الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد في العراق (الحلقة الثانية)(1)

محمد علي زيني

2010 / 9 / 16
الادارة و الاقتصاد


«أنا أريد فساداً أقل، أو فرصة
أكبر لكي أساهم بذلك الفساد»
«أشلي بريليانت»

قسمنا الفساد الذي حدث (ولا يزال يحدث) في العراق الى ثلاث مراحل، تكلمنا عن اثنين منها في الحلقة الأولى، ونتكلم هنا عن المرحلة الثالثة. لقد كان المؤمل والمنتظر من الطبقة الحاكمة التي حلت محل صدام ورهطه انتشال العراق من هوة الفساد التي سقط فيها، ولكن الذي حدث هو العكس! فقد انتشر الفساد بعد سقوط النظام بصورة أعم وأشمل، من شمال العراق الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، تماماً كما تغطي المياه الأراضي المنخفضة بعد انكسار السد.
الفساد بموجتين
لقد جاء الفساد في هذه المرحلة على شكل موجتين:
موجة الفساد الأولى: بدأت هذه الموجة بتسلم سلطة التحالف المؤقتة (CPA) إدارة البلاد بعد سقوط النظام في 9/4/2003(2). وقد حدث ذلك الفساد في ظل فترة مجلس الحكم المؤقت والوزارات التابعة له، وبأشراف سلطة التحالف بإدارة السفير بول بريمر. وقد ورد الكثير من حيثيات ذلك الفساد في تقارير المدققين والمفتشين الأمريكيين والسلطات الأشرافية والرقابـيـة التي تم تعيـيـنها للرقابة والأشراف على صرف أموال صندوق تنمية العراق .(Development Fund for Iraq “DFI”)
بلغ مجموع واردات صندوق تنمية العراق نحو 21 مليار دولار، خلال الفترة الزمنية بين 22 أيار (مايو) 2003، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار مجلس الأمن 1483 الذى أنهى الحصار الأقتصادي وأسس صندوق تنمية العراق، و28 حزيران (يونيو) 2004، وهو اليوم الذي سلمت فيه سلطة التحالف المؤقتة السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقته التي تم تعيينها برئاسة الدكتور أياد علاّوي. وكانت مصادر تلك الأموال كالآتي: 11 مليار دولار عوائد الصادرات النفطية، 8 مليارات دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء، 1 مليار دولار أموال مسترجعة بموجب قرار مجلس الأمن 1483، والباقي من مصادر متفرقة كالفوائد وغيرها. ولقد استُغل نحو ثلثي تلك الواردات لتمويل ميزانيات الحكومة لسنتي 2003 و2004. فقد وضعت سلطة التحالف المؤقتة ميزانية الحكومة لسنة 2003 ورصدت لها نحو 6.1 مليار دولار، ووضعت أيضا ميزانية الحكومة لسنة 2004 ورصدت لها نحو 13.4 مليار دولار. لقد بلغ مجموع ما تم صرفه على الميزانيتين المذكورتين هو 13.1 مليار دولار، منها 8.8 مليار دولار لتمويل ميزانيات الوزارات و 3.5 مليار دولار تم صرفها على المشاريع.
لقد جرى تدقيق لحسابات سنتي 2003 و2004 وكانت نتائج تقرير المدققين الصادر من دائرة المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار العراق بتأريخ 30/6/2005 كما يلي (3):
• الرقابة الإدارية: لم تتخذ سلطة التحالف المؤقتة الأجراءات الأدارية الكافية للرقابة على الأموال التي جًهزت من صندوق تنمية العراق إلى الوزارات عملاً بتخصيصات الميزانية الحكومية. وبلغت المصروفات التي خولتها سلطة التحالف 8.8 مليار دولار خلال الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2003 و24 حزيران (يونيو) 2004. ومن الجدير بالذكر أن الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة باستغلال صندوق تنمية العراق لم تًمنح بوضوح، كما أن الأنظمة و ألأوامر والمذكرات لم تتضمن إرشادات واضحة بخصوص الرقابة والأجراءات الواجب اتباعها عند صرف أموال الصندوق على الميزانية العامة.
• الرقابة المالية: لم تنفذ سلطة التحالف المؤقتة رقابة مالية وافية لتأمين استغلال أموال الصندوق بصورة أصولية، خصوصاً وإن هذه السلطة لم تمارس مسؤولياتها على وجه كافٍ عند صرف أموال الصندوق للوزارات حسب تخصيصات الميزانية. إضافة إلى ذلك، على الرغم أن السلطة نشرت على الأنترنت الميزانيات العامة المصادق عليها وكذلك المصروفات للوزارات، لم يكن واضحاَ لأي أوجه كانت تخصص تلك المصروفات. كذلك لم تحتفظ السلطة بسجلات وافية تؤيد خطط الصرف او مصروفات الميزانية او التخصيصات النقدية التي تقوم بها قوات التحالف.
• الرقابة على العقود: لم تمارس سلطة التحالف المؤقتة رقابة كافية على الأجراءات التعاقدية الماسّة بصندوق تنمية العراق. وعلى وجه الخصوص أن دائرة العقود التابعة لسلطة التحالف لم تفحص الأجراءات التعاقدية التي تعمل بها الوزارات العراقية. إضافة لذلك فإن المستشارين الأقدمين لسلطة التحالف ومساعديهم لم يمارسوا دوراً رقابياً على عمليات الوزارات العراقية في التعاقد والشراء وفي العقود المنجزة عند القيام بتنفيذ الميزانيات العامة.
باختصار، أن سلطة التحالف المؤقتة لم تنجز مهامها الرقابية بصورة وافية سواء في النواحي الأدارية أوالمالية أوالتعاقدية لتأمين استغلال أموال صندوق تنمية العراق بالشفافية اللازمة ومن أجل إنجاز الأهداف التي توخاها قرار مجلس الأمن 1483، بضمنها تلبية حاجات الشعب العراقي الأنسانية وإعادة البناء الأقتصادي وإصلاح البنية التحتية. وبناءاَ عليه فقد تهاونت سلطة التحالف في تحمل مسؤولياتها المناطة بها وفي إداء واجباتها، الأمر الذي أدى إلى حصول خروقات نتج عنها خسائر كبيرة في أموال الشعب. وندرج أدناه نماذج من تلك الخروقات(4):
السيطرة لدى الوزارات: لم تمارس سلطة التحالف المؤقتة رقابة كافية لتأمين حسن استغلال أموال صندوق تنمية العراق في دفع رواتب الموظفين. فعلى سبيل المثال خولت سلطة التحالف دفع رواتب 74 ألف حارس للمنشآت الخدمية دون التأكد من وجود تلك المنشآت ومن عدد الحراس. فعلى الرغم أن عدد الحراس المسجلين لتقاضي الرواتب في إحدى الوزارات كان 8,206 تبين أن العدد الحقيقي للحراس العاملين هو 602 فقط. وفي وزارة أخرى كان عدد الحراس المسجلين لتقاضي الرواتب 1,471 في حين تبين أن العدد الحقيقي للحراس العاملين كان 642 فقط. أما بخصوص الحسابات الختامية للسنة المالية، فلغاية 15 حزيران (يونيو) 2004 لم تجهز وزارة المالية العراقية تقارير مالية بخصوص الأنفاق من صندوق تنمية العراق لسنة 2003، ولم تخبر موظفي سلطة التحالف بأن البيانات المالية لشهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) قد فُقدت.
سجلاّت الميزانية: لم تحتفظ سلطة التحالف المؤقتة بسجلاّت أصولية وافية لأثبات مصروفات الميزانية. فبعد قيام مراقب الحسابات التابع لسلطة التحالف المؤقتة بفحص عينة من عشرة مصروفات خلال الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2003 و24 حزيران (يونيو) 2004 تبين ما يلي:
• لم يحتوي أي من العشرة مصروفات، والتي تراوحت قيمها بين 120 دولار و900 مليون دولار، على سجلاّت لخطط صرف الميزانية تدعم المبالغ التي جُهزت للوزارات.
• ستة من المصروفات تم تجهيزها بدون مذكرات تخصيص من قبل سلطة التحالف المؤقتة.
• إثنان من المصروفات مجموعها 616 مليون دولار جُهزت بدون مستندات صرف.
• تم صرف ما يقارب 120 مليون دولار في آيار (مايو) 2004 بصورة غير أصولية نتيجة سوء أتصال بين دائرة الأدارة والميزانية ودائرة مراقب الحسابات، وكلا الدائرتين تابعتان إلى سلطة التحالف المؤقتة.
إداء المقاول المالي: قامت سلطة التحالف في تشرين الأول (أكتوبر) 2003 بمنح عقد قيمته 1.4 مليون دولار إلى شركة نورث ستار (NorthStar Consultants, Inc.) كمقاول لتقييم تصميم وفاعلية نظام الرقابة الداخلي على صندوق تنمية العراق، ولكن شركة نورث ستار لم يكونوا محاسبين قانونيين مصرّح بهم، ولم يقوموا بفحص نظم السيطرة الداخلية كما تطلب العقد. ولقد نتج عن ذلك عدم تقييم الرقابة الداخلية على مصروفات صندوق تنمية العراق من والى الوزارات العراقية. وسبب ذلك أن ممثلاً من دائرة العقود لم يُخصص لمراقبة إداء المقاول. إضافة لذلك فإن مراقب الحسابات عدّل المقاولة (اي العقد مع شركة نورث ستار) شفوياً واستعمل منتسبي المقاول لأداء وظائف حسابية في دائرة مراقب الحسابات.
رقابة العقود: لم تمارس سلطة التحالف المؤقتة رقابة كافية على أعمال التعاقد الخاصة بصندوق تنمية العراق. وعلى الأخص فأن دائرة العقود لسلطة التحالف لم تفحص إجراءات التعاقد إلاّ لوزارتين فقط من بين 26 وزارة عراقية. إضافة لذلك فإن مستشاري سلطة التحالف الأقدمين ومساعديهم لم يشرفوا على مشتريات الوزارات العراقية أو عملياتها التعاقدية، ونفذوا عقوداً للميزانية السنوية ولكن لم تكن تلك العقود مستوفية لتوجيهات المذكرة رقم 4 الصادرة من سلطة التحالف والتي وضعت إجراءات محددة لتنفيذ عقود صندوق تنمية العراق، والتي،أيضاً، تقضي بوجوب إدارة الأموال العراقية الموضوعة في عهدة سلطة التحالف بطريقة شفافة وبموجب القانون المطبق، وذلك لمصلحة الشعب العراقي ونيابة عنه(5).
