الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الطاولة المستديرة وقواعد الشراكة الوطنية

علي عرمش شوكت

2010 / 10 / 28
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


كانت دعوة السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان للقوائم الفائزة بغية الجلوس حول مائدة مستديرة، كأنها فرصة اعادة امتحان لهذه الكتل التي فشلت لحد الان في درس تشكيل الحكومة وفقاً لمبدأ تداول السلطة سلمياً كما جاء في الدستور العراقي، وعادة ما يعاد الاختبار للذين يرسبون بدرس او درسين ولكن الحكومة العراقية مددت الاعادة الى ثلاثة دروس على الصعيد التعليمي، ربما كان ذلك مرّحباً به ضمن اطاره هذا ، غير انه وكما يبدو قد انتقل هذا التمديد من مجاله التعليمي الى حاضرة العملية السياسية، وذلك لكثرة الرسوب في اختبارات الخروج من الازمات و المطبات السياسية التي يعاني قادة الكتل المتنفذة من صعوبة النفاذ منها .
وما ان دنت مبادرة السيد البرزاني من مرحلة الجلوس حول طاولة " الفرصة الاخيرة " حتى تلكأت بعض الكتل متذرعة بعدم حاجتها الى الخوض بامور محسومة لصالحها كما تعتقد، بمعنى، ليس من مصلحتها تقاسم حصة قد اكتسبتها عبر حصولها على مكانة الكتلة الاكبر لكونها تحظى بتاييد مائة وثلاثين نائباً، وعليه ينبغي تكليفها دستوريا لتشكيل الحكومة، حسب ما جاء في بيان كتلة التحالف الوطني الذي القاه النائب عبد الكريم الاعنزي، عبر وسائل الاعلام، والذي جاء فيه دعوة للكتل الاخرى بترشيح رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ولكن مرشح التحالف الوطني، السيد نوري المالكي محسوم امره، كما يفهم من ذلك البيان الذي طالب بتكليفه لتشكيل الحكومة.
ان ما يلفت الانتباه في هذا الطرح الذي تغلب عليه السمة الاستباقية، انه يتجاهل وجود مائة وخمسة وتسعين نائباً برلمانياً، لم تتمكن كتلة التحالف الوطني لحد الآن من كسب تاييدهم، بل وان هذه المقاعد المتبقية اذا لم تكن معارضة لها فهي مازات لم تحسم موقفها، فعلام هذا القفز الذي في كثير من الاحيان ما يؤدي الى ردود فعل عكسية ؟ ، بمعنى من المعان يدفع الى تكتل الاطراف الاخرى ، او احتمال انسحاب بعض الاطراف التي لا تقبل بفرض الامر الواقع، سعياً للنئي بانفسها عن ان يطالها الاتهام بتجاوز القواعد الديمقراطية والدستورية، التي تنشأ من جراء مثل هذا الطرح الذي اقل ما يقال عنه بانه غير متأنٍ.
ومن المظاهر التي دعت الى التساؤل اذا لم تكن للاستغراب، هي التصريحات التي صدرت عن التحالف الوطني، ومفادها انه سوف لن يسمح بمناقشة الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، ولن يسمح ايضاً بطرح عدة مرشحين لهذا المنصب فيما اذا حضر جلسة المائدة المستديرة، بزعم ان امر مرشح تشكيل الحكومة قد حسم لصالحه وانتهى هذا الامر، على هذا ليس من مبرر ليبقى المرء مستغرباً اذا ما عرف ان العملية السياسية برمتها باتت من دون مرجعية، بعد ان استبيح الدستور ومازال يستباح، طالما بقينا نسمع من كبار الساسة المسؤولين باعطاء الحق لانفسهم باعتماد نهجاً اقصائياً، وهم لم يغدوا على كرسي الرئاسة بعد. واذا ما عنى ذلك شيئاً فاول ما يعنيه هو الابتعاد بعينه عن دعوى الشراكة الوطنية .
ومن الجدير ذكره ان جذر اية حسابات في وضع الاساسات للشراكة هو الحوار، الذي لا غنى عنه، والذي من دونه لا امل بالوصول الى الحلول والنتائج الضرورية المطلوبة، كما يحسب الحوار صانع المقدمات الكوكريتية لشراكة ذات عمر طويل، الا انه حينما يقولب الحوار ويقييد ويتم تحريم السكك الاخرى امامه سوى منفذ واحد، يصبح لا جدوى له سوى القول للطرف الاخر، ما عليه الا الالتحاق، وشتان ما بين الالتحاق والشراكة والرفقة المتكافئتين، وبخاصة الوطنية منها، ووفقاً لهذه الرؤية الملتبسة تصبح المائدة المستديرة ماهي الا مجرد ظرف مكان فحسب، فهل يرى الساسة المستجيبون لدعوة السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان، و بعد ما سمعوا رؤية قائمة دولة القانون ذات الشروط المسبقة يأملون بالوصول الى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي ستدوم لاربع سنوات قادمة ..؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كير ستارمر -الرجل الممل- الذي سيقود بريطانيا


.. تحليق صيادي الأعاصير داخل عين إعصار بيريل الخطير




.. ما أهمية الانتخابات الرئاسية في إيران لخلافة رئيسي؟


.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله جنوبي لبنان | #رادار




.. سلاح -التبرعات- يهدد مسيرة بايدن في السباق الرئاسي! #منصات