الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
خوش لعبة
محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث
2010 / 11 / 18
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
القانون العراقي على ما يبدو لا يختلف عن آله القانون الموسيقية فالعازف قادر على أخراج مختلف الأنغام والألحان بمجرد تحريك الأوتار بطريقة من الطرق ،وقانونا على ما يبدو أستمد فكرته من القانون الموسيقي المحرم شرعا هذه الأيام فقد استبشرنا خيرا عندما رضخ القضاء العراقي لدعوى منظمات المجتمع المدني بأبطال الجلسة المفتوحة للبرلمان وصفقنا وطبلنا لهذا الانجاز التاريخي رغم صدور القرار متأخرا كما هو ديدن القضاء المسيس والموجه من السلطة التنفيذية وكما حدث مع دعوى الأحزاب حول المقاعد التعويضية وضرورة توزيعها على القوائم الخاسرة في الدوائر المتعددة وحصلت على القاسم الانتخابي الوطني فكان قرار المحكمة قد صدر بعد المصادقة على النتائج وبالتالي فقد مبرره لأنه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على رأي فقهاء القانون السلطاني.
و قبل أيام رفعت منظمات المجتمع المدني دعوى تطالب القضاء العراقي بالحكم لاستعادة الرواتب المخصصة للبرلمانيين العراقيين والبالغة أكثر من أربعين مليون دولار عن جلسة لم تستمر إلا دقائق معدودات، ولكن الخبير القانوني طارق حرب الذي له في كل يوم شأن نبه المحكمة التي ربما تكون غافلة إلى مخرج قانوني يخلصها من هذه الورطة فلا هي قادرة على مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية ولا يمكنها إهمال دعوى منظمات المجتمع المدني لأن هذه المنظمات قادرة على لعب دور كبير في تأليب الرأي العام العراقي والعالمي على الانتهاكات الصادرة من جميع السلطات لذلك ستجد في التخريج" الحربي" مخلصا للالتفاف على القانون من خلال الحيل والألاعيب البهلوانية لقانون صدر في ظروف متعثرة وعهود ساقطة نحاول تجاوز سلبياتها فقد أكد الخبير القانوني طارق حرب إن "الدعوى المشار إليها فقدت قانونيتها بعد إعلان استئناف جلسات البرلمان الجديد". وأوضح إنها " تخالف القانون العراقي في وجهين، الأول إنها رفعت أمام محكمة الكرادة المدنية، والمفروض أن تكون أمام محكمة الكرخ على اعتبار إن مقر البرلمان يقع في هذا الجانب. أما الخرق الثاني الذي يؤكد بطلان هذه الدعوى فهو إن المحكمة المختصة بالنظر في مثل تلك القضايا هي محكمة القضاء الإداري" وان الحديث أو الخوض في تفاصيل هذه القضية فقد شرعيته أيضا بسبب استئناف جلسات البرلمان إلى جانب انتهاء المعوقات التي تعرقل انعقاده".
ولعل مثل هذه الألاعيب المكشوفة ستعطي الدليل القاطع على تحيز القضاء العراقي وعدم استقلاليته،فالمنظمات المذكورة رفعت الدعوى تلك لمصلحة عامة وتلافيا لهدر المال العام وليس لتحقيق مصالحها أو منفعة أفرادها مما يجعل المنطق القانوني إلى جانب العدالة في اتخاذ القرار فالدعوى لن تسقط بالتقادم لأنها رفعت قبل انعقاد جلسة البرلمان وأن الجلسة المفتوحة لم تكن بمخرج قانوني أو دستوري وهي خروج على القانون وتلاعب بالدستور وكان على المحكمة أن تكون هي السباقة للمطالبة بالحق العام لأنها تمثل أعلا سلطة قضائية وبإمكانها محاسبة السلطة التنفيذية والتشريعية على أي خرق فكيف لقضاء عادل أن يرضى بسرقة المال العام في وضح النهار ومن أين يخرج علينا حرب بفذلكاته التي تمثل عقلية بيروقراطية مسلكية تحاول اللعب بالقوانين من خلال ثغرات لا تتماشى والغرض من تشريع القانون أو تحقيق العدالة، أن التلاعب بالعدالة من خلال الطرق الملتوية يزري بالقضاء ويبعده عن العدالة المنشودة منه لذلك على القضاء العراقي أن يكون حرا ويقول كلمته وإلا سيلحق الأذى بسمعته التي دنسها العهد السابق بتسييسه القضاء ودفعه بالاتجاه الذي يريد وعسى أن يكون القضاء الجديد يمثل ما نطمح إليه في عراق جديد يؤمن بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان ..