الإشراف: ومن الأمثلة على غياب الأشراف أو قلته فإن خمسة من سبعة مستشارين أقدمين ومساعديهم من سلطة التحالف لم يساهموا بإلأشراف بصورة كافية على عمليات تعاقد الوزارات العراقية. بالأضافة لذلك تم الطلب من المستشارين الأقدمين للوزارات الحصول على المعلومات الخاصة بالعقود التي تم أبرامها بتمويل من صندوق تنمية العراق، ولم يستجب لذلك الطلب – لغاية 30/6/2004 – سوى ثلاثة من 26 مستشار وزارة أقدم (الاتصالات، الأسكان والبناء، والداخلية) بتزويد دائرة العقود بالأجراءات التعاقدية التي كانت تتخذها وزارات مجلس الحكم المؤقت. كما أن إحدى الوزارات الثلاثة التي استجابت للطلب أشارت إلى أن أكثر من 250 عقد بقيمة ما يعادل 430 مليون دولار قد تم إبرامها ولم يحظر مستشار وزاري واحد من سلطة التحالف للأشراف على إبرام تلك العقود.
عمليات تعاقد غير مخولة: لقد نفذ مستشارو سلطة التحالف الأقدمون والمساعدون عقوداً للميزانية السنوية بدون ترخيص أو تخويل، و لم تكن العقود مستوفية لتوجيهات المذكرة رقم 4. فعلى سبيل المثال قام أحد المستشارين الأقدمين بتوقيع أربعة عقود لمصلحة وزارة عراقية دون عرضها للمنافسة ولم تحتوي تلك العقود على مواصفات وافية، كما كانت خالية من شروط التسليم. وقام مستشار آخر بتوقيع أكثر من 20 عقداً بدون تخويل. كذلك تم فحص عشرة ملفات للعقود وتبين أن سبعة منها لم تعرض للمنافسة، كما أن جميع العقود العشرة كانت مستنداتها مفقودة أو ناقصة.
المعونة الأمريكية
إلى جانب صندوق تنمية العراق – وأمواله كلها عراقية – قام الكونغرس الأمريكي، ضمن الحملة العالمية التي جرت لأغاثة العراق، بتخصيص نحو 21 مليار دولار هي قيمة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وقد أُكمل في كانون الأول (ديسمبر) 2008 سجلاً بـ513 صفحة غير منشور يقوم الآن بمراجعته لفيف من الناقدين المتخصصين، يؤرخ للجهود التي بُذلت لتنفيذ مهام الصندوق والمصاعب والأخفاقات التي واجهتها تلك الجهود والدروس التي يمكن التعلم والأستفادة منها لعمليات مماثلة بالمستقبل. يستند هذا السجل المسمى "دروس صعبة: تجربة إعادة بناء العراق" إلى نحو 500 مقابلة وأكثر من 600 عملية تدقيق وتفتيش وتحري قامت بها، خلال سنوات، دائرة المفتش العام المخصصة لأعادة إعمار العراق التي قادها المحامي الأمريكي ستيوارت بوين (Stuart Bowen, Jr.)( 6).
يكشف هذا السجل "جهوداً أشلها قبل الغزو المخططون في وزارة الدفاع الأمريكية الذين كانوا يعادون فكرة إعادة بناء بلد أجنبي، حيث تقولبت تلك الجهود بفشل قيمته 100 مليار دولار نتيجة معارك هيمنة بيروقراطية وعنف متصاعد وجهل بالعناصر الأساسية للمجتمع العراقي والبنية التحتية العراقية". ويذكر السجل مبالغات متعمدة بتقارير الأنجاز بعد أن بدأت جهود البناء تتأخر – خصوصاً في مجالات إعادة بناء الشرطة والجيش العراقي – حيث قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتضخيم الأنجازات للتغطية على الأخفاق. فقد جاء في مقطع من السجل منسوب إلى وزير الخارجية الأسبق كولن باول (Colin Powell) "أن وزارة الدفاع خلال الأشهر التي تلت الغزو أصبحت تخترع أرقاماً لقوات الأمن العراقية، حيث بدأت تتصاعد الأرقام 20,000 كل أسبوع: "الآن عندنا 80,000، الآن عندنا 100,000، الآن عندنا 120,000......"
ومن بين الأستنتاجات الرئيسية التي جاء بها التقربر أنه بعد مرور خمس سنوات على بدئ أكبر مشروع أجنبي، منذ خطة مارشال لأعادة بناء أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، تبين أنه لم يكن لدى حكومة الولايات المتحدة في داخل العراق ما يدل على وجود السياسات ولا القدرة الفنية ولا الهيكل التنظيمي الضروري لتحمل أعباء برنامج بمستوى هذا الحجم. إن الرسالة الأكبر مرارة التي تأتي من برنامج إعادة البناء هي الطريقة التي تنتهي بها هذه الحقبة. إن الأرقام الحقيقية الخاصة بالخدمات الأساسية والأنتاج الصناعي التي تم تجميعها لهذا السجل تكشف حقيقة أن الجهود المبذولة مقابل ما تم صرفه من أموال وما أُعطي من وعود لم تتجاوز أبداً ترميم ما تم تدميره خلال الغزو والنهب العارم الذي تبعه.
إن الأموال الطائلة التى صُرفت على هذا البرنامج لم تحقق للعراق أية منافع توازي بقيمتها ما تم صرفه، ويعزى ذلك باعتقادنا لسببين مهمين:
أحدهما العنف الذي طغى على الساحة العراقية إبان تنفيذ المشاريع، مما استتبع ضرورة استيجار شركات أجنبية للحماية وقيام الأخيرة بابتلاع ما لا يقل عن 20%–40% من التخصيصات المالية للمشاريع.
والسبب الآخر، وهو الأهم، عدم توفر حسن النية لدى المسؤولين المتنفذين آنذاك بوزارة الدفاع الأمريكية، وانحراف وتسيُّب المسؤولية وعدم حصرها بجهة أمريكية معينة مما استتبع ذلك غياب الجدية والنزاهة، اللتين كان من الواجب توفرهما، من جهة أغلب أولئك الذين أشرفوا على تنفيذ المشاريع، حيث كان الواحد منهم يأتي من شتى بقاع العالم قادماً إلى العراق لشهرين أو ثلاث – لربما من أجل الأطلاع أو المغامرة أو الحصول على المال أو لرفد صحيفة أعماله الشخصية – ثم يغادر ليحل محله شخص آخر. ولقد نتج عن تلك الفوضى ضعف التخطيط و انتشار الفساد وإضاعة الوقت والتسيب والتسرع باتخاذ القرارات والتهاون بالأشراف والأرتجال بوضع الشروط والمواصفات وتنفيذ العقود.
ومما شجع على الفساد الواسع في تلك الحقبة التعامل والدفع للمقاولين نقداً. فقد كانت تتكدس على مناضد الضباط المسؤولين عن الدفع مبالغ هائلة من النقد تأخذ الأنفاس تتكون من ملايين الدولارات. وكانت تسلم المبالغ إلى المقاولين المحليين باكياس مملوءة نقداً بفئة المائة دولار وكانت تُدفع الرشى إلى الفاسدين حتى بصناديق البيتزا(7). ونتيجة لما حصل قامت سلطات الولايات المتحدة الفيدرالية بالتحقيق في نحو 82 قضية فساد. وأعلن رئيس هيئة النزاهة الأسبق، القاضي راضي حمزة الراضي، إن الهيئة قدمت ملفات 30 حالة فساد إلى السلطات الأمريكية تورط بها مسؤولون أمريكان، واتهم أغلب المفتشين العامين الأمريكان الذين عينهم بريمر بضلوعهم في الفساد(8). ونتيجة لملاحقة العديد من المتهمين بذلك الفساد تم تجريم وحكم 35 منهم لغاية شباط 2009، ولا زالت عمليات التحري والتفتيش والتدقيق مستمرة.
___________________________________________________
(1) هذه المقالات مستلة من كتاب الدكتور محمد علي زيني "الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"، الطبعة الرابعة، 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع: http://www.muhammadalizainy.com
(2) قـــامـت الـولايـــات الــمــتـحـدة بـتـأســـيـس مـكـتـب الـمـســاعـدات الإنـســانـيـة وإعـــادة الأعـــمـار Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA) في 20/1/2003 أي قبل بداية غزو العراق بحوالي شهرين، وكان يديرها الجنرال المتقاعد .Jay Garner وبعد سقوط النظام تم حل مكـتـب المـسـاعدات الإنـسانـيـة وإعـادة الأعـمـار، وتم تـأسـيـس سلطة الـتـحـالـف الـمـؤقـتـة (CPA) Coalition Provisional Authority بدلاً عنه. وبموجب قرار مجلس الأمن 1483 أعطت سلطة التحالف نفسها الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية على الحكومة العراقية منذ تأسيسها في 21/4/2003 ولـغـأيـة حـلـّهـا في 28/6/2004. ونـتـيـجـة لحل ORHA وتأسيس CPA أصبح الجنرال Jay Garner أول رئيس تنفيذي للسلطة، إلا أنه أُزيح من هذا المنصب بسرعة لمعارضته رغبة الحكومة الأمريكية في إخراج أعضاء حزب البعث من مناصبهم الحكومية - فيما أصبح معروفاً فيما بعد بعملية "إجتثاث البعث" - ليحل محله في 11/5/2003 الحاكم المدني الأمريكي بريمر .(L. Paul Bremer) أنظر: http://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_Provisional_Authority
(3) أنظر: Audit Report, Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, "Oversight of Funds Provided to Iraqi Ministries Through the National Budget Process, Report No. 05-004, January 2005.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق، ص 3 و4 و9.
(6) أنظر: James Glanz and T. Christian Miller, Official History Spotlights Iraq Rebuilding Blunders, The New York Times, December14, 2008.
(7) أنظر: James Glanz, C.J. Chivers and William K. Rashraum, Inquiry on Graft in Iraq Focuses on U.S. Officers, The New York Times, February 15, 2009.
(8) أنظر: يحيى الكبيسي، « الفساد ... في العراق بنية لا عرض »، معهد التقدم للدراسات الإنمائية، 16/4/2009.
www.progressiraq.com/inp/view_printer.asp?ID=1045&A





