الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النوايا الحقيقية لاطراف تشكيل الحكومة العراقية

نزار احمد

2010 / 9 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


ليس بالامكان تشكيل حكومة عراقية بدون موافقة وارضاء ايران وامريكا لان الدولة العراقية تتمتع بسيادة كاملة مثلما يقول ساسة العراق, كذلك لايمكن لهذه الحكومة التي طال انتظارها ان ترى النور بدون توافقات القوائم الاربع الفائزة حيث ديمقراطيتنا تختلف عن جميع ديمقراطيات العالم باتخاذها اسما شاعريا كاذبا وهو الديمقراطية التوافقية. فمواعيد ونصوص الدستور وصوت الناخب العراقي ناهيك عن همومه واحتياجاته لا اهمية لها في قاموس ديمقراطيتنا الشابة, فكل القرارات في العراق الجديد تحتاج الى توافق الجميع متناسين ان ابسط بديهيات الديمقراطية هو الاخذ برأي الاغلبية ولكن الله سبحانه وتعالى اوهبنا موهبة الثورة على الدستور والقوانين والمنطق والعقل وصوت المواطن وهنا لا اعرف لماذا نتعب شعبنا في انتخابات لاقيمة لها ان كان كل شيئ في العراق يحتاج الى توافق. وحتى لانشغل وقت القارئ الكريم بفلسفة لاقيمة لها في قاموس السياسي العراقي مهما صرخنا او كتبنا, دعونا نلقي نظرة سريعة على نوايا واهداف وستراتيجية صناع الحكومة العراقية التي لربما نرى ملامحها بعد عام او عامين على اقل تقدير.

النظام الايراني

هدف ايران الستراتيجي في العراق هو اضعاف وتمزيق العراق والسيطرة عليه سياسيا واقتصاديا واستخدامه ساحة تصفية في صراعها مع امريكا والسعودية. وهذا الهدف لايمكن تحقيقه بدون تكريس الطائفية في العراق ومحاربة الاتجاه العلماني وابقاء الاسلام السياسي الشيعي متحدا في بودقة واحدة وتشكيل حكومة محاصصة تمزقها المصالح والخلافات الفئوية والشخصية. اول الخطوط الحمراء التي وضعتها ايران كانت ضد نوري المالكي وذلك لعدم انصياغة لنداءات النظام الايراني بالانضمام الى التحالف الشيعي الاسلامي (التحالف الوطني) ولكن بعد النتائج الهزيلة التي حققها الائتلاف الوطني في انتخابات آذار البرلمانية اصبحت لايران قناعة تامة في استحالة ترأس الائتلاف الوطني للحكومة العراقية حيث اصبح النفوذ الايراني مهددا بالخطر في حالة رئاسة علاوي للحكومة العراقية او تحقيق الامنية الامريكية في تقارب العراقية والقانون وعزلة الائتلاف الوطني. فلذلك وجدت ايران ان افضل الحلول الواقعية التي افرزتها انتخابات آذار البرلمانية لابقاء هيمنتها على الوضع السياسي العراقي هو التجديد لنوري المالكي بشرط ان يعيد احياء التحالف الشيعي الاسلامي وتوزيع المناصب السيادية طائفيا وعزل القائمة العراقية والتقليل من دورها في تركيبة الحكومة وعدم التعرض الى المليشيات الشيعية وعزلة العراق عن محيطه العربي والعجلة في انسحاب القوات الامريكية واعطاء افضلية اقتصادية للجانب الايراني خصوصا وان الاقتصاد العراقي تحول الى اقتصاد استهلاكي بنسبة 95%. هذه الشروط وافق عليها المالكي بدون تردد لانها تضمن بقائه في السلطة. كذلك فأن ايران تتحكم بالقرار السياسي لاكثر من 120 نائبا عراقيا فالاتلاف الوطني بجميع مكوناته خاضع للسيطرة الايرانية فالتيار الصدري (40 نائبا) والمجلس الاعلى (20 نائبا) هما احزاب ايرانية باسماء عراقية. زائدا تأثير ايران على حزب الفضيلة (سبعة نواب) وابراهيم الجعفري واحمد الجلبي. أما ائتلاف دولة القانون فعلى الرغم من استقلالية نوري المالكي عن ايران ولكن لايران نفوذ على العديد من نواب حزب الدعوة زائدا نفوذها المطلق على حزب الدعوة تنظيم الداخل وكتلة مستقلون. ايضا ونتيجة للعلاقة التاريخية بين جلال الطلباني وايران فأن لايران نفوذا قويا على جلال الطلباني.

