الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول منع العمل واستهلاك منتج المستوطنات

جورج حزبون

2010 / 11 / 8
القضية الفلسطينية



بعد سنوات طوال، أصدرت القيادة الفلسطينية قرارا يمنع بموجبه العمال من العمل داخل المستوطنات المقامة على الأرض المحتلة عام 1967، بعد أن بلغ عدد المستوطنات 177مستوطبة، وقدر عدد العمال الفلسطينيين فيها ما بين 22إلى35 ألف، وهذا خلافا لأعداد العاملين وراء الخط الأخضر والذي وصل إلى حوالي 150 ألف وأعداد أخرى تعمل بالسوق السوداء( بدون تصاريح عمل) ويقدر عددها 20 ألف عامل.
والسؤال من ينفذ القرار؟ في ظل بطالة تصل بالمتوسط 22% في الأراضي المحتلة، فالعمال الفلسطينيون يعملون في إسرائيل ضمن ظروف عمل قاسية،حيث هم ممنوعين من المبيت وعليهم المغادرة كل مساء والعودة المبكرة بعد صلاة الفجر لمواجهة الازدحام الهائل على المعابر ثم الانتقال على مواقع العمل، بحيث يصبح يوم العمل يتراوح بن 16 _14 ساعة، إضافة إلى الذين يعملون بالتهريب بمعنى يدخلون عبر الجدار تسلل مسائي أو مبكرا جدا تحت طائلة الاعتقال والغرامة والضرب واحتمال إطلاق نار.
وقد تعرضت الحركة النقابية العمالية لهذه الظاهرة منذ عام 70 وحتى عام 1993، ونقلت الموضوع على منظمة العمل الدولية، وطرحت عدة بدائل منه إجبار إسرائيل دفع المبالغ المالية التي حصلت عليها من أجور العمال دون مقابل ووصلت قيمتها عدة مليارات من الدولارات واقترحت المنظمة الدولية بناء نظام اجتماعي وصحي على قاعدة تلك المقتطعات، ومع تشرذم الحركة النقابية استنادا إلى ولائاتها السياسية، قبل أحد الأطراف باستلام بضعة ملايين وإنهاء المطالبات!!!! وتحولت النقابات العمالية إلى ما يطلق علية بالنقابات الصفراء.
إذا الموضوع مرتبط بالحالة السياسية، فوقف الاستيطان لا يستند إلى وجود العمال الفلسطينيين، ولا عدم التزام منهم ، فقد استجاب هؤلاء العمال لنداء القيادة الموحدة خلال لانتفاضة الأولى وتوقفوا عن العمل في إسرائيل، فاتجهت إلى جلب عمال من رومانيا وتايلاند وغيرها، مما دفعا للتخلي عن تلك الفكرة لحقا لأنها اضطرت للدفع بالعملة الصعبة والى مبيت أجانب أدى إلى نشوء حوادث إجرامية وسواها من أمور .
وعلى أهمية التوقف عن العمل في بناء المستوطنات والجدار أيضا، فإن تنفيذ ذلك لا يتم عبر قرارات إدارية، فهو يحتاج إلى تشكيل لجنة أصحاب العمل (القطاع الخاص) والسلطة والتوجه لمنظمة العمل الدولية للمطالبة بالمقتطعات الضرائبية من حقوق العمال المتراكمة، وتقديم خطة لتوظيف هذه الأموال سواء عبر مشاريع تشغيلية وإقامة نظام ضمان اجتماعي، والإعلان عن إن الضمان لا يشمل من يعمل في المشاريع الإسرائيلية، حتى يكون هناك حافز وبديل مشجع أمام العامل، كذلك على السلطة أن تقدم مشروع واضح ومحدد لمواجه البطالة المرتفعة أصلا، وليكن هذا مشروع من ضمن ما يطرحه رئيس الوزراء كمقدمة لإعلان قيام الدولة، وإلى جانب هذا جميعه على وزارة العمل تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة الحركة العمالية وحل الاتحادات والدعوة لانتساب العمال وإجراء انتخابات عامة وبإشراف منظمة العمل الدولي.
لقد أصبحت الحركة النقابية الراهنة عبء على العمال ومصالحهم كما هي عبء على السلطة، في حين ظلت النقابات الفلسطينية تاريخيا طليعة ثورية في قيادة الطبقة العاملة وفي قيادة الحركة السياسية والوطنية.
وفي ذات السياق فإن المطالبة بمقاطعة المنتج من المستوطنات والذي استجابت له قطاعات هامة وعريضة، أدى إلى زيادة عمل المصانع المحلية لكن بالمقابل لم تقم تلك المصانع بتحسين أوضاع العمال لإعطاء قوة المثال، ولم تقدم وزارة العمل على توقيع اتفاقات عمل جماعية تطويرية ، كذلك فعلى وزارة الاقتصاد المهتمة بأمر مقاطعة المنتج إن تحفز معاير المنتج ليكون منافسا جديا بالنوع والسعر أيضا ، ولا يجوز إبراز الأمر وكان العمال هم الملومين حيث ظلوا طيلة سنوات الاحتلال والجدب تحت طائل القمع والاضطهاد القومي والطبقي ، فقد قدموا التضحية النضالية وهذه قوائم الشهداء والأسرى تنطق عن نفسها .
إن وقف العمل بالمستوطنات قرار متأخر ، وليس العمال هم المسؤلين خاصة حين لا يجد احدهم قوت يومه ، بل كان أجدر بالنقابات المتلهفة على السياحة والسفر ولقاءات الوفود إن تضع برنامج لعمال ما وراء الخط الأخضر !!!!وعلى وزارة العمل الاهتمام بالموضوع الأكثر أهمية وله مضامين نضالية سياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا قالت وزيرة الخارجية الألمانية عن صحفيي غزة؟


.. لبنان وإسرائيل .. مبعوث بايدن يحمل رسالة إنذار أخيرة من تل أ



.. المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانون منح صلاحيات واسعة ف

.. مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع من داخل مدرسة لتوزيع المساعدات بش



.. استشهاد سيدة إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا لعائلة المقادمة