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الأستاذ محمد علي زيني مع التحيه ...
موسى فرج ( 2010 / 9 / 16 - 20:02 )
بدأ اعبر عن احترامي لك شخصا ومقالة ولكن لي بعض الملاحظات ان سمحت *بريمر عين مفتشين عامين عراقيين وليس امريكان و مادمت اعتمدت الأستاذ الفضل الكبيسي كمصدر وهو أهل لذلك فيصح اقتباس ماجاء في مقالته عن هؤلاء المفتشون العامون وهذا نصه ( أما رئيس هيئة النزاهة العامة السابق موسى فرج، فقد تحدث عن أن - نسبة كبيرة من المفتشين العامين غير فعالين بسبب عدم توفر المواصفات المهنية أو الشخصية أو لان بعضهم يسعى إلى الحرص على الوظيفة والموقع وتجنبوا - ازعال - رؤسائهم ولتحقيق ذلك تجنبوا التقرب من دائرة الوزير والمتنفذين في الوزارات، متجهين إلى صغار الموظفين أو تجنب التصادم مع حالات الفساد أصلا تلافيا لحصول انطباع يسيء إلى الوزارة ) المفتش العام الأمريكي الوحيد معين من قبل بلاده ، ليس من صلاحية الهيئىة التحقيق مع الأمريكان ولاتنظر قضاياهم من قبل القضاء العراقي وحصلت حالة واحدة تخص المشرف على وزارة العمل فقد اثارت المفتشة العا العراقية السيدة زكي قضيته امام المحاكم الأمريكية لأ النقود من اموال الوزارة (:

