الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
سياسة لو لعب زعاطيط
محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث
2010 / 11 / 11
مواضيع وابحاث سياسية
محمد علي محيي الدين
قد يكون العنوان نابيا أو متعسفا أو خاطئا ولكن هكذا كان ،ومن حقي كمواطن عادي مرغ أصابعه بالصبغ البنفسجي في التصويت على الدستور أو انتخابات مجلس النواب أن يتساءل هل يضحك علينا ساسة العراق الجديد بشعاراتهم الجوفاء وهل يستخفون بعقولنا وهم يتلاعبون بالقيم والموازين والدساتير والأعراف،فبالأمس القريب وفي حمى الانتخابات أصر ائتلاف دولة القانون على اجتثاث البعثيين وأبعادهم عن المشاركة في الانتخابات وأشتعل أوار معركة حامية أشغلت الشعب والمؤسسات ،وجرى اجتثاث المطلك وجماعته وحرمانه من الانتخابات والتهديد بإحالتهم إلى القضاء بتهمة الإرهاب،وجرى تصعيد الموقف بعمليات إرهابية طالت مئات المواطنين وكادت تعصف بالأمن الأهلي لولا إرادات الخارج التي أوعزت بالتخفيف من غلواء المتخاصمين،وبعد انتهاء الانتخابات أعيدت القوانه المشخوطة ذاتها وطولب باجتثاث بعض الفائزين لشمولهم بقانون الاجتثاث،ودارت رحى معركة جديدة ما كادت تنتهي حتى ثارت معركة التزوير ،وما أن انتهت بقرص الآذان حتى أثيرت مسألة الكتلة الأكبر وكل ذلك تعطيل لإرادة الناخب في تشكيل الحكومة لغايات وأسباب معلومة ودارت المباحثات بين هذه الكتلة وتلك لثمانية شهور،سال فيها ماء الوجه بتنازلات لهذه الجهة أو تلك ولا زالت التنازلات والإغراءات في لب العملية السياسية وآخر ما ترشح عن الاتفاقات قبول دعاة الاجتثاث بإلغاء قانون اجتثاث البعث والإسراع بالمصالحة الوطنية ،والعفو عما سلف وكأنهم القيمين على أرواح الضحايا العراقيين في ضحك على المواطن واستهانة بمشاعره وكأن هؤلاء هم آباء الضحايا الذين لهم الحق الشرعي في التنازل ،أو المخولين بالتجاوز على القانون وإلغاء الدستور وتهميش دور القضاء وكل ذلك لأجل كرسي الرئاسة ،ناسين أو متناسين أن كرسي صدام الذهبي بيع في سوق مريدي ببخس الثمن وأن قصوره التي شيدت على حساب العراقيين أصبحت لغيره ممن جاءوا من خارج العراق،وان شركاته وأمواله ومن يحيط به من العائلة الحاكمة أو أعوانه الكثيرين تحولت بقدرة قادر لحكام العراق الجديد فتقاسموها غنائم حرب مستحوذين على الكل بعد أن كانوا يطالبون بالخمس.
ولعل المثير للمشاعر أن يكون المطلك في مقدمة المجتثين ليصبح اليوم في مقدمة الموعدين بأعلى المناصب فأن كان حقا وصدقا مشمولا بالاجتثاث الذي تقولون دستوري أبو البوري فليس من حق أي جهة مهما كانت إلغاء مادة دستورية صوت عليها الشعب وأن كان مغبونا في قرار الاجتثاث وهو مواطن صحيح المواطنة فالواجب أحالة المسبب إلى القضاء العراقي لينال جزائه لاجتثاثه شخصية وطنية بهذا الحجم،ولا أدري بماذا سيجيبون الشعب – أن كان هناك شعب- على هذا التناقض فهل التأويل في محكم التنزيل جائز شرعيا أفتونا مأجورين يا أئمة القرن الواحد والعشرين.