امريكا

لم يعد اوباما مهتما ببناء نظام ديمقراطي في العراق فأوليات الادارة الامريكية بخصوص العراق تغيرت تغييرا جذريا حيث اصبح هدف امريكا يتلخص في برمجة وضع امني مصطنع باسرع وقت ممكن وبأقل التضحيات والتكاليف حتى اذا كان ثمن ذلك قتل ديمقراطية العراق والتقليل من الدور الايراني واستمرار النفوذ الامريكي في صناعة القرار العراقي. هذا الاهداف يمكن تحقيقها في حالة ابقاء المالكي رئيسا للوزراء على ان تشكل الحكومة عن طريق ائتلاف العراقية والقانون وتهميش مكونات الائتلاف الوطني وتحديدا التيار الصدري والمجلس. كذلك فأن امريكا لا تؤيد علاوي لرئاسة الحكومة وذلك لقناعتها بأن علاوي لايتمتع بشعبية جماهيرية داخل المكونة الشيعية العراقية زائدا محاربة والقضاء على المليشيات والجماعات المسلحة الشيعية الاسلامية سوف تكون اقل تأثيرا على زعزعة امن العراق اذا نفذها رئيس وزراء شيعي اسلامي انتخبته الطائفة الشيعية بغزارة مقارنة مع رئيس وزراء علماني انتخبته اغلبية المكونة السنية. في حالة نجاح السيناريو الامريكي بعزل التيار الصدري والمجلس الاعلى عن تشيكلة الحكومة فأن ذلك سوف يؤدي الى احياء نشاطات المليشيات والمجاميع الشيعية الاسلامية لان اغلب هذه المجاميع هي مليشيات اما تكون عائدة او قد انشقت عن جيش المهدي وقوات بدر وجميعها تدعمها ايران ماليا وفنيا والتي سوف لا يرضيها عزل حلفائها السياسيين عن الساحة العراقية.