2 - شكراً للأستاذ موسى فرج
محمد علي زيني ( 2010 / 9 / 17 - 08:10 )
أود أن أشكر الأخ الأستاذ موسى فرج حول التعليق والتوضيح الذي تفضل به. عندي نقطتان أود ذكرهما هنا لعلهما تسلطان بعض الضوء على ماحدث في زمان بريمر:
أولاً: أن القاضي راضي حمزة الراضي لم تكن لديه الصلاحية بمحاسبة الأمريكان. وكل ماكان بوسعه أن يفعله أذا حام الشك حول نزاهة أحد الأمريكان هو أبلاغ السلطات الأمريكية وأحالة ما توفر لديه من أدلة لهم، ثم تقوم تلك السلطات بمتابعة القضية ومقاضاة المتهم عند توفر الأدلة الكافية. والمقاضاة تحدث في محاكم أمريكية وبموجب القوانين الأمريكية.
ثانياً: حسب معلوماتي الشخصية لم يقم بريمر بتعيين مفتشين عامين عراقيين، وألا لتمتعوا بنوع من الأستقلالية وضعتهم في منأى من ضغوط الوزير. وأذا كان هناك مفتشون عامون في الوزارات فإن الوزير العراقي هو الذي كان يقوم بتعيينهم، وبذلك يصبحون موظفين لديه. والدليل على ذلك هو ما حدث في وزارة النفط خلال العام الماضي، حيث قام وزير النفط بترفيع المفتش العام الى وكيل وزارة وعين مفتش عام جديد محله.
مع شكري وتقديري.

