الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نظام لينين نظام العمل المأجور: 2- كيف يجري التوزيع في الإنتاج السوفيتي؟
أنور نجم الدين
2010 / 10 / 10ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
يتسلم المنتج -المأجور السوفيتي- مثل المأجور المغربي، أو الأمريكي، أو البريطاني من الإنتاج الاجتماعي كمية محددة من الوسائل الضرورية التي تمكنه من العيش مأجورًا -منتجًا-. هذه الكمية تحددها القوانين الاقتصادية، ونعني بها قوانين الإنتاج وما يتضمنه من الأجور، والأسعار، والنقد، إلخ. مثال:
كل مأجور سوفيتي أو أمريكي -العامل في معمل، الاستاذ في مدرسة- يأخذ مبلغًا من المال لقاءَ عملٍ يقدمه في فترة زمنية محددة -الساعة، اليوم، الشهر-، فصاحب العمل -الدولة السوفيتية، الدولة العراقية، رأسمالي أمريكي- يشتري كمية معينة من قوة عمل المأجور -الجسدي أو الذهني- لنقل 75 روبلا في الشهر، والمأجور يستخدم المال لشراء حاجياته الضرورية: السكن، الأكل، المواصلات، إلخ. ونادرًا ما يكفي دخل المأجور السوفيتي أو الأمريكي أو العراقي لشراء الحاجيات الضرورية.
وهنا نستنتج أن قوة العمل شأنها شأن السكر بضاعة، يمكن قياسها بالوقت، بينما السكر بالميزان، كما يشير إليه ماركس، فحين يدفع صاحب العمل لمأجوره 75 روبلا روسيا أو 300 دولار أمريكي، فكأنه يعطيه كمية من الماء، والكهرباء، والأكل، ونفقات أطفاله.
إن هذه العملية تجري من خلال التبادل، وبالتحديد تبادل القيم، فكلا من قيمة قوة العمل وقيمة البضاعة، تُعَبِّران عن قيمة تبادلية، هذه القيمة تحددها قوانين اقتصادية، وتحديدًا قانون القيمة، فحسب هذا القانون لا يمكن أن يقابل قيمة قوة عمل الأجير الأول قيمة قوة العمل الثاني والثالث والرابع والخامس لا في السوفيت ولا في أمريكا ولا في العراق، لأنه بكل بساطة تختلف الفترة الزمنية لإنتاج البضاعة الأولى عن الثانية والثالثة وهلمجرا.
وهذه الفترة تسمى وقت العمل الضروري لإنتاج بضاعة ما في السوفيت كاليابان. وعلى هذه الصورة فسيختلف سعر قوة عمل عامل -الأجرة- الأول عن الثاني، لأن وقت عملهم الضروري يختلف كل الاختلاف، وبالأحرى يجب أن تختلف وسائل معيشتهم الواحد عن الآخر. وهذا المقياس إذًا قياس رأسمالي لا اشتراكي، اسلوب رأسمالي في التوزيع لا اشتراكي.
والسؤل إذًا هنا هو:
إذا كان الأمر كذلك، أو إذا كان مقياس وسائل معيشة العامل السوفيتي هو وقت العمل الضروري للبضائع التي يقوم بإنتاجها، فكيف يمكن إذًا أن يعيش المنتجون، أو أفراد المجتمع على العموم، مثل بعضهم البعض؟ وكيف يمكن للدولة السوفيتية أن تسد الطريق من الفقر من جهة، ومن الحشرات الطفيليين الذين يعيشون على أكتاف المنتجين الذين هم يقومون بالانتاج بأنفسهم من جهة أخرى؟ وكيف يمكن القضاء على الطبقات، أو على الفروق الاجتماعية؟ وباختصار: كيف يمكن الانقطاع عن قانون القيمة؟
إن الجواب المحدد من قبل بليخانوف، ولينين، وتروتسكي هو أنه يجب أن تكفي الموارد البشرية لتحقيق عدالتهم الاجتماعية (انظر الجزء الأول). لذلك فالمهمة الأولى هي الدفع بالصناعة والزراعة إلى الأمام، ثم رفع مستوى معيشة المواطنين.