دولة القانون

ستراتيجية دولة القانون في البقاء في السلطة هي المماطلة وتأخير تشكيل الحكومة املا بحدوث انشقاقات او تفكك قائمة الائتلاف الوطني او العراقية حيث كلما تأخر تشكيل الحكومة كلمت زادت احتمالية تفكك احدى القوائم الرئيسية حيث ان جميع القوائم الفائزة اجلا ام عاجلا سوف تتفكك ومثلما حدث للائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق. اما فكرة تشكيل التحالف الوطني والمباحثات التي تجريها دولة القانون مع العراقية والائتلاف الوطني فهي لاتتعدى كونها للاستهلاك الاعلامي وامتصاص غضب الشارع العراقي حيث ان لا هدف لدولة القانون الا رئاسة الحكومة القادمة وبنفس الصلاحيات التي تمتع بها المالكي مؤخرا وهذا لايمكن تحقيقه في التحالف مع الوطني او العراقية ولكن اذا انشقت احدى مكونات الائتلاف الوطني او العراقية او تفككت هاتين القائمتين فأن حظوظ المالكي برئاسة الحكومة سوف ترتفع. ان كانت هناك محادثات جدية تشرع بها دولة القانون فهي تلك المحادثات السرية التي تقوم بها مع المكونات الفردية لقائمتي العراقية والوطني واكثر الكتل التي تعقد دولة العراق آمالا على انشقاقها هي حزب الفضيلة وجبهة الحوار الوطني. ايضا لتقليل احتمالية تحالف العراقية والوطني والكوردستناني فأن نوري المالكي قد وعد الاطراف التالية بما يلي:
1: الموافقة على جميع شروط الاكراد وذلك لمنع التحالف الكوردستاني من الدخول في ائتلاف يجمعه مع الوطني والعراقية.
2: التعهد لامريكا بعزل التيار الصدري والمجلس الاعلى وانهاء النفوذ الايراني في العراق والقضاء على المجاميع الشيعية المسلحة. الهدف من هذا التعهد هو لاستخدام نفوذ امريكا بمنع تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني.
3: التعهد لايران باضعاف دور العراقية واعادة احياء التحالف الشيعي الاسلامي وعدم محاربة المليشيات والمجاميع الشيعية المسلحة التي تدعمها ايران والاستعجال في سحب القوات الامريكية واعطاء افضلية لايران في المبادلات التجارية العراقية وعزل العراق عن محيطه العربي. الهدف من هذا التعهد هو استخدام النفوذ الايراني بالضغط على مكونات الائتلاف الوطني بمنعها من التحالف مع العراقية.
طبعا لا رغبة للمالكي في تنفيذ الوعود اعلاه ولكنه يستخدمها لغرض منع تشكيل تحالف يزيحه عن السلطة حيث لا رغبة للمالكي في التحالف مع العراقية او الوطني او الكوردستناني لأن التحالف مع الوطني او العراقية او الكوردستاني سوف يصاحبه شروطا عدة اهمها تقاسم السلطة و التقليل من صلاحيات المالكي وذلك لتقارب عدد مقاعد القوائم الفائزة الاربع. فنوري المالكي وائتلافه سوف لايقبلا التحالف مع اية قائمة اخرى الا اذا كانت رئاسة الحكومة من نصيبهم. واذا وافقت العراقية او التحالف الوطني على مبايعة المالكي لرئاسة الحكومة فأن ذلك لايتحقق الا اذا كانت حصة العراقية او الوطني في الحكومة تزيد عن حصة ائتلاف دولة القانون مضافا اليها تجريد المالكي من جزء كبير من صلاحياته التي تعود عليها مضافا اليها استحالة ازاحة المالكي عن رئاسة ائتلاف دولة القانون وذلك نتيجة سيطرته المطلقة عليه. فلذلك فان الحل الوحيد الذي يستطيع المالكي من خلاله التجديد لولاية ثانية والتمتع بنفس صلاحيات الولاية السابقة هو استخدام عامل الوقت لاحداث انشقاق داخل العراقية والوطني.

