إلى عامل معيق للثقافة الديمقراطية فترسيخ الديمقراطية في المجتمع يتطلب مؤسسات مجتمع مدني تعمل وفق المبادئ التي تحكم المجتمع المدني نفسه.
• ضعف البناء المؤسسي فغالبا ما تعاني من ضعف العمل وفق الأنظمة المؤسسة لها وهذا يجعلها غير قادرة على التعامل بشفافية في أعمالها وهذا يضعف دورها في محاربة الفساد ومراقبة المؤسسات الحكومية، "ضعف بنية المجتمع المدني، حيث لا تزال الكثير من المؤسسات تفتقد للشفافية، ويغيب عنها العمل المؤسسي، وتتركز مجموعة من الأسماء المدعومة بالنفوذ أو المال أو الأقدمية التاريخية لتشكل سوراً يحجب التعدد في الأشخاص والأفكار داخل المؤسسة، وتضرب الممارسة الديمقراطية بحجج دينية واجتماعية واهية". (6)
• غياب ثقافة التسامح والتعاون والتهور في الدفع بالتحولات دون إدراك للواقع ومعضلاته والدخول بصراع مع الحكومة والاحزاب والمنظمات الأخرى لخدمة توجهات ايديولوجية او مراكز قوى وتحويل أنشطة المنظمة إلى مجال تعبوي في الصراع بين الساسة، وهذا التسييس يجعلها غير قادرة على التركيز على أهدافها الفعلية.
• غالبا ما تتجاوز القانون والمدنية التي تؤسس لنفسها عليها، فمن المفترض أن تعزيز المعايير العامة التي يقوم عليها المجتمع المدني وبدل من ذلك فإنها أما تجد نفسها مندفعة في حماية مصالح ضيقة أو منافحة ومدافعة أثناء عملها بالثقافة النقيض.
• التورط في تبني رؤى طوباوية عن الحدثة دون إستيعاب واقعها لذا فإنها لا تكرس جهدها للدفاع عن قيم ومثل تتبناها شرائح عرضية من أبناء المجتمع؛ بل تقود معركة تستهدف تغيير هذة القيم، وهذا يقودها إلى العزلة والانطواء واحيانا تصبح محاصرة من قبل المجتمع الذي تريد تطويره.
• العداء مع الحكومة وتنامي ثقافة بين الطرفين تقوم على الشك وعدم الثقة والتربص رغم أن بعض القضايا التي يحدث تغير فيها بحاجة إلي علاقة تعاونية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
من المهم أن نوضح علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة نظرا لأهمية الموضوع فالضغوط القوية من قبل المنظمات على صانع القرار السياسي، والسياسات التي تتخذها الحكومة في عرقلة واعاقة عمل المنظمات ولد حالة من الشك والتربص المتبادل، فالدولة لا تستوعب أن هذه الضغوط على مستوى الواقع رغم أن منظمات المجتمع المدني ليست ضد الدولة بل هي قوة داعمة وساندة لشرعيتها وعامل ساند للدولة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها. فأعمال وأنشطة منظمات المجتمع المدني تلعب دورا فاعلا في ترسيخ التحديث، كما أنها تسهم في تطوير وتقدم المنظومة السياسية، كما أن منظمات المجتمع المدني هي من تساعدها على القيام بالكثير من الوظائف التي تعجز عنها وتكمل النقص في اعمالها وتساعدها أيضا على تقويم وترشيد سلوكها وتمدها بالمعلومات الكفيلة بتحسين السياسات، فمنظمات المجتمع هي رديف الدولة وهي لا تستطيع أن تعمل إلا بوجودها وأن التعاون وفق توافقات رزينة وهادئة هو الاكثر جدوى خصوصا في المراحل الانتقالية.
