الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشيوع في الاراضي الزراعية

كاظم الخفاجي

2010 / 10 / 15
الادارة و الاقتصاد


الشيوع هو تعدد مالكي الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية والبساتين بحيث تكون سهام أي منهم لا تلبي الجدوى الاقتصادية منها , ولذلك فهي تعتبر من الاثار السلبية لحسن الاستغلال الزراعي في العراق وتتكون هذه الحالة نتيجه طبيعية في حالة الوفاة وتقاسم الورثة للتركة سوى كان ذلك شرعيا أو قانونيا أو نتيجة لشراء سهام في أرض زراعية أو بستان , أن هذه الحالة المنتشرة في القطاع الزراعي قديما وأزدادت في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي لاسباب متعددة وخصوصا في الاراضي الزراعية والبساتين القريبة من المدن نتيجة لشحة الاراضي السكنية والزيادة الطبيعية للنمو السكاني في عموم المدن مما دفع معظم مالكي هذه الاراضي والبساتين الى تقطيعها الى قطع صغيرة وبيع هذه القطع بأسعار مناسبة لاغلب شرائح المجتمع وأفراغ هذه السهام في دوائر التسجيل العقاري المختصه أو بالبيع بالباطن وسرعان ما تحولت مساحات واسعة من هذه الاراضي والبساتين الى عشوائيات تحيط بالمدن مغيرة واقعها البيئي وشكلت عائقا أمام تطورها العمراني وشكلها الجمالي وولد ضغطا كبيرا في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية لهذه الاضافات السكانية الغير مخطط لها مسبقا أو أن هذه العشوائيات موضوع أستعمالات أخرى ضمن التصاميم الاساسية لتلك المدن مما شكل عائقا أمام كثير من خطط التنمية وتحديث البنى التحتية لمعظم هذه المدن ومن أجل الحد من هذه الظاهرة الغير طبيعية والمؤثرة على الصعيدين الزراعي والتخطيط العمراني للمدن والقصبات نرى أن تتم معالجة هذه الظاهرة بالاتي :-
1- تحديد الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية والبساتين الوارد بالقانون 137 لسنة 1976 والذي الغي بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 286 افي 1987 واعادة العمل به
2- أجبار الشركاء من الورثة في حالة الوفاه على الخروج من حالة الشيوع وخصوصا للافراد التي تقل سهامهم عن الحدود الدنيا للحد الاقتصادي وخصوصا أن القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951قد منع أستمرار حالة الشيوع لاكثر من خمسة سنوات
3- تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم 1253 في 21/10/1985 والقاضي بعدم ترك زراعة الارض الزراعية لموسميين متتالين بدون عذر مشروع والا عد ذلك أخلالا بواجباتهم الزراعية وعلية يتم سحب الاراضي منهم وتسجيلها باسم وزارة المالية العراقية
4- أن للاراضي الزراعية وظيفة أجتماعية عامة وهو تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي قدر الامكان وبالتالي عدم الاخلال بهذه الوظيفة المهمة للاراضي الزراعية والبساتين وأستغلالهما لغير الاغراض المخصصة لهما وبالتالي يستدعي حل هذه الاراضي واعادتها الى مالكها الاصلي عموم أفراد المجتمع لان الحقوق التي منحت بموجبها الارض الى مالكيها قد أنتفت بمجرد عدم أستغلالها للغرض المخصصة له تلك الاراضي .
5- ألزام البلديات كافة عند توسيع حدودها البلدية قيامها بوضع اليد مباشرة على تلك الاراضي والقيام بأستملاك واطفاء تلك الاراضي حسب صنفها ( ملك صرف أو مثقلة بحقوق تصرفية للغير ) وتعويض أصحابها عن المحدثات والمغروسات وقيمة ما يستحقونه من قيمة الارض وفقا لاحكام القانون 53لسنة 1976 وقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1986 , لان ترك هذه الاراضي بيد أصحابها يجعلها للبيع على شكل قطع سكنية
6- منع دوائر التسجيل العقاري المختصة بأجراء أفراغ أوأنتقال في هذه الاراضي .
7- اعادة دراسة كافة التشريعيات الخاصة بالاراضي الزراعية سواء عائدة للدولة أو للافراد وتوحيدها في تشريع موحد يسهل على العاملين والمهتمين بقضية الارض الالمام به .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - العزيز الخفاجي
عبد الرضا حمد جاسم ( 2010 / 10 / 16 - 02:23 )
تحيه وتقدير
نتمنى عليكم الأستمرار بالكتابه عن مشكلة الزراعه الأن في العراق
انا اعرف انه لا احد يقراء ولكن ليطلع عليها المتالمين على ما يحصل او ما وصلت اليه ارض السواد
وحبذا لو كانت لغة الأرقام لأنها ستعكس عمق الكارثه
تقبل حبي واحترامي ايها الصديق العزيز

اخر الافلام

.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 بالصاغة




.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”