الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليس هكذا يا مجلس الوزراء يتم القضاء على الفساد

محمد علي الشبيبي

2010 / 12 / 9
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


اليوم سمعت خبراً من الفضائية العراقية أثار دهشتي يشير إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة للعفو عن مزوري الشهادات والوثائق!؟ وحاولت البحث عن الصيغة الصحيحة للخبر بين المواقع حتى عثرت عليه في موقع الرشيد وفي الرابط التالي:
http://www.alrasheedmedia.com/index/index.php?option=com_content&view=article&id=5879:2010-12-08-17-20-41&catid=11:local-news
وهذا نص الخبر (اصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين. واعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء امر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين .....)
لا أدري ما هي الحكمة ، وما هي الضرورة لمثل هذا القرار!؟ فدولة القانون برئيسها أخذت تتراجع عن تنفيذ القانون! فهي بمثل هذا العفو تشجع على انتشار الفساد الإداري وتشجع "مؤسسة مريدي"* على مزاولة نشاطها "العلمي والخدمي". السبب لإصدار هذا القرار بالنسبة لي واضحاً. لأن هناك المئات لا بل الآلاف من حاملي الشهادات والوثائق المزورة ينتمون إلى الأحزاب المتنفذة ومنهم كوادر اضطروا لتزوير الشهادات ليحتلوا مراكز مرموقة في الدولة، وقد كشفتهم لجان النزاهة. وهم الآن يفكرون بإنقاذ هؤلاء من خلال اللجان التي سيشكلها مجلس الوزراء.
لا أدري هل عالج مجلس الوزراء مشاكل المجتمع من خدمية وإدارية وتنظيمية وصحية ووو ... ولم يبق أمامه سوى الرأفة بالمزورين؟ أهكذا تتم محاربة الفساد الإداري الذي أنتشر وشاع في ظل دولة يسيطر عليها مؤمنون بالشريعة؟ أهذا ما تقوله الشريعة والرسول الأكرم؟ ألم يقل رسولنا (ص) (من غشنا ليس منا). أنا أقدر أن المزورين أنواع ودرجات في الخطورة، ولكن أنا واثق (الديك الفصيح من البيضة يصيح) أن العفو سيشمل المقربين ومن له عمد في الدولة والأحزاب المتنفذة وبغض النظر عن نوع ودرجة تزويره. وقد يبقى بالسجن بعض "المساكين" من أضطر لتزوير وثيقة أو شهادة من أجل وظيفة بسيطة. فما شاهدناه خلال الفترة المنصرمة من محاولة حماية وزراء عرفت وزاراتهم بانتشار الفساد وسوء الإدارة ومحاولة تهريبهم، وتهربهم من المساءلة أمام مجلس النواب بسند، كلها تشير إلى أن في البيضة قيق وليس ديك!؟
لذا أدعو هيئات المجتمع المدني والأحزاب ومجلس النواب ووزارة العدل إلى رفض هذا القرار لأنه يشجع على التزوير وعلى الفساد الإداري.

*- "مؤسسة مريدي" أو سوق مريدي، مصطلح يعرفه الشعب العراقي جيدا. أشتهر هذا السوق في بغداد بتزوير جميع أنواع الوثائق وجوازات السفر، وكان وربما ما يزال يمارس نشاطه الخدمي ولكن بأقل من السابق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الميت الحي
محمد علي محيي الدين ( 2010 / 12 / 9 - 17:06 )
كان النظام المقبور يصدر قراراته التي تخدم أشخاص معينين أو قريبين منه وهذه القرارات لم يكن يبغي منها مصلحة الشعب وأنما مصالح أتباعه وأقاربه وكثيرة هي القرارات التي يعرف حقيقتها أكثر العراقيين ويبدو أن البعثيين العاملين في السلطة الجديدة عادوا لأداء ذات الدور لحماية أصحابهم والمنتمين لحزبهم لذلك لا فرق في هذا الجانب بين ما قبر أو ظهر فالجميع يشربون من نبع واحد وسيدهم واحد ولا أدري كيف لحجة الله في أرضه أعفاء المجرمين الذين زوروا وأستغلوا السلطة ونهبوا المال العام وحرموا أصحاب الكفاءة من الوصول للوظيفة أن يقوم بأعفائهم من جرائمهم التي مست بأمن البلد وأقتصاده وقيمه وأخلاقه وربما نشهد في القادم من الأيام الكثير من هذه الأمور لأن السلطة الجديدة جاءت لمحاربة الثقافة والقيم الوطنية وأحياء القيم البائدة التي عفى عليها الزمن وتجاوزها العراقييون

