الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دم مهدور

ماجد محمد مصطفى

2010 / 9 / 22
حقوق الانسان


كأن الطالب والصحفي سردست عثمان قتل من جديد لحظة صدور تقرير لجنة التحقيق التي تشكلت بامر رئيس الاقليم شخصيا عقب خطفه ثم قتله قبل اشهر وضح النهار وتذكر بتصفيات سياسية اخرى حدثت بعد الانتفاضة الكوردية وراح ضحيتها شهداء ابرزهم القيادي الهادىء ريناس وصاحب النظارات السميكة الشهيد رؤوف العقراوي بمدينة دهوك الحالمة منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيما كتب سردشت عثمان من منطلق حرية التعبير والرأي (انا عاشق ابنة البارزاني) باسلوب نقدي جديد انفرد به وربما اودى الى مقتله وبحسب تقرير اللجنة الخاصة من وزارة الداخلية مجرد تحقيقات اولية تكشف ارتباطه بجماعة ارهابية ووعود غير منجزة تسببت في قتله.
في البلدان الديمقراطية ممكن ان تسقط حكومة عبر مقالة لا جريمة تشهد التنديد والاستنكار ومن مختلف حدب وصوب محليا وعراقيا وعالميا بتعالي همهمات تفصح عن الذين يتسترون على القتلة.. كاتبة عراقية كتبت مقالة جاء فيها ما معناه.. لماذا تسرعت يا سردشت لكنت زوجتك ابنتي بينما الجريمة النكراء في اقليم كوردستان لم تؤدي حتى الى اقالة مسؤول امني صغير والمفارقة وحسب مصادر خبرية استقالة اخو الشهيد سردشت عثمان من وظيفته شجبا لنتيجة التحقيقات الاولية التي تلوث سمعة العائلة بالارهاب المشين.
وقطعا ليس هينا الكتابة باسلوب سردشت عثمان لذلك جاءت تعليقات القراء عقب الجريمة بسؤال يوافق طبيعة المجتمع وهو هل يقبل احدما سب او التطرق الى اخته او امه عبر الصحافة؟ ولو اعتمد السلاح فيصلا وليست المحاكم لحل هكذا (شتائم) لما بقى الا افراد قلائل في اغلب مجتمعات الغابة وبلغت الدماء الركب وطبعا تلك التعليقات تجانب السلطة بعاطفة لا العدل ونابعة من اطر تفكير تجاوز دور القانون في الفصل بين الناس مهما كانت درجاتهم رغم ان سردشت عثمان لم يسب احدا وانما كتب مقالة هي ادبية ونقدية ثم تبعها بمقالتين يشير فيهما الى موته المؤكد وناقوس الخطر الوشيك على محراب حرية الرأي والتعبير ومحاولاته ايجاد حماية امنية حكومية تكفل سلامته وكانت عاجزة مخيبة لصاحب الطلب وفق رسالته الوصية.
مما لاشك فيه ان حرية قنوات الرأي والتعبير تعكس سلامة الاجواء الديمقراطية التي اتيحت للكورد بعد حرب الكويت وبدونها ضجيج الديمقراطية مفتعل برائحة الدكتاتورية في ظل تهميش القوانين للمصالح الشخصية ثم الحزبية ناهيك عن عدم تدشين قانون الصحافة حيز الواقع سوى انواع الحصار واللجوء الى القضاء! بحق الصحف التي تحلق خارج سرب السلطة وهزيمتها او شرائها مثل الكثير الكثير من الاعلام المضللة وبحمد السلطة في دكتاتورية لن يرضى بها الشعب الذي قبر الدكتاتورية ومظاهرها والى الابد ببروز مصالح جديدة تعزز علاقاتها وفق قانون عادل لا قضاء يكيل بمكيالين.
كأن الشهيد سردشت عثمان قتل من جديد حيث التحقيقات الاولية بعد اشهر من مقتله مخيبة لذويه والرأي العام بمحافله العديدة فضلا عن عدم اعلان الجماعة الارهابية التي ورد اسمها في سياق تقرير اللجنة الخاصة مسؤوليتها عن الدم المهدور وبما يلزم ان تكون اللجنة بمستوى القضية او اقالتها بلجنة اخرى اكثر حيادية لان السكوت عن الجريمة جريمة ونتائج التحقيقات الاولية اكثر من ذلك.. في الاقل من وجهة نظر عائلته التي لاتساوم وان اضطرت لذلك يوما يبقى الطالب والصحفي سردست عثمان مثالا للقلم الجرىء والاسلوب الجدير به.. بجدارة كانت قاتلة.
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا

.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟




.. جامعة فيرمونت تعلن إلغاء خطاب للسفيرة الأميركية بالأمم المتح

.. مسيرة إسرائيلية توثق عمليات اعتقال وتنكيل بفلسطينيين في مدين



.. لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بقطاع