ولكن: أليس التطور الصناعي والزراعي عملية مستمرة في المجتمع القائم في كل مكان؟ أليس رفع مستوى المعيشة عملية غير منقطعة في المجتمع الحالي، ولكن دون السيطرة على المشاكل الاجتماعية؟ أليست الفكرة هذه هي نفس فكرة الاقتصاديين البرجوازيين الذين لا تمس أفكارهم قوانين الإنتاج والتوزيع الاجتماعي؟
إن الاقتصاديين البرجوازيين والسوقيين، ينظرون إلى الحق العادل من وجهة نظر التوزيع الرأسمالي للإنتاج، فطفيلي المجتمع -في أمريكا كالسوفيت- من حقهم أن يحتفظوا بحصتهم العجيبة من الثروات الاجتماعية، حيث لا يتناقض هذا الحق مع العدالة الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي، حتى في ما يسمى بالفترة الانتقالية في المجتمع الاشتراكي حسب لينين، ما لم تتطور الصناعة والزراعة والرفاه.
والعمال السوفيتيون عليهم أن يصبحون أداة ماكينة الإنتاج على نمط الإنتاج التايلوري لأجل الأجيال القادمة، في الفترة الانتقالية، فالاشتراكية لا تتعلق بحياتهم بل بالآخرين، فكأن حقهم مكتوب في لوحه المحفوظ، وجزاؤهم عند ربهم. وما جزاؤهم غير الأجرة التي تكفي فقط لإعادة تجديد قوة العمل، في السوفيت مثل أمريكا، وفي ايران مثل فرنسا، إلخ؟
ما الأجرة ؟ وكيف تحدد الأجر في السوفيت وأمريكا؟
إذا سألنا عددًا من العمال السوفيتيين والأمريكيين عن مقدار أجورهم، لأجابنا الأول: إني أقبض من الدولة 70 روبلا أو 300 دولار شهريًّا، والثاني: 80 روبلا أو 350 دولارا، والثالث 140 روبلا أو 600 دولارٍ، إلخ، فان أعمالهم مثل أجرهم، يختلف كل الاختلاف، فالأول يعمل في حانوت، والثاني في مدرسة، والثالث في معمل، فكمية محددة من العمل تتحول إلى كمية محددة من وسائل العيش؛ وسيلة الاحتفاظ بقوة العمل؛ وسيلة البقاء، في السوفيت أو أمريكا.
وهكذا فان النشاط العملي للعامل السوفيتي، مثله مثل العامل الأمريكي أو السعودي، ليس بالنسبة له سوى وسيلة تمكنه من العيش، فهو يعمل ليعيش. وإن هذا العامل -في السوفيت كالسويد- ينفق كامل دخله على الحاجات ذات الضرورة الأولية مثل الأكل، والسكن، والمواصلات، ونفقات الأطفال، إلخ، علمًا بأن هناك ثروات لا عدَّ لها، وفائض من المنتجات لا يحصى، ولكن مع ذلك لا يستطيع المنتجون الذين ينتجونها بأنفسهم استهلاكه رغم حاجتهم الماسة إلى هذه المنتجات. ولماذا؟ لأن حصتهم من الإنتاج الإجتماعي محددة بضرورة إعادة إنتاج قوة عملهم لا حاجاتهم الاجتماعية.
وهكذا، فأسلوب الإنتاج والتوزيع السوفيتي هو نفس أسلوب نظام العمل المأجور، فالمسألة، في المجتمع السوفيتي مثل المجتمع الأمريكي، تتعلق بحاجات قوة العمل لا بالحاجات الاجتماعية لأفراد المجتمع.
والسؤال هنا هو: كيف يمكن ضبط الإنتاج بحيث يقيس المجتمع حاجات الفرد بالحاجات الاجتماعية بدل حاجات تجديد قوة العمل؟ هل يمكن توفير الحاجات الاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع تدريجيًّا من خلال تطوير الصناعة وتخطيطها، كما يقول بليخانوف ولينين؟
لو رجعنا إلى التاريخ فنرى أن تخطيط الإنتاج الصناعي بالذات يعود تاريخه إلى أواخر القرن الثامن عشر، وفي البداية كان يعني التخطيط اختيار مواقع المشاريع الصناعية، ونشاطاتها، وإقامة مواقع سكن العمال معها. وكان يحاول لينين أن يفعل ذلك في مشروعه بالضبط.