أن دور منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي، بحاجة إلي صياغة متوازنة في علاقتها مع الحكومة بحيث يكون هناك تعاون في الجهود المبذولة لدعم التحول، إن الصراع الناتج عن التناقضات التي قد تفرزها المصالح ربما تعيق عمليه التحول (7). فـ"وجود مجتمع مدني متطور من شأنه تعزيز الديمقراطية عبر التأسيس لشراكة سياسية بين المواطنين وسلطة الدولة تستهدف المشاركة واتخاذ الرأي برضا الطرفين. المجتمع المدني بهذا التوصيف هو مدرسة ديمقراطية تؤسس لذهنية جمعية تعزز قيم التسامح والتعددية والإدارة السلمية للأنشطة والبرامج، والتعاطي الإيجابي مع الأطروحات الإصلاحية". (8)
وفي سياق علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة لابد من ذكر ثلاث ملاحظات مهمة تؤثر على هذه العلاقة بشكل أو بآخر الملاحظة الأولى: أنه مع تزايد البطالة وارتفاع معدلات الفقر تحولت العملية الديمقراطية إلي أدارة نخبوية لإدارة صراعاتها علي السلطة باعتبارها المدخل الأساسي للنفوذ وتراكم الثروة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الفاعلين في المجتمع المدني وعادة ما يقع البعض فريسة للقوى المهيمنة وتوظيف نشاطه فيما يخدم القوى المسيطرة على مستوى الواقع. والملاحظة الثانية: أن المجتمع المدني لا يعمل وينتعش ويحقق نتائج إيجابي إلا في بيئة مستقرة ودولة يحكمها دستورية وثقافة التسامح واحترام القانون وتحمل المسؤولية والسلوك الحضاري في التعامل مع الآخرين منتشرة في الوسط المجتمعي لأن هذه العوامل ضرورية حتى وأن لم يكن هناك تفعيل نشط على مستوى الواقع لبعض وظائف الديمقراطية بشرط أن يكون هناك تحول لليبرالي واضح على مستوى الاقتصادي والثقافي والاعلام يمارس نقد سياسي للاخطاء. لذلك فإن المجتمع المدني يعاني في المنطقة العربية لأن احترم القانون مازال ضعيفاً والبيئة التي يعمل فيها يغلب عليها الأمية وهي البيئة التي يتنامي في وسطها قوى التطرف. والملاحظة الثالثة: أن العلاقات بين الإفراد لا تحكمها أخلاقيات ملتزمة بالسلوك الحضاري الراقي، بل أن الانتهازية والكذب والغش والحذق السيئ والاحتيال والرشوة وتضخم الذات والانانية قيم سلبية يتم نقدها وممارستها، والأخطر من ذلك أن احترام الآخر وقبول الاختلاف في الراي أو التعبير عن وجهات النظر رغم التنظير له إلا أن الممارسة تؤكد أن مجرد ممارسة النقد أو الاختلاف الرأي عادة ما يخلق حالات من العداء المتبادل. بل أن الرأي الجريء الذي تمارسه بعض النخب المثقفة قد يؤدي إلى فقدان الحياة، وكثيرا ما تعرض بعض الفاعلين في المجتمع المدني إلى اعتداءات ممنهجة وتلقى البعض منهم لعقوبات قاسية ومؤلمة، والبعض الآخر بسبب آرائه تعرض لتعذيب بطيء أثر على طموحه وأعاق مساره المهني.
وأخيرا هناك مسألة في غاية الأهمية فيما يخص التنظيمات الإرثية أو الدينية فإن المطلوب التعامل معها باتقان وحذق لأنها مازالت هي الفاعلة والمهيمنة في المجتمع وهي أقوى من منظمات المجتمع المدني لذا فإن المطلوب حسب بعض الباحثين ليس الدخول في حالة صراع ينفي ويلغي شبكة التضامنات التقليدية أو الدخول معها بصراع واستعدائها بل الأمر بحاجة إلى خلق سياسات تعمل على تطويرها، والمطالبة بإلغائها عبر سياسات متهورة في المرحلة الانتقالية يمثل مخاطرة كبيرة على النسيج الاجتماعي وتماسكه خصوصا في ظل ضعف الدولة وهشاشة المجتمع المدني، فهذه الشبكات المنتشرة والواسعة بإمكانها أن تلعب دورا ايجابيا أثناء عملية التحديث في مراحله الأولى والتي عادة ما تعمل على خلخلت الواقع الاجتماعي لذا فإن الشبكات التقليدية قد تسهم في خلق تضامن وتحفظ للنسيج الاجتماعي تماسكه بما يساعد علي تحقيق الأمن ويعالج المشاكل الناتجة عن التحولات خصوصا في جانبها الاقتصادي والاجتماعي، المسألة بحاجة إلي التركيز علي وضع سياسيات لتطوير التكوينات التقليدية والعمل علي خلق ثقافة داعمة لفكرة التضامن وتوظيف لذلك صالح التعاون والبناء ومواجهة المخاطر التي قد تفرزها صراعات التحول على السلم الاجتماعي.