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - المحترم محمد علي محيي الدين المتفضل
عبد الرضا حمد جاسم
(
2010 / 11 / 18 - 06:41
)
تحيه وتقدير
انه قانون او دستور المواد فيه من المطاط واذا كان من القائمين عليه من المتملقين في الأغلب مع الأحترام لأعمدة القانون العراقيين
فما تراكم حاصلين منه سوى تلك التخريجات
تحيه لكم وامنيات براحة البال من ثقل الهموم التي تحملون وهذه ضريبة حب العراق
2 - وهل نسيت ؟
البراق احمد
(
2010 / 11 / 18 - 07:01
)
تحية للاخ ابو زاهد الذي كما يظهر قد نسى مقالات حرب في تمجيد الطاغية الارعن في مقالاته الصحفية في جريدة القادسية فهل ترى عجبا لو غير جلده واصبح من المطبلين للقائد الضرورة الجديد ؟ لقد اوضحت مافيه الكفاية من الادلة التي تؤشر تسييس القضاء العراقي الحالي وان من اولى متطلبات الاصلاح في عراق اليوم هو اصلاح القضاء وبعكسه سوف لايكون هناك اي اصلاح حقيقي مع التقدير
3 - وعاظ السلاطين
حسين محيي الدين
(
2010 / 11 / 18 - 15:08
)
المحامي طارق حرب لا يختلف كثيرا عن رجل الدين الذي لعب دورا خطيرا في تبرير أفعال الحكام الجائرين والذين عرفتهم الشعوب بوعاظ السلاطين . متى استفاق طارق حرب من سكرته حتى يبدي نصائحه للحكومة وللقضاة لكننا في الزمن الاغبر . الذي استبدل فيه النزيه بالسيئ والمتعلم بالجاهل . انها ديمقراطية عبود وريثة قادسية عبود .شكرا يابن العم على متابعاتك وتسليطك الضوء على نقاط حساسة في أمور زماننا هذا .
4 - التغيير أجبر الكثير على تغيير لبوسها
علي الشمري
(
2010 / 11 / 18 - 15:53
)
الاخ ابا زاهد المحترم
لا تستغرب من طارق وغيره هذه السلوكيةوتحريف الثوابت القانونية والنصوص الدستورية , فالمصلحة الشخصية تقتضي ان يساير الشخص الظرف الذي يمر فيه,وقد تعلم طارق حرب كما تعلم الاخرون من أخواننا الاسلاميين كيفية (يحرف رويسه)والعاقل يفهم.
