الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موقفنا ازاء الازمة السياسية الراهنة ومهمات التغيير الملحة

الحزب الشيوعي المصري

2010 / 9 / 5
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


تعيش مصر في الآونه الأخيره حالة إنهيار و تردي شامل علي كافة المستويات السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه نتيجة سياسات وممارسات النظام الحاكم الذي يمثل مصالح طغمه من كبار الرأسماليين والطفيلين وكبار الموظفين الفاسدين،
نظام يحتكرالسلطه والثروه،ويكرس السلطات المطلقه الديكتاتوريه في يد رئيس الجمهوريه،ويحكم من خلال السيطره الشموليه للحزب الوطني علي كافة مؤسسات الدوله التي تفشت فيها كل مظاهر المرض والشيخوخة والتفكك حتي أصبحت عاجزه عن القيام بأبسط وظائفها،تسخرها هذه الطبقه لمص دماء الشعب في أكبر عملية نهب وإستنزاف لأصوله وأمواله وثرواته التي راكمها بكدحه علي مر السنين ولم تشهدها البلاد حتي أيام العثمانيين والمماليك…فرطوا في أمن مصر القومي،وتخلوا عن قضية فلسطين،وغيبوا القانون وأحلوا شريعة الغاب الرأسماليه التي ياكل القوي فيها الضعيف، وأججوا أحداث العنف الطائفي وشجعوا فتاوي الجهل والتكفير والتخلف وزادوا من الفوارق الهائله بين الطبقات حتي أصبحنا نعيش في بلدين مختلفين ومنفصلين..بلد للأثرياء والفاسدين واللصوص الذين يعيشون في مناطق مغلقه داخل أسوار وفي حماية قوات أمن خاصه ينفقون بترف وسفاهه ويتعلمون في مدارس و جامعات مصاريفها بعشرات الآلاف،وبلد أخر يعيش فيه الغالبيه العظمي من الشعب داخل جحور وعشوائيات و منازل متداعيه آيله للسقوط حيث يعانون من غياب الخدمات الأساسيه وشظف العيش وشح المياه النقيه وفي شوارع تموج بمخلفات الصرف الصحي وفي حاله من القذاره والإهمال والجهل والزحام والتلوث .
كل ذلك يتم في ظل دوله بوليسيه تحمي تلك الطغمه ولا تعني بأمن المواطن وتستبيح كل شئ وتهيمن علي كل مظاهر الحياه اليوميه وتدوس علي ابسط حقوق الإنسان تحت غطاء حالة الطوارئ المفروضه منذ حوالي 30 عاما ،وترسانه من القوانين المقيده للحريات بعضها من أيام الإحتلال والبعض الأخر مستوحي من النظم الفاشيه فرضتها الطغمه الحاكمه لضمان إستمرار حكمها ولحماية إمتيازاتها وللتستر على فسادها ولقمع المعارضين لها.
تصاعد الأزمه السياسيه و تفكك جهاز الدوله:
اليوم ونحن علي أعتاب مرحله فاصله في حياتنا السياسيه بسبب إقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تتصاعد مظاهر صارخه لأزمه سياسيه واجتماعية عاصفه نتيجه لإشتداد المتناقضات وتفجر مجموعه من العوامل التي تجلت في العديد من الأزمات و الأحداث المتواتره خلال الأشهر الأخيره…ومن أبرز مظاهر هذه الأزمه السياسيه:
1-إصرار النظام علي السير في طريقة الإستبدادي بالتزوير الفج والصريح للإنتخابات و خير شاهد علي ذلك ماحدث في إنتخابات المحليات و الإنتخابات التكميليه لمجلس الشعب و التجديد النصفي لمجلس الشوري و تصاعد الهجوم علي الهامش الديمقراطي المحدود الذي إنتزعه النضال الشعبي في فترات سابقه ، و زيادة الهيمنه الصريحه لرأس المال و رجال الأعمال علي السلطه، ورفض الإستجابه لأي مطلب من مطالب المعارضه الديمقراطيه مما يدل علي مدي جمود النظام ووصوله الي حاله من التحجر و التكلس و إستشراء الفساد في كل جنباته و إشتداد الصراعات بين أجنحته و رموزه إزاء موضوع توريث السلطه و خاصة بعد مرض الرئيس.
2-غياب الدوله و تفككها إلا كسلطه قمعيه و إشتداد الصراع بين العصابات و الشلل التي تحركها مصالحها الخاصه حتي أصبحت الدوله غير عابئه بما يجري لمصر و ناسها متفرجه علي مشاكل الوطن و قضاياه و لا علاقه لها بهما…و تؤكد الأحداث في الأشهر الأخيره بإننا لسنا فقط إزاء دوله متفككه عاجزه،بل إننا إزاء دوله فاشله تماما علي جميع الأصعده فمن كارثة توقيع إتفاقية دول حوض النيل و تهميش دور مصر في أهم قضيه تمس حقنا في الحياه إلي إنكشاف دور مصر المتخاذل و المتواطئ في حصار الشعب الفلسطيني في غزه.و من إفتضاح عقود الإذعان و البيع لأراضي مصر و ثرواتها العقاريه(عقد مدينتي و توشكي و جزيرة أمون وأرض التحرير وبيع مساحات واسعة من الاراضى فى الاحياء القديمة والفقيرة عبر الاخلاء القسرى من سكانها لشركات استثمارية عربية واجنبية ) إلي الكوارث التي نتجت عن الخصخصه و بيع المصانع و الشركات لمجموعه من المغامرين و المرتزقه (عمر أفندي و طنطا للكتان و المراجل البخاريه وغيرها) و عمليات الفساد التي صاحبتها حيث تحتل مصر المركز 111 في الشفافيه و النزاهه من 180 دوله . و من عجز الدوله بل و تواطؤها في تصاعد أحداث العنف الطائفي التي تهدد بحرق الأخضر و اليابس إلي التستر الفج علي جريمة تعذيب الشاب خالد سعيد حتي الموت التي كشفت عن ظاهرة التعذيب المنهجي الذي تقترفه أجهزة الامن كل يوم في حق المواطن المصري بالإضافه إلي عجز أجهزة و مؤسسات الدوله عن حل الأزمات المستمره التي يعاني منها الشعب المصري يوميا كأزمة المرور وحوادث السيارات و السحابه السوداء و جشع المحتكرين و إنهيار التعليم و غيرها الكثير.