لقد قالها المطلك جهارا نهارا في تصريحات عدة يقف لها شعر الحليم ،ويفرح لها اللئيم ،طاعنا ومشككا في جدية ومصداقية الحاكمين وأنهم سوف يطلبون منه المشاركة في الحكومة ،بل صرح أبان الأيام الأولى للمفاوضات أنهم عرضوا عليه مناصب كبيرة من أجل الانشقاق عن العراقية أو الدخول معهم شريكا لما له من تأثير لا نعلمه وآخر تصريحاته اليوم قبل جلسة البرلمان الحاسمة "أن القائمة العراقية "ستشارك بإيجابية كبيرة في مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة" بعيداً عن المطالبة بأي منصب، لافتاً إلى أن من دعا إلى إقصائه سابقاً يدعوه اليوم للعودة إلى بغداد.
وقال المطلك في مؤتمر صحافي عقده في بغداد بمناسبة عودته إن "الأحداث الماضية أثبتت للجميع أن جبهة الحوار الوطني هي الركيزة الأساسية للقائمة العراقية وفكرها صائب باعتراف الخصوم"، مشيراً إلى أن "الدعوات كانت للإقصاء واليوم تحولت هذه الدعوات للقدوم بعد أن اكتشفوا أنهم لا يستطيعون وحدهم أن يبنوا بلداً".
وشدد المطلك على "ضرورة مشاركة الجميع في العملية السياسية بعد أن ثبت لمن يريد أن يستأثر بالسلطة أنه غير قادر على بناء دولة بمفرده"، مشيراً إلى أنه "جاء إلى بغداد بقلب مفتوح للمساهمة في تشكيل حكومة قادرة على رفع معاناة الشعب".
وأوضح رئيس جبهة الحوار الوطني أن "عودته إلى بغداد جاءت لأن البلد في أزمة ولم يعد بسبب رفع إجراءات معينة فرضت عليه سابقاً"، مشيراً إلى أن "العراق يعيش في ظرف خاص ولم يستعد سيادته وحريته بشكل كامل". وأكد المطلك أن "العراقية ليست طالبة مناصب وإنما طالبة تغيير، وعلى الآخرين أن يفهموا أنهم لا يستطيعون تشكيل حكومة يتطلع إليها الشعب العراقي في حال تم إقصاء الآخرين"، مبيناً أن "العراقية ستكون إيجابية إلى حد بعيد في تشكيل الحكومة كما ستتنازل عن الحقوق الشخصية والحزبية من أجل العراقيين". وأوضح المطلك أن "من يريد أن يستأثر بغيره فإن مشروعه سينهار وهو من يتحمل المسؤولية"، داعياً إلى "نسيان الماضي والانفتاح على الآخرين".
وبين المطلك أنه "سيتم تحديد المرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال اليومين المقبلين على أساس الشخصية التي لا تكرر الديكتاتورية وتجربة المرحلة الماضية وتعمل على التفاهم مع الآخرين لمصلحة العملية الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "العراقية ستكون متفاعلة بشكل ايجابي مع كل الدعوات لأن المرحلة الحالية تتطلب المرونة".
وإزاء ما تقدم لنا أن نتساءل أين هو الموقف الوطني فيما يجري على الأرض وأيهم أكثر وطنية من الآخر،وأين هي المصداقية السياسية في مواقف قادة العراق الجديد.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - الحقيقة المؤلمة
باسم محمد
(
2010 / 11 / 11 - 16:13
)
استاذنا الكبير: كلماتك كمبضع الجراح قاس ومؤلم ولكنه ضروري، وما احوجنا الى قلة من امثال شخصكم الكريم يسمون الاشياء بمسمياتها بدون لف ودوران وها قد اثبتت الاحزاب الدينية بشقيها عجزها الفعلي عن ادارة العملية السياسية وكشفت وجهها الحقيقي بعد ان سقطت مساحيق التجميل واظهرت بشكل مفضوح مدى استعدادها لتقديم التنازلات المهينة للاحتفاظ بالكرسي والحبل لايزال على الجرار ومن يهن يسهل الهوان عليه.
