الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ومتي يحين الوقت المناسب؟

أمينة النقاش

2004 / 9 / 9
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


في تصريحات أدلي بها إلي الزميل مصطفي بكري، قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني: إن الحديث عن الإصلاح الدستوري، هو أمر لاحق بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وليس سابقًا عليه. وبرر الشريف موقفه من رفض تعديل الدستور، بأن الدستور الحالي يحافظ علي حقوق المواطن، وأنه في ظل التحديات الراهنة، ومحاولات التدخل الأجنبي، يصبح الحديث عن التعديل الدستوري، بمثابة فتح لباب التدخل الخارجي، كما يحدث في بلدان أخري، داعيًا إلي التكاتف والابتعاد عن المناورات السياسية، التي تفتح الباب، أمام هذا التدخل، مذكرًا بأن الرئيس مبارك، أعلن أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء تعديلات دستورية لكن في الوقت المناسب!

أهمية تصريحات صفوت الشريف، أنها تأتي قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم الذي يعقد تحت شعار «الفكر الجديد وأولويات الإصلاح»، وهو المؤتمر الذي ينوي مراجعة عدد من القوانين، بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، بعد أن أسفر اجتماع الرئيس مبارك مع أعضاء المجموعة السياسية بالحكومة، في اليوم التالي لتصريحات الشريف، عن إرجاء تعديل قانون الأحزاب، لحين دراسة التعديلات المطروحة، كما نشرت جريدة «نهضة مصر»، ومطالبة الرئيس مبارك في الاجتماع نفسه لوضع الاعتبارات القومية والوطنية في الحسبان عند طرح إجراءات الإصلاح، ضمانًا لاستقرار الوطن.

خلاصة الأمر أن قادة الحزب الوطني، الذين لا تنقصهم الذرائع أبدًا، وجدوا في موافقة مجلس النواب اللبناني علي تعديل الدستور بما يمدد مدة الرئاسة الحالية للرئيس أميل لحود ثلاث سنوات أخري، في تصادم صريح مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعترض علي ذلك، وجدوا ذريعة جديدة، لرفض المطالبة بتعديل الدستور في مصر، واعتبار المطالبة بذلك مجلبة للتدخل الأجنبي، ومناقضة لقضية الاستقرار.

وهذه الأوضاع التراتبية التي وضعها صفوت الشريف سبق أن قيلت قبل ذلك مئات المرات لتبرير إبقاء الأوضاع القائمة علي ما هي عليه. والإصلاح الاقتصادي بدأ في مصر منذ عام 1974 ولم ينته حتي الآن، والإصلاح الاجتماعي بدأ في مصر منذ الخديو إسماعيل ولن ينتهي، وحقوق المواطنين في الدستور تم العصف بها واحدًا وراء الآخر بدءًا من بيع القطاع العام، وانتهاء بالمناورات التي تجري لإلغاء الدعم للفقراء والمعوزين.

معني هذا الكلام أن الحزب الحاكم لا يريد تعديل الدستور ليبقي أي رئيس جمهورية مدي الحياة في السلطة، ولتبقي السلطة التنفيذية مهيمنة علي كل شيء، يحكم بالطوارئ والقوانين المقيدة للحريات.

وهذا الكلام المكرر والمعاد والذي دفع الناس إلي اليأس لن يؤدي لا إلي إصلاح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، لكنه سيؤدي فقط إلي شيء واحد هو جلب التدخل الأجنبي.. إلي أن يحل هذا الوقت المناسب!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أوضاع مقلقة لتونس في حرية الصحافة


.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين: ماذا حدث في جامعة كاليفورنيا الأ



.. احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين: هل ألقت كلمة بايدن الزيت


.. بانتظار رد حماس.. استمرار ضغوط عائلات الرهائن على حكومة الحر



.. الإكوادور: غواياكيل مرتع المافيا • فرانس 24 / FRANCE 24