3- تدهور مستوي معيشة الغالبيه العظمي من طبقات و فئات و شرائح المجتمع المصري بشكل غير مسبوق و لم يتوقف هذا التدهور علي العمال و الفلاحين و الموظفين و الفقراء والمهمشين بل أمتد ليشمل معظم فئات الطبقه الوسطي نتيجه لتطبيق سياسات الليبراليه الجديده و برامج التكيف الهيكلي التي تبناها النظام بالتحالف مع المؤسسات الرأسماليه العالميه”الصندوق و البنك الدولي و منظمة التجاره العالميه” منذ بداية التسعينات و بروز النتائج الكارثيه لتطبيق برنامج الخصخصه و تشريد عشرات الآلاف من العمال و تركهم لقمه سائغه لمجموعه من المستثمرين واللصوص تحميهم الدوله واتحاد العمال الحكومى المعادى لمصالح العمال،وغياب الدور الإجتماعي للدوله في توفير الحقوق الاساسية للمواطنين ( الحق فى السكن و التعليم و الصحه و العمل) و التي ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان للأمم المتحده التي وقعت عليها الحكومه المصريه.
وتكشف التقارير الدوليه الموثقه مدي زيف الإحصاءات و الأرقام الرسميه الورديه التي يعلنها الوزراءو خاصة وزير التخطيط و وفقا لتقرير التنميه البشريه الصادر عن الامم المتحده عام 2009 جاء وضع مصر في المرتبه 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقرا.. ووصلت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر”مستوي اقل من دولاين في اليوم” الى 45% من السكان…و وفقا لتقرير منظمة الاغذية والزراعة “فاو” لعام 2009 تعاني نصف الاسر المصريه من سوء تغذيه نتيجة تدني الأجور و مستوي الدخل و أظهرت دراسه أعدتها وكالة بلومبرغ الألمانيه للأنباء عام 2009 عن إحتلال مصر المركز ال57 من بين 60 دوله في معدلات التضخم العليا ووفقا لمؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وصل معدل التضخم فى الطعام والمشروبات الى 19,6 % خلال الفترة من يناير –مايو 2010 و ارتفع معدل البطاله و تدهور مستوي الأجور.
وفي حين تؤكد وزارة القوي العامله ان نسب البطاله لا تتجاوز 7%، يفيد تقرير للبنك الدولي بإنها تجاوزت 22% و تشير منظمة العمل الدوليه إلي إنها لا تقل عن 23% مما شكل خطوره و تهديدا للأمن الإجتماعي و الإقتصادي و في تقديرات الخبراء الإقتصادين لا يقل عدد العاطلين بأي حال من الأحوال عن 7 مليون عاطل.
وأشار تقرير الأمم المتحده عن التنميه البشريه عام 2007 إن اللحوم و الأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء فيما يعتمد 61% منهم في طعامهم علي البقوليات و في المقابل ذكر التقرير ان 1% فقط من أعضاء الطبقه الغنيه يملكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقه و يمتلك 20% من أغنياء المصريين 80% من ثروات البلاد.
4- تفشى حالة خطيرة من الانهيار القيمى والتخلف الثقافى فى المجتمع تؤكدها زيادة حالات الانتحار وارتفاع معدل جرائم العنف حتى بين الاقارب والسلوك العدوانى المتصاعد بسب كثرة الضغوط والفقر والياس واعتماد قطاعات واسعة من الجماهير على فتاوى الجهل والتخلف باسم الدين :وهذا التحلل فى منظومة القيم والاخلاق الراسخة فى وجدان الشعب المصري منذ قرون طويلة هو نتاج للردة الشاملة التى اصابت المجتمع منذ منتصف السبعينات فى دورة من اسؤ دورات الانحطاط التى اصابت المجتمع .
5- إتساع وتصاعد الحركه السياسيه المطالبه بالتغيير الديمقراطي حيث اتفقت قوي المعارضه الشرعيه الممثله فى الائتلاف الديمقراطي او المحجوب عنها الشرعيه و الحركات السياسيه على المطالبة بتعديل المواد 76،77،88 من الدستور و إنهاء حالة الطوارئ والإشراف القضائي علي الإنتخابات من خلال لجنه عليا مستقله غير قابله للعزل تشرف علي كل مراحل العمليه الإنتخابيه منذ إعداد الجداول و حتي إعلان النتيجه،ووقف التعذيب و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيه… و لقد إتسعت هذه الحركه في الشهور الأخيره نتيجة تشكيل الجمعيه الوطنيه للتغيير و إنضمام أعداد كبيره من الكتله الصامته و الشباب إلي القوي المطالبه بالتغيير ولا شك ان د.البرادعي بما يمثله من مكانه علميه ودوليه قد أعطي ثقلا لهذه الحركه بمشاركة قطاعات جديدة من المواطنين وكذلك على المستوي الاعلامى وأعاق مخطط التوريث إلي حد ما…وكشف للمواطنين العاديين عن إمكانيه وجود بديل ديمقراطي خارج حدود الثنائيه والإستقطاب بين الحكم و الإخوان والتى تعيش فيها البلاد منذ فترة طويلة،وهذا لا يمنع ان هناك جوانب ضعف وقصور لدية كما ان هناك اختلافا مع بعض مواقفة فى التعامل مع الجمعية واطرافها ومع بعض تصريحاته المتضاربة .
6-تصاعد الحركه الإحتجاجيه وسط العديد من الطبقات والفئات الشعبية الكادحة في المجتمع و لقد مثلت هذه الحركه وفي القلب منها الطبقه العامله أكبر موجه من الإضرابات و الإعتصامات و الوقفات الإحتجاجيه شهدتها البلاد منذ عشرات السنين.انفجرت مع إضراب غزل المحله في نهاية عام 2006 و تصاعدت و أتسع مداها في السنوات التاليه لتشمل الفلاحين و المهنيين و الموظفين و سكان الأحياء العشوائيه و الصيادين و لقد رصدت تقارير المراكز و المنظمات الحقوقيه و السياسيه أكثر من 2500 تحرك إحتجاجي خلال السنوات الثلاثه الأخيره و في تقرير لمؤسسة أولاد الارض رصد لـ275 إحتجاجا عماليا خلال الأشهر ال6 الأولي من عام 2010 توزعت مابين 127 إعتصاما و 50 إضرابا و 51 مظاهره و 27 وقفه إحتجاجيه و10 تجمهرات و في نفس الفتره تم تشريد 26534 عاملا أكثر من نصفهم من قطاع الأعمال و الباقين من القطاع الحكومي و الخاص كما شهدت تلك الفتره إنتحار 20 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليوميه.و لقد شهدت هذه الحركه تطورا في مطالبها و في اسلوب عملها و إنتقال مركز الحركه أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء في مواجهه صريحه مع الحكومه و الحزب الحاكم بإعتبارهما المسئولان الاساساين عن أوضاعهم و أحوالهم،…..و رغم تحقيق هذه الحركه لبعض المكاسب الهامه أولها حكم القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهوريه و رئيس الوزراء بإيجاد حد أدني للأجور يتناسب مع الاسعار و يكفل حياه كريمه للعمال و الموظفين وثانيها تعثر و تراجع برنامج الخصخصه بعد الفضائح المدويه التي تكشفت بسبب نضال العمال نتيجه بيع عدد من المصانع و الشركات.وثالثها الإعلان عن تاسيس أول نقابه عماليه مستقله لموظفي الضرائب العقاريه و السعي لتشكيل نقابه أخري لإتحاد أصحاب المعاشات بالإضافه إلي الحكم الهام علي المستثمر السعودي صاحب شركة طنطا للكتان و العضو المنتدب و مدير الشركه بالحبس سنتين وغرامه 500 جنيه لكل عامل لم يتقاضي أجره و 500 جنيه عن كل عامل تم فصله فى سابقة من نوعها ،أخيرأً فان هناك دلاله هامة فى تطور وعي العمال برز من خلال إعلان العمال المعتصمين من 7 شركات إتحادهم وتحالفهم ضد ممارسات إتحاد العمال و تقاعسهم عن حمايتهم من ممارسات رجال الأعمال .