أما اليوم، ونتيجةً لتطور تكنولوجيا المعلومات بالذات، فستقوم كل مؤسسة عصرية في الدول الصناعية المتطورة على الأخص، الكبيرة منها أو الصغيرة بتخطيط أعمالها السنوية، ويشمل التخطيط كلا من الموارد البشرية -القوى العاملة، والقوى التكنيكية، والموارد المالية، فالمؤسسات تستخدم تكنولوجيا المعلومات لتنظيم العمل والإدارة في كافة المستويات لغرض إنشاء العمل وجمع الأرباح من خلال تخطيط العمل والإنتاج، حيث إن الإنتاج التنافسي في الأسواق المحلية أو العالمية، يحتاج رؤيا بعيدة المدى لا قصيرة الأمد فحَسْب لتحقيق الهدف، فخلق سياسات مؤسسية وزيادة الكفاءات، وتفعيل الأعمال الإدارية يجري من خلال نظم البرمجيات وأنظمة المعلومات، يعني بشكل أفضل وأسرع من الطرق القديمة للإدارة، فإدارة الأعمال الحديثة تجري بأكبر درجة من الدقة من خلال جمع البيانات، والتي تعتبر أهم عوامل التخطيط، والتخطيط نفسه سيجعل من مشاركة المشاركين في المشروع مساهمة عمومية في تحقيق أهداف المؤسسة المعنية.
إذًا فإن تنظيم الإنتاج والخطط الصناعية، الثلاثية، والخماسية، إلخ ..، ليس له علاقة بمنهج الإنتاج الشيوعي، فهو لا يمس أسلوب الإنتاج الرأسمالي قريبًا أم بعيدًا بل ستزيد من القوى التنافسية بالنسبة للمؤسسة المعنية، فالرأسمال يعطي شروطًا تنظيم الإنتاج والتناسق الإداري دون معرفة مسبقة منه، وهذا الشروط هي التي تفسح المجال بصورة عمياء لإعادة تنظيم الإنتاج الاجتماعي في شكل كوموني، أو إخضاع الإنتاج لخطة المنتجين المشتركة، ولا يعني هذا سوى ضبط القوانين الاجتماعية التي تسبب الاختلال في الحياة الاقتصادية للمجتمع بصورة دورية، قانون العرض والطلب مثلا، فالأمر يتعلق فقط بضبط القوانين التي تتحرك بصورة عمياء لا بتخطيط الصناعة، فالشيوعية تعني إخضاع قوانين اقتصادية محددة للوعي الإنساني لا تطوير وتخطيط الصناعة.
فما التخطيط الشيوعي للإنتاج؟
يتبع
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - تحتاج الى القرائة الكثيرة يا انور
جاسم محمد كاظم
(
2010 / 10 / 10 - 19:52
)
مشكلة انور نجم الدين انة على شاكلة عبد الجبار الوائلي في نقد الفلسفة الشيوعية قبل اكثر من خمسين عام حين يتنقد ان قانون القيمة وان قيمة كل بضاعة هي كمية العمل المتجسد فيها فيذهب الى اللوحات الفنية والاعمال التراثية لكي يجعلها مقياسا لنقد قانون القيمة الماركسي . وانور نجم الدين بطرحة هذا يجهل اكثر المفاهيم الاقتصادية بساطة فهو يتجاهل نوع الاقتصاد المشكل في البلد ومن هو المالك الاساسي لوسائال الانتاج . وسعر الصرف للعملات . ومستوى المعيشة وكمية الدخل . وسياسة الدولة الاقتصادية . والقيود على التجارة الخارجية . الرسوم الكمركية . وهو بطرحة هذا يساوي الخدمات المجانية للماء والكهرباء الهاتف التعليم النقل في الدولة السوفيتية مع اجورها اللاهبة في الدولة الراسمالية .
2 - تحتاج الى القرائة الكثيرة يا انور 2
جاسم محمد كاظم
(
2010 / 10 / 10 - 19:54
)
ويساوي الخدمات الطبية المجانية كذلك مع اجورها التي لايستطيع العامل الراسمالي من تحملها في بلد الراسمال . وكذلك كل الخدمات مدفوعة الاجر من قبل الدولة السوفيتية من المسكن والماكل في مكان العمل . وان العامل السوفيتي مكفولا من قبل الدولة ضد أي هزة اقتصادية بينما العامل الاميركي عرضة للطرد والتسريح في زمن الازمة الاقتصادية ولو اردنا الاستطالة لاطلنا لكن المربع لايزيد على 1000حرف .
