الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا جديد تحت قبة البرلمان

سعد تركي

2010 / 11 / 24
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


ليست الديمقراطية ورقة اقتراع أنيقة تزدحم بأسماء مرشحين، ليست حبراً بنفسجياً نزهو بغمس أصابعنا فيه.. الديمقراطية صندوق يفتح على أمان قابلة للتحقق ووعود مشرعة للانجاز وليست صندوقاً تعدّ فيه أنصبة وأسهم، أو يوزع فيه وطن حصصاً بين متبارين فائزين.. الديمقراطية أن يرى الناخب مشروعه وحلمه وأمله في مرشح أو حزب ما، ويرى المرشح والحزب قدرته على الوفاء بما يعد.
مثل حمل كاذب كانت الوعود الكبيرة والأماني الكثيرة التي وعد بها المنتخبون ومنّى أنفسهم بها الناخبون.. وحين كانت تمرّ مواسم الشتاء نصدم دوماً بحقيقة أن الغيوم المتلاطمة التي عبرت سماؤنا ـ يسبقها قصف الرعد وشرار البرق ـ لم تكن تحمل أي قطر للمطر، لم تكن أكثر من غيم عقيم أحال سماءنا وأيامنا سواداً حالك الظلمة.. لم تكن تحمل غير البرد والخوف والموت والخراب..
مثله مثل أي شتاء آخر مرّت غيومه فوق سمائنا يمرّ هذا الشتاء. بخبرة السنين نعلم أن برقه ورعده وغيومه لا تحمل شيئاً، فتلاطم التصريحات وتناقضاتها ليست بشارة خير أننا سنرى نوراً في نهاية نفقنا المظلم، فمازال ما يقال ويجود به البرلمانيون لم يتغير عما ألفناه منذ سنوات (التحرير) أو (التغيير)، وما زالت (أزمة الثقة) بين الكتل السياسية قاسماً مشتركاً يفرقها ويمنعها من إقرار قانون فيه خير للوطن والناخب، ويجمعها ويوحدها ـ في الوقت نفسه ـ لتمرير أي مشروع فيه امتياز يصيب سادتنا المنتَخبون!! ومازال تشكيل الحكومة أملاً معلقاً في خاطر الغيب.. بخبرة أمهاتنا وعلوم الطب ندرك أن جنين الأشهر الثمانية لا يمكن أن يعيش إلا بمعجزة!! وبالخبرة نعلم أيضاً أن أميركا حين تقول أن الوطن مازال يواجه تحديات خطيرة فذلك يعني أنها لمّا ترتوِ بعد من دمائنا ودموع أراملنا وأيتامنا.
لا جديد تحت قبة البرلمان، وقد لا يلد حكومة خلال المدة الدستورية، وحتى إن رأت الحكومة النور فإنها تحمل من عوامل الموت أكثر من عناصر الحياة والبقاء لأربع سنوات مقبلة.. لأنها ستبقى أسيرة التجاذبات والأهواء، ولأنها ستكون مترهلة فضفاضة تستحدث أو تبقي على وزارات ومناصب لا ضرورة لها، ولأنها تحمل في نواتها سبب خراب سابقاتها: الولاء للحزب والكتلة التي ينتمي لها المستوزر.. ولأنها ستستبعد الكفاءة والخبرة والمهنية على حساب الانتماء لحزب وكتلة حازا على النقاط المؤهلة لتسنم هذا المنصب أو ذاك.
وسط الجدل والصراع المحتدم تحت قبة البرلمان يمرّ خبر صغير، يقترح أحد النواب أن تخصص الحكومة من المال العام سبعة ملايين دينار لكل نائب تمكنه من الإنفاق والجود والإحسان على فقراء الوطن.. يشبه هذا المقترح ما تم إقراره في فترات سابقة بأن يكون من حق كل نائب تعيين 30 عاطلاً لحمايته، في حين أن بعضهم منهم سكنوا المنطقة الخضراء ـ حال فوزهم ـ ولم يعيّنوا أحداً محتفظين برواتب 30 شخصاً افتراضياً فضلا عن رواتبهم وامتيازاتهم.. من السهل أن نتشاءم أو نتفاءل بالآتي، لكن من العسير ـ ربما الاستحالة ـ أن نجد جواباً لسؤال مرير أين يجد الفقير باب نائب ما ليطرقه؟ ولعل الأكثر مرارة كسؤال عجز مسؤولونا ـ على مرّ التاريخ ـ عن إجابته: لِمَ يتحول حق طبيعي لمواطن إلى منّة ومكرمة واحسان؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أثار مخاوف في إسرائيل.. حماس تعيد لملمة صفوفها العسكرية في م

.. ساعة الصفر اقتربت.. حرب لبنان الثالثة بين عقيدة الضاحية و سي



.. هل انتهى نتنياهو؟ | #التاسعة


.. مدرب منتخب البرتغال ينتقد اقتحام الجماهير لأرض الملعب لالتقا



.. قصف روسي يخلف قتلى ودمارا كبيرا بالبنية التحتية شمال شرقي أو