الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق التظاهر والأحتجاج هو لب الديمقراطية وجوهرها

قاسم السيد

2010 / 9 / 5
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


الممارسة الديمقراطية بالنسبة للمواطن العراقي لاتعني أكثر من الذهاب لصناديق الأقتراع وما يسبق هذا الذهاب من جولات دعائية للناخبين التي تخلق جوا من التنافس وتجعل المواطن في أجواء هذه الديمقراطية وما عدا ذلك لايلمس هذا المواطن للديمقراطية أي أثر في حياته يجعله يحس أنه يحيى ضمن أجواء ديمقراطية اللهم الا إذا اعتبرنا الفوضى التي تضرب اطنابها في كل مجالات الحياة جزءا منها وذلك لكون أغلب أدوات الديمقراطية معطلة أو تحول دون ممارستها القيادات السياسية الحاكمة رغم إنها بفضل هذه الديمقراطية وصلت الى مراكز صنع القرار وسدة الحكم أما عدا ذلك فليس للديمقراطية أي اثر حقيقي على حياة المواطن .
من هذه الأدوات المعطلة حق الأحتجاج وحق الاعتراض وحق الأعتصام وحق التظاهر ولاحاجة لكي أعد البقية لأن مايعنيني مناقشته هو ماذكرته من هذه الممارسات التي هي من جوهر ولب الديمقراطية بل لاأبالغ إن قلت إنها الرئة التي تتنفس من خلالها وليس مجرد واجهة للممارسات الديمقراطية فهي تمثل حق الشعب في رفض القرار أو الأجراء الذي تتخذه أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها بأعتبار هذا الرفض حق كفله الدستور للمواطن .
ولكي لاتكون هذه الممارسة عشوائية ولكي يضمن من وراء ممارستها تحقيق أهدافها فينبغي أن يضمن ذلك أو يبت فيه جهة محل ثقة المواطن المعترض أو المحتج والجهة التي يوجه ضدها هذا الأحتجاج سواء كانت هذه الجهة حكومية أو أهلية ولاتوجد جهة أفضل وأضمن من القضاء بأعتباره راعي القانون بكل تشريعاته بما في ذلك الدستور فالقضاء هو المؤسسة التي يمكن الركون إليها لحل كل النزاعات وبالتالي التسليم والاطمئنان لقرارته .
وبما أن ديمقراطيتنا تحفل بأنواع الممارسات الخاطئة لكون رعاتها من الطائفة السياسية ليسوا أصحاب أهلية لا لممارستها فقط وأنما انعدمت أي فرصة لتطويرها والأرتقاء بها على أيديهم لكون هولاء الرعاة بنوا مصالحهم السياسية خارج الأستحقاق الديمقراطي فهم لايريدون من الديمقراطية أكثر من يوم الأنتخابات وبعد ذلك ليذهب المواطن الى الجحيم فهم يعملون ليل نهار على إيقاف وتعطيل كل أذرع الديمقراطية وصيغ وأدوات ممارستها ومحاولة سد كل الطرق التي تذهب بالديمقراطية الى مديات قد تكون خارج دائرة مصالحهم .
ومن هذه الأشكال الغرائبية التي تمارسها السلطات التنفيذية للألتفاف على أي ممارسة لهذه الديمقراطية في حق التظاهر والأحتجاج حيث كان تصرفها في قمع هذه الأحتجاجات والتظاهرات في الناصرية والبصرة خير شاهد على ذلك .
و لتعطيل هذه الممارسة الديمقراطية في الأحتجاج أو التظاهر أو الأعتصام هو إناطة أمر إجازة هذه الممارسة بوزارة الداخلية وهذه الوزارة تقع في القلب من السلطات التنفيذية فكيف يكون الخصم هو الخصمُ والحكمُ في آن واحد فرفضها الترخيص للتظاهر أو الأحتجاج أمر طبيعي وليس بالمستغرب فكيف تسمح وزارة الداخلية بالتشهير والأعتراض على أجهزة الدولة وهي واجهة هذه الأجهزة والأمر المضحك المبكي في أمر تبرير رفضها لممارسة هذا الحق هو تذرعها بحرصها على أرواح المواطنين خوفا عليهم من إعتداءات الأرهابين أو خوفا من أن يندس بين صفوف هولاء المتظاهرين أو المحتجين بعض المناكيد من البعثيين الذين يريدون الاساءة للديمقرا طيه وهاتان الشماعتان لطالما علقت عليهما كل المأسي التي مرت على العراق .