3 - ليس هناك اشتراكيه
فؤاد محمد
(
2010 / 10 / 10 - 21:01
)
تحيه للرفيقين انور وجاسم
اعتقد ان الرفيق انور يهاجم راسمالية الدوله البيروقراطيه
والرفيق جاسم يدافع عنها كاشتراكيه
اعتقد ان هناك سوء فهم وانتم الاثنان متفقان
المهم ان تحددوا الاشياءبمسياتها وتتحاوروا عليها
تحياتي
4 - أسعار العملات -1
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 11 - 12:41
)
العملة بوصفها معادل العام للبضائع، لها سعارها المحددة بسعر الذهب، فالتبادل بين عملة محددة وبضاعة أخرى، قميص أو قوة العمل مثلا، يعني التبادل بين قيمة هذه البضائع بقيمة محددة في البنك الوطني المركزي، فسعر قوة العمل يحدد بكمية معينة من الذهب لشراء البضائع الاستهلاكية. والسؤال الذي يحتاج جواب اللينينيين هو: هل كان يختلف سعر قوة عمل العمال السوفيتيين أم لا؟ هل كان سعر قوة عمل عامل الأول بالذهب هو نفس سعر الثاني، والثالث، والرابع، والخامس؟
كلا بكل تأكيد.
وهكذا، فمادام سعر العملة محدد بسعر الذهب، فلا يمكن طبع أوراق نقدية ما لم يكن بها بالمقابل ذهب، واذا ما قامت الدولة السوفيتية مثلا بطبع النقود الورقية، نتيجة لتأزمها الاقتصادية، فستنتهي العملية بتضخم أكثر، أي برفع أسعار البضائع الاستهلاكية - وسائل الضرورية لمعيشة العمال. وهذا ما لا يريد ان يفهمه الاشتراكيين القوميين البرجوازيين، لأنهم اذا فهموا العلاقة بين الأسعار العالمية والمحلية بنفس الاسلوب الذي يفهمه ماركس مثلا، فسينهار فكرتهم عن الاشتراكية القومية.
5 - أسعار العملات -2
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 11 - 12:41
)
ولكنهم يفهمون هذه المسألة أم لا، فواجه لينين هذه المصاعب في الأزمات التي واجهتها الدولة السوفيتية في عهد لينين. أما حل لينين فلم يتجاوز الحلول البرجوازية، لأن مجتمعه كان جزء غير مجزء من المجتمع الرأسمالي العالمي. وانظر الآتي بخصوص السوفيت:
يقول لينين: (ان لمسألة رفع أسعار الخبز الثابتة جانبا آخر أيضا. فان هذا الرفع يعني زيادة جديدة مشوشة في اصدار النقود الورقية، وخطوة جديدة الى أمام في مجرى تفاقم الغلاء – لينين، في الرقابة العمالية وتأميم الصناعة، ص 92).
وهكذا، فالحديث عن سعر العملة يكفي في الواقع لهدم كل قاعدة الاشتراكية القومية من جهة، وقاعدة التوزيع السوفيتي بوصفه توزيع اشتراكي من جهة أخرى، فسعر كافة البضائع السوفيتية بما فيها سعر قوة العمل، يحدده نفس القانون الاقتصادي الذي يحدد الدولار الأمريكي، فروبل يمثل مصلحة القومية الروسية لا البروليتاريا العالمية، والتوزيع في الانتاج السوفيتي هو نفس التوزيع الرأسمالي لا الاشتراكي
6 - أسعار العملات -3
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 11 - 12:42
)
فسعر قوة عمل العامل السوفيتي يحدده الأسعار المحددة بالذهب في البنوك العالمية، وهي رأسمالية على وجه التحديد، وان هذه الأسعار العالمية المحددة، تحدد سعر قوة عمل العامل في أمريكا كالسوفيت. لذلك لا يمكن ان يصدق عالم اقتصادي مثل ماركس، تحديد (أسعار اشتراكية) بمعزل عن العالم، وان هذه الأسعار غير موجودة الا في ذهن الاشتراكيين القوميين، وهذا الاستقرار غير ممكن أصلا، فالانحفاض والارتفاع الدوري في الأسعار الناتج من سعر الذهب، والذي نواجهه يوميا، أمر لا مفر منه في الاقتصاد العالمي، الأمريكي كالسوفيتي. ولمنع هذا الانخفاض الدوري لا يوجد سوى حل واحد:
يقول ماركس:
(كيف يمكن منع الانخفاض الدوري في الأسعار؟).