و لقد مثل إحتفال أول مايو 2010 تطورا في مسار النضال السياسي و الإقتصادي للطبقه العامله من خلال مشاركة الحزب الشيوعي وبعض المنظمات والمراكز اليسارية وعدد كبير من العمال أمام مجلس الوزراء للمطالبه بحد أدني للأجور 1200 جنيه.
و لكن الحكومه تسعي بكل قوه لإحتواء هذه الحركة الإحتجاجيه التي تمثل بالنسبه لها الخطر الأكبر سواء من خلال مساومة العمال و حل جزء من مطالبهم أو بإرهابهم و تهديدهم بالقمع الصريح المباشر كما حدث مع عمال أمونسيتو و غيرهم في محاوله لتهدئة الأوضاع قبل الإنتخابات البرلمانيه والرئاسيه القادمه ويتوقف أحباط مخطط الحكومة لاجهاض حركة العمال علي مستوي وعي العمال و إتحادهم و دور القوي السياسيه التي تقع عليها مسئوليه أساسيه في الدفاع عن مصالحهم و الإرتقاء بمستوي وعيهم السياسي و كسب رموز و قيادات هذه الحركه إلي صف القوي المطالبه بالتغيير السياسي و تحذيرهم من محاولات الحكومه لتفرقة شملهم و إحتواء قاداتهم لإرغامها علي عدم تخطي حدود المطالب الجزئيه الى المطالب الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع العام (رفع الحد الادني للاجور وحرية تشكيل النقابات ورفض خصخصة التامين الصحى ونهب اموال التامينات وخصخة الشركات والمصانع وتشكيل صناديق للاضراب ) واستعادة التراث النضالى للطبقة العاملة وتطويرة فى رفع المطالب السياسية بتغيير سياسات وممارسات النظام على جميع الاصعدة .
أزمه سياسيه أم أزمه ثوريه
و هذه المظاهر للأزمه السياسيه والاجتماعية تكشف بوضوح عن أننا نعيش مرحله نوعيه جديده و مختلفه عن المراحل السابقه يتضح فيها المدي الذي وصل إليه النظام الحاكم من التحلل و الفساد و العجز و عدم قدرته علي الحكم بالوسائل السابقه و ضعف قدرته علي المناوره و الإحتواء ولجوئه أكثر فأكثر إلي اساليب القمع البوليسي المباشر إلا إنه من الخطأ البالغ تصور إن النظام أصبح آيلا للسقوط بين عشية و ضحاها أو أن مجرد وجود فعاليه جماهيريه كبيره قادره علي إسقاطه كما يدعي البعض…
و من جانب أخر تكشف هذه الأزمه عن رفض الجماهير الواسع لسياسات و ممارسات النظام و عدم قدرتها علي الإستمرار في العيش بنفس الطريقه السابقه و توقها العارم إلي التغيير و يأسها من حدوثه في ظل إستمرار هذا النظام…فهي لا تريد إستمرارة و لكنها لاتستطيع تغييره و لم تصل بعد من خلال تجربتها الذاتيه إلي مستوي الوعي و التنظيم لكي تستطيع النضال حتي النهايه ضد هذا النظام و مؤسساته . ومن جانب ثالث فإن هذه الأزمه تؤكد علي عجز قوي المعارضه الديمقراطيه عن التفاعل مع المد الشعبي و عدم إدراكها للمرحله النوعيه الجديده التي دخلت فيها البلاد و عدم قدرتها علي العمل المشترك و التوحد في الرؤيه و تحديد أبعاد و حدو التغيير المنشود و تردد البعض منها بل و تواطؤه عن إتخاذ مواقف محدده رافضه للنظام و لقواعد اللعبه السياسيه طمعا فى مكاسب سياسيه صغيرة و محدوده و لعل هذا العامل الأخير يعد السبب الجوهري في عدم نضوج هذه الأزمه السياسيه و عدم الإرتقاء بها إلي مصاف الأزمه الثوريه و هذه العملية تتطلب عملا دؤوبا و نفسا طويلا في حشد و توعية و تنظيم الجماهير و وجود طليعه واعيه ومثابره مستعده لدفع الثمن .
ووجود جبهه وطنيه ديمقراطيه تمثل قيادات حقيقيه تقود منظمات جماهيرية كبيرة وتناضل مع الجماهير و أمامهم و لا تقفز عليهم او تتغافل عن ضرورة توعية وتعليم الجماهير من خلال تجربتها الذاتيه حتي تكتسب القدره و الصلابه لرص صفوفها و تنظيم تحركاتها لكي تصب في نهر التغيير الشامل و الجذري لكنس هذا النظام و تغييره بنظام وطني ديمقراطي.
التغيير الذي ننشده
رغم أننا نهدف إلي التغيير الثوري و إلي تحقيق الإشتراكيه في نهاية المطاف إلا اننا ندرك ان تحقيق هذه العمليه يحتاج إلي نضال طويل ينبغي البدء فيه من الآن كما يحتاج إلي فهم دقيق لطبيعة الظروف التي نمر بها و تحليل رصين لتناقضات الصراع الطبقي في المجتمع و لطبيعة قوي المعارضه و إدراك لعناصر الأزمه السياسيه و الإمساك بها بإعتبارها فرصه للقوي الديمقراطيه من أجل تحقيق نتائج ملموسه في معركتها و فرصه أيضا لقوي اليسار لتجديد دمائها وتحديد مواقفها و لتفعيل دورها و تأثيرها داخل قوي المعارضه…..
