الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاكثرية فشلت في ايصال ممثليها السياسيين للبرلمان الاردني

سالم قبيلات

2010 / 11 / 27
حقوق الانسان



في قراءة موضوعية لنتائج انتخابات مجلس النواب السادس عشر بعيدا عن تناول شخوص المترشحين سواء من نجح او فشل منهم، وتحديدا بتناول الموضوع من زاوية حقوق الناخبين والمضمون السياسي للعملية الانتخابية، فقد برزت المفارقات التالية التي لايمكن تجاهلها او المرور عليها مرور الكرام كونها تمس بشكل مباشر جوهر العملية الانتخابية.
المفارقة الاولى؛ كانت تعدد وتنوع الاحتجاجات على الاثار السيئة التي سببها القانون المؤقت للانتخابات ، فقد عبرت شريحة كبيرة من المواطنيين بطريقة صامتة من خلال مقاطعتها لعملية الترشح والاقتراع، كتعبير مباشرعن رفضها للقانون المؤقت الجديد الذي ابقى على اعتماد نظام الصوت الواحد، بل وتم اضافة شرخ اخر فيه، الا وهو اعتماد نظام الدوائر الفرعية داخل الدائرة الانتخابية الواحدة لتتعمق حالة التفتيت والتشرذم الاجتماعي اكثر فاكثر، الامر الذي احدث خللا جسيما في التركيبة الاجتماعية لمجلس النواب السادس عشر والذي كان من المفترض ان يضفي مزيدا من العدالة في تمثيل شرائح المجتمع الاردني. وفي المقابل نجد ان الجزء الاخر من المواطنيين والذين استجابوا للمشاركة في عملية الترشيح والاقتراع، عبروا عن رأيهم من خلال احتجاجات صارخة احتجاجا على الاثار السلبية لقانون الانتخابات. فمن المؤكد انهم اصيبوا بخيبة امل كبيرة قادتهم الى تلك الحالة من التعبير، جراء عملية الاحباط من المشاركة، فلذلك اخذت احتجاجاتهم طابع العنف كأسلوب احتجاج.
اما المفارقة الثانية؛ فتمثلت بحرمان الاكثرية من اختيار ممثليها السياسيين الى مجلس النواب، فالاحصاءات التي نشرت عن نتائج الانتخابات اشارت الى ان الذين نجحوا في الانتخابات حصلوا على 17 في المئة من اصوات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع.
وتأكيدا على ذلك فان النسبة كانت متدنية اكثر في العاصمة عمان، فمن اصل 822 الف ناخب عدد الذين يحق لهم الاقتراع، تمكن من الاقتراع 291279 الف ناخب، حصل الذين نجحوا على 123633 الف صوت، اي مايعادل 15 بالمئة من عدد الذين يحق لهم الاقتراع وعلى 42 بالمئة من عدد الذين مارسوا حق الاقتراع.الامر الذي يضع علامة استفهام حول مدى شرعية تمثيل المجلس السادس عشر.
المفارقة الثالثة؛ فقد ابرزت نتائج الانتخابات حالة الفشل الذريع لنظام الدائرة الفرعية والتي بموجبها فقد 30 مرشحا حقهم في الوصول الى مجلس النواب لصالح 30 مرشحا اخر، كانت حصيلة الاصوات التي حصلوا عليها اقل بكثير من سابقيهم ، بالرغم من انهم عملوا جميعا داخل نفس المساحة الجغرافية، وامام نفس تجمع الناخبين،الا ان النتائج ضمن فلسفة الدائرة الفرعية قد منحت الاقلية الفوز وحرمت الاكثرية منه في نفس الدائرة الواحدة.
المفارقة الرابعة اظهرت عمليات رصد الانتخابات تفاوتا واسعا في الاداء في تطبيق القانون وتعليماته بين موظفي الادارة الانتخابية وهو مايشير الى انهم لم يتلقوا التدريب الكاف، وان الامر ترك لكل حسب معرفته واجتهاده مما ترك تفاوتا واضحا في الاداء الوظيفي، وبذلك حرمت التجربة الاردنية من اضافة تراكم خبرة جديد.
ويمكن ان يقال الكثير عن فشكل قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 الذي حمل عددا من التعديلات التي اوكل لها حل مسألة شرعية هيئة الاشراف على الانتخابات، وضمان سرية الاقتراع، ووضع حد لممارسات المال السياسي ،الا انها كانت شكلية منذ البداية، ولم تعطي اية مضامين ذات جدوى من شأنها تعزيز ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية التي بقيت امنية عزيزة لم تتحقق في انتخابات المجلس السادس عشر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - انتخابات كربونه
الاردن/ سياج خالد المجالي ( 2010 / 11 / 27 - 15:50 )
الاخ والصديق سالم 0اشاطرك الرأي بما استنتجت بل وازيد ان الدوائر الفرعيه حسب تسميه الحكومه وهي الوهميه حسب المزاج الجماهيري بالتسميه وتعلم كما اعلم انها العوبه دوائر صنع القرار وتلميع النوائب في بلدنا وهي الدوائر والتي انجبت مايقرب ال 30 نائب ليس لهم بضمير الشارع 10 بالمئه من الشعبيه بل هي التزوير ولكن بالمكياج الحكومي00
وتعلم ان رده الفعل بالشارع كانت عنيفه من اعمال قتل واستخدام للأسلحه واحراق بيوت واعمال تخريب طالت الممتلكات العامه والخاصه وللأسف00والامر الاخر عمليات البيع والشراء بذمم العباد وشراء اراده الناس لم تقف عند حد معين بل تحت انظار وسمع المعنييون كثيره هي التجاوزات والتي حدثت ولم يقف عندها الامر

2 - الشرعية المفقودة
عبد القادر أبو صيني ( 2010 / 11 / 27 - 15:55 )
السؤال الفيصل الذي على الملك أن يجيب عليه هو لماذا لم تجر الإنتخابات منذ عشرين عاماً إلا بموجب قوانين مؤقتة. الدستور الأردني لا يجيز للحكومة أن تسن قانون انتخاب بغير موافقة مجلس النواب. لذلك فالمجالس النيابية منذ العام 93 هي مجالس غير شرعية والقوانين التي استنتها المجالس غير الشرعية هي أيضاٌ قوانين غير شرعية. الملك عبدالله الثاني الذي أقسم أن يحترم الدستور ويصونه يترتب عليه أن يعالج هذا العيب فيحل المجلس الحالي ويدعو إلى إلتئام مجلس وطني يضم 200 أو 300 شخصية وطنية معروفة تتوافق على قانون انتخاب ديموقراطي وتجرى الإنتخابات بموجبه
هل للملك الشاب الديموقراطي أن يقوم بهذه الخطوة التصحيحية كي يستعيد الشعب حقوقه المنتهكة؟؟
وليستأنس الملك بقرار من علية القضاة حول شرعية قانون انتخابات عامة مؤقت!!؟

اخر الافلام

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #

.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا




.. هل كانت المثلية موجودة في الثقافات العربية؟ | ببساطة مع 3