(الحل هو: الغاء الأسعار. وكيف ذلك؟ بالتخلص من القيمة التبادلية – ماركس، الغروندريسة، ص 168).
وهذا ما لا يفهمه عقل الاشتراكيين القوميين البرجوازيين، فالاشتراكيين القوميين اما لديهم سحر سياسي لمنع الانخفاض والارتفاع الدوري للأسعار في بلدانهم، واما سحرهم لا يستهدف سوى خدع الناس.
7 - أسعار العملات -4
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 11 - 12:45
)
فهذه المفاهيم اذا مفاهيم اقتصادية برجوازية سوقية مبتذلة لا تفعل سوى تشويه أفكار الناس عن العالم الواقعي، فصرف عملات قومية دون رصيد في القيمة من الذهب في البنك المركزي، وهم من أوهام الاشتراكيين القوميين، الاشتراكية التي ليست موجودة بالنسبة للبروليتاريا، واذا كانت الدولة أم رأسمالي خاص، تقوم بتحديد سعر قوة العمل، فالأمر لا يزال يتعلق بالأسعار المختلفة لقوة العمل بالمقارنة مع سعر الذهب في البنوك، فالذهب هو المعادل العام لقوة عمل العامل السوفيتي، والأمريكي، والفرنسي، والعراقي، والسعودي، والتايواني.
لذلك لم يخطأ ماركس حين قال: ان التعامل العالمي سوف يلغي الشيوعية المحلية، يعني ما تسمى الشيوعية اللينينية بالتحديد.
واننا دائما نحتاج الى القراءة الكثيرة يا جاسم، ومن خلال القراءة سنفهم بأن قراءة ماركس للشيوعية ليست هي نفس قراءة لينين اليها، وان الاشتراكية اللينينية ليست سوى اشتراكية قومية برجوازية.
8 - مداخلة 2
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 11 - 12:59
)
الخدمات التي تتحدث عنها موجودة في أكثرية الدول الصناعية العريقة، وبعض الدول الأخرى في العالم.
أما الهزات السوفيتية لم تصبح سبب الفقر فحسب، بل وسبب المجاعة أيضا، فمات الملايين من الجوع في عهدي لينين وستالين كنتيجة للازمات الزراعية.
ووصل مجموع نفقات الاغاثة الامريكية المقدمة لروسيا الى 61,566,231 مليون دولار أمريكي في زمن لينين.
المصدر: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=28549499
اذا قارننا بين السبعينات واليوم، فالأمور مختلفة كثيرا، فاليوم ممكن الحصول على الأرقام والوثائق بسهولة، فلا مجال لاخفاء البيانات، ولا يمكن تفسير الأشياء بدعايات امبريالية، فالأمبريالية التي تتحدثون عنها، ساعدت السوفيت في عهدي لينين وستالين حتى في احتكار نصف العالم.
وبالاضافة الى ذلك، فالحياة الحديثة حتى عند أقل الناس مطلعًا على العالم، وتاريخ الارهاب السوفيتي، والتطور الذي يقلل على الدوام من شأن الجن، سيقلل من خرافة عبادة الفرد التي نشرتها الدولة السوفيتيتة خلال عصر كامل، فبسقوط هذه الدولة سقط التضليل، والتلفيقات، والتأويلات، والايمان الأعمى بقدرة الفرد في تحويل العالم الى عالم اشتراكي.
9 - الاستاذ فؤاد محمد
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 11 - 13:20
)
تحية لك يا عزيزي.
في الواقع لدينا مرشد أو دليل يمكن الاعتماد عليه، وهو كتاب (رأس المال)، فحسب هذا الكتاب يجب ان تتوفر بعض الشروط التاريخية لتحول منتوج العمل وقوة العمل أيضا الى بضاعة.
فالسؤال اذا سيكون بسيطا: في أية ظروف تتخذ جميع المنتوجات وقوة العمل شكل البضائع؟
وماذا يعني بيع وشراء قوة العمل؟ وما قياس هذه المعاملة؟
كيف يتحول النقد الى رأس مال؟
هل نجد عملة غير رأسمالية في العالم؟
هل ممكن عزل جزيرة اشتراكية في العالم عن القوانين التي تنظم العلاقة بين العمل والرأسمال في السوق العالمية من خلال تبادل القيمة، والأسعار، والنقد، ومعادل العام لكل القيم وهو الذهب؟
دون الانطلاق من هذه النقطة، لا يمكن الوصول الى أية نتيجة ايجابية.