المزيد المزيد يااستاذنا الكريم وتقبل تحياتي.... باسم
2 - انه الواقع بحاله
ناصر عجمايا
(
2010 / 11 / 11 - 17:08
)
اصبت الهدف ابو زاهد
فعلا هؤلاء القادة السياسيون هم من قادة اخر زمان
هم يفصلون كل الاشياء على مقاسهم من دون رعاية الانسان ولاهميته اية قيمة ولا للوطن وروح المواطنة
هؤلاء مبتزين وحرامية العراق
هم يحولون الاسود الى ابيض وبالعكس حسب مصالحهم ومزاجهم وانانيتهم
لكن هل هناك رجال اليوم تعمل من اجل التغيير فعلا لصالح الشعب ؟؟
انني اشك بذلك لان التلوث اصاب الغالبية من العراقيين والثقافة والوعي انخفض مستواه
وروح الوطنية بدات تتقلص في فكر ووجدان العراقي للاسف
الغالبية وقعوا في احضان الوجاهية والتملق السياسي والعشائرية والطائفية والتعنصر القومي والناس العراقيين النزهاء قليلون حقا وليس بيدهم شيء يغير في هذه المرحلة ويتتطلب جهود كبيرة منهم للبناء الذاتي اولا ومن ثم الانطلاق الى معالجة الموضوع وحيثياته المرادفة له
محبتي وتقديري
3 - المحترم أبازاهد
عبد الرضا حمد جاسم
(
2010 / 11 / 11 - 17:42
)
تحيه وتقدير
اسمحلي أن اخاطبك هكذا لمعاني الزهد
هذا ما أمكن بل هذا كل الممكن من علميه سياسيه بناها الراغبين بمثل هذه النتائج وأسمحلي ان أقول لك ستكون السنوات القادمه مثل التي مرت
ومجلس النواب بنفس الحاله وسيكون حالهم حال الأراضي الزراعيه نحو الأسوء
تحيه لكم وتقدير
4 - الهزات
سعد السعيدي
(
2010 / 11 / 12 - 00:31
)
السلام عليكم
من حق الكاتب ان يعبر عن تشاؤمه كما يشاء لكني على هذا لست متفقآ مع هذا الطرح . فقد -افلح- ساسة العراق بتشكيل حكومة بعدما تعرضوا لهزة الشهر الفائت بشكل قرار ملزم صادر عن المحكمة الاتحادية. هذا القرار الملزم جاء تتويجآ لعمل جماعي قامت به ثلة مجاهدة من منظمات المجتمع المدني. هذه المبادرة غير المتوقعة غيرت موازين القوى واجبرت الكل على اخذ هذه المنظمات الاهلية بالحسبان. وهذا معناه انه ما زال هناك امل وانه لم يتحقق ما يتصوره الكاتب من تعالي إرادات الخارج او من تهميش القضاء.
