الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحكمة مستمرة ... رعد يرتعد

مسعود محمد

2010 / 12 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن إنشاء المحكمة الدولية كان التفافا واضحا على القانون اللبناني والدولي وتجاوزا لسيادة لبنان مشيرا الى أن نظام المحكمة أقرته إرادة دولية تجاوزت الإرادة الوطنية وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى بمعزل عن مصالح لبنان ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة. السؤال الذي يطرح نفسه هل السلاح خارج اطار المؤسسات الشرعية (جيش قوى أمن وغيرها من المؤسسات الأمنية)، ووجود مناطق أمنية ممنوع على الدولة ممارسة سيادتها عليها ودخولها هو التعبير عن السيادة؟ هل الحاق لبنان بمحاور ممانعة غريبة عن عادات وتقاليد أكثر من نصف شعبه هو التعبير عن السيادة؟ هل الافتخار بكون السيد نصر الله جندي من جنود ولاية الفقيه هو التعبير عن السيادة؟ هل التهديد بالسلم الأمني هو التعبير عن السيادة؟ هل وضع لبنان كرمى لعيون نجاد بمواجهة المجتمع الولي والحاق لبنان بجبهة الممانعة الايرانية السورية سيادة؟ هل التملص من المحكمة وانكار دم الشهداء والتفريط به هو التعبير عن السيادة؟
واكد رعد خلال مؤتمر صحافي عقده “لإبراز قانونية المحكمة الدولية وملابسلتها الدستورية”، بمعاونة الاختصاصي في القانون الدستوري القاضي سليم جريصاتي، أن آلية إقرار المحكمة الدولية تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهُربت من قبل حكومة غير شرعية من دون أن يتم تصديقها وفق الأطر الدستورية.
السؤال هنا هو هل تعطيل المجلس النيابي، ومحاولة مصادرة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، عبر فرض جدول الأعمال دستوري؟ هل فرض حالة من التوتر والتهديد على الحدود اللبنانية دون الرجوع للهيئات الشرعية والحكومية تحت ستار المقاومة على طريقة حارة كل مين ايدو الو هو دستوري؟
وكشف رعد أن حزب الله طرح جزءا من ملاحظاته حول المحكمة على مندوبيها في لقاء مباشر في 30 آذار 2010 وانتظر منهم أجوبة لكن دون جدوى.
المحكمة الدولية تتعامل مع الحكومة اللبنانية والهيئات الرسمية اللبنانية، هل حزب الله هو بديل هذه الهيئات ليطرح الاسئلة مباشرة على المحكمة دون المرور بالهيئات الرسمية أو الحكومية؟
من بين الهواجس التي طرحها الحزب:
اولاً التسريبات الإعلامية المتعمدة والتي لها أهداف سياسية واضحة وتشكل انتهاكا واضحاً لمبدأ سرية التحقيق، عناصر حزب الله هم أكثر من تعرض للتحقيق، هل فعلا حافظوا على سرية التحقيق؟ هل حقق حزب الله وحاول أن يعرف من سرب معلومات ديرشبيغل؟ هل يعلم أن من سربها حليف له؟ سي بي سي وتفاصيله هل حاول الحزب معرفة من أدلى بتلك المعلومات وهل يعلم بأن من سربها وفبركها قريب منه؟
ثانياً افادات الشهود الزور التي ادت الى تغيير السلطة السياسية في البلاد من دون ان يتم تحديد مصير هؤلاء حتى الساعة
لا يمكن فتح البحث بمسألة شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان. والهجوم على تقرير وزير العدل إبراهيم نجار من قبل أتى في سياق إسقاط المحكمة الدولية. المطالبة بتحويل هذا التقرير إلى أعلى مرجعية قضائية لبنانية هي المجلس العدلي، لا تستقيم مع الشروط المحددة والواضحة في القانون.
ثالثاً، لماذا سلك التحقيق مسار اتهام سوريا ثم اتجه لمسار آخر.
من قال أن التحقيق أسقط مسار اتهام سوريا؟ هل صدر التهام والقرار الظني؟ طالما لم يصدر بعد ليس هناك من مضمون هل الرئيس الحريري هو القاضي ليسقط الحكم عن من يشاء ويركبه على من يشاء؟
رابعاً، على أي جهاز أمني في لبنان يعتمد محققوا المحكمة، وإذا كان الإعتماد على هذا الجهاز الأمني سابقا أوصل التحقيق إلى نتائج مضللة فإن الإصرار على اعتماده هو الإصرار على الخطأ.
المحكمة الدولية تعتمد بشكل أساسي على شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي وهي أجهزة شرعية لبنانية، وقامت بكشف الكثير من المعلومات عبر تعاونها مع هذه الأجهزة الشرعية التي كشفت أيضا شبكات تجسس اسرائيلية وتعمل ليل نهار على حماية الأمنين الوطني والقومي. هل المطلوب التعامل مع أمن حزب الله والاجابة عن أسئلتها بدل الأجهزة الشرعية اللبنانية لتكون المحكمة شرعية؟
خامساً، ما هو الدور الإسرائيلي في التحقيق؟ وهل يعتبر واحدا من مصادر المعلومات التي اعتمدها المحققون؟
خيطوا بغير هذه المسلة هناك رفض لبناني جامع للتعامل مع اسرائيل واعتبارها عدو. ابحثوا عن العملاء الحقيقيين وأجيبونا بصراحة عن عمالة كرم؟
واكد رعد ان فريق بلمار عمل على ايجاد الفتاوى القانوينة لتبرير عدم ملاحقة الشهود الزور سائلاً اي عدالة تلك التي يكون فيها شاهد الزور عصيا على المساءلة؟ اسألوا حليفكم الجديد وليد جنبلاط عن هذا الملف وليعلن افادته أمام المحكمة الدولية. سؤال لوليد بك هل شهد شهادته بساعة تخلي؟ هل يريد سحبها الآن؟ لماذا ألأنه لم يقل الحق حينها؟ أم لأنه يريد تغييب الحق الآن بسبب تحالفاته الجديدة؟
علّق عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري على ما جاء في المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد، فذكر بأن البيان الوزاري للحكومة الحالية أكد دعم المحكمة الدولية، ما يشكل اعترافا واضحا بها، كما أشار الى أن الحكومة وافقت في شباط الماضي على تمويل المحكمة ( لم يبد حزب الله الممثل بالحكومة أي اعتراض بحينها).

