الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل دعم القطاع الخاص حقق المأمول وخلق فرص العمل ؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

2010 / 11 / 27
الادارة و الاقتصاد



هل دعم القطاع الخاص في سوريا حقق المأمول والمطلوب وخلق فرص عمل ؟

مفهوم القطاع الخاص:
إن المقصود بالقطاع الخاص هو تلك الفئة الوطنية من الرأسماليين الذين يملكون وسائل الإنتاج ويستثمرون أموالهم في قطاعات إنتاجية وخدمية ضرورية للإقتصاد الوطني ومن المعروف إن حجم أموال القطاع الخاص في سوريا كبير ولابأس به ويمكن تشجيعه وتوظيفه في البلد في مجالات كثيرة بدل طرده الى خارج البلد.
الدور التنموي للقطاع الخاص
• إن التأكيد على أهمية سيطرة القطاع العام على المفاتيح الأساسية في الإقتصاد الوطني لا يعني إهمال دور القطاع الخاص في المساهمة بعملية التنمية الإقتصادية لا سيما وإننا نشهد اليوم عملية تطوير وتحديث في سوريا أطلقها قائدنا الشاب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية وبشكل عام أن البلدان النامية ومنها بلدنا الحبيب سورية بأمس الحاجة الى أي جهد إنمائي يساهم في استغلال الثروات والإمكانيات خاصة وإن المؤشرات الإقتصادية تقول إنه يدخل لدينا سوق العمل أكثر من 200000 طالبي عمل وإن كلفة فرصة العمل الواحدة تصل الى مليون ليرة سورية أي نحن بحاجة سنوياً الى مئتي مليار ليرة سورية لتأمين فرص العمل سنوياً لطالبي العمل ولا شك أن الدولة لا تستطيع بمفردها تأمين كل هذه الفرص ومن هنا يأتي المبرر لزج القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية الإقتصادية.
وهكذا يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في عملية التنمية من خلال مايلي:
1. المساهمة في التخفيف من حدة التضخم الملازم لعملية التنمية الإقتصادية من خلال العمل في انتاج المواد الغذائية والصناعات التحويلية الخفيفة وبالتالي تأمين تدفق السلع الإستهلاكية الى الأسواق وبالتالي التخفيف من حدة التضخم.
2. تسهيل اهتمام الحكومة بصناعات الأساس أو الصناعات الإستراتيجية اللازمة لعملية التنمية.
3. يساهم القطاع الخاص من خلال مشاريعه ومجالات العمل التي يوفرها في امتصاص جزء من البطالة ، خاصة وأن مشاريعه ذات كثافة عمل عالية ولا تحتاج إلى تأهيل.
4. هل خلق دعم الخاص فرص عمل ؟؟
5. هل توجه الخاص الى المشاريع الاستراتيجية

شروط مساهمة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية

• إن نجاح القطاع العام في قيادة عملية التنمية الإقتصادية يفترض إتخاذ موقف سليم من القطاع الخاص من حيث تحديد مجالات نشاطه وتأمين استثماراته وإحاطتها بكل المزايا الحافزة على إعادة فائضه إلى دورة الأعمال.
إن وضع تنظيمات مستقرة للقطاع الخاص تكفل لـه التزود بالمواد الأولية والمعدات والآلات وتقر أوضاعاً ضريبية سليمة وتقيم علاقات صحيحة فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام يعد مسألة أساسية وهامة في نجاح عملية التنمية.
وعلى هذا فإن على الدولة أن تقوم بمايلي في هذا المجال:
أ‌. التشجيع وهذا يتضمن الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تستقطب موارد القطاع الخاص وتسوقها في اتجاهات التنمية وتحفزه للإسهام بها.
ب‌. توفير مجالات العمل أي فرص الإستثمار لموارد وإمكانات هذا القطاع ضمن خطة الدولة
ت‌. وضع الضوابط التي تحول دون انحراف القطاع الخاص عن الأهداف المحددة لـه في عملية البناء وسلوكه طريق الإستغلال.
ث‌. ضمان الأموال الخاصة المستثمرة في بناء الإقتصاد الوطني وحمايتها من جميع المخاطر سواء كانت مخاطر اقتصادية أو سياسية .
ج‌. المساهمة في تأمين ريعية مقبولة للأموال المستثمرة بما من شأنه أن يسهم في بقائها واستمرار تدفقها وجذب رساميل أخرى موجودة خارج الإقتصاد الوطني اليوم.
ح‌. نحن نعتقد ام العقبات مازالت كبيرة امام المستثمرين.
إن توفير هذه الشروط وخلق المناخ الإستثماري وتأمين هيئة للإستثمار وتخفيف الورقيات ومنح التراخيص الدائمة والسريعة يحفز القطاع الخاص والمستثمرين لدفع عملية التنمية إلى الأمام وهذا ما نحن بحاجة إليه ليصبح البلد ورشة عمل كبيرة لا يتكل فيها أحد على أحد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تشيل فلوسك في الذهب أم البنك .. بث مباشر تفاعلي حول أفضل طر

.. انتخابات الرئاسة التونسية... منافسة حقيقية أم إجراء شكلي؟ |




.. جولة داخل القاعة الذهبية للزعيم الراحل أنور السادات.. صوره و

.. الذهب العالمى يغلق تداولات الأسبوع على تراجع بسبب بيانات أمي



.. كيف ستتفاعل أسعار النفط مع حرب شاملة في الشرق الأوسط؟