ملاحظة : خلال الشهر الجاري موعد الاستماع لردود المدعو عليه رئيس البرلمان المنتهي في دعوى قضائية تتعلق برواتب النواب. إذا جاءت النتيجة بهزة اخرى كسابقتها للشهر الفائت ,فهذا معناه سقوط هذا البرلمان بمن فيه ووجوب إعادة الانتخابات شاء من شاء وابى من ابى
5 - هل هذه الوحيدة
البراق احمد
(
2010 / 11 / 12 - 09:51
)
الاخ ابو زاهد هل هذه هي الردة الوحيدة في سياسة الحكومة وقائدها الضرورة ؟ الم يطارد الصدريين في البصرة والناصرية ومدينة الثورة في جولة الفرسان على انهم مليشيات خارجة على القانون ثم يتآلف معهم من اجل الاحتفاض بالمنصب ؟ الم يتهم سوريا بدعم الارهاب ويطالب بمحكمة دولية ثم يزورها ليوقع الاتفاقيات الاقتصادية ويعلن ان سوريا حريصة على امن واستقرار العراق كل شئ ممكن في سياستهم مادام باقون هم في مناصبهم ويصبح العراق في مقدمة دول الفساد المالي والاداري بالعالم . صالح المطلك لغم مزروع داخل العراقية لتفجيرها وهذا ماحصل في جلسة النواب وسيمنح منصبا رفيعا في حكومة المالكي الثانية فاي قانون تسأل عليه واي شعب سيحترم رأيه وهو الذي انتخبهم يا ابو زاهد ؟؟ مع تحياتي
6 - رد
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 12 - 14:24
)
الأخ باسم محمد
تحياتي وشكري لك وبمثلكم يعيش العراق ويسير في الطريق الصحيح فالفترة الحالية تحتاج لضرب فوق الحزام في مواجهة الهجمة الجديدة التي أن مرت فسيكون لها تأثيرها الذي لا نفيق منه بعد عقود وربما تكون كالفترة المظلمة التي عاشها العراق أبان الحكم العثماني عندما كانت الولايات تباع أو تؤجر وفق مبلغ معلوم فكان هم الوالي سرقة أكبر ما يمكن سرقته لحين أنتهاء ولايته وهؤلاء لا يختلفون عن الأستعمار العثماني الذي أستعبد العراقيين والعرب بأسم الدين فهل يعيد التاريخ نفسه في عصر الأنترنيت.
7 - الصديق العزيز ناصر عجمايا
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 12 - 14:29
)
الصديق العزيز ناصر عجمايا
الغريب أنه بعد كتابة المقال التم لم السياسيين في جلسة للبرلمان رأينا فيها مدى المهزلة التي نعيشها في أختيار الرئاسات فالنواب المحترمون لا رأي لهم سوى رفع الأيدي أو التصويت لهذا أو ذاك لأتفاق قادة الكتل على التسوية في توزيع المناصب وكأن النواب الكرام مى يحركها رئيس القائمة أو الكتلة ترى كيف يكون للنائب رأي وهو يقاد أو يساق بكرباج رئيس الكتلة وأين هي مكانة النائب اذا كان رقما أو دمية تحرك من وراء ستار وما الفرق بين هؤلاء ونواب العهد الملكي جماعة -أموافج- لا فرق فأولئك يعينهم البلاط وهؤلاء يختارهم رئيس الكتلة وما ألأنتخابات الا ضحكة بلهاء مررت على العراقيين.
8 - رد
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 12 - 14:31
)
الأخ عبد الرضا جاسم
نعم الأمور تسير نحن الأسوء والحكومة القادمة لا تختلف من حيث الشكل والمضمون عن الحكومة السابقة وليس في النية السير بالطريق السليم المفضي الى بر الأمان وكأنك يابو زيد ماغزيت.
9 - الأخ سعدي السعيدي
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 12 - 14:38
)
قد أتفق معك بأهمية تحرك منظمات المجتمع المدني ولكن في قضية الغاء جلسة البرلمان كانت أرادة السلطة الحاكمة عقد الجلسة والقضاء لم يعقدها خشية من منظمات المجتمع المدني لأن هذه المنظمات – ودعنا نقولها بصراحة- لا تمتلك البعد الشعبي القادر على التغيير رغم انها فاتحة خير وأمل أن يكون لها تأثيرها في تغيير مسارات السياسة والقضاء العراقي لن ولا ولم يكون نزيها لأن السلطة التفيذية هي القادرة على توجيه القضاء بالشكل الذي تريد وهي القادرة على تغيير الأشخاص أو أرهابهم وعلينا أن نكون واقعيين في النظر للأمور ولا نعطي للقضية ما هو أكبر من حجمها فالمحكمة عندما أصدرت قرارها هذا أو قرارها بعدم شرعية اعطاء المقاعد التعويضية لم يكن قراها نافعا لأنه صدر بعد أن وقع الفاس بالراس والدعوى الجديدة أباركها وأتمنى أن يكون هناك تحرك جماهيري وأعتصام لأجبار المحكمة على أتخاذ القرار المناسب.