3 - الأستاذ العزيز محمد علي زيني مع التحية ..
موسى فرج ( 2010 / 9 / 17 - 12:11 )
مع فائق تقديري لردكم ..فأن المفتشين العامين في الوزارات العراقية صدرت أوامر تعيينهم بتوقيع بريمر والذي سبقنى كان السيد نوري النوري مفتش عام الداخلية وكنت الثاني وبعد مغادرة بريمر بات تعيين المفتشين العامين بترشيح من هيئة النزاهة وبتوقيع رئيس الوزراء ، يرتبط اداريا بالوزير وفنيا بالهيئة بعد ذلك خربت الأمور ..ومن الطريف أني كنت في اجتماع وزارتي يوم رحيل بريمر فقالت الوزيرة فرحة وشامتة بي وهي تنظر في وجهي :لقد رحل بريمر ..قلت : وان ؟قالت اليس هو الذي عينك ؟ قلت لها :بالأنكليزي :يو ..تو ..فضحك الجميع ، قالت نحن ندفع راتبك ويجب ان تعمل لنا قلت لها ..من أنتم ؟ قالت : الوزراه ..قلت :راتبي يدفعه الشعب واعمل لرب عملي ..صاحت : هو اني أكدر عليك ؟..بالمناسبة د عبد الحسين زيني أحد أساتذة كليتي المرموقين ومحمد علي زيني زميلي في الداخلي ولكن في كلية التربية فان كنت هو فياهلا وان كنت اخر فكيف تواجهون الأمر في الجوازات ؟بريدي وهاتفي في بعض المقلات بودي لن نعمل سوية مع محبتي ...