وعلينا أن ندرك أن التكوينات التقليدية تشكل انتماءات طبيعية لا يمكن تجاوزها بسهولة والأمر بحاجة إلى فترة قد تطول لتغيير بنيتها، المسألة الخطيرة التي من المفترض مواجهتها بقوة والعمل على تجاوزها هو توظيف هذه التكوينات من قبل النخب السياسية في الصراع على الموارد والسعي بكل الوسائل المتاحة لتعبئتها في مواجهة الآخر وتكتيلها لصالح الزعماء السياسيين.
فالنخب القبلية أو الطائفية أو الجهوية عادة ما تلعب دورا سلبيا في توظيف طاقة التضامن المجتمعي لصالح تراكم قوتها، وتخرجها من سياقها الطبيعي إلى سياق عصبوي صراعي معيق للتحولات. ونشير هنا أن المراحل الانتقالية بحاجة إلى التركيز على السياسات التي تدعم بناء الأسرة وتعمل على تحديثها واعتمادها كخلية أساسية في المجتمع لحماية الإفراد، بحيث نتمكن في المستقبل من تجاوز الشبكات التقليدية بلا مشاكل.
المراجع:
1-د.حسنين توفيق إبراهيم، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني في مصر: خبرة ربع قرن في دراسة النظام السياسي المصري (1981 ـ 2005)، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، ط1)، ص 173، 174.
2-أحمد شهاب، المجتمع المدني والدولة المعاصرة: الخليج مثالاً، (بيروت: دار الانتشار العربي، 2007، ط1)، ص 58.
3-أ.د. محمد زاهي بشير المغيربي، "الديمقراطية والإصلاح السياسي: مراجعة عامة للأدبيات"، في: د.كمال المنوفي، د. يوسف محمد الصوني (تحرير)، ندوة الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي، (القاهرة: المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب الاخضر،2006، ط1،)، ص81.
4ـ أنظر:
ـ أحمد شهاب، المجتمع المدني والدولة المعاصرة: الخليج مثالاً، مرجع سابق.
ـ الدكتور الحبيب الجناحي، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، المجتمع المدني وأبعاده الفكرية ،(دمشق: دار الفكر، اغسطس 2003، ط1).
ـ د. مارينا او تاواى ’" دور الإطراف غير الحكوميين في تعزيز عملية التغير في التحولات الراهنة ودورها المحتمل في أحداث التغير، مرجع سابق.
5- د. مارينا او تاواى ’" دور الإطراف غير الحكوميين في تعزيز عملية التغير في التحولات الراهنة ودورها المحتمل في أحداث التغير، مرجع سابق.، ص 270ـ 272.
6- أحمد شهاب، مرجع سابق، ص60.
7- د. مارينا او تاواى ’" دور الإطراف غير الحكوميين في تعزيز عملية التغير في التحولات الراهنة ودورها المحتمل في أحداث التغير، مرجع سابق، ص 262.
8- أحمد شهاب، مرجع سابق، ص63.
ـ علي خليفة الكواري، مفهوم الديمقراطية المعاصرة، في علي خليفة الكواري وآخرون، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، (بيروت: مركز دراسة الوحدة العربية،مايو 2000).
ـ الدكتور أحمد شاكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي،(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر 2000، ط1).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رفح: اجتياح وشيك أم صفقة جديدة مع حماس؟ | المسائية


.. تصاعد التوتر بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأ



.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا تنتشر بجميع


.. انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي بمشاركة أكثر من 200 عامل ومختص



.. زعيم جماعة الحوثي: العمليات العسكرية البحرية على مستوى جبهة