10 - اخطئت يانور بتحديد اسعار الصرف والعملات
جاسم محمد كاظم
(
2010 / 10 / 11 - 19:09
)
يتحدد سعر العملات الان بمقبالة العملات بعضها مع البعض الاخر على قاعدة قانون العرض والطلب في السوق . وليس بسعر الذهب هذا اولا فسعر الصرف على اساس قاعدة الذهب انتهى بعد انتهاء الحر ب العالمية الثانية ثم حل البديل قاعدة تبادل الذهب حيث اصبح الدولار العملة الوحيدة القابلة للتبادل مع الذهب حتى انتهى هذا النظام مع تزايد الطلب على الذهب وشحتة مما سبب بتعطيل التجارة الدولية حتى كان تعويم العملات بعضها مع البعض الاخر .
أي ان سعر صرف العملات يتحدد بكمية البضائع التي تصدرها الدولة وعلى اساس ويكون قياسة باسعار السلع النسبية في مختلف الدول أي ان قيمة العملة تتحد داخل البلد اولا بقدر ماتستطيع شرائة من بضاع السوق المحلي وكلما زاد مقدار الشراء زادت معها قيمة العملة في الخارج
11 - هذة هي قرائة لينين للاشتراكية
جاسم محمد كاظم
(
2010 / 10 / 11 - 19:20
)
اما بخصوص قرائة لينين للاشتراكية فان الظروف في عهد لينين اختلف عن عهد ماركس. فلم يكن في عهد ماركس حزب شيوعي من طراز خاص بل ان ماركس نظر الى البروليتاريا من دون حزب قيادي مثل مانظر اليها لينين بل ان ليينن كان ينظر الى الحزب كضرورة الضرورة وناتج من نواتج اشتداد الصراع الطبقي وان الطبقة العاملة لن تنتصر الا في حزب طليعي حديدي التنظيم .
وهذا مايفسر اختلاف نظرة لينين الى الاشتراكية لان الراسمالية تطورت بعد ماركس كثيرا ولم تعد البروليتاريا قادرة على تحقيق الاشتراكية دفعة واحدة في تلك البلدان . لكن انتصار الثورة الاشتراكية في بلد واحد لايعني ان انها سوف تنغلق على نفسها بل على العكس فانها ستكون العون والمساعد لكل الشعوب المقهورة بالانتصار . ولم تكن القومية في مفهوم لينين كما هي القومية في مفهوم انور نجم الدين لان مفهوم القومية في العالم الاشتراكي ليس هو مفهومها في عالم البرجوازي وللمزيد من المعلومات انظر لينين والمسالة القومية في الحوار المتمدن وكذلك موقف البطقة العاملة من المسالة القومية .
12 - مداخلة 10
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 12 - 12:47
)
كما هو معلوم نحن نتحدث عن 1917 – 1924، أي عهد لينين بالتحديد، فحديثنا يتعلق بـ 23 سنة قبل التاريخ الذي يشير اليه جاسم دون مبرر. فنحن نريد جواب سؤالنا بخصوص قياس قيمة المنتجات وقيمة قوة العمل في السوفيت السابق.
هل كان هناك معادل عام للبضائع -من ضمنها قوة العمل- أم لا؟ وما مقياس المعادل العام؟ وما النقد -روبل- السوفيتي؟ هل هو ذات صفة خاصة يميزها عن صفة النقد الرأسمالي؟
مثلما يقول ماركس: (لا يبادل النقد بهدف اشباع حاجة، أو بهدف استهلاك، بل بهدف اعادة مبادلتها مقابل سلع أخرى. ستؤدي دور النقود، اذن، تلك السلعة التي تمثل ضمن تنظيم اجتماعي معين الثروة بامتياز - ماركس، الغروندرسية، ص 208).
سوف نجيب على مداخلة رقم 10، أي أسعار العملة بعد الحرب العالمية الثانية، في المداخلات اللاحقة.
13 - مداخلة 11
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 12 - 12:48
)
من السهل جدا تشويه كل التاريخ البشري وتأويل كل المفاهيم الاقتصادية بحجة عهد ماركس وعهد لينين.
