الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة المصرية: 324 إحتجاجا عماليا فى ال5سنوات الماضية.

عبدالوهاب خضر

2010 / 9 / 28
الحركة العمالية والنقابية


عناوين :
إستلام فرع "العمل الدولية" بالقاهرة لشكاوى عمال مصر غير قانونى وأحذر من الاستمرار فى ذلك.

عندما يتهموننى بالتواطؤ مع أصحاب الأعمال سأقدم لهم الاحكام القضائية التى حصلت عليها لصالح العمال ضد المخالفين للقانون

إجمالى المبالغ المنصرفة من صندوق الطوارئ " 36.8 " مليون جنيه لصالح " 24892 " عامل فى " 132 " شركة على مستوى الجمهورية

فى النصف الأول من العام الجارى ضبطنا 1023 عامل أجنبى يعملون بدون تراخيص فى مصر وهذا أمر خطير.

صندوق الاعانة سيصرف تعويضات المعاش المبكر لعمال المعدات التليفونية نيابة عن الادارة حتى يتم تصفيتها

الأوضاع مستقرة فى الكتان والزيون منذ أغسطس الماضى وجارى الاعداد لعقد "عمومية النوبارية" لدفع عجلة الانتاج مرة اخرى

65 مليون جنية من بنك مصر لتمويل مشروع المعاش المبكر لعمال امونسيتو وجارى متابعة التنفيذ.



حوار عبدالوهاب خضر

منذ أكثر من مائتى عام أكد الفيلسوف الاقتصادى الكبير ادم سميث صاحب كتاب (ثروة الأمم) الذي اعتبر أساسا للرأسمالية على نشرته فى جريدة "العالم اليوم" الاقتصادية بعنوان:"لا إنتاج بدون إستقرار العمال"، وقول "سميث" أن هذا الاستقرار لن يتحقق بدون أخلاق من جانب كافة أطراف العمل "حكومة ورجال أعمال وعمال" وإطلاقة لمقولتة الشهيرة :"الأخلاق قبل الاسواق"، وتأكيده على أن الصراع بين اطراف العمل سوف يستمر بقوة طالما غابت هذه النوعية من الأخلاق.
وعلى الرغم من أن ما جاء فى مقالى بجريدة "العالم اليوم" ما هو إلا نقل حرفى لشكاوى عمالية تلقتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة تحتوى على مطالب عدد من عمال مصر يعيشون فى حالة توتر وعدم إستقرار فلا توجد أجور ولا أرباح ولا علاوات فهم الأن وحتى لحظة كتابة هذا الحوار يدفعون ضريبة سياسات الحكومة مرتين،الأولى بسبب شعورهم بعدم الامان فى ظل عقود البيع المعيبة التى وقعتها الحكومة مع بعض المستثمريين الذين خالفوا القانون وأغلقوا الابواب فى وجه العمال وفصلوا بعضهم – حتى النقابيين - تعسفيا وقرروا تغييرالنشاط ،وضربوا القانون بعرض الحائط ،فتدهور الانتاج وإنهارت قلاع صناعية كبرى مثل النوبارية للميكنة الزراعية والكتان والزيوت والمعدات التليفونية وغيرها، والضريبة الثانية يدفعها هؤلاء الضحايا من حقوقهم المالية التى ضاعت مع ان الفاعل معلوم، إلا أن الوزيرة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة والتى إتصلت بالعالم اليوم عقب نشر المتابعة الصحفية لهذا الحدث الهام واعلنت عن غضبها الشديد من بعض المعلومات التى جاءت فى التقرير وقالت أن لديها معلومات جديدة وحقيقية على حد قولها فهناك شركات كثيرة يجرى الأن مواجهة حالة التوتر العمالى فيها بين أطراف العمل من عمال وأصحاب اعمال ، وهناك ملفات اغلقت بالفعل بعد القضاء كل المشكلات.
"عائشة" فجرت لنا بعض القضايا الخطيرة وإنتقدت فرع منظمة العمل الدولية بالقاهرة،وكشفت لنا عن موقفها الحقيقى من الصراع الحالى بين العمال ورجال الاعمال،وقدمت لنا مستندات ودراسات جديدة حول حقيقة الاحتجاجات العمالية الحالية ، وإتفقت معنا ومع المفكر الاقتصادى " سميث" على ضرورة وجود الاخلاق فى سوق العمل حتى يتحقق الإنتاج وتزدهر الحياة الاقتصادية فى مصر وهى مسئولية الحكومة بأكملها،ولكنها إختلفت معنا ومع "أدم سميث" أيضا بأن الصراع بين أطراف العمل إختفى تماما والمشكلات التى تفجرت خلال الفترة الاخيرة جرى القضاء عليها بشكل نهائى بشكل قانونى وحتى المشكلات التى هى ما زالت عالقة تم حسمها قانونيا..والتفاصيل فى هذه اللقاء.. فماذا حدث ؟:

*معالى الوزيرة هل تختلفين فى كل ما نشرته جملة وتفصيلا؟

**هذا غير صحيح فأنا معجبة جدا بالعنوان الذى يقول أنه لا إنتاج بدون إستقرار العمال،وحالة الاستقرار هذه هى مهمتنا الاساسية والتى تأتى عن طريق التفاوض الجماعى والحوار الاجتماعى ،وتنفيذ القانون ومعاقبة من يخالفه ، وقبل كل ذلك خلق سوق عمل متوازن وعادل لكل الاطراف تحكمة ضوابط ، وحالة الاستقرار هذه لا يمكن ان تحدث بدون تكامل كافة الجهات لإيجاد عامل مدرب يحتاجه سوق العمل ، وهذا ما نسعى اليه الان من خلال مراكز التدريب المنتشرة على مستوى الجمهورية.

العمالة الاجنبية

* بمناسبة التدريب هناك الالاف من العمال الاجنبية المدربة تزاحم العمالة المصرية وتهدد استقرارها وهذا واضح حتى من معلومات الوزارة نفسها فماذا عن هذه الظاهرة الخطيرة الان وانت قمتى بتقديم تقارير عديدة الى البرلمان بهذا الخصوص؟

**أصدرت تعليمات مشددة بضرورة تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص القانون فيما يتعلق بحصول العمالة الأجنبية العاملة لديها على تراخيص مسبقة من الوزارة ، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على أى منشأة يثبت استعانتها بعمالة أجنبية بدون تصريح من الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء علاقة العمل معهم وإتخاذ إجراءات ترحيلهم ، وأن الحملات التى قام بها الجهاز التفتيشى التابع للوزارة خلال النصف الأول من العام الجارى أسفرت عن ضبط نحو " 1023 " عامل أجنبى يعملون بدون تراخيص وجرى تحرير محاضر فورية لهم ولأصحاب الأعمال ، وعلى الرأى العام فى مصر ان يعلم أن إستقدام العمالة الأجنبية يخضع لعدد من الشروط والقواعد التنظيمية التى يتم تطبيقها بدون تهاون والتى تشمل أن لايزيد أعداد العمالة الأجنبية فى أى منشأة عن 10% من إجمالى أعداد العمالة بها وأن يتم إستقدامهم للعمل بمهن لا يتوفر بها البديل المحلى وأن يتم منحهم ترخيص لمدة عام واحد يقوموا خلاله بتدريب عمالة مصرية لتحل محلهم فى المستقبل على أن لا يتسبب وجودهم بأى حال من الأحوال فى إحداث مزاحمة للعمالة الوطنية ، ولدينا إستراتيجية الان للحد من الإستعانة بالعمالة الأجنبية خاصة وأن مصر بلد يعانى من البطالة وأن الأولوية فى توفير فرص العمل لشباب الخريجين،وأدعو إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع بكل مستوياته لنشر ثقافة العمل لدى الشباب وتشجيعهم على الإلتحاق بفرص العمل المتاحة وعدم الانتظار فى طابور البطالة .

مخالفة

*قلنا أن منظمة العمل الدولية بالقاهرة قامت بإستقبال شكاوى من عدد من عمال مصر كشفوا فيها حالة التوتر والحرمان وعد الاستقرار والخوف من الفصل والتشريد وهذه الشركات معروفة .. ما رأيك وأنت الطرف الاول فى أطراف العمل الثلاثة؟

**أولا أريد ان اوضح لك وللراى العام بأن منظمة العمل الدولية ليست جهة حل مشاكل لعمال مصر واللجوء اليها بهذا الشكل الذى سمعنا عنه غير قانونى وليس من حق أى مسئول بها أن يلتقى مع العمال ويتسلم شكاوى خاصة بهم ،فالمنظمة الدولية جاءت هنا فى مصر بموافقة الوزارة التى هى المنوط بها مواجهة المشاكل فى حالة وجود عد استقرار فعلا فى الشركات والمصانع.

*تقصدين فى العمل الدولية فى القاهرة فماذا لو تم تصعيد وارسال أى انتهاكات عمالية الى المقر الرئيسى فى جنيف؟

**هذا مخالف لكل الاتفاقيات فالمنظمة الدولية دورها يقتصر على متابعة بعض المشروعات الفنية وغيرها والجلوس مع اطراف العمل فى حالة الحوار الاجتماعى.

يحدث بالفعل

*هل من المنطقى معالى الوزيرة أن ننجرف فى هذا الاتجاة الذى يتمثل فى صلاحيات المنظمة الدولية دون معالجة القضايا من جذورها لسد أى باب من أبواب التدخل الخارجى؟

**أولا أنا ارفض كل اشكال التدخل الخارجى فى شئوننا العمالية وهذا هو الملف الذى يقع تحت مسئولتى،وقلت ذلك فى كل المحافل الدولية ، وأننا فى مصر فى حالة حوار اجتماعى مستمر بين أطراف العمل ،وعلى أى جهة مراقبة تحاول ان تكون واسطة خير عليها أن تستقى معلوماتها من الجهات الرسمية حتى تكون معلوماتها صحيحة وليست مغلوطة كما يحدث فى بعض الاوقات وهذا ما ركزنا عليه فى مؤتمر العمل الدولى الاخير فى يونيو الماضى ، ثانيا وبالعودة الى سؤالك حول معالجة مشكلات العمال من الجذور فهذا ما حدث بالفعل وهى النقطة التى أختلف فيها مع ما جاء فى تقرير العالم اليوم فى الاسبوع الماضى عندما نشرت شكاوى العمال للمنظمة الدولية والتأكيد فيها على وجود حالة عدم إستقرار حتى الان الامر الذى يؤثر على الانتاج وهذا غير صحيح فالاوضاع شبه مستقرة الان.

*كيف تتحدثين عن حالة استقرار عمالى داخل عدد كبير من الشركات وكل يوم نقرأ عن إحتجاجات جديدة وأرقام لمراكز حقوقية حول موجات الغضب المتلاطمة من مظاهرات العمال.

**هذه موضوع فى غاية الخطور والأهمية ويحتاج إلى توضيح منطقى فالارقام التى تعلن عنها بعض الجهات غير الرسمية هى غير صحيحة وليس للوزارة علاقة بمعظمها فمنها الاحتجاجات الخاصة بأطباء أو طلاب أو مدرسين وليس من مهمة الوزارة ان تقوم بحلها فهناك جهات أخرى أما "القوى العاملة" فتقوم فقط برصد التجمعات العمالية التى تطالب بحل مشكلات عمالية وليست سياسية أو إجتماعية، فهنا يحدث الخلط فى الارقام.

ارقام رسمية

*هل الوزارة لديها أرقام حقيقية تواجهة هذه الارقام الحقوقية حول حجم الاحتجاجات العمالية فى مصر؟

**نعم .. أحدث معلوماتنا الرسمية تقول بأن هناك 324 حالة إحتجاج عمالى خلال الفترة من 1-1-2006 وحتى 30-6-2010،فى القطاعات العام والاعمال العام والخاص، حيث بلغ إجمالى حالات الامتناع عن العمل العشوائية التى لا ترتقى الى مستوى الاضراب المنظم وفقا لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة الى 154 حالة، وبلغ اجمالى حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال نفس الفترة عدد 170 حالة فى كافة القطاعات ايضا،وقد تم فض جميع هذه الحالات وديا بالتفاوض مع اصحاب الاعمال،وتم توعية العمال بالقنوات الشرعية التى يجب ان يلجأوا اليها فى حالة وجود توتر.

*القنوات الشرعية التى تتحدثين عنها هل إنعزلت تماما عن مطالب العمال فى الفترة السابقة ولم يجدوا ملجأ إلا للمنظمات غير الرسمية؟
** هذا غير صحيح بالمرة،ففى الفترة من أول يناير 2006 وحتى منتصف يونيو 2010 تلقت وزارة القوى العاملة 176 شكوى فردية عمالية تم التسوية الودية لعدد 141 منها وذلك بنسبة 80% وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقى منها حفاظا على حقوق العمال .

*وماذا عن النزاعات الجماعية؟
**تلقينا فى نفس الفترة 295 حالة نزاع جماعى فى الشركات تم تسوية 90% منها وديا عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفى العملية الانتاجية واحالة الباقى الى مرحلة الوساطة والتحكيم، وإستفاد من هذه التسوية حوالى 112 عامل.

*هل أسفرت هذه التحركات عن وجود عمل ملموس؟
**نعم.. تم إبرام عدد 141 إتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعامليين المخاطبيين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقد إستفاد منها حوالى 824 عامل.

صندوق الاعانة

*وماذا تقدم الجهات الشرعية التى تتحدثين عنها دائما والمتمثلة فى وزارة القوى العاملة مثلا فى دعم العمال الذين يتعرضون لأى شكل من الانتهاكات داخل شركاتهم.

**بجانب التفاوض والحوار والاحتكام الى القضاء اذا استلزم الامر نحن نصرف للعمال أجورهم من صندوق الطوارئ التابع للحكومة ، وكذلك تقديم إعانات مالية للعمال الذين تتعثر منشآتهم وتتوقف جزئيا أو كليا عن الإنتاج ، وهذا حدث فى الفترة الاخيرة بقوة داخل عدد كبير من الشركات منها شركة النصر لغزل الأكريليك " سالمكو " وشركة الأجراس الثلاثة والشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية " المصبغة " وشركة طنطا للكتان والزيوت ، ليصل بذلك إجمالى المبالغ المنصرفة من الصندوق نحو " 36.8 " مليون جنيه لصالح " 24892 " عامل فى " 132 " شركة على مستوى الجمهورية ، وأريد ان أقول أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سيستمر فى تقديم الإعانات لعمال المنشآت التى تتعثر وتتوقف خطوط إنتاجها سواء جزئيا أو كليا وذلك بصرف الأجور الأساسية لهم لتحقيق الاستقرار المادى اللازم لهؤلاء العمال من ناحية وتشجيع أصحاب الأعمال على عدم تسريح هؤلاء العمال ومنهم فرصة جديدة لتجاوز أسباب التعثر من ناحية أخرى .



الكتان والزيوت
*معالى الوزيرة ذكرتى لنا فى البداية أن هناك معلومات مغلوطة تلقتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن أحوال العمال فى بعض الشركات ، ونريد الأن أن نتطرق الى أكثر الشركات توترا وهى شركة طنطا للكتان والزيوت التى باعتها الحكومة بـ83 مليون جنيها بينما ثمنها الحقيقى بالمليارات وقام صاحبها بطرد وفصل العمال وغلق الشركة ، ماذا يحدث الان على أرض الواقع ؟
**شركة طنطا للكتان والزيوت تم إستئناف العمل بها إعتبارا من يوم 1-8-2010 والحالة هادئة ومستقرة جدا فبعد فترة طويلة من النزاع والصدام بين عمال شركة طنطا للكتان وإدارة الشركة شهدت جولات من التفاوض والحوار بين الطرفين إنتهت إلى التصعيد بتنظيم العمال إعتصام مفتوح وصولا إلى أروقة المحاكم وصدور حكم قضائى لصالح عمال الشركة يقضى بحبس رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب ومديرها العام لمدة عامين ، وبعد ذلك تمكنا من التوصل لحل وإتفاق نهائى لإحتواء أسباب النزاع بين الطرفين وتسوية المشكلات القائمة بينهما والحفاظ على كافة الحقوق المادية لأكثر من " 800 " عامل بها ، ويقضى الإتفاق بإستئناف العمل وإعادة تشغيل المصنع من أول أغسطس 2010 بالإضافة إلى صرف أجور العمال من شهر يوليو شاملة العلاوات الدورية والإجتماعية ورفع بدل الوجبة الغذائية من 30 إلى 90 جنيه ، كما يقضى الإتفاق بصرف الحوافز على أساس الأجر الأساسى لعام 2009 مع إلتزام الإدارة بسداد حصة الشركة فى التأمينات الإجتماعية وقيام الشركة بفتح باب المعاش المبكر ليتقدم لـه من يرغب من العمال على أن يتم تحديد قيمة مكافأة المعاش المبكر بـ 50 ألف جنيه لكل من يرغب فيه ، وأن الإتفاق يقضى كذلك بإعادة رئيس اللجنة النقابية الذى تم فصله إلى العمل مرة أخرى وتنفيذ الأحكام القضائية للعمال المفصولين وصرف التعويضات المقررة لهم طبقا للقانون مع قبول إستقالة إدارة الشركة السابقة وتعيين إدارة جديدة لديها القدرة على التواصل مع العمال و إحتواء أية أسباب للنزاع خاصة وأن الإدارة السابقة كانت قد تسبب فى توتر العلاقة بين العمال والمستثمر السعودى .

*هل جرى تنفيذ هذا الاتفاق الان بحذافيره؟
** نعم الامور مستقرة وإذا كانت هناك بعض المشاكل بين صاحب الشركة وبعض العمال المفصوليين فإن الملف كاملا أمام القضاء ونحن ننتظر الحكم النهائى لأننا نحترم القضاء .

المعدات التليفونية

*وماذا عن التوتر داخل شركة المعدات التليفونية التى قام صاحبها الاجنبى بطرد العمال ودم اجزاء من الشركة الموجودة على نيل المعصرة لبناء ابراج سكنية؟

**أخر التطورات داخل هذه الشركة هى انه بالتفالوض ايضا بين الحكومة وصاحب العمل والنقابة تم الحاق عدد 268 عامل منها للعمل بالشركة المصرية للإتصالات أما باقى العمال وعددهم 504 مازلوا يعملون بالشركة ويتقاضون مرتباتهم الشهرية ، وقد تم ابرام اتفاق بين المستثمر وصندوق اعانة الطوارئ تمهيدا لقيام الصندوق بصرف تعويضات المعاش المبكر للعمال نيابة عن ادارة الشركة حتى يتم تصفيتها وجارى اتخاذ اجراءات عقد جمعية عمومية لتصفية الشركة والتصرف فيها بعد التعذر من إعادة تشغيلها.

النوبارية

*الشكاوى التى تلقتها منظمة العمل الدولية منذ أيام شملت أيضا التوتر فى شركة النوبارية للميكنة الزراعية والتى شهدت اعنف المظاهرات عندما قام صاحبها ايضا بطرد العمال وغلق الشركة ومخالفة كل القوانين.
**عندما يتهموننى أننى منحازة لأصحاب الاعمال ضد العمال أقدم لهم الاحكام القضائية التى حصلت عليها الوزارة ضد عدد من المستثمريين الذين تجاوزا وخالفوا القانون وما حدث فى "النوبارية" خير مثال على ذلك ففى ضوء قرار المستشار النائب العام بالتحفظ على حصة رئيس مجلس الادارة واولادة بالشركة والذى تم تأييده من محكمة جنايات الاسكندرية و تم دعوة اللجنة النقابية واتحاد العامليين المساهمين والمفوض على ادارة الشركة للإتفاق على الية العمل فى المرحلة القادمة ودفع عجلة الانتاج مرة اخرى وجارى الاعداد لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد.

امونسيتو

*تضمنت الشكاوى ايضا ملف عمال المجموعة الاقتصادية أمونسيتو العالمية خاصة فى ظل هروب صاحبها خارج البلاد؟

**تم ابرام اتفاق بين جميع ممثلى الجهات الدائنة للمجموعة يتضمن موافقة بنك مصر نيابة عنهم على تمويل مشروع المعاش المبكر للعمال بقيمة 65 مليون جنية مع احقية البنك فى التنفيذ على اموال وموجودات هذه الشركات (اراضى –الات) لاسترداد المبالغ المسددة منه فى هذا الخصوص وعوائدها بالاولوية على سائر الدائنيين وجارى متابعة التنفيذ.

*شكرا معالى الوزيرة على هذه التوضيحات.
**عفوا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ا?ضراب لعاملين بالقطاع الصحي في المستشفيات الحكومية المغربية

.. فيديو: مظاهرات غاضبة في الأرجنتين ضد سياسات الرئيس التقشفية




.. احتجاجا على الخريطة .. انسحاب منتخب الجزائر لكرة اليد من موا

.. كالامار: في غزة سقط عدد هائل من الضحايا وقتل أكبر عدد من الص



.. حديث السوشال | فتاة تطلب أغلى كعكة للتصوير.. ورد فعل غير متو