و هذه الظروف تقتضي منا نحن الشيوعين و من كل قوي اليسار وضوحا في المواقف و تمسكا بالمبادئ و إستعدادا للتضحيه و إلتحاما بالجماهير الشعبيه و خاصة العمال و الفلاحين و الطلاب و نضالا من أجل أن يصبح التغيير لصالح هذه الجماهير و ليس مجرد تغييرا ليبراليا يحسن من شكل و اسلوب الحكم بينما يبقي جوهره الطبقي الإستغلالي مستمرا لخدمة مصالح حفنه من كبار الراسماليين والاثرياء الجدد من رجال الاعمال الطفيلين .
كما تقتضي هذه المرحلة اعلان برنامج مرحلى واضح للتغيير وهذا لا يتعارض مع وجودنا في جبهه ديمقراطيه واسعه تعمل من أجل التغيير الديمقراطي اساسا… و مع إحترامنا لآليات العمل المشترك وأهداف هذه المرحله إلا إنه ينبغي أن نستخدم المعاني الواضحه للدلاله في دعايتنا وسط جمهورنا..فعلينا ان نتحدث عن الصراع الطبقي لا مجرد الحراك الإجتماعي و عن التأميم لا مجرد إسترداد بعض الشركات المنهوبه المعرضه للتصفيه ،و عن الدعوه إلي الإشتراكيه لا مجرد الحديث عن العداله الإجتماعيه و عن التغيير الديمقراطى التقدمي لا مجرد الإكتفاء بشعار التغيير المجرد غير محدد الملامح الذي يطالب به الجميع و بعض عناصر الحزب الوطني أيضا!! حتي شعار التغيير الديمقراطي المرفوع يقتصر فقط علي تعديل بعض الشروط و توفير الضمانات لنزاهة الإنتخابات وهو الفهم الليبرالي للديمقراطيه بينما يجب أن يكون فهمنا للتغيير الديمقراطي أوسع من ذلك بكثير فنحن نطالب بالتغيير الذي يوفر الضمانات لتمكين الطبقات وفئات الشعب المصري من تنظيم نفسها بحريه و الذي يضمن لها ليس فقط حرية التصويت و لكن ايضا المشاركه في الحكم…لذلك نحن نركز بنفس الأهميه علي حرية و إستقلالية النقابات العماليه و حرية تشكيل الإتحادات الطلابيه و الفلاحيه و حرية تشكيل الأحزاب و الجمعيات و ضرورة إحترام مبادئ الدوله المدنيه و إحترام حقوق الإنسان و خاصة حرية الفكر والتعبير والإعتقاد والإبداع وضرورة توفير الحقوق الإقتصاديه و الإجتماعيه للمواطنين..و علينا أن نفضح مواقف القوي السياسيه الإنتهازيه التي تمسك العصا من المنتصف و لا تتحرك إلا لتحقيق مصالحها الذاتيه و لن يتحقق ذلك بالعزله و الإبتعاد عن المعركه و لكنه يتحقق فقط من خلال المشاركه مع القوي السياسيه المطالبه بالديمقراطيه و من خلال العمل وسط الجماهير و ليس من خلال الحوار و تسجيل المواقف في الغرف المغلقه.
وعلينا ايضا ان ندرك اننا لا نواجه فقط استبداد النظام ولكننا نواجه حالة من التخلف الثقافى والانهيار القيمى فى المجتمع وهذا يتطلب عملا كبيرا على المستوي الثقافى والاعلامى والفكري من قوى التغيير التقدمية .
و التغيير الذي ننشده و نناضل من أجله في هذه المرحله يستهدف تغيير قواعد اللعبه السياسيه لا مجرد الإكتفاء بالدعوه إلي الإصلاح لهذا النظام الفاسد و المهترئ لذلك نحن نناضل من أجل:
1-دوله علمانيه مدنيه اساسها المواطنه و المساواه بين المواطنين أمام القانون و إحترام حقوق الإنسان خاصة حرية الفكر و التعبير و الإعتقاد و الإبداع .
2-دوله ديمقراطيه يتم فيها ارساء أسس نظام ديمقراطي من خلال مرحله إنتقاليه يتم فيها تغيير الدستور وتتاح فيها حرية تشكيل الأحزاب و النقابات، و الإتحادات، و الجمعيات و إنتخابات برلمانيه علي اساس القائمه النسبيه غير المشروطه في ظل ضمانات واضحه و إشراف قضائي و رقابه محليه و دوليه.
3-دوله وطنيه تستعيد الدور الوطني و تعيد لمصر دورها الفاعل في المحيط الإقليمي و الدولي علي أساس مصالحها الوطنيه أولا و أخيرا.دوله ترفض التبعيه للولايات المتحده والخضوع امام الغطرسه الصهيونيه و تعمل علي فك الحصار عن الشعب الفلسطينى وإستعادة حقوقة المشروعه وأولها حقه في إقامة دولته المستقله كاملة السياده علي حدود الرابع من يونيو 1967 و عاصمتها القدس مع ضمان حق العوده و إزالة المستوطنات و تقف إلي جانب شعوب العالم في نضالها من أجل عولمه بديله إنسانيه ضد الهيمنة الامريكية وسيطرة الشركات متعدية الجنسية على مقدرات العالم .
4-دوله توفر الحقوق الإقتصاديه والإجتماعيه للمواطنين و خاصة حقهم في الصحه و العمل و التعليم و السكن في إطار خطة تنميه شامله لصالح الطبقات الشعبيه التي تمثل الأغلبيه العظمي من الشعب المصري.
5-دوله عصريه تتفاعل وتتحاور مع ثقافات العالم المختلفه وتأخذ بأسلوب التفكير العلمي في حل المشكلات و ترسخ قيم العلم و الإستناره في مواجهة جهالات العصور الوسطي و فتاوي التكفير و التخلف والجمود و التعصب الطائفي.
و لا شك إن النضال من أجل إنتزاع المطالب الديمقراطيه و خاصة تعديل المواد الثلاثه في الدستور وإنهاء حالة الطوارئ و توفير ضمانات الإنتخابات التي أتفقت عليها كل قوي المعارضه سواء في الجمعيه الوطنيه للتغيير أو في إئتلاف أحزاب المعارضه هو الخطوه الأولي التي من الممكن أن تفتح الباب أمام الإنتقال إلي المرحله الإنتقاليه التي توفر متطلبات و عناصر عملية التغيير.
ويظل السؤال الملح الذي يواجه الجميع الآن هو: ما العمل إزاء رفض النظام لمطالب المعارضه ؟ و ماهي الوسائل و الاساليب الكفيله بإنتزاع هذه الحقوق و تحقيق هذه المطالب ؟.