طيب اذا كانت وزارة الداخلية حقا تضع أمن المواطنين بهذا الإخلاص في حساباتها فلماذا تسمح للمسيرات المليونيه التي تقصد المراقد المقدسة وهي تعرف تماما انها مهما أجهدت نفسها لتأمين هذه الملايين فأن أمر الأعتداء عليها هنا أو هناك وارد جدا بل يعتبر بحكم المسلم به وبالتالي فإن التذرع بهكذا ذرائع يصبح أمرا غير ذي مصداقية فكيف تحتج بخوفك على تعرض بضع مئات وقد يكونون بضع الاف يريدون ان يتظاهروا وتدعي عجزك عن توفير الأمن لهم وأنت تسمح لهذه الملايين بالمسير مئات الكيلومترات وأنت تعلم إن مسألة وقوع إعتداء عليهم هنا أو هناك شبه مؤكدة مهما بُذلت من جهود لحمايتهم حيث لم تسلم أي واحدة من هذه المسيرات المليونية وعلى مدى إقامتها بعد سقوط النظام السابق من هذه الأعتداءات فهي تكاد تكون نتيجة طبيعية للظروف التي يمر بها العراق.
ومثلما كفل الدستور حق الملايين لممارسة شعائرها الدينية فنفس الدستور قد كفل حق التظاهر والاحتجاج فلماذا يسمح بالذي يكون تعرضه للمخاطر في حكم المؤكد ولايسمح للذي في الأمكان تأمينه في ممارسة حقوقه الدستورية .
إن هذا الإلتفاف المقصود منه تفريغ الديمقراطية من كل أدواتها وأذرعها من خلال إناطة حق التصريح بالتظاهر بوزارة الداخلية بدلا من أن يكون ذلك من اختصاص القضاء بإعتباره الركن الذي يؤوي اليه المتخاصمين وذلك من خلال محاكم سريعة النظر بالدعاوى أسوة بالديمقراطيات التي جُلبت ديمقراطيتنا من مشاتلها حيث بإمكان الجهة التي تنوي التظاهر التقدم بدعوى ضد الطرف الذي يُراد التظاهر أو الأحتجاج ضده حيث تقوم المحكمة التي أقيمت فيها هذه الدعوى بإبلاغ الطرف المقابل الذي إقيمت ضده الدعوى وحين حضور الطرفين وبيان أسباب كل طرف الذي يرغب في التظاهر او الأحتجاج والطرف المتظاهر ضده أو المحتج عليه تقوم هذه المحكمة بإصدرا حكمها أما بإقامة مثل هذه التظاهرة أو الأحتجاج أو رد الدعوى كما يسمح أيضا للطرفين بإستناف هذا الحكم لدى محاكم أعلى سلطة حتى يكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وفي حالة التصريح بالموافقة والذي يتضمن العدد التقريبي للمتظاهرين ومكان تجمع هذه التظاهرة وانطلاقها ونقطة انتهاء مسيرتها وتفرقها والشعارات التي سترفع خلالها حينها تبلغ المحكمة وزارة الداخلية بذلك لسببين أولهما لتوفير الحماية للمتظاهرين وثانيا لكون القرار هو قرار قضائي واجب النفاذ وبالتالي هو من اختصاص وزارة الداخلية لتنفيذه ومنع أي احداث شغب قد ترافق مثل هذه التجمعات سواء كان خرقا من المتظاهرين أوتخريبا من الخصوم سواء كانوا خصوما للمتظاهرين أو خصوما للمارسة الديمقراطية .
هذا بالضبط مايجري في كل ديمقراطيات الأرض التي يصح أن تحضى بهذا التوصيف وبخلاف ذلك فإن غمط الجماهير لحقوقها التي كفلها الدستور يعني قتل الديمقراطية وتركها جثة هامدة مما يجعل أمر دفنها سهل جدا وذلك من خلال متبرعين لطالما أتوا و يأتون على ظهور الدبابات والذين لاتنقصهم الذريعة لتبرير مجيئهم كما أن بإمكانهم إجراء تفاهماتهم مع الراعي الاممي لديمقراطيتنا فعلى سياسينا أن يكونوا أكثر حصافة ولايطمئنوا لرعاية هذا الراعي لنظامهم السياسي الذي يطلقون عليه تسمية الديمقراطي فإن هذا الراعي ما أن تؤمن مصالحه الأستراتيجة لايهمه مع أي نظام حكم يتعامل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس

.. تقارير: الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت ربع الأراضي الزراعية




.. مصادر لبنانية: الرد اللبناني على المبادرة الفرنسية المعدّلة


.. مقررة أممية: هدف العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ البداية ت



.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس