الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فى مصر:5.5 مليار جنيه تتسرب سنويا من دعم الحكومة للمواد الغذائية!!

عبدالوهاب خضر

2010 / 10 / 4
مقابلات و حوارات


عناوين:
*د. شرين الشواربى: الدعم منحاز لسكان المناطق الحضرية على حساب الريفية

*د. جودة عبدالخالق : دعم الغذاء قضية أمن قومى وروشتات البنك الدولى ثبت فشلها

*د. طارق مرسى: مطلوب خارطة طريق لضمان وصول الدعم الغذائى إلى مستحقية

*دراسة: أفقر 20% من سكان مصر لا يحصلون إلا علي 20% فقط من الغذاء المدعوم

*باحثون: مصر تستورد قرابة 40% من احتياجاتها الغذائية وحوالي 60% من القمح


الحق في الغذاء الصحي والتغذية السليمة والدعم المناسب كأحد حقوق الإنسان ومكونات التنمية ‏البشرية،ومدى ارتباط ذلك بالحق في الحياة والصحة وفي تكافؤ الفرص.اتساع الهوة بين الأسعار والدخول،حيث سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيراً في ‏الفترة الأخيرة في الوقت الذى لم يحدث فيه ارتفاع مماثل في متوسط دخول المواطنين.دورالدولة في توفير كل أنواع الغذاء،سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد وأن يكون ‏في استطاعة كل المواطنين الحصول عليها. ضرورة استمرار الدعم الغذائي، خاصة الدعم الموجه إلي الخبز وعدم المساس به ‏لارتباطه بقطاع كبير من المجتمع . الدعم النقدي قد يؤدي إلي تعميق مشكلة وصول الدعم لغير ‏مستحقيه. ‏كانت هذه وغيرها عناوين رئيسية لملفات خطيرة فجرها المنتدى الاقتصادى الاول لعام 2010-2011 والذى نظمه مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتنسيق مع البنك الدولى ، وكان اللقاء تحت عنوان : "دعم الغذاء فى مصر بين المنفعة والتسرب" وهو نفس عنوان الدراسة التى أعدها البنك الدولى عن مصر بهذا الشأن ، وحضر ممثلين عن البنك الدولى وتحدث فيه د. شرين الشواربى إقتصادى اولى بالبنك الدولى ، وهبة الليثى رئيس قسم الاقتصاد بالكلية ، ود. جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد ، ود. طارق مرسى أستاذ الإقتصاد أيضا بجامعة القاهرة وقدمته د. منال متولى مدير المركز . اللقاء حدث بالقاعة رقم 5 بالكلية حيث شهد إعتراف كامل بعدم عدالة التوزيع فى الموازنة العامة للدولة2010-2011،فقد لوحظ أن هناك خلل واضح فى تقدم الدعم،فمصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم والتحويلات، حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم والتحويلات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي2010/2011 ، نحو 115.92 مليار جنيه، توازي نحو 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه،و تشير بيانات تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام2010-2011 ، إلى أن دعم المنتجات البترولية سيرتفع على حساب دعم المواد الغذائية إلى 67.7 مليارجنيه عام 2008-2009 ، مقارنة بنحو 57.1 مليار جنيه عام 2007-2008 ونحو 40.1 مليار عام 2010، وإذا اضفنا دعم الكهرباء وقدرة 6,3 مليار إلى هذه المخصصات، فإن إجمالي مخصصات دعم الطاقة يصل الى 74مليار جنيه في موازنة 2010-2011 ، وضمن تفاصيل دعم الدولة البترولية هناك 31.9 مليار جنيه تذهب لدعم السولار، ونحو 13,3 مليار جنيه لدعم البوتجاز، ونحو 10 مليارات جنيه لدعم البنزين، ونحو 6.9 مليار جنيه لدعم الغاز الطبيعي، ونحو 5.2 مليار جنيه لدعم المازوت، ونحو 0.4 مليار جنيه لدعم الكيروسين،فى حين تتراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية فتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية من 21.1 مليار جنيه عام 2008-2009 الى 14،1 مليار جنيه عام 2009 / 2010 الى13.6 مليار عام 2010-2011،وضمن تفاصيل دعم السلع التموينية هناك زيادة طفيفة في دعم السكروالزيت والخبز،وانخفاض كبير في دعم الأرز قيمته مليار جنيه تقريبا،وانخفاض بنسبة 45 % في دعم الشاي.

تسرب الدعم

إذا كانت معظم هذه المعلومات السابقة قد جاءت فى تحليلات لعدد من الخبراء بالمركز المصرى الاقتصادى فى دراسة حديثة إلا أن د. شرين الشواربى إقتصادى أول فى البنك الدولى قدمت أحدث دراسة للبنك بعنوان «دعم المواد الغذائية فى مصر ما بين المزايا والتسرب»،تكشف عن رؤية لإصلاح هذا النظام، مستفيدة من تجارب ناجحة للدول النامية، استطاعت تقليل بالفعل استخدام الدعم لتقليل الفقر لديها ، وقالت أنه لا يختلف نظام الدعم الشامل فى مصر عن غيره فى كثير من دول العالم، حيث يعانى التسرب وعدم الوصول دائما للفئات المستهدفة، كما يكون عادة متحيزا لسكان المناطق الحضرية على حساب الريفية ، وأشارت إلى بعض التجارب الناجحة التى يمكن لمصر الاستفادة منها، مثل بنجلاديش التى استطاعت أن تقلل الهدر والتسرب فى الدعم لديها إلى 8% فقط، وهى نسبة تقل كثيرا عما هو سائد فى دول آسيا الجنوبية بحسب الدراسة، وذلك بفضل نظام محكم للرقابة والتقييم بالإضافة لتمكين النساء فى المجتمعات المحلية هناك، بحيث يحاسبن المسئولين عن برامج الدعم ، وقالت أن توزيع الدعم بناء على احتياجات المحفظات المختلفة يساعد فى تقليل الفاقد، بحيث تحظى المحافظات الأكثر فقرا بنصيب أكبر من السلع المدعمة، على عكس ما هو سائد من سيطرة العاصمة والمناطق الحضرية على نسبة كبيرة من الدعم ،ويتطلب النطاق الواسع الذى يغطيه نظام الدعم المصرى واستمراره لمدة زمنية طويلة أن يتم إصلاحه بشكل تدريجى، على مراحل، لأن أى إلغاء أو تخفيض أو تعديل جذرى فى الدعم عادة ما يرتبط بحالة من عدم الرضا العام، والاحتجاجات، وهو ما يفسر تردد الحكومات عادة فى القيام بأى إصلاحات فى هذا الخصوص،ويتطلب تطوير النظام قرارات على عدة مستويات.
وتؤكد د. شرين على البدائل التى تطرحها دراسة البنك الدولى لتطوير نظام الدعم على نقطتين أساسيتين، تقليل الفاقد وتضييق المساحة التى يغطيها النظام، فهناك شواهد تشير إلى أن طول العملية التى يصل من خلالها الخبز البلدى المدعم إلى المواطن يساهم فى تسرب الدعم، كما أن الحوافز أمام الوكلاء لتسريب السلع المدعمة ستستمر طالما استمرت هناك فروق بين سعر السوق والسعر المدعم ،وقد كلف تسرب دعم المواد الغذائية موازنة الدولة نحو 5.5 مليار جنيه فى 2008/2009، وساهم تسرب الخبز المدعوم بثلثى هذا الفاقد، وتركز الإهدار فى موارد الدعم بدرجة اكبر فى المناطق الحضرية بنسبة وصلت إلى 43%، لهذا فإنه بالإضافة لما تم من فصل بين إنتاج الخبز وتوزيعه،ومحاولة إقامة مناقصات للدقيق فى بعض المحافظات، فإن الحكومة خططت لشراء الخبز مباشرة من المخابز بسعر السوق،ثم بيعه مدعما من خلال منافذ تابعة لها، وهذه العملية ستقلل من حوافز تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء للاستفادة من فروق الأسعار،حيث يصل سعر طن الدقيق المدعم إلى 160 جنيها مقابل 1300 للطن فى السوق،كما سيضمن هذا التعديل زيادة حجم الرغيف بالاستفادة من الوفورات التى يحققها الإنتاج على نطاق كبير.

رغيف العيش

وفى كلمته قال د. جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الحكومة التى تفشل فى توفير ودعم رغيف الخبز لشعبها فهذا كارثة بكافة المقاييس ودليل قاطع على عجز هذه الحكومة ، وذكرعبدالخالق أن المرحلة المقبلة سوف تشهد أحاديث كثيرة حول الدعم خاصة للغذاء الذى هو عصب الحياة بالنسبة للمواطن المصرى ، وحذر البنك الدولى من توصياته بإلغاء الدعم خاصة وأن الروشات الاقتصادية التى قدمها لمصر من تحرير الاقتصاد والخصخصة وغيرها ثبت فشلها ، موضحا أن دعم الغذاء قضية أمن قومى يجب ان يستفيد منه الفقراء ، ولكنه عاد ليقول ان الدعم لا يصل لمستحقيه وان هناك محافظات مثل القاهرة تحصل حصص أكبر من الدعم بالمقارنة بمحافظات اخرى وهذا يكشف الخلل الحقيقى فى التوزيع. وشدد د. جودة على أهمية فصل الانتاج عن التوزيع فيما يخص رغيف العيش لضمان كثرة وصوله لمستحقيه، واكد على أهمية إعادة هيكلة المجتمع ككل من الواحى السياسية والاقتصادية وتعديل الساسات القائمة لخلق مجتمع متوزان يعتمد على عدالة التوزيع، ويمتلك خطط موضوعية ووطنية للنمو الاقتصادى والزراعى والاكتفاء الذاتى من الغذاء، وقبل كل ذلك البحث عن اليات جديدة لتقليل تكلفة رغيف الخبز مثل خلط دقيق القمح بدقيق الذرة.

الاكتفاء الذاتى

وعقب هذا االكلام قام أحد الحضور من الباحثين بقسم الاقتصاد معلقا و موضحا أن المشكلة ليست فى دعم السلع الغذائية فقط فقط خاصة الخبز وإنما معالجة القضية من جذورها بالاكتفاء الذاتى من هذه السلع والبحث عن خطة لتنفيذ ذلك خاصة وأننا نمتلك كافة المقومات وقال أنه للأسف فإن مصر تستورد قرابة 40% من احتياجاتها الغذائية وحوالي 60% من القمح، وهذا ما أكد عليه أمين أباظة وزير الزراعة مؤخرا ، واعتبر أباظة، فى كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره الدكتور سعد نصار فى اجتماع المجلس الاستشارى لإعداد وصياغة سياسات الأمن الغذائى،قضية الأمن الغذائى من أهم التحديات التى تواجه مصر لاسيما فى ظل الزيادة السكانية وأضاف أن الزراعة فى مصر تواجه عدة عوائق وتحديات أهمها تدنى الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع وتزايد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية وانعكاساتها، مشيراً إلى أن أزمة الغذاء ظاهرة عالمية تعود جذورها لعدد من الأسباب المتفق عليها دوليا وفقا لتقارير صندوق النقد الدولى منها استخدام المحاصيل الغذائية فى انتاج الوقود الحيوى والمضاربة فى أسواق السلع وارتفاع تكاليف النقل، وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت عدة اجراءات لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغذاء منها زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية المدعومة وتقليل الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الغذائية وزيادة الدعم المخصص للغذاء وتشجيع المزارعين بمنحهم الأسعار العالمية لمحاصيلهم وأشار إلى أن بلاده تتبع آلية لتحقيق الأمن الغذائي تتمثل فى زيادة الانتاج الزراعى من خلال برامج التوسع الأفقى واستصلاح الاراضى .

الروشتات

وإذا كان البنك الدولي قد وضع فى تقارير سابقة بعض عن الاجراءات العاجلة التى تهدف الى موجهة ازمة الارتفاع الكبير في اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية حول العالم، وحذر رئيسه روبرت زوليك من ان ما يقرب من مئة مليون انسان في البلدان الفقيرة سيجدون انفسهم في مزيد من الفقر والحرمان بسبب ارتفاع اسعار تلك المواد،الا ان دراسته الجديدة التى قدمت د. شرين الشواربى جزء منها لم تضع خارطة طريق موضوعية لكيفية وصول الدعم الغذائى لمستحقية خاصة فى مصر، هذا ما قاله د. طارق مرسى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، وذكر أن دراسة البنك الدولى الجديدة لم تحتوى إلا على بعض الجداول والتركيز فقط على عرض الحالة ون تقديم مقترحات بشكل مفصل وواضح . وقال د. طارق ردا على ما تردد حول روشتات البنك الدولى التى هددت الاقتصاد المصرى وثبت فشلها على مستوى العالم بدليل الازمة المالية العالمية ،بأن المشكلة ليست فى البنك الدولى وإنما فى الحكومات التى تهرول نحو تنفيذ وتطبيق هذه الروشتات دون بحث مدى نجاحها فى البيئة الاقتصادية لكل بلد على حده.
خلل
وخلال اللقاء حصلت "العالم اليوم" على دراسة صادرة عن قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس تحت عنوان إدارة أزمة الدعم في مصر والتى تقول أن أفقر 20% من سكان مصر لا يحصلون سوي علي 20%فقط من الغذاء المدعوم ونحو 17% فقط من دعم الطاقة، وفي المقابل يحصل أغني 20% من سكان مصر علي نحو 24% من الغذاء المدعوم نحو 34% من دعم الطاقة.
وقالت الدراسة أن الدعم الموجه للسلع التموينية والخبز يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر في مصر «بلغ دعم الخبز والسلع التموينية حسب بيانات الموازنة العامة للدولة 2008/2009 نحو 5،21 مليار جنيه 5،75% منها للخبز و5،24% للسلع التموينية» في حين أن الفقراء لا يستفيدون كثيراً من دعم الطاقة والذي بلغ حسب بيانات موزانة 2008/2009 نحو 7،62 مليار جنيه وهو ما يعني أن سياسة الدعم المطبقة في مصر سياسة غير متوازنة وغير عادلة حيث يذهب معظمه للطاقة، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة هيكلة سياسة الدعم المعمول بها في مصر حالياً والعمل علي إلغاء الدعم الموجة للأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة في صورة دعم الطاقة.
وأشارت الدراسة إلي مثال آخر لغياب العدالة الاجتماعية في مصر تشير الأرقام إلي أن الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية لا تمثل سوي 49% فقط من الضرائب المحصلة علي الأجور والمرتبات، وهو ما يعني أنه في الوقت الذي يدفع فيه محدودو الدخل والفقراء أكثر من رواتبهم وأجورهم يحصل الأغنياء علي مزايا أكثر في الدعم.وأوضحت الدراسة أن نسبة الدعم الموجه لقطاع المواصلات ومياه الشرب لا يزيد علي 8،0% في حين لا يزيد المبلغ المخصص لدعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي علي 405 ملايين جنيه حسب بيانات موازنة العام المالي الجاري 2008/2009.
كما أشارت الدراسة إلي أن الفقراء لم ينلهم نصيب كبير من سياسة الدعم الحكومي، حيث إن الدعم يمثل نحو 24% من حجم الإنفاق العام وذلك حسب بيانات موازنة العام المالي الماضي 2007/2008، ويمثل نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي وأن الدعم ينقسم إلي دعم شامل للخبز بنحو 8،1% من الناتج المحلي ودعم جزئي لبعض السلع الغذائية الأساسية لا يزيد علي 3،0% ودعم شامل للطاقة تصل نسبته نحو 8،6% من الناتج المحلي الإجمالي!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الرفيق عبد الوهاب خضر
فؤاد النمري ( 2010 / 10 / 5 - 17:36 )
أنا أرى في أن يرفع الدعم عن الخبز فلا يجب أن تأكل المدن قمح الفلاحين رخيصاً. رفع الدعم عن الخبز سيعمل مباشرة على دعم زراعة القمح وتطويرها وهو هدف استراتيجي

اخر الافلام

.. انطلاق معرض بكين الدولي للسيارات وسط حرب أسعار في قطاع السيا

.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية لحزب الله جنوبي



.. حماس تنفي طلبها الانتقال إلى سوريا أو إلى أي بلد آخر


.. بايدن يقول إن المساعدات العسكرية حماية للأمن القومي الأمريكي



.. حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إقا