قضيةالتغيير والموقف من الانتخابات القادمة
إننا نري في ضوء فهمنا للواقع و لطبيعة الأزمه السياسيه والاجتماعية التي تحدثنا عنها أن القضيه الجوهريه المطروحه بإلحاح أمام قوي المعارضه الديمقراطيه هي ضرورة تغيير قواعد اللعبه برمتها و تحقيق التغيير الذي تتوق إليه الجماهير و تستدعيه كل الظروف المحيطه….
و بالتالي فإن قضية مقاطعة الإنتخابات أو المشاركه فيها ليست سوى مجرد وسيله أو تكتيك لمواجهة النظام في أحد المعارك المهمة علي طريق التغيير و ليست هي نهاية المطاف ،و من هنا فإن مناقشة هذا التكتيك أو ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن المسأله الاساسيه و هي قضية التغيير و هل إستخدام هذا التكتيك أو ذاك يقربنا من هدفنا أم يبعدنا عنه. وهل يساهم هذا التكتيك أو ذاك في عملية نزع الشرعيه عن النظام الإستبدادي و يعجل بسقوطه أم يطيل عمره و يشق صفوف المعارضه و يشوه صورتها لدي الجماهير من أجل حفنة مقاعد لن تقدم أو تؤخر إذا نظرنا إليها في ضوء هدف النضال من أجل تغيير النظام الذي بدأ وهو طريق شاق والإنتخابات المقبله هي خطوة فى معركه هامه علي هذا الطريق.
كما إنه من الخطا النظر الى الإنتخابات البرلمانيه والرئاسيه علي إنهما مرحلتان منفصلتان ومن وجهه نظرنا فان لإنتخابات الرئاسيه هي الأهم بحكم الصلاحيات المطلقه لرئيس الجمهوريه المنصوص عليها في الدستور و بالتالي لا يمكن أن يحدث أي تغيير حقيقي بدون تغيير رئيس الجمهوريه الذي يرفض بشكل قاطع اي إصلاحات و يصر علي توريث الحكم تحت أي مسمي في إطار نفس السياسات و المواقف الإستبداديه القائمه……
و لقد برز إتجاهان داخل صفوف المعارضه الديمقراطيه ،إتجاه يطالب بالكف عن الإستمرار في الإكتفاء بالتوجه للحكم بهذه المطالب و التحول إلي طريق الضغظ الشعبي و النزول إلي الشارع و إستخدام كل الوسائل الديمقراطيه ابتداء من جمع التوقيعات وصولاْ إلي العصيان المدني و الإضراب العام ويطالب هذا الاتجاه بالإعلان عن عدم المشاركه في الإنتخابات البرلمانيه و الرئاسيه إذا لم تستجب الحكومه لمطالب المعارضة الديمقراطية كما انه يلح على تشكيل جبهه واسعه من قوي المعارضه والتنسيق بين كل أطرافها من أجل انتزاع هذه المطالب.
و إتجاه آخر يري ضرورة المشاركه و خوض الإنتخابات في ظل الشروط و الموانع القائمه والبعض منهم يرفض التحالف مع كل أطراف المعارضه…و الحجج التي يسوقها أنصار هذا الإتجاه تتلخص في عدم القدره علي تغيير هذه القواعد خلال الشهور القليله المقبله،وعدم فاعلية اى مقاطعة دون مشاركة جميع احزاب وقوي المعارضة فيها، وإعتبارها عمليه سلبيه لن تكشف عملية التزوير و يستشهد أنصار هذا الإتجاه بما حدث عام 1990 عندما لم تؤدي المقاطعه إلا إلي عزلة الأحزاب عن الجماهير.
و الحقيقه فإن أنصار هذا الإتجاه الثاني يتجاهلون ان المقاطعه السابقه لم تشمل جميع القوي السياسيه الفاعله كما إنها أكتفت بالدور السلبي و لم تتحول إلي فعل إيجابي لتوعية و تعبئة الجماهير كما إنهم لا يدركون و هذا هو الأهم ان الظروف قد تغيرت بشكل جذري خلال العشرين عاما الماضيه ووجود العديد من المستجدات التى تحدثنا عنها حول الازمة السياسية الاجتماعية ، كما تأكدت الجماهير من صحة موقفها العملي من عدم جدوي المشاركه و التصويت إزاء إصرار الحزب الحاكم علي التزوير الذي وصل إلي مستوي غير مسبوق في إنتخابات الشوري الماضيه وبسبب إستمرار عمليات البلطجه و شراء الاصوات ، والعامل الاهم الذى لم ينتبه اليه انصار هذا الاتجاه هو تصاعد الحركه الإحتجاجيه في ظل حالة المد ومشاركة العديد من الفئات في الإضرابات و الإعتصامات و كسرها لحاجز الخوف و لم تعد ترهبها جحافل الأمن المركزي أو تهديد الحكومه بقطع أرزاقها مع ملاحظة ان هذه الإحتجاجات قد تصاعدت وتيرتها و أتسع مداها بشكل ينبئ بإمكانيه تحولها إلي حركه سياسيه فاعله إذا ما تفاعلت معها القوي السياسيه التقدميه وأبتعدت عن النظام ومناوراته خاصة في ظل حديث الصفقات الذي يتردد بقوة فى الاوساط السياسية.
و هذه الظروف الجديده تستدعي من القوي الديمقراطيه القيام بدورها وإستخدام اساليب أكثر جرأه و شجاعه و إستعداد للتضحية ولدفع الثمن،وفي ضوء هذا الفهم للظروف الراهنه مع ادركنا بان هناك عناصر شريفة معارضة ترغب فى خوض الانتخابات لفضح الحزب الحاكم وتعمل مع قوى المعارضة على ارضية التغيير وخاصة وانه ليس هناك موقفا موحدا من قوي المعارضة حول المقاطعة حتي الان الا اننا نري أن الشعار الصحيح الواجب رفعه في هذه المرحله هو “لا إنتخابات بلا ضمانات…و لا إنتخابات في ظل الطوارئ” ومقاطعة الإنتخابات البرلمانيه و الرئاسيه إذا لم يستجب الحكم لمطالب المعارضه الديمقراطيه العاجله و إعلان هذا الموقف من الآن و القيام بأعمال جماهيريه مشتركه و ملموسه من جميع قوي المعارضه في الجمعيه الوطنيه و إئتلاف أحزاب المعارضه و كافة الحركات الأخري للضغط من أجل إنتزاع هذه المطالب.