وسأل حوري في حديث الى "أخبار المستقبل": لم يقوم الفريق الآخر بهذه المواجهة مع المحكمة الدولية بعد أن كان وافق عليها وعلى تمويلها في الكثير من المفاصل الماضية؟
ردّ نائب رئيس تيار "المستقبل" أنطوان أندراوس على المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد، قائلاً: إذا اتهموا عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المحكمة الدولية وليس على شاشات التلفزيون، علماً أنه حتى الآن لم يوجّه أي إتهام اليهم، ولا نعرف ما إذا كانوا سيتهمون أم لا.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، استغرب كيف ان القاضي سليم جريصاتي يتحدث عن دستورية المحكمة الدولية في حين ان "حزب الله" كان موافقاً عليها أكان في البيان الوزاري للحكومة الحالية أو في هيئة الحوار الوطني، ورأى أن "حزب الله" ينسف كل ما وافق عليه منذ إنشاء المحكمة.
المحكمة تتقدم بخطى ثابتة، فريق يرى فيها الأمل والعدالة والحقيقة لشهداءه. وفريق تصطك اسنانه ويرتعد كلما سمع باسمها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية #سوشال_سكاي


.. بايدن: إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل للتوصل لوقف إطلاق النا



.. سعيد زياد: لولا صمود المقاومة لما خرج بايدن ليعلن المقترح ال

.. آثار دمار وحرق الجيش الإسرائيلي مسجد الصحابة في رفح




.. استطلاع داخلي في الجيش الإسرائيلي يظهر رفض نصف ضباطه العودة