الائتلاف الوطني

اكثر مكونة عقدت المشهد السياسي العراقي هي كتلة الائتلاف الوطني ولعدة اسباب منها:
1: عدم تقبل الائتلاف الوطني لهزيمته في انتخابات آذار البرلمانية فبعد حلوله ثالثا وبفارق 20 مقعدا عن العراقية والقانون فأن المنطق يحتم عليه اما التحالف مع القانون والقبول بنوري المالكي رئيسا للوزراء او التحالف مع العراقية والقبول باياد علاوي رئيسا للوزراء او الوقوف بصف المعارضة ولكن اصرار الائتلاف الوطني على تجاهل صوت الناخب العراقي واستخدام مبدأ التوافقية في اختيار شخصية رئيس الوزراء املا منه بالفوز بهذا المنصب قد عقد المشهد السياسي واوصله الى نفق مغلق. ستراتيجية الائتلاف الوطني "لو العب لو اخرب الملعب".
2: ارتباط مكونات الائتلاف الوطني بايران وسيطرة ايران المطلقة على قرارات مكونات الائتلاف الوطني وضع قرار تشكيل الحكومة بايدي النظام الايراني. وبما ان هناك لاعبا اخرا يتحكم بالساحة العراقية وهو اميركا التي تتناقض مصالحها مع مصالح النظام الايراني فأن تشكيل الحكومة العراقية تحول الى صراع امريكي ايراني وليس خيارا عراقيا بحتا.
3: قرارات الائتلاف الوطني يتحكم بها التيار الصدري والمجلس الاعلى وعقائديا وسياسيا واجتماعيا كلاهما نقيض الآخر.
الائتلاف الوطني لايقبل الا برئاسة الحكومة وذلك لان مشاركته في اي تشكيل حكومي ان لم يكن منصب رئاسة الوزراء من نصيبه سوف يترتب عنه نهايته سياسيا. فايران ترفض ائتلافه مع العراقية لان ذلك يؤدي الى انقسام الشارع الشيعي الاسلامي. اما في حالة ائتلافه مع دولة القانون فأن امريكا تعارض اية حكومة تستثنى منها المكونة السنية المجتمعة في قائمة علاوي حيث في حالة نجاح التحالف الوطني وفوز المالكي او احد قادة حزب الدعوة برئاسة الحكومة فأن اقناع العراقية بالمشاركة في الحكومة لا يتم الا عن طريق منحها رئاسة البرلمان و المجلس السياسي بعد زيادة صلاحياته وبما ان رئاسة الجمهورية مضمونة للتحالف الكوردي فأن دور التحالف الوطني في الحكومة سوف يكون ثانويا مما سوف يسهل عملية القضاء عليه من قبل المالكي او خليفته خصوصا اذا اخنا بنظر الاعتبار اتساع فجوة الكراهية والحقد بين الائتلاف الوطني والقانون فالمجلس الاعلى والكتلة الصدرية تم تهميشهما كليا من قبل حزب الدعوة عندما كان نفوذ حزب الدعوة بجميع فروعه (تنظيم المالكي , الداخل, فرع العراق) لايتعدى الثلاثين مقعدا وكانت رئاسة الائتلاف العراقي الموحد عائدة لرئيس المجلس الاعلى فكيف سوف يكون حال المجلس الاعلى مثلا في حكومة يرئسها المالكي وتكون حصة المجلس في النظام السياسي الجديد لايتعدى 20 نائبا وثلاثة او اربعة مناصب حكومية على اكثر تقدير. اما بخصوص موضوع الضمانات والتعهدات المكتوبة بعدم الانفراد بالسلطة ومشاركة الجميع بصنع القرار وما شابه ذلك فهي اضحوكة لايمكن لنا تصديق جديتها لان الذين لم يلتزموا ببنود ومواعيد الدستور فكيف لنا ان نصدق التزامهم بوعود حتى وان كانت خطية. فالسياسي الذي له القدرة على التلاعب والتجاوز على نصوص الدستور له القدرة ايضا على نقض اي اتفاق مدون على قطعة ورقية. اذن لا هدف للائتلاف الوطني وخصوصا مكونة المجلس الاعلى (20 نائبا) من تحالفاته مع العراقية او القانون الا لغرض الفوز برئاسة الجمهورية وهذا لايتحقق الا عن طريق:
1: استخدام ورقة الطائفية مع العراقية حيث يصر الائتلاف الوطني على ان رئيس الوزراء يجب ان يكون اسلاميا شيعيا وذلك لمنع الفيتو الايراني.
2: استخدام ورقة التوافقية مع دولة القانون والتي تضمن لهم منصب رئاسة الحكومة انطلاقا من مبدأ "البارحة كانت لك واليوم يجب ان تكون لي" وذلك لأن التوافقات السابقة نتج عنها رئاسة حزب الدعوة للحكومتين السابقتين.