لذلك فإن المهمه الاساسيه العاجله المطروحه هي ضرورة النضال من أجل تغيير هذه القواعد و كسر هذه القيود التي تحول دون ممارسة الجماهير حقها في التنظيم و في إختيار حكامها و ممثليها أما الدخول في الإنتخابات علي نفس الارضيه السابقه وفي ظل مقاطعه شعبيه لن يؤدي إلا إلي إستمرار نفس الأوضاع الإستبدادية و إعطاء شرعيه للنظام الحاكم و إلي المزيد من عزلة الأحزاب و فقدان مصداقيتها لدي الجماهير .
موقفنا من التحالفات والانشطة الجبهوية في معركة التغيير :
لقد شاركنا منذ البدايه في تشكيل الحمله المصريه ضد التوريث التي ضمت عددا واسعا من القوي السياسيه(الشيوعي المصري-الكرامه-الجبهه الديمقراطيه- الاخوان المسلمين -الغد- الوسط – الحركات السياسية الجديده والحركات الشبابية ) بالإضافه إلي العديد من الشخصيات العامه المستقله المؤثره في الحياه السياسيه.
و نجحت الحمله في جمع 500 توقيع علي بيانها التأسيسي من شخصيات عامه من كافة الإتجاهات سياسيون و أكاديميون و فنانون وأدباء و نواب برلمانيون و بادرت الحمله بتنظيم اللقاء مع د.البرادعي الذي تمخض عن تشكيل الجمعيه الوطنيه للتغيير التي أعلنت مبدئين اساسيين:تحقيق نظام ديمقراطي و إقامة عداله إجتماعيه و إن كانت ركزت علي المطالب السبعه الديمقراطيه بإعتبارها مهمه عاجله و مدخل لعملية التغيير و بدأت حمله لجمع مليون توقيع علي هذه المطالب.
والجمعيه الوطنيه للتغيير ليست مجرد مجموعه من الافراد بل تضم في عضويتها أحزاب شرعيه و أخري محجوب عنها الشرعيه بالإضافه إلي قوي و حركات سياسيه و شبابيه و شخصيات عامه…و هذه الجمعيه ليست حزباْ أو شكلا تنظيمياْ هرمياً و لكنها إطاراً مفتوحا لكل القوي و الهيئات و الحركات و الشخصيات التي توافق علي هذه المطالب و هي ليست بديلاْ عن الأحزاب وليست الشكل الجبهوي الوحيد المعارض ولكنها تسعي للتنسيق مع كل القوي و الحركات خارجها لتحقيق المطالب العاجلة للتغيير الديمقراطي ومن المفترض ان تكون مظلة لكل القوي المشاركة فيها وتنطلق من ضرورة تغيير قواعد اللعبه الديمقراطيه و توفير الضمانات التي تكفل حق المستقلين في الترشح و حق المواطنين في إختيار حكامهم و ممثليهم دون تزوير أو إكراه.
و لقد تعرضت الجمعيه الوطنية للتغيير لعدد من المصاعب والأزمات نتيجة قصر عمر الجمعيه ووجود عدد كبير من التعقيدات الموضوعيه و بسبب الميراث السلبي للعمل الجبهوي وإصرار البعض علي تغليب المصلحه الذاتيه علي المصلحه العامه وعدم انخراط بعض اطرافها بجدية فى الاعمال المشتركة ونتيجة للإلتباس الذي أحاط بموقفها نتيجة تصريحات و كتابات بعض رموزها ولعدم وجود آليه لتنظيم و تنسيق العمل بين أطرافها المختلفه ولم تستطع حتى الان تنظيم فاعليات وانشطة جماهيرية كبيرة رغم ان هناك امكانيات وظروف مواتية ونأمل ان تسطيع تجاوز هذه السلبيات ونجاح الجمعية في الفترة المقبلة مرهون بقدرة اطرافها على تجاوز هذه الصعوبات والمشاكل لان فشلها سيكون له اثر سلبى كبير على قضية التغيير .
و لقد كان لنا موقفا واضحا منذ بداية عملنا في الجمعيه يؤكد علي ان المطالب السبعه للجمعيه رغم انها تمثل مدخلا لعملية التغيير الديمقراطي إلا إنها قد خلت من أي مطلب يدعو إلي تحقيق هدفها الرئيسي الثاني و هو تحقيق عداله إجتماعيه و كفالة الحد الأدني من الحقوق الإقتصاديه و الإجتماعيه و الثقافيه للمواطنين ، ذلك المطلب الذي يهم الغالبيه العظمي من جماهير الشعب المصري الذين لن يقدموا علي المشاركه الفاعله في عملية التغيير مالم يشعروا ان الديمقراطيه هي الوسيله الفعاله لتحسين أحوالهم المعيشيه و لضمان نيل حقوقهم الإجتماعيه خاصة”حقهم في العمل و التعليم و السكن و الصحه” و حقهم في التوزيع العادل للثروه كما ان هذا هو السبيل للإلتحام بين الحركه السياسيه الديمقراطيه و الحركه الاحتجاجية الإجتماعيه.
كما إنه من الضروي تضمين المطالب هدف إقامة دوله مدنيه تقوم عل حق المواطنه و المساواه بين المواطنين أمام القانون و رفض أي وصايه سياسيه للمؤسسات الدينيه علي المواطنين لان هذا يساعد علي اكتساب قطاع واسع من المسيحين الي الحركه خاصة في ظل تصاعد جرائم العنف الطائفي كما ان هذا المطلب يساعد ايضا في دعوة النساء الذين يمثلون نصف المجتمع الي المشاركه بفعاليه في حركة التغيير.
كما أكد حزبنا علي ضرورة التنسيق مع الأحزاب و القوي الديمقراطيه خارج الجمعيه ،وعلي عدم إعتبارها شكلاً لتأييد شخصا بعينه أو مظله لخدمة أهداف تيار بعينه ، وعلي رفض العمل الفردي و العشوائيه في تنظيم الفعاليات المشتركه و علي ضرورة وجود إطار تنسيقي و إتخاذ معيار التوافق و ليس التصويت في إدارة عملها وتعاملها مع لجان الجمعيه في المحافظات من خلال التشاور والتنسيق وليس من خلال العمل الفوقى و الاتصالات الجانبية. ورغم انه يزداد كل يوم داخل الجمعيه أنصار الذين يؤيدون هذه التوجهات الا ان هناك عدة أمور يجب مراعاتها فى تحالفتنا وعملنا الجبهوي من أجل التغيير لابد من ايضاحها ولعل اهمها :
1-من الخطا في هذا الإطار إستبعاد أي قوي سياسيه من هذا العمل المشترك مهما كانت مرجعيتها طالما تتفق علي المهام الديمقراطيه الأساسيه وترتضي العمل المشترك والمعيار الوحيد للحكم علي مصداقيتها هو إلتزامها بما يتم الإتفاق عليه والمشاركه الفعاله في تنفيذ المهام وإحترام قواعد العمل المشترك الجماعى وعدم فرض اي وصايه علي الأطراف الأخري.