4 - الأخ العزيز موسى فرج، رعاك الله
محمد علي زيني ( 2010 / 9 / 18 - 14:44 )
شكراً على الأيضاحات التي أوردتها. ألسادة آل زيني الذين ذكرتهم هم أقرباء لي ولكنني لست محمد علي زيني الذي ذكرته في تعليقك الأخير. أنا أساساً مهندس تخرجت من جامعة برمنجهام (إنجلترا) في 1962 ثم عدت للعراق للعمل في المصالح النفطية التابعة لوزارة النفط. في سنة 1973 نلت شهادة القانون بتفوق من جامعة المستنصرية (مسائي) وفي سنة 1980 نلت شهادة الدكتوراة في إقتصاديات النفط (جامعة كورادو للمناجم - أمريكا). عدت الى العراق واشتغلت مع وزارة النفط ولكنني هربت في 1982 الى الخارج مع عائلتي بعد تمثيل العراق باجتماع لمنظمة الأوبك في فينا (النمسا). وصلتني دعوة في بداية 2003 لأستلام مسؤولية إعادة تشغيل وزارة النفط والأشراف على أعادة بناء البنية التحتية النفطية المدمرة، ولكن عند وصولي بغداد في 26/5/2003 أخبرني الأمركان بأنني لست المسؤول عن وزارة النفط بل مستشار فقط. قدمت استقالتي بعد مرور أربعة أشهر من العمل عائداً الى لندن بخيبة أمل كبيرة بعد الخراب والدمار والتراجع الذي أصاب البلاد... يتبع