تقبل تحياتي
5 - احلى تعليق
مازن البلداوي
(
2010 / 11 / 18 - 16:48
)
الأخ العزيز محمد علي
أحلى تعليق على مغزى مقالك الجميل هو تعليق الأخ علي الشمري..........ههههههههه، فهو مطابق تماما لما هو حاصل
تحياتي
6 - كلشي ولا الدخل
سرمد الجراح
(
2010 / 11 / 18 - 18:41
)
استاذنا العزيز وانت سيد العرفين بأن القرار الوحيد الذي صدر بالاجماع في البرلمان السابق هو قرارالرواتب والمميزات. لا المجتمع المدني ولا طارق حرب ولا المحكمه ولا انا او انت قادرون ان يقفوا بوجه اعلى سلطه تشريعيه بالبلد اذا ماتعلق الامر بما يدخل في جيوبهم. لا وتريد تتحارش بيهم كلهم
, شنو هل ثقه الزايده. وبعدين شنو هل حسد هنه كم مليون زلوتي. وصدكني كعدتهم بالبيت افيد من اجتماعهم
تحياتي
7 - رد
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 19 - 04:56
)
الأخ عبد الرضا حمد جاسم
أن تسييس القضاء وتوجيهه بوجهة الجهات القوية سيؤدي الى نشوء شمولية تزيد على ما سبقها لذلك يجب الوقوف بوجهه ومحاولت تغييره والا ستكون العواقب وخيمة مستقبلا فالقضاء العراقي فقد مصداقيته في العهد الصدامي ولكن هناك الكثيرون ممن يرفضون الأنحراف وهؤلاء مصيرهم العزل أو القتل وعلى النقابات القانونية أن تكون السباقة لأصلاح ما يجري
8 - الأخ البراق أحمد
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 19 - 04:59
)
الأخ البراق أحمد
وكيف لي أنسى حرب ومن سار على شاكلته من هؤلاء الذين يرتدون لكل حلة لبوسها ويسيرون مع الريح وقرأت مقالة لأحد المبتلين بمصائب حرب لو كانت الحكومة العراقية جادة في أستئصال البعث لكان حرب في مقدمة المستأصلين ولا أدري أين هيئة أجتثاث البعث عن أجتثاث أمثال هؤلاء أم أن من دخل دار ابو سفيان فهو آمن تحياتي
9 - الأخ حسين محيي الدين
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 19 - 05:03
)
نهم هؤلاء خرجوا من رحم واحد ولهم هدف واحد فمصالحهم الذاتية في المقدمة وليذهب الشعب والوطن الى الجحيم وللآسف فان السكوت عن هؤلاء وعدم محاسبتهم بعد كل تغيير ادى الى تفاقم الأزمة والأستمرار في هذا النهج فالملاحظ أن هؤلاء لهم في كل أمر شان وهم قادرون على التلون كتلون الحرباء ومماشاة أي عهد بما يرضية فيما لا زالت السلطة الجديدة تضع العراقيل بوجه حقوق الديمقراطيين واليساريين كما هوة الحال في ملف المفصولين السياسيين فقد منح البعثيين حقوقهم أي الجلادين منهم فيما الضحايا لا زالوا يطالبون
10 - ردود
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 19 - 05:07
)
الأخ علي الشمري
تعليقاتك الكريمة دائما تصب في قلب الهدف وتكشف الزيغ والفساد الذي أبتلينا به ولا أدري متى نتخلص من هؤلاء الذين -يحرفون رويسه وهم على ما يبدو أسياد في كل زمان ومكان
الأخ مازن البلداوي
تحياتي وللأسف فأن كل ما يقال لا يكفي للتعبير عن الحال التي وصلنا اليها بفضل المحاصصات وغياب الوعي والركض خلف المصالح وبلاد تكون بهذه الحال لا يمكن أن تبنى على أساس سليم.
11 - العزيز سرمد الجراح
محمد علي محيي الدين
(
2010 / 11 / 19 - 05:39
)
يبدو أن العيون التي في طرفها حور قد تحول الى حول فلم أرى تعليقك رغم قرائتي له عند الرد لذلك أعتذر اليك وأنت في القلب واقول نعم يا عزيزي كل شيء الا الجيوب فانها تظهر العيوب وتكثر الذنوب وهؤلاء آكلي السحت ممن يأخذون الرواتب دون أداء عمل أعتقد أن مكانهم في النار مع أوليائهم وأسيادهم ولذلك فهلينا السكوت عن تجاوزاتهم ورحم الله الرصافي
لنا ملك تأبى حمية نفسه يعدد أياما ويأخذ راتبا
وهؤلاء زادوا على الملك المسكين فهم لا يعددون الأيام بل يأخذون الرواتب فقط لأنهم مشغولون بمصالحهم التجارية وتركوا البلاد فوضى للأرهابيين
.. جيك سوليفان: -قرار تجميد شحنة الأسلحة، لا يعني أننا سنتخلى ع
.. اتساع رقعة العمليات العسكرية في غزة رغم الدعوات الدولية لوقف
.. معارك ضارية في الفاشر والجيش يشن قصفا جويا على مواقع في الخر
.. -منذ شهور وأنا أبحث عن أخي-.. وسيم سالم من غزة يروي قصة بحثه
.. بلينكن: إذا قررت إسرائيل الذهاب لعملية واسعة في رفح فلن نكون