2-هناك فارق كبير بين نقد مواقف و اساليب عمل بعض الأحزاب أو نقد ممارسات بعض قياداتها و بين نقد فكرة الحزبيه و التحزب ذاتها….و نحن نرفض المبالغه في الإعلاء من شأن العمل الفردي ودور المستقلين و الحركات الناشئه علي حساب دور القوي السياسيه و المنظمات الحزبيه …فلا يمكن إحداث تغيير حقيقي بدون أحزاب سياسيه و بدون إرتفاع الوعي السياسي للجماهير خاصة في ظل إشتداد الحمله المسعوره من الإعلام الحكومي و الخاص لتشويه سمعة العمل الحزبي و السياسي المعارض وابراز نشاط عدد من الحركات الفضفاضة غير المنظمة حتي تستثمر حالة الفوضي و حتي تظل الجماهير بعيده عن العمل السياسي و متوقفه عند حدود المطالبه بلقمة العيش دون ربط ذلك بعملية التغيير السياسي….و في هذا السياق لابد من الإعتراف بضعف الحياه السياسيه و الحزبيه بشكل عام بسبب القيود الإستبداديه و حصار الأحزاب و في ذات الوقت لا يمكن إنكار مسئوليه أحزاب المعارضه الرسميه و قيادتها عن عدم إستطاعتها كسر هذه الحاله و إستكانتها إلي هذه الأوضاع طوال هذه الفتره وخاصة وان القرارت التي اتخذتها في مؤتمراتها ووثائقها السابقة وخاصة في المؤتمر الاخير المنعقد فى فبراير 2010 لاحزاب الائتلاف الديمقراطي الذي يضم احزاب التجمع والجبهة والوفد والناصري والمتعلقة بالعمل المشترك مع الجماهير للضغط على النظام ظلت حبرا على ورق .كما أن النظره الموضوعيه تتطلب عدم التعامل مع الأحزاب ككلته صماء لان في داخلها تيارات و مواقف مختلفه تزداد حدة الإستقطاب بينها في المواقف الحاسمه مع الحذر من تشجيع النزعات الإنقساميه لأن ذلك سوف يضعف العمل الحزبي والسياسى بشكل عام.
3- لا شك أن موقف الإخوان المسلمين في تحالفاتهم السابقة مع قوي المعارضة ومحاولتهم للوصاية والهيمنة واستخدام هذه التحالفات لخدمة اهدافهم الخاصة اساسا كما حدث فى الائتلاف الوطني للاصلاح الوطني عام عام 2004 وكذلك في الجبهة الوطنية من اجل التغيير التى تشكلت قبيل انتخابات 2005 قد ادى الى وجود تراث سلبى انعكس على موقفهم في الجمعيه الوطنية للتغيير ،فقد شاركوا منذ البدايه فيها و لكنهم لم يعملوا بشكل فعال إلا عقب إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري و عمليات التزوير الفج التي صاحبتها و عدم نجاح أي مرشح لهم فيها و تزداد القناعه بإنهم يريدون إبراز قوتهم وحصر كل الفاعاليات والمؤتمرات فى أطار هئياتهم و يسعون إلي إستخدام الجمعيه كأداه للضغط والمساومه مع النظام في الإنتخابات التشريعيه المقبله و يؤكد علي ذلك تضارب تصريحات رموزهم ازاء مرشحى النظام للرئاسة مقابل عدم التزوير ضدهم مثل الصفقة التى اعلنوا عنها فى انتخابات مجلس الشعب الماضية ،كما إنه لا يجب ان يغيب عنا إنهم في توجهاتهم الإقتصاديه و الإجتماعيه لا يختلفون إلا قليلاْ مع سياسات النظام الحاكم كما ان ما يشغلهم أساساْ فى تحالفاتهم الجبهوية من أجل التغيير هو مجرد توفير ضمانات للإنتخابات و إنهاء الطوارئ و ليس تغيير قواعد اللعبه و تأكيد مبادئ الدوله المدنيه واتاحة الحريات الأساسيه و خاصة حرية الفكر و الإعتقاد والإبداع….
ومواجهة ذلك لن يتم باسلوب الهجوم أو التجريح بل يكون من خلال العمل الجماعي و تكوين لجان للجمعيه في المحافظات تمثل فيها كل الاطراف وهي فقط التي تحدد الفعاليات و تدير العمل وعدم ترك الساحه لهم في حشد الجماهير أو جمع التوقيعات ، ومن الضرورى مناقشة الأخطاء و توجيه النقد للممارسات الخاطئه من اى طرف اولآ بأول… و لا شك ان الإخوان أيضاْ ليسوا كتله صماء وهناك من بينهم من يسعي لتطوير العمل المشترك و يستفيد من دروس الماضي، و من الضروري أن نحذر من ان الإعلام الحكومي والخاص يضخم من هذه المشكله للهجوم علي الجمعيه و تشويه نشاطها و لابد من الإعتراف أيضاْ بأن هناك قوي سياسيه أخري في الجمعيه لا تعمل بشكل فعال وتريد الإستفاده من وجودها في الجمعيه لخدمة أغراضها الخاصه اساساً…و لذلك لابد من النظر إلي تطوير نشاط الجمعيه بإعتباره عمليه نضاليه وشاقه تقتضي المثابره و الوضوح و إعلاء القضيه الأهم و هي قضية العمل المشترك من اجل التغيير الديمقراطي و إدراك أن أي فصيل بمفرده لن يستطيع تحقيق اي شئ.
4-هناك ضروره وأهميه لمراجعة بعض أطراف المعارضة لموقفها من قضية الترشح للرئاسه مع أهمية التأكيد علي حق هذه القوي في أن تختار و تعلن مرشحها للرئاسه دون اي وصايه،إلا أن الأمر الواقع يكشف ان القيود التي تمنع د.البرادعي من الترشح هي ذات القيود التي تقف أمام الأخرين الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم مما يؤدي إلي حاله من اللبس و الإزدواجيه في النضال المشترك لتحقيق مطالب الجمعيه السبعه التي تتفق عليها جميع القوي الديمقراطيه. وأليس من قبيل الترف و غياب الرؤويه الموضوعيه أن تواجه قوي المعارضه- إذا إستطاعت تحقيق هذه المطالب العاجلة – مرشح هذا النظام الإستبدادي الشمولي بأكثر من مرشح .