5 - الأخ العزيز موسى فرج، رعاك الله
محمد علي زيني ( 2010 / 9 / 18 - 15:00 )
شكراً لأيضاحاتك التي أوردتها. السادة آل زيني الذين ذكرتهم أقرباء لي ولكنني لست السيد الذي ذكرته في تعليقك الأخير. أنا أساساً مهندس تخرجت من جامعة برمنجهام (إنجلترا) في 1962 ثم عدت للعراق للعمل في المصالح النفطية التابعة لوزارة النفط. في سنة 1973 نلت شهادة القانون بتفوق من جامعة المستنصرية (مسائي) وفي سنة 1980 نلت شهادة الدكتوراة في إقتصاديات النفط (جامعة كولورادو للمناجم/أمريكا). عدت الى العراق واشتغلت مع وزارة النفط ولكنني هربت في 1982 الى الخارج مع عائلتي بعد تمثيل العراق باجتماع لمنظمة الأوبك في فينا (النمسا). وصلتني دعوة لأستلام مسؤولية إعادة تشغيل وزارة النفط والأشراف على أعادة بناء البنية التحتية النفطية المدمرة، ولكن عند وصولي بغداد في 26/5/2003 أخبرني الأمركان بأنني لست المسؤول عن وزارة النفط بل مستشار فقط (كذبوا علينا). قدمت استقالتي بعد مرور أربعة أشهر من العمل عائداً الى لندن بخيبة أمل كبيرة بعد الخراب الذي أصاب البلاد. رشحت في الأنتخابات النيابية الأخيرة عن محافظة النجف ولم أفلح، ولكني مستمر في النضال لأقامة نظام ديمقراطي عادل هدفه خدمة الشعب وليس الطبقة الحاكمة. مع الشكر.