ان عهدنا لا يزال عهد ماركس وعهد لينين، وغريب ان نقوم باستعاضة كل الحركة الاقتصادية وقوانينها المحددة بحزب من طراز لينيني.
وفيما يخص قومية لينين فيكفي ان نذكر هذه الأقوال من لينين: (إننا مشبعون بشعور العزة القومية).
والسؤال هو: هل توجد في الواقع عزة قومية برجوازية وعزة قومية بروليتارية؟
14 - العزيز انور نجم الدين فلننسى الماضي
جاسم محمد كاظم
(
2010 / 10 / 12 - 16:14
)
العزيز انور نجم الدين فلننسى الماضي ولنشرع سوية بكتابة شي مفيد يصنع لنا مستقبل افضل وهذا هو الاحسن بدل التطاحن والتقاذف بالكلمات ولنبدا صداقة عبر الحوار المتمدن هذا طرحي وانتظر الرد
15 - قاعدة الذهب -1
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 13 - 12:28
)
ترتبط العملات تاريخيا بالذهب بموجب قاعدة اقتصادية تسمى قاعدة الذهب، فالعملة اذا مغطاة بالذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية.
بعد تخلي بريطانيا عن قاعدة الذهب، وبعد اتفاقية بريتون وودز الدولية في عام 1944، أخذ الدولار الأمريكي الذي كان مرتبطا بالذهب مكانه. وفي ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يقرب من 65% من إجمالي احتياطي الذهب في العالم، فأخذت هذه الدولة مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي.
جعل اجتماع بريتون وودز الدولار بقيمة الذهب، فبدأ عصر هيمنة الدولار. وحسب اتفاقية بريتون وودز، كان يجب على البنوك المركزية التدخل في الحفاظ على أسعار الصرف. وبنتيجة ذلك، ظهرت سوقا للعملات في شراء الدولار وبيع الباوند، والمارك، والين، تسمى الفوريكس، الأمر الذي أدى الى التحكم بأسعار العملات.
في عام 1973 فكت الولايات المتحدة الأمريكية من ارتباط الدولار بالذهب لاعطاء نفسها الحرية التامة في اصدار الدولار من دون قيود لتمويل حرب فيتنام.
وهكذا فلقد تم الالتزام بقاعدة الذهب عبر العصور والى النصف الثاني من القرن العشرين، أي كانت قاعدة الذهب / الدولار سارية في تحديد سعر العملة في العالم
16 - قاعدة الذهب -2
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 13 - 12:29
)
وبدأت مع الوقت لعبة جديدة. ومن كان يملك الذهب يحكم دائما في قواعد هذه اللعبة.
يسود اليوم المبدأ ذاته رغم الاختلاف والتباين في العملية. فمن يطبع النقود العالمية يستطيع تحديد قواعد اللعبة العالمية. هكذا ظلت الأمور كالسابق، ولكن مع امتلاك الرقابة الكاملة حتى عسكريا على طبع العملة.
وماذا يعني هذا؟
يعني بكل بساطة، كما ذكرنا سابقا: ان طبع العملة من دون غطاء حقيقي تعتبر احتيال، فالقوى العملاقة تقررعلى النظام النقدي العالمي. وان النشاط الاقتصادي والمالي حصر نظام العملة في خمس دول هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وألمانيا . وهكذا، فلا يزال يرتفع الطلب على الدولار مثل الذهب، وبدأت الدول بربط عملاتها وسلعها واحتياطياتها بالدولار، لذلك فان احتياطي الدولار والعملات القوية، كاليورو أيضا، ذات أهمية كبيرة في السوق المنافسة العالمية.
تأتي كلمة العملة من كلمة التعامل، ونحن لا نعرف التعامل بالنقد في السوق العالمية سوى التعامل الرأسمالي –المعادل العام للسلع، الأمر الذي سيلغي الشيوعية المحلية من خلال اخضاع كل بلد من البلدان للقوانين الضابطة للانتاج الرأسمالي العالمي.
17 - مداخلة 14
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 13 - 12:31
)
عزيزي جاسم، اني لست مبادرا، كما ولم استخدم اسلوب المهاترات في النقاش يوما من الأيام.
اني لم أكن أتخيل موقف مفاجيء مثل موقفك لنسيان الماضي وشروع الصداقة، مثلما لم أتوقع جملة من الشتائم والمهاترات التي كان يمكن تجاهلها.