طبعا الائتلاف الوطني يعرف قبل غيره استحالة تنازل العراقية او القانون عن منصب رئاسة الحكومة آخذين بنظر الاعتبار فرق المقاعد البرلمانية فأي ساجذ سوف يتنازل عن منصب رئاسة الحكومة الى ائتلاف يقل عنه بعشرين مقعدا. ولكن الائتلاف الوطني يعتقد ان له فرصة قائمة في رئاسة الحكومة حتى وان كانت ضعيفة في حالة تحالفه مع دولة القانون واتباع الآليات التالية:
1: اختيار رئيس الوزراء عن طريق لجنة تحكيم يكون تمثيل الائتلافين فيها متساويا بشرط حصول المرشح الفائز على اغلبية تصل الى 80% كحد اعلى و 60% كحد ادنى. وبما ان ايا من المالكي وعادل عبد المهدي سوف لا يحصل على هذه الاغلبية التعجيزية حيث على الاغلب سوف يحصل مرشحا الائتلافين على نفس الاصوات فحتى اذا انشق حكم واحد في اللجنة فأن ذلك سوف لايعطي احد المرشحين نسبة الستين بالمائة...
2: في حالة فشل الخطوة اعلاه في حسم مرشح التحالف وهو امر متوقع بنسبة 100% فأن الائتلاف الوطني يصر على اخذ رأي باقي الكتل السياسية معتقدين بأن مرشحهم تفضله العراقية والتحالف الكوردستاني على نوري المالكي. هذه الخطوة مقدما سوف تفشل كليا لأن العراقية سوف لاتشارك بها حيث مشاركة العراقية بها تعني تنازلها عن احقيتها الدستورية في رئاسة الحكومة, اما التحالف الكوردي فهو أذكى من ان يحشر نفسه في صراع داخلي بين كتلتين متنافستين وعلى الاغلب سوف يكون جوابه على انها مسألة داخلية لاعلاقة لنا بها.
3: في حالة فشل الخطوة الثانية في حسم مشرح التحالف فأن الائتلاف الوطني يصر على الذهاب الى البرلمان بمرشحين والطلب من البرلمان التصويت عليهما. ولنفس السبب السابق فأن العراقية سوف تقاطع جلسة البرلمان, اما التحالف الكوردي فسوف يمتنع عن المشاركة بها.

شخصيا اعتقد ان الائتلاف الوطني يعرف جيدا بأن التحالف الوطني سوف لايخرج بمرشح واحد ولكن يسلك هذا الطريق لغرض تحقيق هدفه الثاني وهو اختيار مرشح تسوية ضعيف غير عائد الى الكيانات الرئيسية (العراقية, الدعوة, المجلس, الكتلة الصدرية) وتشكيل حكومة محاصصة يشارك بها الجميع بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي (اهمال الاستحقاق الانتخابي) , وفي هذه الحالة يضمن تواجده على الساحة العراقية كلاعبا اساسيا.


العراقية

بما ان العراقية قد فازت بانتخابات آذار البرلمانية فأن املها برئاسة الحكومة يتوقف على فشل تحالف القانون والوطني نتيجة اصرار كلا الجانبين على رئاسة الحكومة. ايضا عامل الوقت يصب في مصلحة العراقية لان تأخر تشكيل الحكومة سوف يؤدي اجلا ام عاجلا الى تدخل الامم المتحدة والتي لاخيار لها سوى تطبيق نصوص الدستور. ايضا فان الضغط الايراني على التيار الصدري والمجلس بقبول رئاسة نوري المالكي ربما يتولد عنه تمرد احدى هاتين المكونتين على الجانب الايراني والتحالف مع العراقية. فالكتلة الصدرية والمجلس امامهما خياران احدهما اصعب من الاخر, الاول القبول برئاسة المالكي للحكومة المقبلة او التمرد على ايران والقبول بعلاوي. كذلك فأن نجاح الائتلاف الوطني بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة العراقية سوف يساعد على تماسك العراقية لان اغلب الدول العربية سوف تفسره على انه كان انتصارا للنفوذ الايراني وبما ان اغلب مكونات العراقية لها ارتباطات قوية بعدة دول عربية فأن على الاغلب سوف يتحول هدف العراقية من رئاسة الحكومة الى افشال الحكومة المقبلة واسقاطها وذلك بالامتناع عن المشاركة بها والبقاء في خانة المعارضة وانتظار اقرب فرصة خلاف ما بين مكونات التحالف الوطني وهو امر متوقع اخذين بنظر الاعتبار سعة فجوة الخلافات بين الدعوة والمجلس والكتلة الصدرية فأن حدث اتفاق بين مكونات التحالف الوطني على شخصية واحدة لقيادة الحكومة فأن هذا الاتفاق سوف لن يكون ناتجا عن قناعة وانما نتيجة الضغط الايراني او امتثالا لرغبة المرجعية حيث حال تشكيل الحكومة فأن الخلافات سوف تدب بين مكونات التحالف الوطني ومثلما حدث خلال الاربع سنوات الماضية حيث الحكومة التي ابتدأت بشراكة ما بين الدعوة والمجلس والفضيلة والكتلة الصدرية لم تستمر طويلا حيث كان حزب الفضيلة اول المنسحبين منها تلاه انسحاب الكتلة الصدرية. انتهاءا بانفراد المالكي بباقي مكونات الحكومة.