10 - رد
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 12 - 14:42
)
اخي البراق وأبن العراق
نعم يا عزيزي فالمصداقية مفقودة في التعامل بين السياسيين والكل يسعى لتوطيد سلطته وتحقيق مآربه والغاء الآخر في ظل فقدان لدولة المؤسسات المنشودة ،أن الديمقراطية المرجوة يجب أن تبنى على أساس دولة مؤسسات لا دولة ارادات ومليشيات وعصابات مسلحة والديمقراطية تفقد طبيعتها اذا كان عضو البرلمان أو كتلة معينة تعتمد العمل المسلح عند الطواريء ومتى ما أصبح السلاح بيد الدولة فقط وبنيت المؤسسات على أساس وطني بعيدا عن التأثير الحزبي يمكن أن نقول وضعنا أرجلنا على سلالم الديمقراطية أما الأتفاقات خلف الكواليس والتوقيع في العلن ونقض العهود فهذه لا تبني بلدا ديمقراطيا.
11 - رد
حيدر هدود
(
2010 / 11 / 12 - 18:43
)
الاخ العزيز ابا زاهد لماذا تتعب نفسك الاتعلم ان العراقيين هم الذين انتخبوا دولة القانون الا تعلم ان العراقيين هم الذين انتخبوا المالكي مرتين؟ فليتحمل العراقيين المصيبه لاربع سنوات اتيه اربع سنوات عجاف على يد جهلاء اميون لايعرفون سوى السلب والنهب وشكرا.....
12 - رد
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 12 - 18:58
)
أنجان بس هذي رضينه
بس البله هم عم علينه
ومصيبه اجت النه من أدينه
الأخ حيدر هدود
المثل يقول الخير يخص والشر يعم فالشرور ستنعكس علينا نحن الرافضين للتهميش والأقصاء والغاء الآخر وما أصدق قول المتنبي
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم
13 - الى الكاتب مرة اخرى
سعد السعيدي
(
2010 / 11 / 12 - 21:16
)
تقول في ردك , كانت أرادة السلطة الحاكمة عقد الجلسة. طيب ولماذا تعطلت هذه الارادة 8 اشهر قبل ان تقرر عقد الجلسة ... بعد القرار الهزة للمحكمة الاتحادية ام انك ستقول لي انها مبادرة البرزاني ؟ بعدها تستمر في تشاؤمك غير المبرر وتدعي : هذه المنظمات – ودعنا نقولها بصراحة- لا تمتلك البعد الشعبي القادر على التغيير رغم انها فاتحة خير وأمل . كيف يا سيدي لا تمتلك البعد الشعبي القادر على التغيير ؟ لعلمك هؤلاء عندما ابتدأوا الدعوى القضائية كانوا 6 منظمات وعملوا دعاية كبرى للموضوع داخل وخارج العراق. ولعلك تتذكر الرابط الذي وضعوه على هذا الموقع للاعلام. يبدو انك غير متابع للاحداث. هم الآن اصبحوا حوالي الالف منظمة وادعوك لعد التواقيع على الرابط لتتأكد من حجمهم علمآ ان الصفحة مبتورة
http://www.tammuz.net/news/arabic/28-09-010a.pdf
http://www.tammuz.net/news/arabic/28-09-010a2.pdf
وحتى لو سقطت الدعوى الثانية المقامة حول الرواتب , فلديهم الآن ماكنة اعلامية قادرة على حشد التأييد الشعبي لاجبار مجلس النواب والمحكمة والحكومة والاحزاب الساقطة على الاستماع واعادة الحق الى الشعب. ام انك تريدنا ان نب
14 - الاخ سعد
البراق احمد
(
2010 / 11 / 12 - 21:47
)
ارجو ان يسمح لي الاخ ابو زاهد