6 - الفساد الشعبي
محمد جميل ( 2010 / 9 / 19 - 19:30 )
الاستاذ الدكتور محمد علي زيني المحترم اعبر لك عن اجابي بمقالتكم حول اسس وتأريخ الفساد منذ عهد البعث الفاسد و لحد الان واحب ان ازيد قليلا ان الفساد قد اسشرى حتى في القطاع الخاص ليس في الدولة التي هي اساسها قطاع طرق و سلابة الذين شعارهم الغاية تبرر الوسيلة ( كسلفهم البعثيون) .
سيدي العزيز انا مقاول صغير في مجال الهندسة الالكترونية والاتصالات و اعمل كمقاول ثانوي لعدة شركات عملاقة من الشمال الى الجنوب ولقد لمست بل وشاهدت وعشت فساد ما يسمى بطبقة المهندسين ( الكاتب مهندس ابضا ) الذين ووفق المنظور الطبقي العراقي هم من الطبقة المثقفة ( الراقية) حيث يقومون بشتى الاعمال الدنيئة لسرقة الشركة التي يعملون لصالحها حتى قسم منهم تسبب بخسائر هائلة لهذه الشركات كما واعرف مهندسين عملوا مدراء مبيعات لشركات تجارية قاموا بارتكاب سرقاة منظمة لهذه الشركات كانت نتيجتها خروجهم من تلك الشركات بشركات منافسة.
اما فساد موظفي الدولة فحدث ولا حرج وانا مستعد للكتابة عن امثلة واقعية ان رغبتم بذلك.

شكرا جزيلا مرة اخرى.

7 - القطاع الخاص يشارك الحكومة بالفساد
محمد علي زيني ( 2010 / 9 / 19 - 20:48 )
الأخ المهندس محمد جميل، رعاك الله

شكراً على هذه التعليق وهو مثال لتراجع الأخلاق عند العراقيين بصورة عامة. لقد عم الخراب حتى في النفس العراقية، وأن هذا البلد سيحتاج الى عقود من السنين لأعادة بناء الشخصية العراقية وزرع الخلق الفاضل فيها. أنا أوافقك بأن الفساد ليس حكراً على القطاع العام ويشاركه القطاع الخاص أيضاً ولو بدرجة أقل، فالمقاولون هم من القطاع الخاص، وحتى الناس الذين يقدمون الرشى، سواء كانوا مكرهين أو متطوعين، هم يساهمون بممارسة الفساد أيضًاً.

مع شكري وتقديري

اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 بعد آخر انخف

.. لأول مرة طارق الشناوي يتخلى عن النقد.. مش جاي عشان يجلد حد ب



.. بوتين يغير القيادات: استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ | بتوق

.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في شرائح الضرائب




.. مستقبل الطاقة | هل يمكن أن يشكل تحول الطاقة فرصة اقتصادية لم