الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الضمان الاجتماعي للعمال الفلسطينين

جورج حزبون

2010 / 9 / 3
الحركة العمالية والنقابية



أصدرت المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية نشرة خاصة للضمان الاجتماعي، وتعرضت للموضوع من مختلف جوانبه، سواء القانونية أو السياسية أو الاقتصادية، وكان أبرز ما جاء في الدراسة أن قانون2003 للضمان الاجتماعي والذي كان صادق عليه المجلس التشريعي، قد ألغي بمرسوم رئاسي، وتعليل ذلك هو التكلفة العالية وعدم توفر إمكانيات مالية له، حيث هناك الآلاف من المستخدمين والعمال لهم حقوق لسنوات طويلة لن تتمكن السلطة من دفعها، وللإشارة فإن من هذه الحقوق إن لم يكف أبرزها هي سنوات الكفاح الوطني، وسنوات السجون لمناضلين قدموا تضحيات هائلة، وبعضهم أصبح بلا ضمانات اجتماعية والبعض الآخر بحكم العمر التحق بأحد الأجهزة الشرطية أو الأمنية، مع العلم أن البنك الدولي طلب إلغاء القانون لمبررات مالية!!
وفي هذا السياق أسقط موضوع العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر!! علما إن لعمالنا في إسرائيل مستحقات ضرائبية تشمل مختلف الضمانات الاجتماعية،وإن تلك المستحقات ترتبت بفعل المقتطعات من الأجور لآلاف العمال الذين وصل في بعض السنوات 200 ألف عامل، وكانت إحدى هذه المقتطعات جزء ضريبية أو بدل عضوية في الاتحاد النقابي الإسرائيلي (هستدروت) وعموما كانت استمارات الراتب للعامل الفلسطيني تتضمن ضرائب وخصومات تماما كما هي لدى العامل الإسرائيلي والفرق الوحيد أن الإسرائيلي يتلقى بدل ذلك ضمانات صحية واجتماعية وبدلات عجز وشيخوخة، والعامل الفلسطيني لا يتلقى أية بدلات عن تلك الضرائب المحسومة من راتبه.
طلبت النقابات العمالية بهذه المقتطعات، وجرت دراسات تقديرية وصلت إلى مليارات الدولارات، وأشارت تقارير منظمة العمل الدولية إلى هذه الحقوق وضرورة حصول العمال الفلسطينيين عليها، جاء ذلك في تقارير عدة سنوات من1982 وحتى 1992 وتم حشد تأييد نقابي دولي لهذا المطلب، فتدخل اتحاد نقابات العالم الحر(مقره بروكسل) ورتب لقاءات مع نقابيين فلسطينيين حتى وصل الأمر إلى أن يدفع (الهستدروت) عدة ملايين من الشواقل ويأخذ توقيع فلسطيني على إنهاء الاستحقاقات!!!
ومن المعروف أن الحركة النقابية الفلسطينية ظلت عضوا ومؤسسا في الاتحاد العالمي وإن الاتحاد الحر أنشأته أمريكا في سياق الحرب الباردة، وهنا يلاحظ أن عملية الالتقاء والحوار وإنهاء المطالبة تمت خارج مسار الحركة النقابية العام والعربية أيضا!!
وصلت المحادثات مع منظمة العمل الدولي عام 1982 إلى الالتفاف على استخدام هذه الأموال من المقتطعات لصالح نظام ضمان اجتماعي فلسطيني وتم تكليف خبير اسكتلندي لمتابعة دراسة وضع النظام، وكنت المفاوض المكلف في هذا الأمر، وشارك خبراء فلسطينيين إنهاء هذه الدراسة القيمة والتي كانت مؤملا أن تكون أحد مرتكزات العمال في فلسطين بعد أن قامت السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أن الدراسة انتهت بعد العام 1994، ولكن شيئا لم يحدث والحركة النقابية منقسمة، والطرف الذي تسلم الأموال من الهستدروت أهدرها كما أهدر حقوق العمال أنفسهم!؟
إن حقوق عمالنا في إسرائيل تستطيع ببساطة بناء نظام ضمان اجتماعي فلسطيني وإن تلك الحقوق لا تقل أهمية عن حقنا في وطننا وفي إقامة دولتنا وهنا يجب أن نلاحظ أن حقوق العمال حق ممتاز بالقانون والعرف ، ولا يملك أحدا حق التفريط به، خاصة أن لم يكن مكلفا والتعامل مع هذه الحقوق كالتعامل مع التفريط في الوطن، فقد عمل هؤلاء بظروف اضطهادية ودفعوا دما وعرقا بدل هذه المستحقات التي يملكها عمالنا وبقيام نظام اجتماعي فلسطيني نكون قد أقمنا ركنا هاما من أركان دولتنا العتيدة.
إن المسؤولية الأولى في السعي لإقامة ركائز الدولة تبدءا من الجسم الأساس والمكون الأقدر الطبقة العملة ، وإعادة صياغة حركة نقابية عمالية منتخبة ( غير معينة ، واعتبار المطالبة بحقوق عمالنا احد قواعد المفاوض وليس تجاهلها ، وعلى عمالنا ان يتحدوا في نقاباتهم لاستكمال طريق النصر الذي صنعوا قواعده بالتضحية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات في نيويورك احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي

.. وزارة المالية تعلن مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة يوم 24




.. لأول مرة تسليم جوائز هيكل للصحافة في نقابة الصحفيين


.. محتجون يحملون لافتات كاريكاتورية لخامنئي خلال وقفة احتجاجية




.. صحفيون في غزة ينظمون وقفة احتجاجية بالقصف الإسرائيلي على لبن