يا اخ سعد مباركة جهودكم وتشكرون عليها الا ان الحقيقة هي لم يكن انصياع المحكمة لطلبكم بل لطلب الحكومة بعد ان تمكن المالكي من الائتلاف مع التيار الصدري واصبح اكبر كتلة في البرلمان قبل ذلك لم يكن هو راغب في عقد جلسة البرلمان لان الكتلة الاكبر ستكون العراقية مع خالص التقدير
15 - الأخ العزيز سعد السعيدي
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 13 - 06:05
)
1 الأخ العزيز سعد السعيدي
في البداية أنا مع دعوة منظمات المجتمع المدني ومشارك فيها وحاضر لنشاطاتها سواء مدعوا أو بدون دعوة ومؤيدا لتوجهاتها في ترسيخ الحياة الديمقراطية وأن يكون لها تأثيرها في تغيير الأحداث ولكن التفاؤل المفرط لا يخدم الهدف مما نحاول الوصول اليه فالمنظمات المذكورة ليس لها الأرتباط والتواصل مع المجتمع ومعظم نشاطاتها في الشارع تفتقر للحضور الواسع ولا تستطيع تحشيد الآلاف لأن المجتمع أساسا بعيد عن مثل هذه النشاطات لأفتقاره للوعي بأهميتها وضرورة دعمها ومساندتها ،اما قرار المحكمة الأتحادية فجاء بناء لضغط دولة القانون التي تمكنت من جمع ما يمكنها من تشكيل الحكومة وللضغط على القوائم الأخرى وضعتهم أمام الأمر الواقع وأجبرتهم على الرضوخ لما تريد ولم تكن أستجابة المحكمة للضغوط الشعبية أو المنمات الجماهيرية لأن المحكمة تعلم أن السيد المالكي قادر بنفخة واحدة أزالتها وأنهائها أو تبديل أعضائها بآخرين،كما جرى لهيئات أخرى أصبح المعارضين منها خارج العراق أو تحت التراب،ولا توجد قوة قادرة على الوقوف بوجهه ولنكن صريحين في هذا المجال ولا نعطي للأمور أكثر من وزنها الحقيقي اذا أردنا لهذه المنظ
16 - تابع لما قبله
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 13 - 06:08
)
اذا أردنا لهذه المنظمات التأثير في الأحداث أما أن نعتقد بالوهم فهذا لا ينطبق على الواقع ومن أعز أمانينا وأهتماماتنا أن يكون لنا التأثير على الأحداث في ظل لغة الرصاص والقوة المفرطة التي تمتلكها القوى الفاعلة في العراق.وعسى أن تكون الأيام القادمة حافلة بالمزيد من النشاطات الجماهيرية المؤثرة وأن تسعى هذه المنظمات لكسسب أكبر عدد ممكن من الجماهير للمشاركة في فعالياتها فلا زالت القوى الدينية قادرة بخطاها الطائفي سوق الجماهير وتسخيرها لما يخدم توجهاتها في الأثرة والتحكم وعسى أن يعود للمجتمع المدني والقوى الوطنية تأثيرها في الأحداث وقدرتها على تحريك الشارع بما يخدم العراق وشعبخ ويخرجه من هذا النفق المظلم
17 - رد
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 13 - 06:10
)
الآخ البراق أحمد
لا أختلف فيما ذهبت اليه فقراءة الشارع تبيين هذه الحقيقة التي نتمنى أن تتجذر وتأخذ بعدها الجماهيري ليكون لها تأثيرها في الأحداث
.. مواهب غير مفيدة للمجتمع ???? مع بدر صالح
.. تونس : لماذا كل هذه الفيود على الحريات؟ • فرانس 24 / FRANCE
.. بعد حرب غزة.. هل ستفوز حماس إذا أجريت انتخابات؟ شاهد كيف رد
.. بسبب التصعيد الإسرائيلي في رفح.. تزايد حدة التوتر بين القاهر
.. أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة | #راد