إننا نري أهمية أن تتفق قوي المعارضه اذا ما نجحت فى انتزاع هذه المطالب علي مرشح رئيسي توافقي يطرح برنامج الحد الأدني الذي يتفق عليه الجميع مما يمهد الطريق لمرحله إنتقاليه تخطو بالبلاد إلي آفاق ديمقراطيه يتم فيها تغيير الدستور و تتاح فيها الحريات مما يسمح حينها بتنافس الأحزاب و القوي السياسيه و طرح مرشحيها لكسب ثقة الجماهير علي اساس برامجها المعبره عن مصالح الطبقات و الفئات التي تمثلها.
5- من الضروي توجيه الإهتمام و خاصة من حزبنا و من قوي اليسار إلي الحركات الناشئه الجديده و المجموعات النشطه علي شبكة الانترنت و خاصة وسط الشباب لانها تلعب دوراً مؤثراً و فعالآ في الحراك السياسي و رغم ضعف الوعي السياسي لديها و تزايد الميل الفوضوي في عملها و وجود عديد من الإنقسامات داخلها إلا انه من الخطأ تنفيرها من العمل السياسي والحزبي بل يجب التفاعل معها و إكتساب أفضل عناصرها و إنتهاج أساليب حيويه تساعدها في بلورة مواقفها مما يسهم في تجديد قوي التغيير و تجديد دماء الأحزاب بل و في تاسيس أحزاب جديده تثري الحياه السياسيه حقاً ان الدعوه الي المهام العمليه وفتح الباب أمام الجميع دون إستبعاد هو وحده الكفيل بفرز قوي التغيير عن الذين يصرون علي الجمود و إنتظار الفتات من الحزب الحاكم.
6- هناك أهميه للإستفاده من دروس السنوات السابقه و معرفة الاسباب التي أدت إلي فشل العديد من التحالفات و تراجع دور و نفوذ العديد من الحركات السياسيه الجديده ،فنحن علي أعتاب مرحله جديده تقتضي الانتقال من العمل العشوائي غير المنظم إلي إتباع آليه أكثر تنظيماً و ديمقراطيه و إبداعاْ و فاعليه من أجل تقديم بديل ديمقراطي تقدمي و هذا يقتضي التخلص من نواقص و سلبيات شابت اساليب عملنا الماضي حيث ان الكثير من الأنشطه و الفاعليات كانت تتم الدعوه اليها دون التشاور مع باقي الأطراف و دون دراسه للتوقيت و المكان المناسبين و دون تقدير لطبيعة الظروف و حجم المشاركين ودون حساب لأهمية تناسب الشعارات و الهتافات مع طبيعة الحدث و إهتمام بعض الرموز بالبروز الإعلامي علي حساب أي شئ أخر وهذه المرحله النوعيه الجديده تستدعي ضروره الإنتقال من الجهود الصغيره المبعثره التي أدت دورها و أستنفذت أغراضها للأعمال الكبيره المدروسه التي تحتاج الي المزيد من التخطيط و التنظيم و التوحيد و الإبداع.
7- لابد من ادراك ان مهمة توحيد جهود اليسار فى هذه المعركة مسألة فى غاية الاهمية رغم العديد من المصاعب التى تواجه هذا العمل ..ولا شك ان تشكيل التحالف الاشتراكي ونجاحه مؤخراً فى عقد مؤتمر اليسار تحت عنوان “الديمقراطية طريقنا للاشتراكية ” وأصدارة وثيقة برنامجية هامة تمثل موقف اليسار فى عملية التغيير الجارية فى المجتمع ،ولقد شاركنا بفاعلية في هذا المؤتمر ايمانا منا باهمية توحيد جهود اليسار واحترام التعدد داخل صفوف اليسار بشرط الا يؤدى ذلك الى التجزئة وتبادل الاتهامات التى عانى منها اليسار كثيرا فى السابق ولابد ان تدرك قوي اليسار ان تفعيل دورها كقطب اساسي في قلب قوي التغيير الديمقراطي وفي مواجهة الاستقطاب بين الحكم والاخوان هو مسألة مصيرية تؤثر ليس فقط على قوي اليسار ولكن ايضا على عملية التغيير ذاتها وعلى مضمونها .
لقد طفح الكيل من ممارسات النظام الحاكم و جماهير الشعب المصري أصبحت تتوق إلي التغيير و تأمل في حياه افضل..و هذه الجماهير تتطلع بشده إلي معارضه حقيقيه تقود عملية التغيير و تمثل قوة دفع حقيقيه تستطيع إزاحة الحزب الوطني الجاثم علي أنفاسنا و لا تكتفي بمجرد تقديم العرائض والإستجداء فنحن أمام فرصه حقيقيه سيكون من الخطأ الجسيم تبديدها آخذين في الإعتبار أن الجماهير لا تغفر للقوي السياسيه الأخطاء الكبري في اللحظات الحاسمه .

المكتب السياسى
للحزب الشيوعي المصري
27 يوليو 2010





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مواقفنا ازاء الازمة السياسية الراهنة
اميل وهبه ( 2010 / 12 / 29 - 22:59 )
لمواجهة المحنة السياسية الطاحنة في مصر والشرق الاوسط عموما لابد من الاعتماد
علي الجماهير الكادحة لانها دائما وابدا علي استعداد للتضحية
لذلك يجب تسخير كل الطاقات لتوعية الجماهير سياسيا بمعني العمل مع وفي وسط الجماهير لان التغيير لن يحدث من فوق ولكن من تحت ... التحت هوه اللي في امكانه احداث التغيير... الجماهير مستعده للنضال والتضحية فقط ينقصها القيادة المتمرسة علي العمل الجماهيري... انها ليست بالمهمة السهلة ولكن حان الوقت للعمل مع وبمسانده الجماهير ... ويجب علي القوي الديموقراطية الداخلية مناشدة العناصر التقدمية الموجودة بالخارج للتعاون والاشتراك معها في سبيل انقاذ مصر والسودان ...الهجمة الوحشية التي تشنها الامبريالية العالمية بالتعاون مع عملائها المحليين لا يمكن مواجهتها الا بالعمل الجماهيري بمعني اخر بالناس اللي تحت
يجب تكاتف القوي المحلية والقوي التقدمية المقيمة في الخارج والعمل معا في سبيل دحر قوي الخراب والتدمير التي تسيطر علي مصر والسودان وسائر دول المنطقة .

اخر الافلام

.. لحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها في أجواء جنوبي لبنا

.. كيف ستتعامل أمريكا مع إسرائيل حال رفضها مقترح وقف إطلاق النا



.. الشرطة تجر داعمات فلسطين من شعرهن وملابسهن باحتجاجات في ا?مر

.. مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النا



.. مظاهرات في أكثر من 20 مدينة بريطانية تطالب بوقف الحرب الإسرا