لنكون اصدقاء وننسى الماضي ليس مشكلة كبيرة يا عزيزي، ولكن ما سر هذا التحول المفاجيء؟ هل يمكن تفسير ذلك لي؟ سأنتظر الجواب.
انك قبل كل شيء مدين لي باعتذار، لا لان الاعتذار لطافة، بل لانه الرغبة في تصحيح خطأ كان يمكن تجنبه، ويفتح باب المواصلة.
اني لا احاول إيجاد قواعد للسلوك، ولكن آمل ان يكون هذا الموقف درسا لكل من يستخدم طريقتكم في الرد على الآخرين.
مع التقدير
18 - ليس هناك اي احتيال بطبع النقود
تي خوري
(
2010 / 10 / 13 - 13:40
)
تحياتي رفيق نجم , بصراحة انا لم اقرأ المقالة ولكن من خلال احدث التعليقات لفت انتبهاهي تعليقكم رقم 16التالي: بكل بساطة، كما ذكرنا سابقا: ان طبع العملة من دون غطاء حقيقي تعتبر احتيال، فالقوى العملاقة تقررعلى النظام النقدي العالمي. وان النشاط الاقتصادي والمالي حصر نظام العملة في خمس دول هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وألمانيا . وهكذا، فلا يزال يرتفع الطلب على الدولار مثل الذهب، وبدأت الدول بربط عملاتها وسلعها واحتياطياتها بالدولار، لذلك فان احتياطي الدولار والعملات القوية، كاليورو أيضا، ذات أهمية كبيرة في السوق المنافسة العالمية.-..
من تعليقكم هذا,انا استنتج بسهولة بعدم فهمك لاقتصاد السوق الحر واّلياته وقوانينه وخاصة قاعدته الذهبية قانون العرض والطلب...فليس هناك اي احتيال بطبع النقود لانه مقابل هذه النقود يجب ان احصل على موادك الاولية (بما فيها الذهب ) ومنتجاتك التي انا بحاجة لها , فاذا لم يحصل هذا فان قيمة عملتك تنخفض وتنهار وهذا يسبب الى عدم الثقة بك وينهار اقتصادك؟؟
تحياتي
19 - السيد تي خوري
أنور نجم الدين
(
2010 / 10 / 13 - 18:20
)
نحن نتحدث عن الضوابط الاقتصادية الموحدة في السوق الرأسمالية العالمية. هناك ضوابط تحددها الاتفاقات، ويمكن التحكم عليها بشكل من الأشكال، وهناك ضوابط لا يمكن التحكم عليها، مثل قانون العرض والطلب.
لا في سوق العملات وحسب، بل وفي سوق السلع، أو سوق العمل أيضا، سيؤثر هذا القانون على كل حركة في السوق العالمية مثل الطوفان غير المتوقع، لان هذا القانون غير خاضع للوعي المشترك للمنتجين.
ومن خلال هذه الوقائع، فنحن نحاول ان نقوم بدحض كل فكرة بخصوص عزل جزيرة عن العالم باسم الاشتراكية، ففي السوق العالمية، يخضع كل دولة، وكل شركة، وكل فرد للقوانين الضابطة للانتاج الرأسمالي، فلا يمكن لأية دولة في العالم، مهما كان من قوتها الاقتصادية، تحديد قوانين خاصة بها، فالدول تتقاسمون بالقوانين الاقتصادية التي تحكم السوق العالمية. ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان اختلال التوازن التجاري شيئا مفهوما.
لذلك فنحن نقول مثلا ان انهيار الدولة السوفيتية يعود الى هذا التشابك الاقتصادي في السوق العالمية لا الى وفاة لينين أو انحراف خروتشوف.
وهناك احتيال في طبع النقود، اما عن طريق التزوير أو مثل الدينار العراقي في التسعينات.
.. جغرافيا مخيم جباليا تساعد الفصائل الفلسطينية على مهاجمة القو
.. Read the Socialist issue 1275 #socialist #socialism #gaza
.. كلب بوليسي يهاجم فرد شرطة بدلاً من المتظاهرين المتضامنين مع
.. اشتباكات بين الشرطة الأميركية ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ب
.. رئيسة حزب الخضر الأسترالي تتهم حزب العمال بدعم إسرائيل في ال
