الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فتح حماس: التفاهم الثنائي ومتطلبات استعادة الوحدة

محمد السهلي

2010 / 10 / 3
القضية الفلسطينية


بخلاف لقاءات كثيرة سابقة، صدر عن الاجتماع الذي جمع حماس وفتح في العاصمة السورية دمشق (24/9) بيان مفعم بالتفاؤل حيث تمكن الجانبان في زمن قياسي من التوافق على قضايا راوحت طويلا في خانة الخلاف بين الحركتين اللتين تمسك كل منهما بمواقفه متهما الآخر بإعاقة الوصول إلى حلول مشتركة.
شارك في الاجتماع عن حركة حماس رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق وعضوا المكتب السياسي عزت الرشق ومحمد نصر وعن حركة فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد (رئيس كتلتها البرلمانية في التشريعي)، وصخر بسيسو والدكتور سمير الرفاعي عضوا المجلس الثوري للحركة.
وإذ يأتي الاجتماع بعد فترة طويلة من التجاذبات الإعلامية بين الحركتين ومن دون مقدمات معلنة، فإن هذا عزز مشروعية التساؤلات حول سر هذه السلاسة المستجدة في المفاوضات بين الحركتين حول ملفات رئيسية كانت مطروحة على جدول أعمال الحوار الوطني الشامل في القاهرة (شباط/2009) ومن ثم في النقاشات الثنائية بين فتح وحماس. ومن بين هذه الملفات ما يتعلق بالانتخابات ومنظمة التحرير والأمن وإن كانت التوافقات التي تمت تحتاج إلى استكمال في اجتماع لاحق بين الحركتين وخاصة في ملف الأمن الذي دارت حوله سابقا خلافات حادة.
وعلى اعتبار أن الانقسام الفلسطيني بدا أنه يتكرس مع مرور الوقت ولم تنجح أحداث كبرى في توليد الإرادة السياسية لإنهائه (منها العدوان على غزة واستمرار الحصار ومواصلة العدوان والاستيطان والتهويد في الضفة والقدس)، فإن هذا يعني البحث (بإيجابية) عن حوافز هذا التفاهم. وبما أن الانقسام بتداعياته قد ألقى بظلاله على أجندات إقليمية ودولية مختلفة، فإنه من الطبيعي أن يتصل شريان الدم الدافق حديثا في مسار الحوار (ولو كان ثنائيا) بنبضات متوافقة على غير صعيد وفي غير مكان.
فهل حصل هذا بناء على تقاطعات مؤقتة وبالتالي ربما لا يستكمل مع انزياح خطوط هذه التقاطعات كل إلى زاويته الأولى.. أم أننا نشهد مرحلة جديدة من الانفتاح على جهود استعادة الوحدة؟
يجمع محللون سياسيون على أن الحالة الفلسطينية ومحيطها العربي كانت خلال السنوات السابقة «قاعة استقبال» لحراك سياسي دولي وإقليمي مكثف. وحرص كل من الأطراف المتحركة على تفعيل دوره وتعزيزه في الوقت الذي راوحت فيه الحالة العربية مكانها وانشغلت بانقساماتها إضافة إلى تفاقم الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي حربا واستيطانا وحملات تهويد.
في هذا «المناخ» جاءت الضغوط الأميركية والدولية ومعها تساوقات لجنة المتابعة العربية، لتضع المنطقة في مشهد مفاوضات غير متكافئة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يستثمر إلى أقصى الحدود تردي الواقعين الفلسطيني والعربي لتجد مكوناتها نفسها في وضع لا تحسد عليه.
السلطة والخيارات الصعبة
فعلى الرغم من أن المفاوض الفلسطيني بمرجعيته في السلطة وفتح قد مضى في خيار المفاوضات بالشروط المجحفة، إلا أن ذلك لم يفيده في شيء ووجد نفسه بين حدين. الأول تمثله الضغوط الأميركية ـ الإسرائيلية المتصاعدة للدفع نحو تسويات انتقالية لا تستطيع السلطة تحمل تبعاتها الوطنية، والثاني المعارضة الوطنية الواسعة لهذه المفاوضات والتي تمتد إلى داخل فتح نفسها وأدرك ولو متأخرا أن بقاء المشهد الفلسطيني الداخلي على ما هو عليه سيزيد من تبعات السياسة التي ينتهجها ويعزله تدريجيا.
من هذه الزاوية يمكن النظر إلى المشاركة الفتحاوية (السلطة) في دفع التفاهمات الثنائية مع حركة حماس وهو يفتح بالنسبة لها على مشهد تقارب «ضروري» من أجل مواربة الباب (إن لم يكن إغلاقه) الذي تدخل منه المزايدات الإسرائيلية التي تقول عن الرئيس عباس بأنه لا يمثل جميع الفلسطينيين، في إشارة ليس فقط إلى سيطرة حماس على غزة بل إلى مناصبة هذه الحركة العداء لفتح والسلطة التي يرأسها عباس ويبحث في المفاوضات عن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وبالتالي فإن عباس والسلطة لن يستطيعا تطبيق أي اتفاق يتم الوصول إليه بما يخص قطاع غزة كجزء أساسي من هذه الأراضي.
وربما تقرأ السلطة ومعها قيادة فتح في التقارب مع حماس كـ«تنفيس» لحالة الضغط جراء المعارضة الواسعة للمفاوضات وخاصة أن ما نقل عن أجواء اللقاء بين حماس وفتح يؤكد الدخول في تفاصيل إجراءات تقاسم السلطة بعيدا عن أجواء الملف السياسي التفاوضي.
ولحماس أسبابها أيضا..
لا يكفي أن تتوافر لدى فتح والسلطة الخيارات للتقارب حتى يتم. فلحركة حماس أيضا متاعبها جراء الواقع الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية بعامة وقطاع غزة وأحوال الحركة بشكل خاص.
والحصار على القطاع وصل ربما بأشكال أكثر ملموسية على الحركة في ميادين عدة من نشاطها، وخاصة بعد أن انقشع غبار «المواجهة» بين أنقرة وتل أبيب على خلفية ما وقع لأسطول الحرية، وبقي ملف شاليط في جموده جراء التعنت الإسرائيلي في شروط إطلاقه بما يتصل بقائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم. وتراجعت وربما توقفت اتصالات الحركة مع أطراف أوروبية متعددة على خلفية العملية التي وقعت في الخليل، كما أن تقديرات برزت بأن استمرار المفاوضات المباشرة يفتح الحديث عن قرب التوصل إلى حلول وجد بعض من قيادة حماس أن الحركة معنية بالتدخل في بحث مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة من موقع «تصويب» الحلول المطروحة أو «إيقاف التدهور» كما صرح عدد من قيادات حماس.
كما أن بعض المراقبين يطرح أنه من مصلحة حماس الدخول في مفاوضات مع حركة فتح والسلطة والبحث في مسألة «الشراكة» من موقع تخفيف القيود على نشاط الحركة وكوادرها في الضفة الفلسطينية وربما يمكنها ذلك من استعادة العمل في عدد من المؤسسات الخاصة بها وتم إغلاقها لأسباب مختلفة من قبل السلطة، وإن كان الأمر تم بمقايضة التعامل بالمثل بما يخص حرية الحركة لفتح وكوادرها ومؤسساتها، وربما يبرز هذا الأمر في مرحلة متقدمة من اللقاءات الثنائية بين الحركتين في حال استمرت هذه اللقاءات بنفس «الدفق» الذي بدأت به.
القاهرة.. هموم الداخل والخارج
العاصمة العربية القاهرة، تجد نفسها معنية لأسباب جوهرية كثيرة بالملف الفلسطيني وخاصة بما يتصل بالمصالحة. وكثيرا ما عبرت قيادات سياسية مصرية عن أن ما يجري على حدودها لجهة قطاع غزة أمر يتصل بالأمن القومي المصري ولا يمكن بالتالي الابتعاد عن تداعيات ما يجري في القطاع. ويستذكر المراقبون ما حصل أثناء وبعيد العدوان الإٍسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام الذي تلاه ، وخاصة على صعيد الجبهة المصرية الداخلية التي لا تنقصها المتاعب إن لجهة الانتخابات القادمة أو تصاعد الحديث عن مشكلة «الأقباط».. ولدى القاهرة ملفات كبرى مطروحة في أولويات عمل الحكومة والدولة من بينها ملف مياه النيل والأوضاع المضطربة لدى جارتها الجنوبية السودان وترميم دورها الإقليمي على الصعيد العربي وفي إفريقيا.
بخلاف جميع هذه الملفات، فإن الملف الفلسطيني يحكم اتصاله بتداعيات الاحتلال الإسرائيلي وما نجم عن الانقسام فإن هذا الملف مؤهل لانفجار ألغام غير متوقعة. لذلك فإن تبريد هذا الملف وفتح طريق على إنهاء الانقسام بدءا من تهدئة واحتواء تداعياته يشكل مصلحة مصرية من الدرجة الأولى.
وبما أن الحديث يجري الآن عن جهود توصل إلى توقيع الورقة المصرية، فإن القاهرة لا تبدي اعتراضا على ما يتم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس حول القضايا التي تختلفان حولها طالما الأمر لا يصل إلى تعديل الورقة المصرية، وبذلك تترك الاتفاقات الثنائية وما تتفق حوله أطراف الحوار الفلسطيني الشامل إلى مرحلة تنفيذ الورقة. وبذلك لن يكون في الأمر إحراجا للجهود المصرية ونتائجها التي كثفت في الورقة التي قدمتها بعنوان «اتفاقية الوفاق الوطني».
مناخات التسوية السياسية
يجري اللقاء بين حركتي فتح وحماس في ظل دعوات متعددة لإحياء جهود التسوية السياسية على المسارات كافة، وقد أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده لا تجد مانعا في المفاوضات في حال أقرت إسرائيل بضرورة انسحابها من الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران (يونيو). وكان الوزير المعلم قد بحث ذلك في لقاء له مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفيما تحاول الولايات المتحدة إجراء مقاربات حول موضوعة الاستيطان تكفل بقاء المفاوض الفلسطيني حول طاولة التفاوض، تعزم لجنة المتابعة العربية عقد اجتماعها يوم 8/10 لمناقشة تطورات المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتسعى واشنطن لتوجيه نشاط اللجنة باتجاه قبول المقاربات الأميركية للاستيطان وتحفيز المفاوض الفلسطيني على الاستمرار. وقد حاول من جهته الرئيس الأميركي في خطابه بالأمم المتحدة أن «يرفع» معنويات العرب تجاه آفاق التسوية السياسية في المنطقة.
على ماذا اتفقت الحركتان؟
مع انعقاد الظروف المذكورة واتفاق الأطراف ذات الصلة على منحى الاستخلاص الذي خرج كل منهم به ربطا بواقعه والاحتمالات المستقبلية القريبة، دخل ممثلو الحركتين لكي يشرعا بالاتفاق، وإن كان هذا لا يعني أن حسابات كل منهما قد تبدلت تماما.
الانتخابات
وقد اتفقت الحركتان على نقطتين رئيسيين في هذا المجال:
• لجنة الانتخابات: بحسب القانون الأساسي وقانون الانتخابات المعمول به، يقوم رئيس السلطة الفلسطينية بإصدار مرسوم يشكل بموجبه (هيئة وأعضاء ورئيسا) لجنة الانتخابات المركزية التي لها صلاحيات كاملة في التحضير للانتخاب والإشراف عليها بدءا من قوائم المقترعين وصولا إلى إصدار النتائج.
إلا أن حركة حماس كانت تعارض هذا المبدأ وتعتبر أن رئيس السلطة منحاز باعتباره رئيسا لحركة فتح التي تختلف معها في هذه الملفات. لذلك توصل ممثلو الحركتين في لقائهما مؤخرا إلى الاتفاق على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من خلال قيام الفصائل بتنسيب ممثليها في اللجنة وبعد ذلك يتم إصدار مرسوم تشكيلها من قبل رئيس السلطة. بهذا التوافق يكون التشكيل على قاعدة التشاور بين الفصائل والرئيس.
• محكمة الانتخابات: وهي هيئة مؤقتة تتشكل مع انعقاد الانتخابات ومهمتها تلقي الطعون والبت بها ، وتتشكل أيضا بمرسوم من رئيس السلطة وتنظر لها حماس كما تنظر للجنة الانتخابات. وقد توصلت الحركتان إلى حل مماثل لمسألة اللجنة حيث يتم تشكيلها بالتشاور مع الفصائل ومن ثم يتم إصدار مرسوم الانتخابات.
موضوعة الانتخابات لم تنته عند هذا الحد. فهناك قانون الانتخابات وهو موضوع خلاف لكن ما تم الاتفاق حوله بين الحركتين يتعلق ـ بحسب المصادر المطلعة ـ بما ورد سابقا.
اللجنة الوطنية العليا
كان «إعلان القاهرة» الصادر عن الحوار الشامل (17/3/2005) قد أقر تشكيل لجنة وطنية عليا تشرف وتعمل على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها من خلال إجراء انتخابات مباشرة للمجلس الوطني بقانون التمثيل النسبي الكامل. وهو أمر متفق عليه من قبل جميع أطراف الحوار الوطني الشامل بما فيها حركة حماس.
التوافق تم بين الحركتين على تفعيل اللجنة على قاعدة أن قراراتها نافذة ولكن شرط ألا تتعارض مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومكانتها.
يذكر أن اللجنة كما أقر حوار القاهرة (2005) تتشكل من الأمناء العاميين للفصائل ورئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وهي صيغة تفسح في المجال لمشاركة الجميع من داخل (م. ت. ف.) وخارجها.
الأمن
وهو أعقد الملفات وأكثرها إثارة للجدل والمناكفة بين الحركتين. ونذكر هنا أن الاعتراضات من حركة حماس كانت كثيرة على الورقة المصرية بما يتعلق بهذا البند وخاصة أن الصلاحيات تربط مع رئيس السلطة مباشرة واعتبرت حماس أن في ذلك تجاوز لصلاحيات وزير الداخلية.
أما بما يخص ما طرح في لقاء الحركتين مؤخرا، نشير إلى التباين السابق في المواقف سابقا. ففي حين ترى فتح وقيادة السلطة أن الأجهزة الأمنية في الضفة تحتاج إلى هيكلة وأن لا مشكلة في أساس بنائها وأن هذه المهمة (البناء والهيكلة معا) يجب أن يتم العمل بها في الأجهزة الأمنية في غزة، ترى حركة حماس أن مهمة البناء والهيكلة مطروحتان معا في كل من الضفة وغزة وهذا ما تم التوافق بين الحركتين مؤخرا.
ولأن ملف الأمن يضم تفريعات كثيرة وتعتبره كل من الحركتين مجالا خصبا للمحاصصة فإن استكمال هذا الملف أجل إلى اجتماع لاحق.
بداية اتفاق أم خطوة يتيمة؟
من المشروع أن يتم التساؤل عن مستقبل اللقاءات بين حركة فتح وحماس وعن ما يمكن أن يتمخض عنهما، وإن كان سيجري التشاور مع باقي القوى والفصائل في كل نقطة يتفقان عليها، أم أن الأمر يبدأ فقط هكذا ومن ثم تنغمس الحركتان في مناقشة اتفاق متكامل يجري طرحه رزمة واحدة (كأمر واقع) على بقية القوى والفصائل من مكونات الحوار الوطني الشامل.
وعلى الرغم من أن الحالة الفلسطينية عانت من عقلية المحاصصة ولا تزال كذلك، إلا أن تداعيات الانقسام الكارثية وتفاقمها قد جعل من الترحيب بلقاء الحركتين هو رد الفعل الأولي لدى معظم المتابعين.
وربطا بالتجارب السابقة، فإن اتفاق جميع مكونات الحوار الوطني الشامل هو الذي يشكل ضمانة من ألا تتحول هذه الاتفاقات الثنائية بعناونيها الرئيسية إلى ألغام تنفجر في وجه الجميع عند التطبيق.
• فموضوعة الانتخابات تحتاج إلى حل جذري لجهة اعتماد قانون ديمقراطي تجري بموجبه ، ونقصد التمثيل النسبي الكامل. لأن قانون الدوائر أو المختلط سيعيد إنتاج المشهد السياسي الفلسطيني القائم وسيكون مؤهلا لإعادة إنتاج المآسي التي شهدناها منذ العام 2006.
• ومسألة الأمن وبناء الأجهزة الأمنية يجب أن ينطلق من الإجماع الوارد في وثيقة الوفاق الوطني وخاصة فيما يتعلق بوظيفتها وبنائها على أسس وطنية مهنية غير فصائلية. وربما أخطر ما في أي توافق ثنائي يحصل هو تقاسم أجهزة الأمن فصائليا بين الحركتين مع خطر الصدام المسلح عند أي خلاف جدي بينهما على تقاسم أو إعادة تقاسم الصلاحيات.
مثل هذا الحديث لا يقصد به وضع العصي في عجلات أي اتفاق أو توافق بين الحركتين وخاصة أنه لجوء إلى حل نقاط الخلاف بالحوار.. ولكننا نعتقد أن استعادة الوحدة الوطنية بما يكفل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني التحرري يتطلب مشاركة الجميع في إيجاد الحلول.. وتنفيذها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو: هل تستطيع أوروبا تجهيز نفسها بدرع مضاد للصواريخ؟ • فر

.. قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين في الضفة الغربية




.. روسيا.. السلطات تحتجز موظفا في وزارة الدفاع في قضية رشوة| #ا

.. محمد هلسة: نتنياهو يطيل الحرب لمحاولة التملص من الأطواق التي



.. وصول 3 مصابين لمستشفى غزة الأوروبي إثر انفجار ذخائر من مخلفا