2 - العراق لكل العراقيين
زياد عبد الرزاق ( 2011 / 3 / 3 - 19:59 )
اني احترم رأي الجميع الذين عارضو القرار لكن يجب أن ننظر للموضوع بأفق اوسع من هذا نحن نريد نحل هذه الظاهرة من الممكن ان يكون هناك ضوابط لهذا العفو وحل هذه الازمة وان الحكومة يجب أن تبادر بشكل جدي وتساعد مزوري الشهادات واعطائهم فرصة اخيرة في المشاركة في الامتحانات الخارجية وتشكيل لجنة لمعرفة شهادة المزور الاصلية لتعديل درجته الوظيفية واعطائه فرصة لكي يمتحن وينجح وبذلك نقلص من هذه الظاهرة وهذا الاحل يجب تطبيقه لحل تفاقم الازمة ( والله غفوراً رحيم ) نحن لماذا لا نسأل انفسنا ماهو السبب الذي دفعه للتزوير يجب ان نسامح لكي نمضي قدماً اني اعرف ان كلامي لايعجب الكثير ماهي الفائدة من ان تعزل المزور أنك بمجرد ان تقصيه من عمله تحكم عليه بالاعدم واجباره الى أن يصبح مجرماً او حرامي أو ارهابي لماذا لا نحتوي الازمة وهو خير للجميع العراق لكل العراقين ساعدوهم لان صوتكم يمنع كارثة قد تحدث وفقكم الله

3 - أفق أوسع أم تزوير مخطط!؟
محمد علي الشبيبي ( 2011 / 3 / 3 - 20:44 )
الأستاذ زياد أن التساهل مع ظاهرة منتشرة ومتواصلة ل يمكن معالجتها بالعفو. هذا ما يقوله رجال القانون. فالمزورين ارتكبوا عدة جرائم وهي، أولا أحتلوا مكان شخص هو احق منهم بالوظيفة. وثانيا هم أصبحوا مخربين لأنهم أنتحلوا شخصية ومهنة ومسؤولية ليست من اختصاصهم، وبذلك عم الفساد وسوء الادارة بالمؤسسات. وثالثا سرقوا أموالا لا يستحقونها من خلال أستلام رواتبهم. أما إذا تريد ان تكون عادلا فكن عادلا اولا مع حقوق شعبك لا مع من يسرق حقوقه. وكلمة أخرى أن رئيس الوزراء يريد ان يعفو لأن معظم المزورين هم ممن تتوفر فيهم أدوات النصب إلا القليل منهم. لا يمكننا ان نبني عراقا مدنيا وعدالة أجتماعية بهذه الطريقة. هكذا علمتنا تجارب الشعوب. حتى حكم ربك يقضي بقطع اليد دون ان يفكر (بافق اوسع) وينظر لاسباب السرقة ونوعيتها ونوع السارق. أنا مع الحساب الشديد وخاصة مع من احتل مركزا بالولة، أما من قدم لوظيفة ولم يفلح، أو ليصبح فراشا أي أصحاب الدرجات البسيطة يمكن النظر بقضاياهم أما المدراء والرؤساء واعضاء مجلس المحافظات فما فوق يجب محاسبتهم وبشدة لا أن تكون المحاسبة معكوسة!؟

4 - أبداء رأي
زياد عبد الرزاق ( 2011 / 3 / 3 - 21:14 )
الاستاذ الفاضل محمد علي أني اقدم لك كل الاحترام اني لا اساعد على الفساد بتعبيري لكن اقول يجب ان يتسع صدركم على مساعدة ذو الدرجات البسيطة كي نمضي قدماً ومحاسبة من أستغل شهادته وعمل بمنصب مدير عام او عضو في مجلس النواب اني اتكلم عن الموظفين ذات الدرجات البسيطة الذي يشغل عنوان ( معتمد أو كاتب ... الخ ) اني متاكد ان كل من ارتكبك هذه الجريمة كان مجبوراعليها نحن ندين هذا العمل لكن بنفس الوقت يجب مساعدة الدرجات البسيطة ومحاسبة الدرجات العليا ماهو الضرر اذا تخطينا هذه المرحلة بكل سعة صدر وأخيراً وليس اخراً اني اقدم لك كل الاحترام والتقدير

اخر الافلام

.. واشنطن بوست: صور جوية تكشف ملامح خطط إسرائيل لما بعد حرب غزة

.. المعارضة الكردية الإيرانية تصف طلب إيران بجمعها في مخيمات بـ



.. عشرات القتلى والمصابين في هجمات إسرائيلية على مناطق عدة في ا

.. دانيال هاغاري: قوات الجيش تعمل على إعادة 128 مختطفا بسلام




.. اللواء الدويري: الجيش الإسرائيلي يتجاهل العوامل الغير محسوسة