التحالف الكوردي

التحالف الكوردي سوف يشترك في اية حكومة تشكل سواءا رأسها المالكي او علاوي او عادل عبد المهدي حيث يحاول التحالف الكوردي استغلال الخلافات ما بين القانون والوطني والعراقية وذلك لتحقيق مكاسب قومية طال انتظارها.

الدول العربية

بعد سقوط صدام كان هدف الدول العربية اسقاط العملية الديمقراطية التعددية في العراق عن طريق زعزعة امنه الداخلي ولكن بعد فشلها في تحقيق هذا الهدف بدأت الدول العربية بتغيير ستراتيجيتها من افشال العملية الديمقراطية الى التحكم بصناع قراراتها ولكن دخولهم عبر النافذة السياسية جاء متأخرا فلذلك لا نفوذ للدول العربية الا على مكونات القائمة العراقية مقارنة بالنفوذ السياسي الايراني حيث ان ايران ومنذ البداية كان تدخلها في الشأن العراقي يتخذ محورين متوازيين الاول عن طريق زعزعة امن العراق وتقسيمه طائفيا والثاني سياسيا وذلك عن طريق دعمها المالي والفني لمكونات الاسلام السياسي الشيعي.

خلاصة الموضوع

1: قوائم العراقية والقانون والوطني جميعها تصر على رئاسة الحكومة
2: يرفض الوطني والعراقية المشاركة في حكومة يرأسها ائتلاف دولة القانون
3: يرفض القانون والعراقية المشاركة في حكومة يرأسها الائتلاف الوطني
4: يرفض الوطني والقانون المشاركة في حكومة يرأسها ائتلاف العراقية
5: ايران ترفض رفضا قاطعا رئاسة العراقية للحكومة
6: امريكا ترفض رفضا قاطعا اعادة احياء التحالف الشيعي (التحالف الوطني)
7: اصرار امريكا على مشاركة القوائم الاربع في تشكيلة الحكومة
8: استحالة تشكيل حكومة بدون ارضاء ايران وامريكا
9: قدرة الكيانات السياسية على تجاوز وخرق نصوص الدستور

وهنا لا اعرف بالضبط كيف ستشكل حكومة لا تتعارض مع الشروط التسع اعلاه. طبعا ستة اشهر مضت ولحد الآن لم يتم حسم شخصية رئيس الوزراء مع العلم ان هذه القضية يحسمها اتفاق رؤساء قائمتين فقط فكم من الوقت سوف يستغرق توزيع المناصب الحكومية اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان التحالف الوطني يتكون من ثلاثة كيانات فائزة (الكتلة الصدرية والمجلس وحزب الفضيلة) والعراقية تتكون من ستة كيانات فائزة (التوافق, عراقيون, الحل, الحوار, التيار المستقل, تجديد) والقانون تتكون من اربعة كيانات فائزة (الدعوة, مستقلون, تنظيم الداخل, كفاءات) بينما يتكون التحالف الكوردي من ثلاثة كيانات فائزة رئيسية (الديمقراطي, الاتحاد والتغيير). مكونات القوائم الفائوة حاليا متماسكة لأن الصراع حاليا لازال مقتصرا على منصب رئاسة الحكومة ولكن حال بدأ مرحلة توزيع المناصب فأن الصراع سوف يتحول الى مكونات القائمة الواحدة..........
الك الله يا عراق
في العراق 1+1 لايساوي 2





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استعدادات إسرائيلية ومؤشرات على تصعيد محتمل مع حزب الله | #غ

.. سائق بن غفير يتجاوز إشارة حمراء ما تسبب بحادث أدى إلى إصابة




.. قراءة عسكرية.. المنطقة الوسطى من قطاع غزة تتعرض لأحزمة نارية

.. السيارات الكهربائية تفجر حربا جديدة بين الصين والغرب




.. طلاب أميركيون للعربية: نحن هنا لدعم فلسطين وغزة